سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با تاکید بر اینکه رهبر این کشور آماده دیدار با زلنسکی است، این دیدار را مشروط به «آمادگی همه مسائل نیازمند به بررسی در بالاترین سطح» دانست و گفت که «حل و فصل مشروعیت شخصی که توافق احتمالی را از سوی اوکراین امضا میکند» در صدر این مسائل است.
لاوروف، پنجشنبه ۳۰ مرداد در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام این شرط، تضمینهای امنیتی را که طرفین توافق احتمالی صلح در حال بررسی آنها هستند، «بیثمر» خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفت: «تضمینهای امنیتی برای اوکراین باید بر پایه شرایطی باشد که در مذاکرات استانبول در سال ۲۰۲۲ مطرح شد. غیر از این، همه ایدههای متفاوت و اقدامات یکجانبه، بهطور مطلق تلاشی بیثمر است.»
لاوروف در توضیح این دیدگاه مسکو گفت: «زیرا گفتوگوهای کنونی میان غرب و طرف اوکراینی در اصل به تضمینهایی مربوط است که در قالب مداخله نظامی خارجی در بخشی از قلمرو اوکراین ارائه شود.»
در بیانیه استانبول قید شده بود که اوکراین برنامههای خود برای پیوستن به ناتو را کنار بگذارد، همچنین محدودیتهایی برای اندازه و تواناییهای نیروهای مسلح این کشور در نظر گرفته شده بود. اوکراین همواره این پیششرطها را قاطعانه رد کرده است و آنها را تهدید حاکمیت ملی خود میداند.
وزیر امور خارجه روسیه پیشتر بحث درباره تضمینهای امنیتی غرب برای اوکراین در چارچوب یک توافق گستردهتر برای پایان جنگ را «توهم و مسیری بیانتها» خوانده بود، مگر اینکه مسکو بخشی از این گفتوگوها باشد.
بر اساس گفتوگوهای اخیر در کاخ سفید میان سران کشورهای اروپایی، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین و دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، وزیر خارجه آمریکا مسئول یک کمیسیون مشترک جدید با هدف تدوین پیشنویس تضمینهای امنیتی برای اوکراین شده است.
این کمیسیون از مقامات آمریکایی، اروپایی و اوکراینی تشکیل شده و نمایندهای از مسکو در آن حضور ندارد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، بارها ادعا کرده که ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری مشروع اوکراین نیست، زیرا دوره ریاستجمهوری او که قرار بود سال گذشته پایان یابد، اما او با اعلام حکومت نظامی انتخابات را به تعویق انداخت. رهبر روسیه بر این باور است که زلنسکی از نظر حقوقی صلاحیت امضای هیچ توافق رسمی را ندارد.
حمله روسیه به کارخانه یک شرکت آمریکایی در اوکراین
همزمان با اظهارات لاوروف، زلنسکی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس روسیه را متهم کرد که «عامدانه» یک مرکز تولیدی متعلق به ایالات متحده در خاک اوکراین را ویران کرده و به سرمایهگذارهای آمریکایی آسیب وارد کرده است.
او نوشت: «روسها یک شرکت آمریکاییِ تولیدکننده لوازم خانگی را به آتش کشیدند. آنها دقیقا میدانستند موشکها را به کجا شلیک میکنند.»
شرکت فلِکس لیمیتد، یک شرکت چندملیتی سنگاپوری-آمریکایی که دفتر مرکزی آن در شهر آستین در ایالت تگزاس قرار دارد، بامداد پنجشنبه تایید کرد که تاسیساتش در اوکراین بر اثر حمله موشکی روسیه آسیب دیده است و چند نفر از کارمندانش هم مجروح شدهاند.
زلنسکی در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به زمانبندی این حمله، آن را نشانه «جسارت و گستاخی روسها» خواند و نوشت: «درست وقتی که جهان منتظر پاسخ روشن روسیه درباره مذاکرات پایان جنگ است، این حمله بسیار معنادار است.»
به گفته این منابع، یک روز پیش از آن، یعنی دوم مهر، احمد الشرع، رییس جمهوری موقت سوریه، در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سخنرانی خواهد کرد.
شبکه اسکاینیوز عربی به نقل از منابعی گزارش داد دولت آمریکا در تلاش است نشستی میان احمد الشرع و بنیامین نتانیاهو، رهبران سوریه و اسرائیل، در ماه آینده میلادی در نیویورک ترتیب دهد. قرار است این دیدار با حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برگزار شود.
از زمان آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱، کانالهای رسمی میان دمشق و اورشلیم بهطور کامل مسدود شد.
اسرائیل در سالهای گذشته حملات هوایی و موشکی متعددی در خاک سوریه انجام داده و دلیل آن را مقابله با نفوذ حکومت ایران و متحدانش عنوان کرده است. در مقابل، دمشق همواره این حملات را «غیرقانونی» و تلاش برای تحمیل شرایط جدید در میدان دانسته است.
مُراوده در سطح وزرا
دو منبع آگاه سوری نیز پیشتر خبر داده بودند که وزیر خارجه سوریه با وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار و درباره تمهیدات امنیتی در جنوب سوریه گفتوگو کردهاند. رهبر معنوی جامعه دروزی اسرائیل در این نشست حاضر بود.
اورشلیمپست این دیدار را «حرکتی غافلگیرکننده و بیسابقه» توصیف کرد و آن را نشانه مرحلهای تازه از روابط دیپلماتیک میان دمشق و اورشلیم در بحبوحه تحولات سریع منطقهای و بینالمللی خواند.
به گزارش میدیا لاین، منبعی در وزارت خارجه سوریه تایید کرد که گفتوگوها با اسرائیل بر سه محور اصلی احیای توافق آتشبس ۱۹۷۴، وضعیت جنوب سوریه بهویژه در استان سویدا که در هفتههای گذشته درگیر تنشهای فزاینده بوده و همینطور نگرانیهای انسانی و امنیتی از جمله مسئله پناهجویان و قاچاق مواد مخدر در مرزهای جنوبی متمرکز بود.
اشاره به توافق ۱۹۷۴ به قرارداد جداسازی نیروها میان سوریه و اسرائیل مربوط میشود که با میانجیگری سازمان ملل به دست آمد. اسرائیل پس از سقوط حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ این توافق را نقض کرد.
این منبع تاکید کرد نشست بهدور از انظار عمومی و با پشتیبانی تیم دیپلماتیک فرانسه برگزار شد، در حالیکه واشینگتن نقش «ناظر و تسهیلگر» را ایفا میکرد بدون آنکه بهطور مستقیم در مذاکرات شرکت کند.
یک سخنگوی وزارت خارجه سوریه به این رسانه گفت: «دیدار پاریس در چارچوب پایبندی قاطع سوریه به حفظ حاکمیت و تمامیت ارضیاش قرار دارد... ما از هر تلاشی که حقوق مردم سوریه را تضمین و امنیت آنها را حفظ کند استقبال میکنیم، اما همزمان تأکید میکنیم که هیچ تفاهمی به بهای حاکمیت ملی یا وحدت سرزمینی سوریه نخواهد بود.»
واکنشها و تحلیلها
هانی ناصر، استاد روابط بینالملل دانشگاه اَمان، به میدیا لاین گفت این نشست «نمایانگر چرخشی مهم در دیپلماسی است، حتی اگر تحت میانجیگری غیرمستقیم آمریکا صورت گرفته باشد».
به عقیده او دمشق با انجام این دیدارها میخواهد پیام روشنی بفرستد؛ اینکه منزوی نیست و اگر ثبات کشور تامین شود، حتی میتواند با دشمن تاریخی خود هم گفتوگو کند. از سوی دیگر اسرائیل هم با توجه به مداخلههای ایران و روسیه در منطقه، به این نتیجه رسیده که نادیده گرفتن دمشق دیگر ممکن نیست.
با این حال، برخی سوریها از این نشست خشمگین شدهاند و میپرسند چرا بحران سویدا بهجای گفتوگوی با رهبران این منطقه باید از طریق تماس با مقامات اسرائیلی پیگیری شود.
عبدالکریم العمر، تحلیلگر سیاسی سوری، تبدیل شدن یک مسئله داخلی سوریه به ابزار چانهزنی با یک طرف منطقهای، آن هم اسرائیل» را «تاسفبار» خواند و گفت: «این موضوع میتوانست بهعنوان یک مسئله ملی و از طریق گفتوگو حلوفصل شود، فارغ از رابطه برخی گروهها در سویدا با اسرائیل.»
اکسیوس پنجشنبه ۳۰ مرداد نوشت مقامهای آمریکایی معتقدند گامهای متقابل اسرائیل میتواند به دولت لبنان فضای بیشتری برای اجرای طرح خلع سلاح حزبالله بدهد.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده از اسرائیل خواسته است طی چند هفته آینده از شدت حملات هوایی خود به لبنان بکاهد و همزمان گزینه خروج تدریجی از یکی از پنج پایگاه نظامی مستقر در جنوب این کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.
در هفتههای گذشته، موضوع خلع سلاح گروههای مسلح، بهویژه حزبالله، به یکی از مباحث محوری و مناقشهبرانگیز در صحنه سیاسی لبنان بدل شده است.
پیشتر در ۱۶ مرداد، دولت لبنان کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد.
به گزارش اکسیوس، واشینگتن خواستار خلع سلاح حزبالله تا پایان سال ۲۰۲۵ است.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، تصمیم دولت لبنان را رد کرده و هشدار داده تلاش برای خلع سلاح این گروه مورد حمایت تهران ممکن است لبنان را به جنگ داخلی بکشاند.
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
ارتش اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقبنشینی کند، اما نظامیان اسرائیلی همچنان در پنج نقطه راهبردی در این منطقه حضور دارند.
از آن زمان تاکنون اسرائیل به حملات پراکنده خود به مواضع حزبالله ادامه داده است.
ارتش اسرائیل بامداد ۳۰ مرداد اعلام کرد در حملهای هوایی، «زیرساختهای تروریستی»، انبارهای تسلیحات و یک سکوی پرتاب موشک حزبالله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
اسرائیل این حملات را واکنشی به اقدامات حزبالله در منطقه میداند، اما مقامهای لبنانی اسرائیل را به نقض آتشبس و حاکمیت کشورشان متهم میکنند.
اسرائیل تاکید کرده تا زمانی که حزبالله تهدیدی برای این کشور باقی بماند، از پایگاههای خود در جنوب لبنان خارج نخواهد شد.
طرح ویژه آمریکا برای پیشبرد فرآیند خلع سلاح حزبالله
اکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت طرح آمریکا برای حمایت از دولت لبنان در مسیر خلع سلاح حزبالله شامل تعلیق حملات «غیرضروری» اسرائیل به لبنان، خروج تدریجی اسرائیل از پایگاههای خود در خاک این کشور و ایجاد یک «منطقه اقتصادی ترامپ» در جنوب لبنان با سرمایهگذاری عربستان سعودی و قطر است.
بر اساس این گزارش، این منطقه با هدف جایگزینی حضور نظامی اسرائیل طراحی شده تا از بازگشت حزبالله به مرزهای اسرائیل جلوگیری کند.
آخرین مذاکرات در این زمینه ۲۹ مرداد در پاریس میان ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، با تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا و مورگان اورتگاس، دیگر مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، برگزار شد.
یک منبع نزدیک به مذاکرات به اکسیوس گفت: «اسرائیلیها [به طرح آمریکا] پاسخ منفی ندادند و حاضر شدند این موضوع را آزمایش کنند. آنها دریافتهاند که اقدام کابینه لبنان تاریخی است و باید در برابر آن امتیازی بدهند.»
نتانیاهو پنجشنبه ۳۰ مرداد در مصاحبه با پادکست «تریگر نامتری»، به اقدامات مخرب جمهوری اسلامی و حمایتش از گروههای نیابتی در منطقه اشاره کرد و گفت اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر حماس «خیلی سریع بهبود پیدا کرد» و کوشید ریشههای این بحران را هدف قرار دهد.
او افزود در آن زمان تصمیم بر آن شد که اسرائیل «واکنش نشان خواهد داد و حماس را نابود خواهد کرد، بعد حزبالله را نابود خواهد کرد، سپس رژیم اسد را نابود خواهد کرد، سپس بسیار محکم ضربه خواهد زد و ایران را به شکلی هدف خواهد گرفت که جهان را غافلگیر کند».
نتانیاهو جنگ ۱۲ روزه را «شگفتانگیز» خواند و در خصوص دلیل انتخاب نام «طلوع شیران» برای این عملیات گفت: «در کتاب مقدس آمده که قوم اسرائیل همچون شیرها برخواهند خاست. دقیق همین کاری است که سربازان ما انجام دادند و من به آنها بسیار افتخار میکنم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته و مقامهای دو طرف طی هفتههای اخیر بر شدت تهدیدات لفظی خود افزودهاند.
دولت اسرائیل ۲۸ مرداد بودجه تکمیلی سال ۲۰۲۵ برای تامین هزینههای جنگ با جمهوری اسلامی و نبرد غزه را تصویب کرد.
یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ مرداد اعلام کرد احتمالا مجددا میان حکومت ایران و اسرائیل جنگی به وقوع خواهد پیوست.
نتانیاهو: در آغاز جنگ غزه وعده تغییر چهره خاورمیانه را دادم، اما بسیاری باور نکردند
نتانیاهو در ادامه مصاحبه خود، با بیان اینکه جنگ اسرائیل برای «حمایت از تمدن در برابر بربریت و وحشیگری» است، گفت: «در روز دوم جنگ غزه، زمانی که حزبالله به آن پیوست، گفتم ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.»
او افزود: «برای من کاملا روشن بود که ما تنها با حماس نمیجنگیم، بلکه با ایران و نیروهای نیابتی گوناگون آن میجنگیم؛ همان حلقه مرگی که میخواستند با آن ما را خفه کنند.»
نخستوزیر اسرائیل اضافه کرد: «فکر نمیکنم خیلیها در آن زمان حرف مرا باور کردند، اما برای من آشکار بود که کافی نیست تنها حماس را بزنیم و حزبالله را زمینگیر کنیم، بلکه باید با حامیان آنها در محور بزرگتر که این وضعیت را ممکن کردهاند، برخورد کنیم.»
اسرائیل در روزهای اخیر بهدنبال اجرای طرح تصرف شهر غزه است تا با تحت فشار گذاشتن هر چه بیشتر حماس، زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی فراهم آورد.
با این حال، وخامت اوضاع انسانی در غزه و تکرار کوچ اجباری غیرنظامیان فلسطینی موجی از نگرانی را در میان فعالان و سازمانهای حقوق بشری برانگیخته است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۲۹ مرداد هشدار داد اقدامات اسرائیل در غزه ممکن است منطقه را بهسوی جنگی دائمی بکشاند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر منهتن اعلام کردند جریمهای که در زمستان ۱۴۰۲ از سوی قاضی آرتور انگورون علیه ترامپ در نظر گرفته شده بود، مغایر قانون اساسی است.
این رای شکستی برای لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، محسوب میشود که در سال ۲۰۲۲ این پرونده را علیه ترامپ مطرح کرده بود و آن را یکی از بزرگترین پیروزیهای حقوقی خود میدانست.
بر اساس حکم اولیه، ترامپ متهم شده بود که چندین سال پیش از دوران ریاستجمهوری، ارزش داراییها و املاک خود را بیش از میزان واقعی اعلام کرده تا بتواند از وامدهندگان و شرکتهای بیمه شرایط بهتری دریافت کند.
قاضی انگورون ترامپ را به پرداخت ۴۵۴ میلیون دلار جریمه بهعلاوه سود آن محکوم کرده و او و «سازمان ترامپ» را برای مدتی از دریافت وام از بانکهای ایالتی محروم کرده بود.
«سازمان ترامپ» شرکت مادر و هلدینگ اصلی خانواده ترامپ در حوزه املاک، هتلداری و کسبوکارهای وابسته است.
دادگاه تجدیدنظر اما چنین نظری نداشت؛ دو قاضی تایید کردند که ترامپ مرتکب تخلف شده، اما جریمه را «افراطی و مغایر قانون اساسی» دانستند.
دو قاضی دیگر نیز گفتند دادستان اختیار طرح دعوی را داشته، اما برای تعیین مسئولیت باید دادگاه جدیدی تشکیل شود. قاضی پنجم هم نظر داد که پرونده باید مختومه شود.
ترامپ که حدود ۹۸ درصد از مبلغ جریمه بهطور مستقیم به او مربوط میشد، همواره هرگونه تخلف را رد کرده است. وکلای او نیز این جریمه را «بیش از اندازه و خارج از حدود اختیارات دادستان» خوانده بودند.
این حکم در حالی صادر شد که محدودیتهای دیگر علیه سازمان ترامپ، از جمله ممنوعیت موقت فعالیت فرزندانش، پیشتر در طول روند تجدیدنظر تعلیق شده بود و تنها یک ناظر منصوب دادگاه همچنان بر فعالیتهای این شرکت نظارت میکرد.
ترامپ در دادگاههای نیویورک
ترامپ علاوه بر این پرونده، در دادگاههای نیویورک پرونده کیفری دیگری هم دارد.
هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک خرداد ۱۴۰۳ ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
او اولین رییسجمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه شد.
چند ماه بعد، وکلای ترامپ از یک قاضی در نیویورک درخواست کردند بهدلیل قصد آنان برای ارائه درخواست تجدیدنظر، صدور حکم در پرونده مربوط به پرداخت حقالسکوت به تعویق بیفتد.
دادستانها چند گزینه را به قاضی این پرونده پیشنهاد کردند، از جمله به تعویق انداختن حکم تا زمانی که ترامپ کاخ سفید را در سال ۲۰۲۹ ترک کند، یا تعیین مجازاتی که شامل زندان نباشد.
تلگراف پنجشنبه ۳۰ مرداد نوشت جمهوری اسلامی قصد دارد از این مظنونان بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات هستهای با غرب استفاده کند؛ در حالی که طالبان امیدوار است در ازای این همکاری، تهران حکومت این گروه بر افغانستان را به رسمیت بشناسد.
این سه نفر در فهرستی موسوم به «لیست مرگ» قرار داشتند؛ فهرستی محرمانه که شامل اسامی دهها هزار افغان متقاضی پناهندگی در بریتانیا، از جمله سربازان ارتش افغانستان، نیروهای ویژه و منابع اطلاعاتی بریتانیا در این کشور بود.
این فهرست در سال ۲۰۲۱ بهطور تصادفی فاش شد و یکی از بزرگترین رخنههای امنیتی بریتانیا لقب گرفت.
تلگراف پیشتر در ۲۷ مرداد نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد چهار نفر از مقامهای سپاه پاسداران هفته گذشته بدون اطلاع دولت مسعود پزشکیان به کابل سفر و با رهبران طالبان درباره استفاده از این فهرست گفتوگو کردند.
این روزنامه ۱۴ مرداد نیز در گزارشی نوشته بود فرماندهان سپاه از طالبان خواستهاند فهرستی از ۲۵ هزار شهروند افغانستانی را که با بریتانیا همکاری داشتند، در اختیارشان بگذارد تا جاسوسان بریتانیا در ایران را دستگیر کنند.
منظونان آماده انتقال به ایران
تلگراف در ادامه گزارش ۳۰ مرداد خود به نقل از مقامهای ارشد طالبان نوشت سه مظنون به جاسوسی برای بریتانیا در کابل در بازداشت به سر میبرند و انتقال آنها به تهران در انتظار تایید وزارت کشور طالبان است.
در هفتههای اخیر، طالبان دستکم ۱۳ نفر از افرادی را که نامشان در فهرست افشاشده آمده، در خانهای در قندهار نگه داشته است.
یک مقام ارشد طالبان در قندهار گفت: «اسامی افراد حاضر در این خانه پس از دیدار افسران سپاه به تهران ارسال شد و آنها پاسخ دادند که سه نفر از آنها جاسوس هستند و آنها را میخواهند.»
او افزود: «این سه نفر شنبه [۲۵ مرداد] با چشمبند از خانه بیرون برده شدند و با هواپیما به کابل انتقال یافتند.»
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفت پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در بریتانیا، این گروه اهمیت آن را درک کرده و دستور داده است افراد مرتبط با این فهرست تا حد امکان بازداشت شوند تا از آنها بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه لندن استفاده شود.
با وجود اختلافات تاریخی میان جمهوری اسلامی و طالبان، هر دو طرف اکنون در بهرهبرداری از این فهرست دارای منافع مشترک هستند؛ جمهوری اسلامی با هدف ایجاد اهرم فشار در مذاکرات هستهای و طالبان با انگیزه دستیابی به شناسایی بینالمللی.
