در آستانه نزدیک شدن به مهلت قانونی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و افزایش احتمال فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی، تهران و مسکو رایزنیهای خود را برای مقابله حقوقی با این سناریو افزایش دادهاند.
بامداد شنبه اول شهریور ۱۴۰۴، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، همتای روسی او در یک گفتوگوی تلفنی مشترک، تحولات مرتبط با پرونده هستهای ایران، تحرکات اخیر کشورهای اروپایی، و همچنین موضوع همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دادند.
در این گفتوگو، دو طرف تاکید کردند که سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، با توجه به تخلفات مکرر از تعهدات برجامی و همراهی با ایالات متحده در حملات به تاسیسات هستهای ایران، صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای استفاده از سازوکار حلوفصل اختلافات در برجام را ندارند. بهگفته عراقچی، ایده تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تصمیمی است که تنها باید توسط شورای امنیت و با نظر تمام اعضای آن اتخاذ شود. او تاکید کرد که حکومت ایران هیچ حقی برای سه کشور اروپایی در این زمینه قائل نیست.
پیش از این نیز در همین زمینه، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین هشدار داده بود که بریتانیا، فرانسه و آلمان در نظر دارند تا پیش از پایان ماه اوت، مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کنند. این سازوکار که در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شده، امکان بازگشت همه تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را فراهم میسازد، بدون نیاز به رأیگیری جدید.
اولیانوف در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که این سه کشور اروپایی خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی هستند و از اینرو از نظر حقوق بینالملل صلاحیتی برای فعالسازی سازوکار ماشه ندارند. او به اصل «حُسن نیت» در حقوق بینالملل و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۷۰ در مورد آفریقای جنوبی و نامیبیا استناد کرد و تصریح کرد که نمیتوان در عین نقض تعهدات، از حقوق ناشی از همان توافق بهرهمند شد.
در همین حال، عباس عراقچی نیز در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده بود که فعال شدن مکانیسم ماشه خسارات اقتصادی زیادی برای ایران در پی خواهد داشت، اما این مسأله را «پایان همه چیز» ندانست. او گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد راهحلهای پیشگیرانه گفتوگو کردهایم، اگرچه موفقیت آن قطعی نیست.»
همزمان، چین نیز با ثبت یادداشتی در شورای امنیت، بهشدت با فعالسازی این سازوکار مخالفت کرده است. پکن اعلام کرده که بنبست کنونی ناشی از کارشکنیهای آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران. دولت چین هشدار داده است که بازگشت تحریمها اقدامی غیرقانونی و ناقض روح دیپلماسی است و میتواند پیامدهای «فاجعهبار و غیرقابل پیشبینی» به همراه داشته باشد.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه یا Snapback، سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و به مشارکتکنندگان برجام این امکان را میدهد که در صورت «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات، تحریمهای پیشین شورای امنیت را بدون نیاز به رأیگیری مجدد و تنها با ارائه یک اطلاعیه رسمی، احیا کنند.
بر اساس بند ۱۱ از ضمیمه ب (Annex B) قطعنامه ۲۲۳۱، در صورت ارائه چنین اطلاعیهای، تحریمها پس از گذشت یک دوره ۳۰ روزه بهصورت خودکار بازمیگردند، مگر اینکه شورای امنیت با تصویب قطعنامهای جدید، تعلیق تحریمها را تمدید کند؛ روندی که عملاً به دلیل حق وتوی اعضای دائم، بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است.
چه تحریمهایی باز میگردند؟
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، موضوع هستهای ایران بار دیگر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت. این فصل به شورای امنیت اجازه میدهد برای حفظ صلح و امنیت جهانی، اقدامات نظامی و غیرنظامی علیه کشورها اتخاذ کند.
نخستین پیامد اجرای این سازوکار، بازگشت کامل تحریمهای تسلیحاتی خواهد بود. صادرات و واردات انواع سلاح، تجهیزات نظامی، سامانههای موشکی، مهمات و حتی فناوریهای مرتبط، برای ایران ممنوع میشود. این ممنوعیت شامل تمام اشکال رسمی و غیررسمی همکاریهای تسلیحاتی خواهد بود.
در حوزه موشکی، هرگونه فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک از جمله تولید، آزمایش، تحقیق و توسعه یا تامین قطعات، تحت ممنوعیت مطلق قرار خواهد گرفت. همکاری با دیگر کشورها یا نهادهای بینالمللی در این حوزه نیز شامل مجازات میشود.
در بخش مالی و بانکی، تحریمها داراییهای نهادهای مهم اقتصادی ایران مانند بانک مرکزی، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر موسسات وابسته را در سطح جهانی مسدود خواهند کرد. این تحریمها ارتباط ایران با نظام مالی بینالمللی را تقریباً بهطور کامل قطع میکند.
در صنعت انرژی نیز صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و سایر منابع انرژی ایران بار دیگر هدف تحریم قرار میگیرد. سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه انرژی متوقف خواهد شد و شرکتهای بینالمللی از مشارکت در پروژههای نفتی و گازی ایران منع میشوند.
افزون بر این، فهرست تحریمی سازمان ملل علیه افراد و نهادهای ایرانی احیا خواهد شد. این فهرست شامل مقامات ارشد سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی است که پیشتر در چارچوب برجام از آن خارج شده بودند.
ارزیابیها در مورد سرنوشت اصلیترین مرکز غنیسازی ایران و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدیاش، از «کاملا نابود» تا «چند ماه عقبگرد» متفاوت است. این ابهام، همان نقطهای است که آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی را شکل میدهد.
بلومبرگ جمعه ۳۰ مرداد گزارش داد مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته آینده به واشینگتن میروند تا درباره ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسیها با دولت آمریکا گفتوگو کنند.
یک دیپلمات به این رسانه گفت ناتوانی آژانس در بررسی ذخایر اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی در ایران، بهسرعت به یک بحران واقعی بدل میشود.
این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد تلاشش برای جلب موافقت تهران در بازگشت بازرسان شکست خورده است.
نبرد روایتها: نابودی یا فریب؟
مقامات آمریکایی و اسرائیلی حملات اول تیرماه به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را موفقیتی تمامعیار معرفی کردند.
کاخ سفید در بیانیهای تاکید کرد عملیات موسوم به «چکش نیمهشب» بهطور کامل تاسیسات هستهای ایران را نابود کرد.
با این حال، گزارش محرمانه و جنجالی وزارت دفاع آمریکا محتاطانهتر بود: فردو بهشدت آسیب دیده، اما بهطور کامل نابود نشده است.
در داخل ایران نیز لحنها متناقض بود. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با تاکر کارلسون تایید کرد تاسیسات بهشدت آسیب دیدهاند.
اما علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از جنگ گفت تجهیزات هستهای آسیب جدی ندیدهاند.
این تناقض برای بسیاری تحلیلگران نشانهای از یک بازی دوگانه است: تاکید بر خسارت برای کاهش فشار، در کنار پنهان کردن توان بازسازی برای حفظ اهرم چانهزنی.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت برآورد قطعی از میزان آسیب فردو دشوار است، چرا که بمبها لزوما به اتاقهای سانتریفیوژ نرسیدهاند و اثر امواج انفجار این بمبها ممکن است بخشی از تجهیزات را تنها از کار انداخته باشد.
جان ولفستال، مقام سابق کاخ سفید در حوزه کنترل تسلیحات، گفت: «اگر تخریبها تنها ناشی از موج انفجار بوده، خیلی از چیزها قابل بازیابی است. اگر انفجار شدیدتر بوده، شاید چیزی باقی نمانده. تا زمانی که این را ندانیم، محاسبه دقیقی ممکن نیست.»
مجهول بزرگ: ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی
پیش از حملات، ایران بیش از ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی داشت؛ حجمی که اگر به ۹۰ درصد ارتقا یابد، برای دستکم ساخت ۱۰ بمب اتمی کافی است.
بر اساس گزارش آژانس، تنها در سهماهه قبل از جنگ ۱۲ روزه، سایت فردو ۱۶۶ کیلوگرم ۶۰ درصد تولید کرده بود، در حالی که سایت اتمی نطنز تنها ۱۹ کیلوگرم تولید داشت.
این بدین معناست که تمرکز اصلی جمهوری اسلامی در فردو بود، جایی که سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 با قابلیت غنیسازی بالا در حال چرخش بودند.
اکنون محل دقیق این ذخایر در هالهای از ابهام است. مقامات آمریکایی اذعان کردهاند بخش عمده آنها همچنان وجود دارد، اما آژانس قادر به حسابرسی نیست.
مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی کنگره، هفتم تیر گفت: «برداشت من این است که بیشتر مواد هنوز وجود دارد و آژانس باید آنها را حسابرسی کند.»
از «آماد» تا امروز: درس نامنسجم بودن
پس از افشای «پروژه آماد»، برنامه ساخت سلاحهای هستهای جمهوری اسلامی، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، جمهوری اسلامی آموخت که متمرکز بودن برنامه ساخت سلاح، آن را آسیبپذیر میکند.
حکومت ایران از آن زمان کوشیده است بخشهای حساس را در چند سایت و کارگاه پخش کند. حملات اخیر و نابودی بخشی از مراکز، این درس را بار دیگر تقویت کرده است: پراکندگی، کلید بقاست.
بر اساس این منطق، تهران احتمالا به سمت مدلی حرکت میکند که میتوان آن را «برنامه چریکی هستهای» نامید؛ استفاده از زنجیرههای کوچک سانتریفیوژهای پیشرفته در کارگاههای پنهان، احتمالا در نقاط پراکنده و دوردست کشور.
در چنین حالتی، حتی اگر بخشی از تاسیسات بزرگ از بین برود، برنامه غنیسازی میتواند در مقیاس کوچک اما موثر ادامه یابد.
چرا مکانیسم ماشه تهران را نمیترساند؟
اروپا اوایل مرداد هشدار داد اگر تا پایان ماه جاری میلادی جمهوری اسلامی اجازه بازرسی ندهد و تعهدات خود را به انجام نرساند، مکانیسم ماشه فعال میشود.
اما تهران برخلاف گذشته، این بار این تهدید را با خونسردی بیشتری پاسخ داده است. شاید دلیل آن را باید در ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد و استراتژی جدید هستهای حکومت دانست.
اگر مقامات جمهوری اسلامی موفق شوند بخشهایی از این ذخایر و سانتریفیوژهای پیشرفته را پنهان و فعال کنند، رسیدن به غنای ۹۰ درصدی چندان دور از دسترس نخواهد بود.
در آن صورت، جمهوری اسلامی میتواند با اورانیوم ۹۰ درصدی در میز مذاکره حاضر شود و امتیاز بیشتری طلب کند.
گلوگاه تاریخی
جمهوری اسلامی امروز در یک گلوگاه تاریخی قرار دارد. از یک سو، فشار تحریمها و تهدید حملات دوباره و از سوی دیگر، ذخایر اورانیوم، دانش فنی باقیمانده اتمی و دانشمندان هستهای رده دوم که در خانههای امن قرار گرفتهاند.
اگر برنامه هستهای به سمت پراکندگی و غیرمنسجم شدن برود، کنترل آن برای غرب و حتی اسرائیل دشوارتر خواهد شد.
سفر قریبالوقوع مقامات آژانس به واشینگتن هم دقیقا در همین چارچوب معنا پیدا میکند؛ تلاشی برای یافتن راهی که پیش از گذشتن از این گلوگاه، هنوز امکان مهار وجود داشته باشد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه که جمعه ۳۱ مرداد منتشر شد، عراقچی در این گفتوگو بار دیگر بر «نبود صلاحیت قانونی و اخلاقی اروپا برای توسل به این سازوکار» تاکید کرد و نسبت به عواقب فعالسازی مکانیسم ماشه هشدار داد.
در این اطلاعیه به نقل از عراقچی آمده است جمهوری اسلامی همانطور که «در دفاع از خود مقتدرانه عمل میکند»، برای هر راهحل دیپلماتیک آمادگی دارد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان مجددا پیشنهاد خود را درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به مکانیسم ماشه با هدف «فراهم کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی» مطرح کردند.
عراقچی در واکنش گفت جمهوری اسلامی در این روند ورود نخواهد کرد، اما «با دوستان خود در شورای امنیت» درباره پیامدهای آن مشورت میکند.
در همین رابطه دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که در گفتوگو با عباس عراقچی و شرکای اروپایی، نگرانیهای خود را درباره برنامه هستهای ایران مطرح کرده است. او تاکید کرد که بریتانیا همچنان به مسیر دیپلماسی متعهد است، اما زمان برای رسیدن به توافق محدود است. لامی افزود که کشورهای اروپایی راهحلی دیپلماتیک شامل تمدید رفع تحریمها به ایران پیشنهاد دادهاند، اما هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافقی پایدار و قابل راستیآزمایی، این روند متوقف خواهد شد.
پیشتر در ۲۹ مرداد، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه خود «ناقض» توافق برجام به شمار میروند و از منظر حقوقی، از حق فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک علیه جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
نشریه نیوزویک نیز ۳۰ مرداد گزارش داد روسیه و چین در برابر تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ایستادهاند و مخالفت آنها میتواند تهران را بیش از پیش به مسکو و پکن وابسته کند.
واکنش فرانسه
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ۳۱ مرداد در پیامی در شبکه ایکس، گفتوگوی خود به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یوهان وادفول و دیوید لمی، وزاری خارجه آلمان و بریتانیا، با عراقچی را «مهم» ارزیابی کرد.
او نوشت در این تماس تلفنی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تحریمهایی که اروپا در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه در آستانه بازاعمال آنها علیه حکومت ایران است، صحبت شد.
بارو افزود: «زمان رو به اتمام است. هفته آینده جلسه جدیدی در این زمینه برگزار خواهد شد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در اطلاعیه خود اعلام کرد این مذاکرات سهشنبه چهارم شهریور در سطح معاونان ادامه مییابد.
دیدار هیات جمهوری اسلامی با نمایندگان آژانس در وین
همزمان با اعلام خبر تماس تلفنی عراقچی با مقامات اروپایی، رسانههای داخلی ۳۱ مرداد از سفر یک هیات ایرانی به وین، برای ملاقات با مقامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر دادند.
کانال تلگرامی سینرژی گزارش داد در این سفر دو نفر از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی با معاون رافائل گروسی، دبیرکل آژانس، دیدار کردند.
بنا بر این گزارش، در این دیدار درباره چگونگی ادامه همکاری تهران با آژانس بینالمللی گفتوگو شد.
بلومبرگ ۳۰ مرداد به نقل از چند دیپلمات مطلع گزارش داد در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از مراکز غنیسازی و ذخایر اورانیوم، مقامات آژانس هفته آینده به واشینگتن سفر خواهند کرد تا در این زمینه با مقامهای ایالات متحده رایزنی کنند.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در خرداد، بازرسان آژانس نتوانستهاند به این مراکز دسترسی پیدا کنند.
آژانس پیشتر تاکید کرده بود حکومت ایران فاصله زیادی با تولید سلاح اتمی ندارد.
نشریه ژورنال نشنال سکیوریتی ۲۳ مرداد در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت در صورت فعال شدن این ساز و کار، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سه کشور اروپایی اعلام کردهاند تا پایان ماه اوت بهدنبال فعالسازی مکانیسم ماشه هستند؛ سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و میتواند تمام تحریمهای اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند.
به گفته اولیانوف، مانع اصلی بر سر اجرای این تهدید آن است که بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای برجام محسوب میشوند و بنابراین بهعنوان طرفهای متخلف، از منظر حقوقی امکان استفاده از این مکانیزم را ندارند.
نماینده روسیه در وین یادآور شد اصل «حسن نیت» در حقوق بینالملل مانع از آن میشود کشوری در حالی که به تعهدات خود پایبند نیست، بتواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. او در این زمینه به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علیرغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد.
اولیانوف تاکید کرد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپبک در حالی که خودشان به تعهدات پایبند نبودهاند، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.
این پیام در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصویری با خبرگزاری دولتی ایرنا که بخشهایی از آن چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپبک (مکانیسم ماشه) از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راهحلی برای جلوگیری نهایی از اسنپبک وجود دارد گفتوگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفتهایم؛ هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قدرتهای اروپایی «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملی شدن چنین اقدامی نیز گفت: «وقتی میگویم اروپا حق ندارد، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد ... ممکن است در نهایت اسنپبک هم فعال شود، من این را انکار نمیکنم.»
عراقچی تبعات اسنپبک را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
در همین رابطه نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل نیز با ثبت یک یادداشت توضیحی در شورای امنیت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تهدید برخی کشورها برای فعالسازی سازوکار «اسنپبک» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. چین تاکید کرده که بنبست کنونی نتیجه کارشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران، و بازگرداندن تحریمها اقدامی غیرقانونی، بیاعتبار و ناقض روح دیپلماسی است.
پکن همچنین هشدار داده که فعالسازی اسنپبک میتواند پیامدهایی «فاجعهبار و غیرقابل پیشبینی» داشته باشد و خواستار پایبندی طرفها به گفتگو، احترام متقابل و حفظ حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای شده است. چین در پایان بر ادامه نقشآفرینی خود برای رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکتکنندگان توافق این اختیار را میدهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریمهای قبلی سازمان ملل را احیا کنند. بهویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح میکند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریمها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رایگیری قطعنامهای تازه برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
چه تحریمهایی بازمیگردند؟
مهمترین جنبه فعال سازی مکانیسم ماشه بازگشت پرونده جمهوری اسلامی ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است. فصل هفتم (Chapter VII of the United Nations Charter) منشور سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان میکند و به این شورا اجازه میدهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیر نظامی را برای «برقرای صلح و امنیت بین المللی انجام» دهد.
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه افزون بر اینکه موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار میگیرد، تحریمهای مهم زیر نیز باردیگر اعمال میشود:
تحریمهای تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاحهای سبک، سنگین، مهمات، سامانههای موشکی و حتی فناوریهای مرتبط، بهطور کامل ممنوع میشود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریمهای موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشکهای بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازاتپذیر خواهد شد.
تحریمهای مالی و بانکی: تمامی داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایهگذاری خارجی در ایران بهشدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریمهای حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع میشود و شرکتهای بینالمللی از هر نوع مشارکت در پروژههای نفتی یا گازی ایران باز داشته میشوند.
بازگشت فهرستگذاری افراد و نهادها: دهها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی میشود.
این ژورنال که تحلیلهای حوزه دفاعی و امنیتی را منتشر میکند، افزود اروپا مهلتی کوتاه برای بازگشت حکومت ایران به مذاکرات در نظر گرفته است و حتی پیشنهاد تمدید محدود جهت آغاز مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا را مطرح کرده که تاکنون پاسخی از سوی تهران دریافت نکرده است.
سه کشور اروپایی تا پایان ماه اوت، حدود دو هفته، به تهران مهلت دادهاند با بازگشت به مذاکرات به توافق با غرب دست یابد. مقامهای حکومت ایران گفتهاند که از غنیسازی عقبنشینی نکرده و بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمیکنند.
در این گزارش آمده است: «این تهدید تازه نیست، اما نشاندهنده نارضایتی فزاینده اروپا از سیاستهای سرسختانه جمهوری اسلامی در قبال برنامه هستهای است. مقامهای ایرانی این مسیر را بخشی از غرور ملی خود میدانند.»
نشنال سکیوریتی نوشت نامه سه کشور اروپایی پس از رایزنیهای اولیه در استانبول و گفتوگو با هیات ایرانی در تیرماه ارسال شده است. در متن نامه آمده است: «اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ حاضر به رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک نشود یا فرصت تمدید مذاکرات را از دست بدهد، گروه «ای۳» آماده است سازوکار ماشه را فعال کند.»
این نشریه هشدار داد که در صورت فعالسازی این مکانیسم، تحریمهای شورای امنیت که طبق توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، بازمیگردند. تحریمهایی شامل ممنوعیت تسلیحاتی، محدودیت بر فعالیتهای موشکی بالیستیک، و تحریمهای گسترده بانکی، کشتیرانی و شرکتهای دولتی.
نشنال سکیوریتی یادآوری کرده است که این اقدام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قابل اجراست و به کشورهای امضاکننده برجام اجازه میدهد بدون نیاز به اجماع شورای امنیت، تحریمها را بازگردانند. این بدان معناست که حتی مخالفت روسیه یا چین نیز مانع این روند نخواهد بود.
به نوشته این ژورنال، «اگر ایران حاضر نشود بهطور معنادار با آمریکا و متحدانش وارد تعامل شود و نشانهای از پایبندی به خواستههای بینالمللی درباره غنیسازی اورانیوم نشان ندهد، واشینگتن و شرکای اروپاییاش میتوانند اطلاعیه رسمی به سازمان ملل ارائه دهند و شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگشت تحریمها آغاز خواهد شد.»
نشنال سکیوریتی هشدار داده این روند به «بازگشت انزوای کامل ایران از بازارهای مالی جهانی، ضربه به صادرات نفت و موانع سنگین حقوقی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی» منجر خواهد شد.
این نشریه همچنین از تصمیم مشترک وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و مقامهای اروپایی در تیرماه خبر داده که ضربالاجل روشنی برای تهران تعیین کردهاند.
در پایان این گزارش آمده است: «اگرچه مقامهای تهران در تیرماه گفته بودند آماده گفتوگو با غرب هستند، اما تاکنون همچنان بر لغو کامل تحریمها پیش از شروع مذاکرات تاکید دارند. این در حالی است که غرب چنین پیششرطی را رد کرده و از ایران انتظار دارد ابتدا وارد گفتوگوی مستقیم شود.»
پیش از این نیز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف هشدار داده بود که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند حکومت ایران را با «تهدید وجودی» روبهرو کند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که روزنامه بریتانیایی تلگراف نام او را اعلام نکرده، گفت: «جمهوری اسلامی از نظر مالی و نظامی توان تحمل بازگشت تحریمهای سازمان ملل را ندارد. این تحریمها بار دیگر مردم را به اعتراض وامیدارند و این بار ممکن است ماجرا متفاوت باشد.»
او با تاکید بر اینکه «این تحریمها از جنگ هم ویرانگرترند»، افزود: «شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاستجمهوری خواسته پیش از آنکه دیر شود راهی برای آغاز گفتوگو پیدا کند.»
