یک دادگاه تجدیدنظر در ایالت نیویورک حکم پرداخت حدود نیم میلیارد دلار جریمه علیه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را لغو کرد؛ این حکم پیشتر علیه او به اتهام بزرگنمایی داراییهایش صادر شده بود.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر منهتن اعلام کردند جریمهای که در زمستان ۱۴۰۲ از سوی قاضی آرتور انگورون علیه ترامپ در نظر گرفته شده بود، مغایر قانون اساسی است.
این رای شکستی برای لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، محسوب میشود که در سال ۲۰۲۲ این پرونده را علیه ترامپ مطرح کرده بود و آن را یکی از بزرگترین پیروزیهای حقوقی خود میدانست.
بر اساس حکم اولیه، ترامپ متهم شده بود که چندین سال پیش از دوران ریاستجمهوری، ارزش داراییها و املاک خود را بیش از میزان واقعی اعلام کرده تا بتواند از وامدهندگان و شرکتهای بیمه شرایط بهتری دریافت کند.
قاضی انگورون ترامپ را به پرداخت ۴۵۴ میلیون دلار جریمه بهعلاوه سود آن محکوم کرده و او و «سازمان ترامپ» را برای مدتی از دریافت وام از بانکهای ایالتی محروم کرده بود.
«سازمان ترامپ» شرکت مادر و هلدینگ اصلی خانواده ترامپ در حوزه املاک، هتلداری و کسبوکارهای وابسته است.
دادگاه تجدیدنظر اما چنین نظری نداشت؛ دو قاضی تایید کردند که ترامپ مرتکب تخلف شده، اما جریمه را «افراطی و مغایر قانون اساسی» دانستند.
دو قاضی دیگر نیز گفتند دادستان اختیار طرح دعوی را داشته، اما برای تعیین مسئولیت باید دادگاه جدیدی تشکیل شود. قاضی پنجم هم نظر داد که پرونده باید مختومه شود.
ترامپ که حدود ۹۸ درصد از مبلغ جریمه بهطور مستقیم به او مربوط میشد، همواره هرگونه تخلف را رد کرده است. وکلای او نیز این جریمه را «بیش از اندازه و خارج از حدود اختیارات دادستان» خوانده بودند.
این حکم در حالی صادر شد که محدودیتهای دیگر علیه سازمان ترامپ، از جمله ممنوعیت موقت فعالیت فرزندانش، پیشتر در طول روند تجدیدنظر تعلیق شده بود و تنها یک ناظر منصوب دادگاه همچنان بر فعالیتهای این شرکت نظارت میکرد.
ترامپ در دادگاههای نیویورک
ترامپ علاوه بر این پرونده، در دادگاههای نیویورک پرونده کیفری دیگری هم دارد.
هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک خرداد ۱۴۰۳ ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
او اولین رییسجمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه شد.
چند ماه بعد، وکلای ترامپ از یک قاضی در نیویورک درخواست کردند بهدلیل قصد آنان برای ارائه درخواست تجدیدنظر، صدور حکم در پرونده مربوط به پرداخت حقالسکوت به تعویق بیفتد.
دادستانها چند گزینه را به قاضی این پرونده پیشنهاد کردند، از جمله به تعویق انداختن حکم تا زمانی که ترامپ کاخ سفید را در سال ۲۰۲۹ ترک کند، یا تعیین مجازاتی که شامل زندان نباشد.
تلگراف پنجشنبه ۳۰ مرداد نوشت جمهوری اسلامی قصد دارد از این مظنونان بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات هستهای با غرب استفاده کند؛ در حالی که طالبان امیدوار است در ازای این همکاری، تهران حکومت این گروه بر افغانستان را به رسمیت بشناسد.
این سه نفر در فهرستی موسوم به «لیست مرگ» قرار داشتند؛ فهرستی محرمانه که شامل اسامی دهها هزار افغان متقاضی پناهندگی در بریتانیا، از جمله سربازان ارتش افغانستان، نیروهای ویژه و منابع اطلاعاتی بریتانیا در این کشور بود.
این فهرست در سال ۲۰۲۱ بهطور تصادفی فاش شد و یکی از بزرگترین رخنههای امنیتی بریتانیا لقب گرفت.
تلگراف پیشتر در ۲۷ مرداد نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد چهار نفر از مقامهای سپاه پاسداران هفته گذشته بدون اطلاع دولت مسعود پزشکیان به کابل سفر و با رهبران طالبان درباره استفاده از این فهرست گفتوگو کردند.
این روزنامه ۱۴ مرداد نیز در گزارشی نوشته بود فرماندهان سپاه از طالبان خواستهاند فهرستی از ۲۵ هزار شهروند افغانستانی را که با بریتانیا همکاری داشتند، در اختیارشان بگذارد تا جاسوسان بریتانیا در ایران را دستگیر کنند.
منظونان آماده انتقال به ایران
تلگراف در ادامه گزارش ۳۰ مرداد خود به نقل از مقامهای ارشد طالبان نوشت سه مظنون به جاسوسی برای بریتانیا در کابل در بازداشت به سر میبرند و انتقال آنها به تهران در انتظار تایید وزارت کشور طالبان است.
در هفتههای اخیر، طالبان دستکم ۱۳ نفر از افرادی را که نامشان در فهرست افشاشده آمده، در خانهای در قندهار نگه داشته است.
یک مقام ارشد طالبان در قندهار گفت: «اسامی افراد حاضر در این خانه پس از دیدار افسران سپاه به تهران ارسال شد و آنها پاسخ دادند که سه نفر از آنها جاسوس هستند و آنها را میخواهند.»
او افزود: «این سه نفر شنبه [۲۵ مرداد] با چشمبند از خانه بیرون برده شدند و با هواپیما به کابل انتقال یافتند.»
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفت پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در بریتانیا، این گروه اهمیت آن را درک کرده و دستور داده است افراد مرتبط با این فهرست تا حد امکان بازداشت شوند تا از آنها بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه لندن استفاده شود.
با وجود اختلافات تاریخی میان جمهوری اسلامی و طالبان، هر دو طرف اکنون در بهرهبرداری از این فهرست دارای منافع مشترک هستند؛ جمهوری اسلامی با هدف ایجاد اهرم فشار در مذاکرات هستهای و طالبان با انگیزه دستیابی به شناسایی بینالمللی.
بر اساس گزارشها، ارتش لبنان شامگاه پنجشنبه ۳۰ مرداد روند جمعآوری و ضبط سلاحها را در اردوگاه پناهندگان البُص در حومه شهر صور و اردوگاه برج البراجنه در نزدیکی بیروت آغاز خواهد کرد.
منابع لبنانی گفتند این روند با همکاری میان دولت لبنان و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام خواهد شد.
با وجود آنکه تشکیلات خودگردان کنترل مستقیمی بر اردوگاههای پناهندگان ندارد، اما بهدلیل هویت فلسطینی ساکنان این اردوگاهها، همچنان از سطحی از نفوذ در آنها برخوردار است.
این اردوگاهها در سال ۱۹۴۸ و همزمان با ورود پناهجویان فلسطینی به لبنان تاسیس شدند. طی دهههای بعد، گروههای مسلح فلسطینی اداره این اردوگاهها را بر عهده گرفتند و مقامات لبنانی در عمل هیچگونه نظارت یا کنترلی بر آنها نداشتند.
پیشتر در خردادماه، خبرگزاری فرانسه گزارش داد رهبران گروههای فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی که پیشتر روابط نزدیکی با رژیم بشار اسد داشتند، تحت فشار حکومت جدید سوریه ناچار به ترک دمشق شدهاند.
این خبرگزاری افزود اخراج رهبران گروههای مسلح فلسطینی از سوریه یکی از شروط دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای لغو تحریمهای این کشور بود.
ارتباط روند خلع سلاح گروههای فلسطینی با پرونده حزبالله
رسانههای لبنانی در ادامه گزارشهای خود نوشتند خلع سلاح گروههای فلسطینی بخشی از راهبرد کلان دولت لبنان برای تمرکز انحصاری سلاح در دست نهادهای رسمی این کشور است؛ راهبردی که محور اصلی آن خلع سلاح حزبالله به شمار میرود.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
پیشتر در ۱۶ مرداد، دولت لبنان کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد در صورت مقابله دولت با حزبالله، دیگر «حیاتی» در کشور باقی نخواهد ماند.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، ۲۷ مرداد در سفر به بیروت، ضمن تاکید بر خلع سلاح حزبالله گفت اسرائیل نیز باید به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس عمل کند و از لبنان خارج شود.
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی مخالفت علنی خود را با خلع سلاح حزبالله که مهمترین گروه نیابتی تهران محسوب میشود، اعلام کردهاند.
۱۸ مرداد، وزارت امور خارجه لبنان در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
اندیشکده «مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم» ۲۸ مرداد با انتشار مطلبی، به تحلیل تحولات اخیر لبنان و سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت پرداخت و نوشت رویدادهای اخیر میتواند به جنگ داخلی، انشقاق در صف ارتش لبنان و حتی نبرد مجدد با اسرائیل بینجامد.
ولودیمیر زلنسکی در اظهاراتی که پنجشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد، گفت: «من فورا به پیشنهاد برگزاری یک نشست دوجانبه پاسخ دادم: ما آمادهایم. اما اگر روسها آماده نباشند چه؟»
او افزود: «اگر روسها آماده نباشند، ما میخواهیم واکنشی قوی از سوی ایالات متحده ببینیم.»
ابهام در رسیدن به توافق صلح
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تلاش است تا میانجی صلح میان روسیه و اوکراین باشد اما اعلام کرده که پوتین ممکن است مایل به توافق نباشد.
با وجود تبادل دیپلماتیک گسترده در روزهای اخیر میان ترامپ و همتایان روس و اوکراینی او، مسیر رسیدن به صلح هنوز نامشخص باقی مانده است.
واشینگتن و متحدانش در تلاشند تا مشخص کنند تضمینهای امنیتی برای کییف چگونه خواهد بود.
روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تهاجم تمامعیار به اوکراین را آغاز کرد و اکنون حدود یکپنجم از خاک این کشور را در کنترل دارد.
این کشور در شرق اوکراین پیشرفتهای تدریجی داشته؛ هرچند این جنگ عمدتا به درگیریهای فرسایشی تبدیل شده است.
لاوروف اروپا را به تضعیف مذاکرات صلح متهم کرد
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه رهبران اروپایی را متهم کرد که تلاش میکنند پیشرفتی را که به گفته او در نشست هفته گذشته آمریکا و روسیه در آلاسکا درباره یک توافق احتمالی صلح در اوکراین حاصل شد، تضعیف کنند.
او گفت که متحدان اروپایی کییف قصد دارند تمرکز را از حل آنچه روسیه «علل ریشهای» جنگ مینامد، منحرف کنند.
لاوروف همچنین مجددا بر نگرانیهای روسیه درباره نحوه انجام گفتوگوهای اروپایی در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین بدون دخالت مسکو، تاکید کرد.
او گفت هر ایدهای که از آنچه روسیه در مذاکرات با اوکراین در استانبول در سال ۲۰۲۲ مطرح کرده بود فاصله بگیرد، محکوم به شکست است.
زلنسکی: مشخص نیست روسیه میخواهد چه امتیازی بدهد
زلنسکی گفت مشخص نیست مسکو حاضر است برای پایان دادن به جنگ چه امتیازاتی در زمینه واگذاری سرزمینهای تصرف کرده در اوکراین بدهد.
ترامپ پیشتر گفته بود کییف و مسکو هر دو باید از برخی اراضی صرفنظر کنند.
رییسجمهوری اوکراین گفت: «برای بحث درباره آنچه اوکراین حاضر به انجام آن است، ابتدا باید بشنویم روسیه آماده انجام چه کاری است. ما این را نمیدانیم.»
احتمال برگزاری مذاکرات در بوداپست
زلنسکی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بوداپست، پایتخت مجارستان، میتواند محل احتمالی مذاکرات آینده اوکراین و روسیه باشد، گفت که این موضوع «چالشبرانگیز» خواهد بود.
پیتر سییارتو، وزیر خارجه مجارستان، پنجشنبه گفت که این کشور که نزدیکترین متحد روسیه در اتحادیه اروپاست، دو بار پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین را ارائه کرده است.
این پایگاه خبری جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد این سفر در شرایطی انجام میشود که نگرانیها درباره «ناتوانی آژانس در بررسی و حسابرسی از ذخایر اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی در ایران» افزایش یافته است.
سه دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند این سفر پس از آن برنامهریزی شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در تلاش اخیر خود برای جلب موافقت ایران بهمنظور از سرگیری نظارتها پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، ناکام ماند.
بر اساس این گزارش، این نهاد وابسته به سازمان ملل بیش از پیش در مورد بازگشت بازرسان خود به ایران ناامید شده است.
اخراج بازرسان در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، عملا به نظارت بینالمللی بر گستره و هدف قابلیتهای هستهای جمهوری اسلامی پایان داد.
تهران همچنان تاکید دارد که خطرات شیمیایی و پرتوی در سایتهایی که بهوسیله آمریکا و اسرائیل بمباران شدند، مانع از سرگیری بازرسیهاست.
۲۰ مرداد، کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از گفتوگو با مقامهای حکومت ایران در زمینه «نحوه تعامل آژانس و جمهوری اسلامی در شرایط جدید»، تهران را ترک کرد.
حضور آپارو در تهران بسیار کوتاه بود و به گفته غریبآبادی، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیتهای آژانس» در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را ابراز کرد.
همچنین در جریان این سفر، تهران به آپارو پیشنهاد داد که شاید بهزودی امکان بازدید از سایتهایی که تحت تاثیر حملات قرار نگرفتهاند (مانند نیروگاه اتمی ساخت روسیه در بوشهر)، فراهم شود.
بلومبرگ نوشت دسترسی به مجتمع اصلی سوخت هستهای ایران همچنان غیرممکن اعلام شده است.
با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه گفت: «ما نمیتوانیم همکاری با آژانس را بهصورت کامل قطع کنیم؛ اگر روزی نظام تصمیم بگیرد از انپیتی خارج شود، این کار را انجام خواهد داد؛ در حالی که فعلا تصمیم داریم در انپیتی بمانیم.»
سرنوشت اورانیوم غنیشده ایران
از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، آژانس موفق به راستیآزمایی موجودی اورانیوم غنیشده در این مراکز نشده است.
جمهوری اسلامی به بازرسان اطلاع داده بود آماده انتقال این مواد نزدیک به درجه تسلیحاتی به مکانی اعلامنشده است.
ناتوانی در تایید وضعیت یا مکان این ذخیره، تردیدها را درباره اینکه آیا حملات واقعا توانمندی ایران را برای ساخت سلاح هستهای نابود کردهاند یا نه، بیشتر کرده است.
رایزنیهای هفته آینده آژانس در واشینگتن همزمان است با پایان مهلتی که سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تعیین کردهاند.
قدرتهای اروپایی تا پایان ماه جاری میلادی به تهران فرصت دادهاند تا مذاکرات را از سر بگیرد و اجازه بازرسیها را بدهد. در غیر این صورت، باید با اقدام شورای امنیت مواجه شود.
این کشور که هنوز تحت تاثیر گذشته نظامیگرای نازی خود قرار دارد، با احتیاط به چنین طرحی نگاه میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ابراز تمایل کرد که آلمان ممکن است در ماموریت حافظ صلح در اوکراین مشارکت کند اما تاکید کرد چنین تصمیمی نیاز به هماهنگی با شرکای اروپایی و ائتلاف حاکم دارد.
او همچنین گفت هر تصمیمی در این زمینه نیاز به تصویب پارلمان آلمان دارد.
این در حالی است که مرتس خود با مشکلات سیاسی مواجه بوده و در دومین رایگیری توانست مقام صدراعظمی را به دست آورد.
مخالفتهای داخلی
آلیس وایدل، رهبر حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان»، محافظهکاران را به جنگطلبی متهم کرد و طرح اعزام نیروی زمینی را «خطرناک و غیر مسئولانه» خواند.
حتی یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داد اعزام نیرو به اوکراین، برلین را «تحت فشار» قرار خواهد داد.
رویترز نوشت نگرانی در آلمان نسبت به استقرار نیرو ریشه در گذشته نازی این کشور و عملیاتهای اخیر در افغانستان و مالی دارد که بهطور گسترده ناموفق تلقی شدند.
همچنین در شرایطی که اقتصاد آلمان با مشکل مواجه است، مخالفتهایی با صرف میلیاردها یورو کمک نظامی به اوکراین وجود دارد.
مارسل دیرسوس، عضو غیرمقیم موسسه سیاست امنیتی دانشگاه کیل، به رویترز گفت: «چنین موضوعی در آلمان بسیار بحثبرانگیز است و دولت با احتیاط پیش خواهد رفت.»
اختلاف نظر در افکار عمومی
بر اساس نظرسنجی نهاد پژوهشی فورسا، ۴۹ درصد آلمانیها از پیوستن سربازان این کشور به نیروی حافظ صلح اروپایی در اوکراین حمایت میکنند، در حالی که ۴۵ درصد مخالف هستند.
این آمار در حالی است که مردم بریتانیا و فرانسه حمایت بیشتری از چنین طرحی نشان میدهند.
مخالفت در نواحی شرقی آلمان شدیدتر است؛ جایی که سال آینده سه ایالت انتخابات برگزار خواهند کرد.
این نگرانیها در حزب سوسیال دموکرات که شریک ائتلاف مرتس محسوب میشود نیز دیده میشود. حزبی که همواره روابط نزدیکتری با مسکو داشته است.
رالف اشتگنر، نماینده جناح چپگرای صلحطلب حزب سوسیال دموکرات به مجله اشپیگل گفت: «آلمان باید از این موضوع دوری کند. استقرار سربازان آلمانی در منطقه به دلایل تاریخی نیز بسیار دشوار است.»
در مقابل، توماس روکامپ، رییس کمیته دفاعی پارلمان آلمان معتقد است در صورت برقراری آتشبس دائمی، حضور نیروهای آلمانی ضروری خواهد بود.
مرتس ۲۷ مرداد در مورد استقرار این نیروها گفت: «برای دادن پاسخ قطعی خیلی زود است».
