در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر ۲۰ نفر از جمله پنج خبرنگار کشته شدند
منابع پزشکی در غزه اعلام کردند در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خانیونس در جنوب نوار غزه، دستکم ۲۰ نفر از جمله چند روزنامهنگار کشته شدند.
منابع پزشکی در غزه اعلام کردند در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خانیونس در جنوب نوار غزه، دستکم ۲۰ نفر از جمله چند روزنامهنگار کشته شدند.
رسانههای اسرائیل دوشنبه سوم شهریور اعلام کردند در این حمله پنج روزنامهنگار جان خود را از دست دادند.
پیشتر منابع فلسطینی شمار روزنامهنگاران کشته شده را چهار نفر اعلام کرده بودند.
به گفته منابع فلسطینی، یکی از افراد کشتهشده حسین المصری نام دارد. او فیلمبردار بود و بهعنوان خبرنگار آزاد با خبرگزاری رویترز همکاری میکرد.
حاتم خالد، عکاس و دیگر خبرنگار آزاد رویترز، در این حمله زخمی شد.
مقامهای پزشکی در غزه سه روزنامهنگار کشتهشده دیگر را مریم ابو دقه، محمد سلامه و معاذ ابو طه معرفی کردند.
الجزیره گزارش داد سلامه بهعنوان عکاس و فیلمبردار این شبکه در غزه فعالیت میکرد.
به گفته منابع پزشکی، یک امدادگر نیز در میان قربانیان عملیات اسرائیل بوده است.
ارتش اسرائیل و دفتر نخستوزیری این کشور تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار بیانیهای اعلام کرد دقه همراه با «چند خبرنگار دیگر» در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر جان خود را از دست دادند.
دقه ۳۳ ساله از آغاز جنگ، بهعنوان خبرنگار آزاد با آسوشیتدپرس و سایر رسانهها همکاری میکرد.
در این بیانیه آمده است: «دقه اغلب در بیمارستان ناصر مستقر میشد و آخرین گزارشهای او به تلاش پزشکان این بیمارستان برای نجات کودکانی اختصاص داشت که بدون هیچ بیماری پیشینی، بهدلیل سوءتغذیه شدید در آستانه مرگ قرار گرفته بودند.»
منابع فلسطینی همچنین گفتند قربانیان در طبقه چهارم بیمارستان ناصر مستقر بودند و در اثر حملهای «دو مرحلهای» جان باختند.
بر اساس گزارشها، ابتدا یک موشک به ساختمان اصابت کرد و لحظاتی بعد، همزمان با حضور نیروهای امدادی، موشک دیگری همان نقطه را هدف گرفت.
بیمارستان ناصر بهعنوان بزرگترین مرکز درمانی جنوب غزه، طی ۲۲ ماه جنگ با وجود حملات و بمبارانها به فعالیت خود ادامه داده است.
این در حالی است که مقامهای محلی از کمبود شدید تجهیزات و نیروی انسانی در این بیمارستان خبر میدهند.
به گفته انجمن روزنامهنگاران فلسطین، از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۲۴۰ روزنامهنگار فلسطینی در غزه در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
اسرائیل پیشتر هدف قرار دادن عامدانه روزنامهنگاران را انکار کرده و گفته بود بسیاری از کسانی که در حملات هوایی اسرائیل کشته شدهاند، اعضای گروههای شبهنظامی اسلامگرا بودهاند که تحت پوشش فعالیت رسانهای عمل میکردند.
همزمان با این تحولات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با سفر به جده، در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد.
او با اشاره به وضعیت غزه گفت کشورهای اسلامی باید برای «برقراری صلح و تضمین خروج کامل اسرائیل» از این منطقه مصمم شوند.
عراقچی افزود: «این واقعیت ثابت شده که مماشات در گذشته نتیجهای نداده و در آینده نیز نخواهد داد.»
این مقام فرانسوی دوشنبه سوم شهریور در مصاحبه با العربیه گفت هیچ مانعی بر سر راه بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران وجود ندارد.
او افزود بازاعمال همه تحریمهایی که ۱۰ سال پیش لغو شده بودند، مستلزم اجماع میان پنج عضو دائم شورای امنیت نیست.
بدین ترتیب، روسیه و چین قادر نخواهند بود با استفاده از حق وتو جلوی اقدام تروئیکای اروپایی را بگیرند.
در گزارش العربیه به نام این مقام فرانسوی اشارهای نشده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر گزارش داد دور جدید مذاکرات میان حکومت ایران و سه کشور اروپایی بر سر برنامه هستهای تهران، سهشنبه چهارم شهریور در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
این در حالی است که تنها شش روز تا پایان ضربالاجل اروپا در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه باقی مانده است.
دیپلمات فرانسوی در ادامه اظهارات خود به العربیه گفت: «تحلیل حقوقی ما نشان میدهد که پنجره باز فرصت در برابر ایران بسته خواهد شد و هیچ مانعی برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل در میان نخواهد بود.»
او احتمال از سرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشینگتن در آینده نزدیک را رد کرد و گفت: «هیچ چشماندازی برای آغاز مجدد گفتوگوها در کوتاهمدت وجود ندارد.»
پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
بازنشر صحبتهای علی مطهری درباره اهداف هستهای تهران از سوی ترامپ
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم شهریور سخنان دو سال پیش علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس شورای اسلامی، در مورد قصد تهران برای تولید بمب اتمی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد.
مطهری اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصاحبهای ویدیویی گفته بود: «از همان ابتدا که وارد فعالیت هستهای شدیم، هدفمان ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بود، اما نتوانستیم محرمانه بودن این مساله را حفظ کنیم.»
او در ادامه تاکید کرد جمهوری اسلامی باید کاری را که شروع کرده بود، تا انتها ادامه میداد.
در بخشی از این مصاحبه ویدیویی که ترامپ آن را بازنشر کرده، مجری مطرح شدن چنین صحبتهایی در کانالهای رسمی را «بیسابقه» میخواند و خطاب به این نماینده پیشین مجلس تاکید میکند: «آیا این حرفها تبعاتی مثلا بر مذاکرات ندارد؟»
مطهری میگوید «کسی به حرف ما توجه ندارد»، اما مجری به او پاسخ میدهد که «خارجیها بالاخره پیدا میکنند».
نایبرییس پیشین مجلس خرداد سال جاری نیز گفته بود جمهوری اسلامی باید در مساله هستهای «صدای واحدی» به دنیا صادر کند، نه «صدای اختلاف و ناهماهنگی».
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره تلاش برای ساخت بمب اتمی را انکار کرده و فعالیت هستهای خود را «صلحآمیز» خوانده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران پیش از جنگ ۱۲ روزه هشدار داده بودند تهران به اندازه کافی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد دارد که برای ساخت دستکم ۱۰ بمب هستهای کافی باشد.
رویترز دوشنبه سوم شهریور با استناد به مدارکی که به دست این خبرگزاری رسیده، گزارش داد احتمال کاهش ۸۵ درصدی جریان آب در فصل خشک بهدلیل اقدام چین در ساخت این سد وجود دارد.
سد چین روی رودخانهای ساخته میشود که از یخچال آنگسی در تبت سرچشمه میگیرد و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در چین، هند و بنگلادش به آن وابستهاند.
این رودخانه در هند با نامهای سیانگ و براهماپوترا شناخته میشود.
نگرانیهای امنیتی هند
چین در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد بزرگترین سد برق-آبی جهان را در منطقه مرزی، درست پیش از ورود این رودخانه به هند، احداث خواهد کرد.
هند بیم دارد که چین، با توجه به سابقه طولانی رقابتهای راهبردی با دهلینو و تداوم مناقشات ارضی در ایالت مرزی آروناچال پرادش، از کنترل جریان آب این رودخانه حیاتی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بهرهبرداری کند.
در پی تحولات اخیر، بزرگترین شرکت برقآبی هند در ماه مه، با پشتیبانی نیروهای مسلح پلیس، تجهیزات نقشهبرداری را به محل احتمالی احداث سد چندمنظوره «آپر سیانگ» منتقل کرد؛ سازهای که در صورت تکمیل، عنوان بزرگترین سد هند را به خود اختصاص خواهد داد.
مقامها و نهادهای بلندپایه هند، از جمله دفتر نخستوزیر نارندرا مودی، نشستهایی را برای تسریع روند اجرای این پروژه برگزار کردهاند.
برآوردهای دولت هند نشان میدهد سد در دست ساخت چین این امکان را به پکن میدهد که سالانه حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب آب، معادل بیش از یکسوم کل ورودی در نقطه کلیدی مرزی، را منحرف کند.
مقاومت محلی و چالشها
ساکنان محلی از قوم آدی با احداث سد از سوی دولت هند مخالف هستند و به همین دلیل، تجهیزات شرکت ملی برق-آبی را تخریب کردهاند.
روستاییان با ایجاد پستهای دیدهبانی در جادههای منطقه، مانع ورود کارکنان این شرکت میشوند.
با احداث این سد، دستکم ۱۶ روستای آدی زیر آب خواهند رفت که بهطور مستقیم زندگی نزدیک به ۱۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار میدهد.
رهبران این گروه میگویند پیامدهای این پروژه در مجموع دامنگیر بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواهد شد.
در سوی دیگر، دولت ایالتی آروناچال پرادش از این پروژه حمایت کرده و سد چین را «تهدیدی وجودی» خوانده است.
دولت هند همچنین قصد دارد بیش از سه میلیون دلار برای توسعه زیرساختهای آموزشی و خدمات اضطراری اختصاص دهد تا بدین وسیله ساکنان را به جابهجایی ترغیب کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش رویترز، تبعات زیستمحیطی احتمالی ساخت سد در این منطقه را تکذیب کرد.
او تاکید کرد پروژههای برق-آبی این کشور «تحقیقات علمی دقیق در زمینه ایمنی و محیط زیست را پشت سر گذاشتهاند و تاثیر منفی بر منابع آبی یا ساختار زمین در کشورهای پاییندست نخواهند داشت».
دفتر نخستوزیری اسرائیل دوشنبه سوم شهریور تصویب طرح خلع سلاح حزبالله در کابینه لبنان را «سرنوشتساز» خواند و گفت: «این تصمیم فرصتی حیاتی برای لبنان فراهم میکند تا حاکمیت خود را بازپس گیرد و اقتدار نهادهای دولتی، ارتش و حکمرانی خود را، فارغ از نفوذ بازیگران غیردولتی، احیا کند.»
در این بیانیه آمده است: «با توجه به این تحول مهم، اسرائیل آمادگی دارد از تلاشهای لبنان برای خلع سلاح حزبالله حمایت کند و برای ساختن آیندهای امنتر و باثباتتر برای هر دو ملت، همکاری متقابل را در دستور کار قرار دهد.»
این بیانیه یک روز پس از سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، به اسرائیل و دیدار او با نتانیاهو و دیگر مقامهای ارشد این کشور صادر شد.
باراک در روزهای اخیر ضمن تاکید بر ضرورت خلع سلاح حزبالله گفته بود اسرائیل نیز باید به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس عمل کند و از لبنان خارج شود.
پیشتر در ۱۶ مرداد، دولت لبنان کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد در صورت مقابله دولت با حزبالله، دیگر «حیاتی» در کشور باقی نخواهد ماند.
«زمان همکاری اسرائیل و لبنان فرارسیده است»
دفتر نخستوزیری اسرائیل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد اگر ارتش لبنان اقدامات لازم را برای اجرای طرح خلع سلاح حزبالله انجام دهد، اسرائیل نیز «اقدامات متقابلی» را در پیش خواهد گرفت و «کاهش مرحلهای» حضور نظامیان خود را در هماهنگی با ساز و کار امنیتی تحت رهبری واشینگتن دنبال خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «اکنون زمان آن فرارسیده است که اسرائیل و لبنان با روحیهای از همکاری به پیش بروند و بر هدف مشترک خلع سلاح حزبالله و ارتقای ثبات و رفاه هر دو ملت تمرکز کنند.»
یک منبع نظامی لبنان سوم شهریور اعلام کرد طرح خلع سلاح حزبالله آماده است و ۱۱ شهریور به دولت ارائه خواهد شد.
همزمان رسانههای لبنان خبر دادند حزبالله و جنبش امل خواستار برگزاری تظاهراتی در روز چهارشنبه با عنوان «حق لبنان برای حفظ حاکمیت خود» شدهاند.
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی مخالفت علنی خود را با خلع سلاح حزبالله که مهمترین گروه نیابتی تهران محسوب میشود، اعلام کردهاند.
در یکی از تازهترین اظهارنظرها، ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران، سوم شهریور گفت خلع سلاح حزبالله «موضوع جدیدی نیست، اما به هیچ وجه عملی نمیشود».
او افزود: «نه مردم لبنان و نه نیروی مقاومت حزبالله، این طرح را نمیپذیرند و این امر هرگز محقق نخواهد شد.»
۱۸ مرداد، وزارت امور خارجه لبنان در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تاترسال، مقام وزارت خارجه استرالیا، دوشنبه سوم شهریور در جلسه کمیته پارلمان این کشور گفت: «مهم است که هرچه سریعتر این پیمان را به تصویب برسانیم.»
او افزود دیپلماتهای استرالیایی از چین و نائورو درباره جزئیات توافق جدید سوال کردهاند و پاسخ نائورو این بوده که این موضوع هنوز در کابینه این کشور بررسی نشده است.
پیمان امنیتی میان استرالیا و نائورو از سوی نائورو به تصویب رسیده، اما بهدلیل برگزاری انتخابات ملی در استرالیا، پارلمان این کشور طی ماههای گذشته فرصت بررسی و تصویب آن را نداشته است.
استرالیا امیدوار است تصویب رسمی ایخ پیمان با نائورو را ماه آینده در نشست سران جزایر اقیانوس آرام اعلام کند؛ نشستی که چین در آن حضور نخواهد داشت.
روابط نائورو با چین
نائورو یک کشور جزیرهای کوچک در اقیانوس آرام جنوبی است که تنها ۲۱ کیلومتر مربع مساحت و حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد؛ عضو سازمان ملل است و بهعنوان یکی از کوچکترین جمهوریهای مستقل جهان شناخته میشود.
این کشور پایتخت رسمی ندارد و بیشتر نهادهای دولتی آن در منطقه «یارن» مستقر هستند.
اقتصاد نائورو برای دههها به استخراج و صادرات فسفات وابسته بود، اما با پایان یافتن این ذخایر، دچار بحران اقتصادی شد.
نائورو اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد با شرکت کمتر شناختهشدهی «احیا و توسعهی روستایی چین» به توافقی برای سرمایهگذاری در حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر، معادن فسفات، شیلات، منابع آب، کشاورزی، حملونقل و بهداشت دست یافته است.
جایگاه استرالیا در نائورو
نائورو روابط نزدیکی با استرالیا دارد و بخشی از درآمد خود را از همکاریهای امنیتی و کمکهای مالی این کشور تامین میکند.
بر اساس پیمانی که دسامبر سال گذشته میان کانبرا و نائورو به امضا رسید، استرالیا متعهد شد ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۶۵۰ میلیون دلار آمریکا) کمک بودجهای و ۴۰ میلیون دلار استرالیا (۲۶۰ میلیون دلار آمریکا) برای امور امنیتی در اختیار نائورو قرار دهد.
در مقابل، کانبرا حق وتو بر مشارکت پکن در حوزههای حساس از جمله امنیت، بانکداری و مخابرات نائورو را به دست آورد.
نگرانیهای استرالیا نسبت به جاهطلبیهای چین در اقیانوس آرام پس از امضای توافق امنیتی پکن با جزایر سلیمان در سال ۲۰۲۲ و نیز آزمایش موشک قارهپیمای چین در این منطقه در سال گذشته شدت یافته است.
این در حالی است که چین میگوید حضورش در جزایر اقیانوس آرام با هدف «توسعه زیرساختها» و «بهبود شرایط زندگی مردم» این کشورها صورت میگیرد.
پیشنویس قطعنامهای که توسط فرانسه تهیه شده، پیشنهاد میکند ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) که از سال ۱۹۷۸ برای جداسازی نیروهای اسرائیلی و لبنانی در جنوب این کشور مستقر شدهاند، برای یک سال دیگر تمدید شود. در این قطعنامه همچنین بر آمادگی شورای امنیت برای آغاز روند خروج تدریجی یونیفیل و واگذاری کامل مسئولیت امنیتی به دولت لبنان تاکید شده است.
در چارچوب آتشبس میان اسرائیل و حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، ارتش لبنان شروع به استقرار نیروها در مناطق جنوبی کرده و زیرساختهای نظامی حزبالله در آن مناطق را برچیده است. با این حال، موضوع خلع سلاح حزبالله همچنان بحثبرانگیز است. دولت لبنان از ارتش خواسته تا پایان سال جاری، برنامهای برای این منظور ارائه کند، در حالی که حزبالله با این اقدام مخالفت کرده است.
بر اساس این قطعنامه، ماموریت یونیفیل تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ تمدید میشود، اما در متن پیشنهادی تاکید شده که شورای امنیت قصد دارد با همکاری دولت لبنان، مسیر خروج تدریجی این نیروها را فراهم آورد.
همزمان، مقامهای سازمان ملل نسبت به خروج شتابزده نیروهای یونیفیل هشدار دادهاند. یک مقام ارشد سازمان ملل تاکید کرد: «حذف کامل توانمندیهای یونیفیل در این مقطع زمانی یا بهطور ناگهانی، به نفع هیچکس در منطقه نخواهد بود» و این اقدام را «پرخطر» خواند. به گفته او، یونیفیل تاکنون زمینه استقرار ۸,۳۰۰ سرباز ارتش لبنان در ۱۲۰ نقطه را فراهم کرده و از نظر لجستیکی، مالی و آموزشی از ارتش این کشور پشتیبانی کرده است.
در پیشنویس قطعنامه همچنین به حملاتی که موجب آسیب به نیروها و پایگاههای یونیفیل شده اشاره شده، بدون آنکه نام اسرائیل بهعنوان عامل حمله ذکر شود. این حملات که از سوی متحد آمریکا، اسرائیل، انجام شده، منجر به زخمیشدن چندین حافظ صلح و تخریب زیرساختهای سازمان ملل در لبنان شده است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، نقش یونیفیل در پشتیبانی از ارتش لبنان را «حیاتی» خواند و تاکید کرد: «ما همواره معتقد بودهایم که حضور یونیفیل عامل ثبات در امتداد خط آبی (مرز لبنان و اسرائیل) است.»
در حالی که آمریکا در شورای امنیت حق وتو دارد، هنوز مشخص نیست که آیا با زبان مصالحهآمیز قطعنامه پیشنهادی موافقت خواهد کرد یا خیر. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره روند مذاکرات خودداری کرده است.
