نخستوزیر استرالیا اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
آنتونی آلبانیز صبح سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت حکومت ایران دستکم دو حمله علیه جامعه یهودیان در استرالیا را هدایت کرده است.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیز افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند و در کشوری ثالث، در سلامت کامل هستند.
سفیر جمهوری اسلامی، اولین سفیر اخراجی از استرالیا پس از جنگ جهانی دوم
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی هفت روز فرصت دارند تا خاک استرالیا را ترک کنند.
وانگ گفت: «هیچ تردیدی نیست که این اقدامهای فوقالعاده خطرناک و تجاوزکارانه از همه خط قرمزها عبور کردهاند و به همین دلیل ما سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا را عنصر نامطلوب اعلام کردهایم.»
وانگ گفت این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک سفیر از استرالیا اخراج میشود و «دلیل آن هم اقدامهای کاملا غیرقابل قبول ایران است».
او گفت: «استرالیا از سال ۱۹۶۸ در ایران سفارت داشته اما این سابقه هرگز به معنای تایید حکومت کنونی ایران نبوده است.»
وزیر امور خارجه استرالیا سفارت این کشور در ایران را «یک کانال برای پیگیری منافع و حمایت از مردم استرالیا» خواند و افزود: «با این حال، دولت اکنون به این سو گام برداشته تا سفیر خود در ایران را فرا بخواند و فعالیت سفارت در ایران را برای حفظ امنیت دیپلماتها و امنیت مرزی استرالیا تعلیق کند.»
او افزود: «مقامهای استرالیایی، همانطور که نخستوزیر گفت، اکنون در یک کشور ثالث مستقر هستند و من از این کارمندان وزارت امور خارجه و خانوادههایشان بابت خدمت و پایداری ایشان سپاسگزارم.»
استفاده از گروههای نیابتی برای خرابکاری در استرالیا
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از «شبکهای پیچیده از گروههای نیابتی» استفاده کرده تا نقش خود را در حملات یهودیستیزانه در خاک استرالیا پنهان کند.
برجس گفت: «تحقیقات طاقتفرسای ما، ارتباط میان جرایم ادعاشده و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشف و بازگشایی کرد.»
او ادامه داد که باور ندارد جمهوری اسلامی مسئول همه حملات یهودیستیزانه در استرالیا باشد اما ممکن است مسئول بیش از دو حملهای باشد که امروز اعلام شد.
برجس در نشست مطبوعاتی پارلمان افزود: «ما دهها حادثه را بررسی کردهایم و اکنون بر این باوریم که حکومت ایران دستکم دو و احتمالا چند حمله بیشتر را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.»
او نیز اقدامات حکومت ایران را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و افزود: «این اقدامات جان انسانها را به خطر انداخت، جامعه را وحشتزده کرد و بافت اجتماعی ما را هدف گرفت. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، به معنای واقعی و مجازی، کبریتها را روشن کردند و آتش را شعلهور ساختند.»
برجس به مردم استرالیا اطمینان داد که سازمان اطلاعات و امنیت و دستگاههای اجرایی، این مسائل را «بسیار جدی» میگیرند.
او تابستان سال گذشته نیز از عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود «برخی کشورهای دوست» نیز در استرالیا «عملیات مداخلهجویانه» انجام دادهاند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در گفتوگو با شبکه ایبیسی استرالیا تایید کرده بود جمهوری اسلامی یکی از «دستکم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بودهاند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفت اعلام نام کشورهای مداخلهگر در استرالیا مردم را شوکه خواهد کرد.
او افزود از آنجا که وزیر فدرال این کشور قبلا نقش مداخلهگر جمهوریاسلامی را تایید کرده بود، نقش تهران علنی شده بود.
برجس نام کشورهای دیگر را ذکر نکرد اما هشدار داد که اگر تهدید برای استرالیاییها خطر بزرگی ایجاد کند، نامشان را اعلام خواهد کرد.
اوایل سال جاری میلادی، کلر اونیل، وزیر پیشین امنیت سایبری استرالیا، اعلام کرده بود سازمان اطلاعات و امنیت این کشور فعالیت افرادی را که در خانه یک فرد ایرانی-استرالیایی در حال انجام اقدامهای نظارتی امنیتی و رصد شرایط بودند، مختل کرد.
ماه گذشته، دولت فدرال استرالیا از طرحهایی برای معرفی چندین اقدام جدید بهمنظور «مبارزه با تهدید فزاینده مداخله خارجی» رونمایی کرد.
این طرحها شامل دائمی کردن گروه ویژه مقابله با مداخله خارجی است که چهار سال پیش تاسیس شده و به سازمانهایی مانند اداره مالیات استرالیا نیز گسترش یافته است.
سازمان حقوق بشری کارون، دوشنبه سوم شهریور گزارش داد که در پی انتقال تعدادی از متهمان به «جرایم سنگین» از جمله «قاچاق مواد مخدر» و «سرقت» به بند پنج زندان شیبان اهواز، میان زندانیان سیاسی با این متهمان درگیری رخ داده است.
این سازمان با اشاره به اینکه برخی زندانیان سیاسی از جمله حبیب دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با این متهمان درگیر شدهاند نوشت این درگیری منجر به مجروح شدن چند نفر شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، مقامات زندان شیبان در اقدامی خلاف اصل تفکیک جرایم، متهمان «جرایم خشن و سنگین» را در کنار زندانیان سیاسی اسکان دادهاند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بند پنج زندان شیبان با ظرفیت اسمی ۱۰۰ نفر، اکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
سازمان حقوق بشری کارون، با بیان اینکه هر اتاق این بند کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارد و در شرایط استاندارد باید تنها ۱۲ تا ۱۵ نفر در آن نگهداری شوند، نوشت با این حال بهدلیل تراکم شدید جمعیت، برخی اتاقها بیش از ۲۰ زندانی را در خود جای دادهاند.
در این گزارش آمده است که این شرایط به افزایش تنش، بینظمی و تهدید جدی امنیت و سلامت زندانیان منجر شده است.
سازمان حقوق بشری کارون با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی بند پنج زندان شیبان، خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی و نظارتی به این تخلف و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان زندانیان سیاسی شده است.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای ایران در شرایطی است که این اصل در آییننامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی پیشبینی شده است.
در آییننامه سازمان زندانها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و بهصراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
واشنیگتنپست دوشنبه سوم شهریور نوشت حدود یک ماه مانده به پایان سال مالی در نهادهای فدرال، وزارت امور خارجه ایالات متحده هنوز بودجه جدیدی برای برنامههای متمرکز بر آزادی بیان در ایران و تسهیل دسترسی کاربران ایرانی به جریان آزاد اطلاعات اختصاص نداده است.
واشینگتنپست به نقل از چند فرد آگاه که نخواستهاند نامشان فاش شود، مورا نامدار، را چهرهای کلیدی در توقف جریان عادی فعالیتهای دفتر امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا و مایوس شدن کارکنان این نهاد معرفی کرده است.
یکی از این افراد تصمیمهای نامدار را «وتوی شخصی» توصیف کرد.
فرد دیگری به این روزنامه گفت: «هدف نامدار در مخالفت با تامین بودجه برنامههای آزادی اینترنت در ایران گاهی اعمال قدرت بروکراتیک بود، اما بیشتر اوقات برای تحمیل و اجرای معیارهای سیاسی.»
به گفته او تلاشهای نامدار برای توقف جریان اختصاص بودجه به بهای پایان یافتن برنامههای مهم و اثرگذاری خواهد بود که دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات را تضمین میکنند.
وزارت امور خارجه آمریکا نظر این منابع آگاه در خصوص نقش نامدار را رد کرد و به واشینگتنپست گفت که دستور اداره مدیریت و بودجه فدرال مبنی بر بازبینی کمکهای خارجی علت متوقف شدن بودجههای جدید است.
دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا بهار هر سال با انتشار فراخوانی، از سازمانهای غیرانتفاعیِ فعال در عرصه توسعه بینالملل دعوت میکند طرحهای پیشنهادی خود را برای پیشبرد اهدافی چون توسعه جامعه مدنی، ترویج دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در ایران به این وزارتخانه ارائه کنند.
این وزارتخانه پس از بررسی طرحهای پیشنهادی، تعدادی از آنها را انتخاب میکند و بودجه طرحهای منتخب بهتدریج از پایان بهار تا پایان تابستان -معمولا پیش از پایان سال مالی دولت فدرال، یعنی آخرین روز سپتامبر- در اختیار سازمانهای مجری این پروژهها قرار میگیرد.
اگر وزارت امور خارجه نتواند تمام بودجه تصویب شده از سوی کنگره را برای طرحهای پیشنهادی هزینه کند، بودجه باقیمانده در پایان سال مالی به خزانه دولت باز میگردد.
هر سال بخش قابل توجهی از بودجه دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا به دور زدن فیلترینگ و سانسور اینترنت که جزو سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی است، اختصاص مییابد.
وزارت خارجه آمریکا: بودجهها به دلیل بازبینی کمکهای خارجی متوقف شدهاند
دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا زیر نظر دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک اداره میشود. در حال حاضر، مورا نامدار، بهطور موقت این مسئولیت را بر عهده دارد.
واشینگتنپست توقف برنامههای آزادی اینترنت در ایران را در تضاد با فشار حداکثری میداند که بهعنوان سیاست رسمی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اعلام شده است.
تامی پیگوت، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، شبهه «نامتمرکز بودن سیاست دولت در قبال جمهوری اسلامی» را رد کرد و به این روزنامه گفت: «دولت با اجرای سیاست فشار حداکثری پس از نابودی برنامه هستهای ایران، منابع مالی جوخههای تروریستی رژیم ایران را خشک میکند.»
پیگوت، نامدار را «بخش حیاتی» از تیمی معرفی کرد که مجری سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور در قبال جمهوری اسلامی است؛ سیاستهایی که «آمریکا را در اولویت قرار میدهد و امنیت شهروندان آمریکا را تضمین میکند.»
او همچنین با اشاره به سابقه طولانی ایالات متحده در «حمایت از جریان آزاد اطلاعات در ایران» تاکید کرد که این حمایت امروز هم ادامه دارد اما «تصمیمهای مربوط به تخصیص بودجه برای برنامههای بعدی در چارچوب سیاستهایی اتخاذ خواهد شد که آمریکا را در اولویت قرار دهد.»
آدام فیسک، مدیر اجرایی لَنتِرن، یکی از شرکتهای تحت حمایت وزارت امور خارجه که ابزارهای رایگان دور زدن سانسور برای کاربران در ایران، روسیه و چین فراهم میکند، به واشینگتنپست گفت: «بسیاری از کاربران در ایران، بهویژه کاربران عادی، در صورت قطع این بودجهها دیگر قادر نخواهند بود به وبسایتهای مسدودشده از سوی حکومت ایران دسترسی پیدا کنند.»
مورا نامدار کیست؟
وبسایت وزارت امور خارجه ایالات متحده او را «وکیل، یک تگزاسی بومی و فرزند یک زوج مهاجر ایرانی که به زبان فارسی تسلط دارد» معرفی و سِمَت او در این نهاد دولتی را «مقام ارشد دفتر» و «سرپرست موقت دفتر امور خاور نزدیک» عنوان کرده است.
نامدار، با نام رسمی مروارید نامدارخان، ابتدا در دانشگاه متدیست جنوبی در شهر دالاس در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد، پس از آن به دانشگاه آکسفورد رفت و در نهایت مدرک دکترای حقوق را از دانشگاه آمریکایی واشینگتن دریافت کرد.
او در دولت نخست دونالد ترامپ، معاون موقت وزیر خارجه در امور کنسولی بود، سپس بهعنوان معاون رییسجمهوری در امور حقوقی، انطباق و ریسک در آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده -نهاد بالادستی صدای آمریکا و اروپای آزاد- منصوب شد.
به نقل از وبسایت وزارت امور خارجه، او پیش از آغاز خدمت دولتیاش، «برای صدای آمریکا کار میکرد و همزمان دفتر حقوقی خود و چندین کسبوکار موفق راهاندازی کرد.»
نامدار اکنون از سوی دولت ترامپ برای سِمَت «معاون وزیر خارجه در امور کنسولی» نامزد شده است؛ جایگاهی ارشد با هدف تامین رفاه و حفاظت از شهروندان آمریکایی در خارج از مرزهای ایالات متحده.
واشینگتنپست شروع به کار او به عنوان مدیر دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه را «جنجالبرانگیز» خوانده و به نقل از چندین منبع آگاه نوشته است: «چندین دیپلمات و کارمند باتجربه که سالها در وزارت خارجه حضور داشتند و شایسته ارتقا به سمت مدیریت دفتر امور خاور نزدیک بودند، کنار گذاشته شدند.»
این گزارش همچنین به «دخالت» نامدار در گردآوری اطلاعات اشاره کرده و به نقل از منابع آگاه افزوده است: «او دستور داد که یادداشتهای دفتر وزارت خارجه در دبی که تحولات ایران را رصد میکند طوری بازنویسی شوند که چشمانداز حکومت ایران را تیرهتر و بدبینانهتر نشان دهند.»
واشینگتنپست با اشاره به اظهار نظرهای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره ضرورت دسترسی آزاد به اینترنت در کشورهای اقتدارگرا، نوشته اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصمیم به توقف بودجههای مرتبط با آزادی اینترنت در ایران به اطلاع دولت رسیده، و شخص وزیر امور خارجه و رییسجمهوری با این تصمیم موافقند یا خیر؟
