مقامهای جمهوری اسلامی در شهر اصفهان بیسابقهترین روش مصادره اموال را آغاز کردهاند؛ ارسال پیامک به اعضای جامعه بهائی برای ضبط خانهها و داراییهایشان. سخنگوی جامعه جهانی بهائی این اقدام را «خفهسازی اقتصادی» توصیف کرده که عمدتاً زنان را هدف قرار داده است.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «این نخستین بار است که حکومت از طریق پیامک دستور مصادره میدهد. آنچه شاهد آن هستیم چیزی جز خفهسازی اقتصادی جامعه بهائی نیست. خانوادهها یکشبه از معیشت خود محروم میشوند، بدون دادرسی، حتی بدون حکم دادگاه.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد و برخلاف مسیحیت، یهودیت یا زرتشتیگری، آن را «فرقه» با ادعای ارتباطات خارجی مینامد؛ اتهاماتی که پیروان این آیین رد میکنند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، مصادرهها شامل خانهها، خودروها و سایر داراییها است و بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی انجام میشود؛ اصلی که برای بازگرداندن اموال حاصل از دزدی یا قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده، اما به گفته ثابتان در عمل «برای غارت دارایی شهروندانی که هیچ جرمی جز بهائی بودن ندارند» سوءاستفاده میشود.
براساس گزارش سخنگوی جامعه جهانی بهائی، خانوادهها با پیامک تهدید شدند که باید خود را به دادگاه معرفی کنند وگرنه بازداشت خواهند شد. برخی بعدتر متوجه انسداد حسابهای بانکی، مسدود شدن معاملات تجاری و محدودیت در فروش اموال خود شدند. در چندین مورد حتی پروندههای قضایی در سامانه رسمی ابلاغ قوه قضاییه ثبت نشده و این موضوع مانع دسترسی متهمان و وکلایشان به اطلاعات پروندهها شده است.
این مصادرهها در حالی صورت میگیرد که مقامهای جمهوری اسلامی فشارها بر جامعه بهائی را افزایش داده و آنان را بدون ارائه مدرک به جاسوسی برای اسرائیل متهم میکنند. هزاران ملک متعلق به بهائیان از زمان انقلاب سال ۵۷ مصادره شده است، اما فعالان حقوق بشر میگویند اتکا به پیامک، مرحلهای آشکارتر و غیرشخصیتر از سرکوب را نشان میدهد.
ثابتان تاکید کرد که بیشتر هدفگیریها در اصفهان متوجه زنان است؛ زنانی که بسیاری از آنها در آموزش و خدمات اجتماعی فعالاند: «این شاید اتفاقی نباشد. پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، حکومت فشارها بر زنان را بهطور کلی افزایش داده و حالا زنان بهائی نیز به همان شکل هدف قرار گرفتهاند. مادران و آموزگاران از توانایی تامین خانواده یا داشتن زندگی عادی محروم میشوند.»
بر اساس دادههای خبرگزاری حقوق بشر (هرانا) در آمریکا، بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل میدهند. دستکم ۲۸۴ بهائی در پنج سال اخیر بازداشت شدهاند و در مجموع به ۱۴۹۵ سال زندان محکوم شدهاند.
ثابتان گفت: «کاری که حکومت ایران میکند معادل صدور حکم اعدام تدریجی است. شاید دیگر مانند سالهای ابتدایی انقلاب بهائیان را اعدام نکنند، اما با محروم کردن آنها از کار، دارایی و کرامت، در تلاشاند جامعه ما را از میان ببرند.»
بنا بر این گزارشها، پیگیریها نشان میدهد دو عامل اصلی در افزایش اخیر کرایهها نقش داشتهاند؛ تغییر الگوی ترافیکی در روزهای پیش از تعطیلات و اختلال در سیستم جیپیاس. به گفته مدیران اسنپ، روزهای کاری محدود در آستانه تعطیلات باعث شده فعالیتهای روزمره شهروندان در زمان کوتاهتری انجام شود و همین موضوع حجم سفرها را افزایش داده و به شلوغتر شدن معابر منجر شده است.
همزمان، اختلالات جیپیاس در هفتههای گذشته مشکلاتی در مسیریابی به وجود آورده که باعث کاهش فعالیت بخشی از رانندگان شده است. کاهش عرضه خودرو در شرایطی که تقاضا رو به افزایش است، بهطور مستقیم نرخ سفرها را بالا برده است.
فرید شهابی، معاون تجاری اسنپ، در توضیح این روند گفته است: «همزمانی افزایش تقاضا و اختلالات فنی فشار مضاعفی به ناوگان وارد کرده است. مکانیزم پویا بودن قیمتگذاری در چنین شرایطی به شکل طبیعی باعث رشد نرخ سفرها میشود.»
او همچنین تاکید کرده اسنپ برای مدیریت شرایط، طرحهای تشویقی و یارانهای متعددی را برای رانندگان فعال کرده است تا بخشی از کمبود عرضه جبران شود، هرچند این اقدامات به تنهایی قادر به رفع کامل ناترازی عرضه و تقاضا نیست.
به گفته او، میانگین افزایش نرخ سفرهای اسنپ در ماههای اخیر همچنان کمتر از میزان رشد کرایههای مصوب در بخش حملونقل عمومی بوده است. با این حال کاربران همچنان از فشار هزینهها گلایه دارند و انتظار دارند شرکت در سریعترین زمان ممکن اختلالات فنی را برطرف و تعادل بازار را بازگرداند.
تایید عامدانه بودن اختلال در سامانههای موقعیتیابی
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، با تایید عامدانه بودن اختلال در سامانههای موقعیتیابی اعلام کرد این اختلالات «به دلایل امنیتی» اعمال شده و از زمان جنگ ۱۲ روزه ادامه دارد.
همزمان، معاون وزیر ارتباطات نیز ایجاد اختلال عمدی در جیپیاس را تایید کرد و گفت بخشی از این اقدامات از داخل کشور و به دلایل «نظامی و امنیتی» انجام میشود. او از برنامهریزی برای استفاده از سامانه چینی «بیدو» بهعنوان جایگزین خبر داد.
گزارشها حاکی است ایران و چین از سال ۱۳۹۴ تفاهمنامه همکاری درباره بیدو داشتهاند و چین وعده داده این سامانه را در اختیار تهران قرار دهد، هرچند شواهد دقیقی از استفاده عملی آن منتشر نشده است.
کارشناسان احتمال میدهند بخشی از تجهیزات نظامی ایران، بهویژه موشکی، برای کاهش وابستگی به جیپیاس آمریکا به بیدو متکی شده باشد؛ اقدامی که در راستای استراتژی جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی ارزیابی میشود.
انجمن صنفی معلمان کردستان، چهارشنبه ۲۹ مرداد گزارش داد که چهار معلم عضو انجمن صنفی معلمان کُردستان شاخه دیواندره به نامهای پرویز احسنی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اتهام فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان از کار اخراج شدند.
طبق این گزارش، در سقز نیز سه عضو این انجمن با احکام انضباطی مواجه شدند. از میان آنها شهرام کریمی به شش ماه انفصال از خدمت، لقمانالله مرادی به یک سال انفصال از خدمت و سلیمان عبدی به بازنشستگی با تقلیل دو گروه محکوم شدهاند.
در همین حال، هفت معلم سنندجی عض این انجمن هم در پروندهای دیگر با حکم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت آموزش و پرورش هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتند.
از میان این افراد، مجید کریمی با ٢٣ سال سابقه کار به اخراج و انفصال دائم از مشاغل و خدمات دولتی، غیاث نعمتی با ١٧ سال سابقه کار به اخراج دائم از آموزش و پرورش، صلاح حاجیمیرزایی با ٢٦ سال سابقه کار به اخراج موقت از کار به مدت یک سال و نسرین کریمی با ٢٧ سال سابقه کار به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه شغلی، محکوم شده است.
همچنین لیلا زارعی با ٣٠ سال سابقه کار به خلع از معاونت مدرسه و بازنشستگی اجباری با تقلیل یک گروه شغلی و فیصل نوری با ۱۹ سال سابقه کار به تبعید به استان کرمانشاه به مدت پنج سال محکوم شد.
بر اساس این گزارش آمده یک معلم دیگر که به خاطر آنچه وضعیت خانوادگی خوانده شده اسمش منتشر نشده است، در مرحله بدوی به یک سال انفصال از خدمت و در مرحله تجدیدنظر با تشدید حکم و اخراج دائم مواجه شده است.
انجمن صنفی معلمان کُردستان صدور این احکام را بیاعتنایی آشکار به مطالبات مشروع معلمان، دانشآموزان و شهروندان معترض ایران دانست و تاکید کرد که سرکوب معلمان و تشکلهای مستقل، تنها بحران آموزش کشور را عمیقتر میکند.
این انجمن صنفی همچنین اعلام کرد بهزودی اسامی و نقش مسئولان و افرادی که در پروندهسازی و صدور این احکام نقش داشتهاند را منتشر خواهد کرد.
انجمن صنفی معلمان کُردستان در ادامه نوشت این احکام در حالی صادر شده که سیدفواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش این استان بهتازگی در مصاحبهای گفته بود هیچ معلمی در این استان اخراج نشده است.
پیش از این در ۲۷ مرداد، روزنامه شرق گزارش داد پرونده معلمان معترض در دادگاهها و آموزش و پرورش همچنان باز است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به این روزنامه گفت آمار مشخص و روشنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست و بسیاری از افراد هم علاقمند به رسانهای کردن وضعیت خود نیستند.
کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس خبر رد درخواست اعاده دادرسی او برای بار دوم را تایید کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که این درخواست از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
درخواست اعاده دادرسی نخست این زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد (در ۱۴ مرداد)، از سوی مزینانی رد شد.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور در حالی که ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها را درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران تشدید کرده است.
پیش از این و در ۱۵ مرداد، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام شهبازی را متوقف کنند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد شهبازی ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانوادهاش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.
شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او ۱۶ دی ۱۴۰۲ بازداشت و ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او ۱۴ اردیبهشت به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ۱۰ تیر این حکم را تایید کرد.
مادر و پدر این زندانی سیاسی هفته گذشته با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی از مردم درخواست کمک کردند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
نجاتیان در یک برنامه تلویزیونی گفت کمبود پرستار باعث شده بخشهای مهم و حیاتی مثل آیسییو یا اورژانس در بعضی بیمارستان ها تعطیل شوند و تعطیلیهای بیشتر در راه است.
او اضافه کرد که در بسیاری از شهرها دستکم یک یا دو بخش درمانی به همین دلیل بسته شده و بیماران از دریافت خدمات حیاتی محروم ماندهاند.
این مقام سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه در چند سال آینده دو هزار تخت بیمارستانی در تهران افتتاح میشود، گفت با راهاندازی این تختها نیاز به سه هزار پرستار وجود دارد اما نیروی کار آن تامین نشده است.
پیش از این در ۲۶ مرداد، عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه شکی نیست در کشور کمبود پرستار وجود دارد، گفت: «در حال حاضر ۱۰۰ هزار پرستار در کشور کم داریم.»
عبادی در ادامه گفت در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۸۶ پرستار مهاجرت کردند، هزار و ۹۰۰ پرستار بازنشسته شدند و دو هزار و ۱۵۰ پرستار نیز استعفا داده و یا مرخصی طولانیمدت گرفتهاند.
در ۱۰ مرداد نیز محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار اعلام کرد که با وجود تعداد زیادی فارغالتحصیل بیکار پرستاری، استقبال از آگهی استخدام رسمی در شهرهای بزرگ بسیار کم است و متفاضی برای استخدام ۱۰ تا ۱۲ هزار پرستار هنوز پیدا نشده است.
او همان زمان از مهاجرت بسیاری از پرستاران خبر داد و افزود: «خیلیها خانهنشینی را به کار پرستاری ترجیح دادهاند و برخی به سراغ کارهای دیگر رفتهاند.»
بر اساس شاخصهای نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد، یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
با این حال، گزارشها نشان میدهد ایران حداکثر به حدود نیمی از این حداقلهای توصیهشده دسترسی دارد؛ شکافی که خود را در شیفتهای طولانی، فرسودگی شغلی و اختلال در خدمات بخشهای حساسی مانند اورژانس و آیسییو نشان میدهد.
