فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
بر اساس نامه ارسال شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، آلمان و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستهاند تا برای حل نگرانیها درباره برنامه هستهایاش در دیپلماسی سازنده مشارکت کند.
در این نامه آمده است: «سه کشور اروپایی متعهد است از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد، استفاده کند.»
این کشورها اضافه کردند که این امر شامل تصمیم این سه کشور برای فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی است که امروز از طریق این نامه اطلاعرسانی میشود.
رویترز گزارش داد روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت نهایی کردهاند که خواستار تمدید ششماهه برجام و آغاز فوری مذاکرات میان همه طرفهاست؛ اقدامی همزمان با فعال شدن روند بازگرداندن تحریمها از سوی سه کشور اروپایی.
با این حال، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، تصمیم سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه را فاقد وجاهت قانونی خواند و گفت روسیه و چین هنوز درخواستی برای رایگیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خود ارائه نکردهاند.
ایران هرگز نباید به دنبال سلاح هستهای برود
دقایقی پس از اعلام فعالسازی مکانیسم اسنپبک علیه تهران، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند هدف اساسی مشترک آنها این است که ایران «هرگز به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای نباشد».
آنها یادآور شدند برجام با همین هدف در سال ۲۰۱۵ و با تایید شورای امنیت تصویب شد، اما پس از خروج آمریکا در ۲۰۱۸ و کاهش تعهدات ایران از ۲۰۱۹، تهران محدودیتهای مربوط به اورانیوم غنیشده، آب سنگین، سانتریفیوژها و نظارت آژانس را نقض کرده است.
این بیانیه تاکید کرده است که ذخایر اورانیوم ایران اکنون بیش از ۹ برابر «مقدار قابل توجه» است و توجیه غیرنظامی ندارد، بنابراین برنامه هستهای ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.
بر این اساس، سه کشور ششم شهریور به شورای امنیت اطلاع دادند که ایران در «عدم پایبندی اساسی» به برجام قرار دارد و مکانیسم ماشه را فعال کردهاند.
این روند ۳۰ روزه در صورت عدم تصویب قطعنامه جدید، تحریمها و محدودیتهای شش قطعنامه پیشین شورای امنیت را بازمیگرداند.
با این حال، آنها اعلام کردند در این مدت برای یافتن راهحل دیپلماتیک و بازگرداندن ایران به تعهدات مذاکره خواهند کرد.
واکنش مقامهای غربی
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه استقبال کرد و گفت این کشورها نشان دادند ایران در «نقض اساسی تعهدات هستهای» قرار دارد.
او افزود واشینگتن با اروپا و شورای امنیت برای بازگرداندن تحریمها همکاری میکند، هرچند همچنان آماده «گفتوگوی مستقیم با ایران» است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، با تاکید بر اینکه تشدید فعالیتهای هستهای ایران «نباید بیش از این ادامه پیدا کند»، گفت سه کشور اروپایی (E3) مصمم هستند از دوره ۳۰ روزهای که با فعال شدن این روند آغاز شده، برای گفتوگو با ایران استفاده کنند.
او با بیان اینکه این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست و همچنان فرصت برای تعامل وجود دارد، تاکید کرد تصمیم برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران «نشانهای برای پایان مذاکرات» تلقی نمیشود و هدف از آن جلوگیری از ادامه روندی است که به گفته او میتواند پیامدهای جدی برای امنیت بینالمللی داشته باشد.
یوهان داوید وادِفول، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین اکنون از ایران انتظار دارد که همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعهد روشن به مذاکرات مستقیم با سه کشور اروپایی نشان دهد.
او تاکید کرد تصمیم برای فعالسازی مکانیسم اسنپبک علیه تهران به معنای پایان دیپلماسی نیست و میتواند «آغاز مرحلهای تازه در روند مذاکرات» باشد.
استقبال مقامهای اسرائیل از فعال کردن مکانیسم ماشه
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، از تصمیم سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران استقبال کرد و گفت: «کشورهای جهان نیز به مبارزه با محور شرارت میپیوندند؛ این گامی مهم در مسیر توقف برنامه هستهای ایران است.»
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل از فعالسازی سازوکار ماشه برای بازگشت تحریمها توسط آلمان، بریتانیا و فرانسه استقبال کرد.
کوهن افزود: «تنها تهدید نظامی معتبر و قدرتمند همراه با تحریمهای فلجکننده میتواند «رژیم ترور» را به زانو درآورد و تهدید ایران علیه امنیت و ثبات جهانی را خنثی کند.»
یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل، با قدردانی از تصمیم سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمها علیه جمهوری اسلامی گفت این اقدام مهم باید پس از مهلت ۳۰ روزه اجرا شود.
او تأکید کرد ایران بارها توافق هستهای را نقض کرده و اکنون زمان فشار حداکثری است تا این رژیم یا مسیرش را تغییر دهد یا سقوط کند.
جمهوری اسلامی فعال کردن مکانیسم ماشه را «غیرقانونی» خواند
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ششم شهریور اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعالسازی مکانیسم ماشه را «غیرقانونی، ناموجه و مغایر قطعنامه ۲۲۳۱» خواند و آن را به «شدیدترین شکل» محکوم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است سه کشور اروپایی «هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی» برای توسل به این سازوکار ندارند و اعلان آنان «باطل و بیاثر» است.
جمهوری اسلامی تاکید کرده روند حلوفصل اختلافات در برجام مشورتی و چندمرحلهای است و اروپاییها این مسیر را طی نکردهاند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز فعالسازی مکانیسم اسنپبک و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را «غیرموجه و غیرقانونی» توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.
او افزود: «امیدواریم سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیتهای موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش روی به نحو مناسب اصلاح کنند.»
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز با پستی در شبکه ایکس تهدید کرد: «اعضای شورای امنیت در لحظهای سرنوشتساز قرار دارند؛ یا از پیشنویس روسیه و چین برای تمدید فنی و ادامه دیپلماسی حمایت کنند یا با فعالسازی مکانیسم ماشه موجب عواقب جدی شوند.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت این سازوکار «مطلقا قابل اجرا نیست» زیرا مبنای آن با اصول حقوقی و فنی مغایرت دارد.
او افزود آمریکا باید به دلیل خروج از برجام تنبیه و سه کشور اروپایی نیز به علت عدم پایبندی به تعهداتشان توبیخ شوند.
همزمان با بالا گرفتن بحث فعال شدن مکانیسم ماشه، کاربران در شبکههای اجتماعی واکنش گستردهای به این خبر نشان دادهاند.
کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل نوشت این حمله بر اساس اطلاعات دقیق سازمان اطلاعات ارتش صورت گرفت.
طبق اعلام این رسانه، مقامهای سیاسی و نظامی ارشد حوثی قرار بود در ساختمانی در صنعا گرد هم آیند و به سخنرانی عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، گوش دهند.
به نوشته کانال ۱۱، بیش از ۱۰ مقام بلندپایه در این نشست حضور داشتند؛ از جمله و با احتمال بالا، رییس ستاد کل حوثیها که اسرائیل دو ماه پیش نیز تلاش کرده بود او را بکشد. همچنین وزیر دفاع و وزیر کشور دولت حوثی نیز احتمالا در محل حضور داشتند.
همزمان، شبکه آی۲۴ گزارش داد هدف اصلی این عملیات، نشست مقامهای ارشد نظامی حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است.
رسانههای اسرائیلی تاکید کردند که حمله نیروی هوایی این کشور مراکز فرماندهی و امنیتی حوثیها را هدف گرفت.
نیروی هوایی اسرائیل در بیانیهای نوشت: «رژیم حوثی از آغاز عملیات "شمشیرهای آهنین" با هدایت و تأمین مالی ایران در تلاش بوده است تا به اسرائیل و متحدانش آسیب بزند، نظم منطقهای را مختل کند و آزادی کشتیرانی جهانی را برهم زند.»
از سوی دیگر، رسانههای نزدیک به حوثیها تایید کردند صنعا هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.
شبکه المیادین از انجام بیش از ۱۰ حمله هوایی خبر داد و الحدث اعلام کرد دستکم صدای هشت انفجار در غرب پایتخت شنیده شده است.
یک مقام حوثی در واکنش به این حملات گفت: «اسرائیل تاسیساتی را هدف قرار میدهد که به همه مردم خدمات میدهند تا پیام دهد همه را هدف قرار میدهد و میان کسی تفاوتی قائل نیست.»
کانال ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که این حملات همزمان با سخنرانی عبدالملک الحوثی انجام شد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیهای پس از این عملیات گفت: «هر کس دست علیه اسرائیل بلند کند، دستش قطع خواهد شد.»
ارتش اسرائیل این حمله را پس از آن انجام داد که دو فروند پهپاد حوثی از سوی نیروی هوایی اسرائیل رهگیری و ساقط شدند؛ حمله پنجشنبه دومین حمله اسرائیل به یمن در همین هفته محسوب میشود.
ارتش اسرائیل در ماههای گذشته چندین بار مواضع حوثیها در یمن از جمله فرودگاه صنعا، نیروگاههای برق و انبارهای تسلیحات را هدف قرار داده بود.
با این حال، رسانههای اسرائیلی حمله پنجشنبه را «نمایشیترین و سنگینترین» حمله اسرائیل در یمن تاکنون توصیف کردند.
کمبود دارو، همراه با قطعیهای مکرر آب و برق، وضعیت جسمی آنها را وخیمتر کرده و زندگیشان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ایبی، پنجشنبه ششم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که برق برای کودکان پروانهای یک «امکان رفاهی» نیست، بلکه نیازی حیاتی است.
گلپایگانی با بیان اینکه گرما موجب سوزش پوست، تعریق شدید و افزایش خطر عفونتهای ثانویه در این کودکان میشود، گفت قطع برق اغلب به قطع آب هم منجر میشود و این مسئله روند استحمام و شستوشوی زخمها را مختل میکند.
او تاکید کرد که شرایط برای بیماران در مناطق محروم، مانند سیستان و بلوچستان یا جنوب کرمان، بهمراتب خطرناکتر است. در این مناطق، برخلاف تهران، دسترسی به مکانهای جایگزین یا امکانات اضطراری وجود ندارد و خاموشیها میتواند خطر جانی در پی داشته باشد.
طی هفتههای گذشته بسیاری از شهروندان مخاطب ایراناینترنشنال با اشاره به قطع مکرر برق و آب در مناطق مختلف کشور، مدیریت جمهوری اسلامی را بهدلیل کمبودها مورد انتقاد قرار دادند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال ۲۹ مرداد گفت قطع چهار ساعته برق انتقال مادرش، بیمار تنفسی ساکن طبقه نهم، به بیمارستان را ناممکن کرد؛ زیرا اورژانس اعلام کرد بدون آسانسور قادر به رسیدن به طبقه نهم نیست.
خطرات قطع آب و برق و کمبود حمایت دولتی
روزنامه شرق، پنجم شهریور در گزارشی به نقل از پزشکان متخصص نوشت قطع آب و برق به همراه گرمای هوا و تعریق بدن، بیماران مبتلا به بیماری پوستی پروانهای به ویژه کودکان را با خطر عفونت، سرطان پوستی و قطع عضو مواجه کرده است.
شرق با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران برای جلوگیری از عفونت ناچارند یک روز در میان حمام کنند، نوشت با قطع آب و برق، این چرخه مختل میشود و بیماران در معرض عفونتهای شدید قرار میگیرند؛ عفونتهایی که در موارد حاد میتواند به سرطان پوستی یا حتی قطع عضو منجر شود.
برخی بیماران پروانهای که به دلیل تجمع ترشحات در مجاری تنفسی مجبور به استفاده از دستگاه ساکشن هستند، در زمان خاموشیهای چندساعته با خطر جدی قطع تنفس روبهرو میشوند. خانوادهها گفتهاند قطعی برق عملا راه تنفس این بیماران را میگیرد و جانشان را تهدید میکند.
بر اساس گزارش شرق، حدود هزار بیمار پروانهای تحت پوشش خانه ایبی و حدود ۶۰۰ نفر دیگر تحت پوشش موسسه «مرهم» هستند.
به گفته متخصصان، این بیماران عملا در سیستم سلامت ایران رها شدهاند و تنها اقدامات انجمنهای مردمنهاد و کمکهای خیرین تا امروز مانع از وخیمتر شدن شرایط شده است.
علیرضا نگهی، جراح و فلوشیپ سرطان، در گفتوگو با شرق با اشاره به هزینههای سنگین این بیماری، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه مانند تستهای ژنتیک پیش از تولد تاکید کرد و گفت که در صورت تولد بیمار، دولت موظف است حمایت کامل تا پایان عمر ارائه دهد؛ حمایتی که در عمل وجود ندارد.
به این ترتیب، بار سنگین هزینههای دارو و درمان عملا بر دوش خانوادهها و کمکهای پراکنده خیرین افتاده و بیماران پروانهای در سیستم سلامت کشور رها شدهاند.
شکایت علیه بنیاد بیماریهای خاص
هاشمی گلپایگانی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا از بیپاسخ ماندن شکایت بیماران پروانهای علیه بنیاد امور بیماریهای خاص خبر داد و گفت این شکایت به شعب مختلف قوه قضاییه ارسال شده است.
او اضافه کرد که با وجود پیگیریهای مکرر، بنیاد از پاسخگویی و برگزاری جلسه حضوری خودداری کرده و حتی مکاتبات رسمی نیز از طریق اظهارنامه ارسال میشود.
بحران خاموشی برق و کمبود آب تنها به بیماران پروانهای محدود نمیشود و بیماران نادر دیگری مانند مبتلایان به ایکتیوز یا سیاف (فیبروز کیستیک) نیز با خطرات مشابه روبهرو هستند.
گزارشها نشان میدهد حتی بیماران نیازمند دستگاههای حیاتی مانند اکسیژنساز یا نبولایزر در اثر قطعی برق دچار تشنج یا آسیبهای جانی شدهاند.
این بحران نشان میدهد قطعی مداوم آب و برق و بیتوجهی حکومت به بیماران خاص، زندگی هزاران بیمار را به مرحلهای پرمخاطره رسانده است.
پیش از این در ۲۷ تیرماه، منصور سهرابی، متخصص محیط زیست، با بیان اینکه مدیریت نادرست باعث شده تغییرات اقلیمی اثرات شدیدتری بر بحران آب بگذارد، به ایراناینترنشنال گفته بود که بیآبی و بیبرقی حتی از نظر روانی نیز بر زندگی مردم تاثیر میگذارد.
محمدی در این نامه که پنجشنبه ششم شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، نوشت برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکیلان دادگستری بهطور چشمگیری افزایش یافته و اکنون به ابزاری برای خاموشکردن صدای مدافعان حقوق بشر و عدالت تبدیل شده است.
به گفته محمدی، این سیاستها دربرگیرنده مجموعهای از محدودیتهای هدفمند است؛ از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمان امنیتی را تنها به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود میکند و همچنین محرومکردن متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی.
او افزود که جلوگیری برخی قضات از حضور وکلای مستقل در دادگاهها، خودداری از ابلاغ آرای صادر شده به وکلای مدافع و نیز تماسها و احضارهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی علیه وکلا نیز بخشی از این سیاستهای سرکوبگرانه است.
در سالهای اخیر دهها وکیل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی با فشارهای امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی ابطال پروانه وکالت مواجه شدهاند.
به گفته ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک وکلا را بهعنوان بخشی از چرخه سرکوب هدف قرار میدهد تا امکان دفاع مستقل از زندانیان سیاسی و عقیدتی عملا از میان برود.
پرونده محمد نجفی
محمدی در ادامه به تازهترین نمونه سرکوب وکلا در ایران اشاره کرد و نوشت درحالیکه تعدادی از وکلا همچنان با احکام سنگین در زندان بهسر میبرند یا در معرض پروندهسازیهای امنیتی قرار دارند، شعبه اول دادگاه عالی قضات پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری و زندانی سیاسی را باطل کرده است.
نجفی بر اساس این حکم، به محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده؛ تصمیمی که اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری، پیشتر نیز بهدلیل پیگیری پروندههای نقض حقوق بشر، از جمله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان دیماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه اراک، بازداشت و به حبسهای طولانیمدت محکوم شده است.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیتهایش صورت نگرفته است.
محمدی در پایان تاکید کرد: «سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوبِ حق دفاع برای تکتک شهروندان، متهمان و زندانیان است.»
او از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست وضعیت وکلای مستقل، شرایط زندان و فشارهای امنیتی علیه آنان را در دستور کار قرار داده و جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلا و حفظ استقلال و شان این حرفه تحت فشار قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
همچنین در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کمسابقه تبدیل شده و طی این مدت دستکم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفتهاند که از میان آنها هشت نفر جان خود را از دست دادهاند.
دلخوش پنجشنبه ششم شهریور در مصاحبه با روزنامه ایران، رسانه وابسته به دولت، گفت: «ما در معاونت پارلمانی بهدنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند، قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیدهایم. البته معاونت زنان ریاستجمهوری هم درصدد تهیه لایحهای برای حل این مشکل است.»
به گفته او، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
دلخوش به افزایش شمار زنان موتورسوار در کشور اشاره کرد و افزود باید «برنامهریزی» لازم در این خصوص صورت گیرد.
این در حالی است که معاون پلیس راهور ششم شهریور بار دیگر تاکید کرد «بر اساس موازین حقوقی و قانونی که در کشور وجود دارد»، صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار ممنوع است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفتهای حامیان حکومت، طی سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
حسین وحیدپور، «کارشناس احکام»، اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با رسانه «حوزهنیوز» در این خصوص گفت: «نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فینفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است... [اما] دوچرخهسواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، بهدلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، میتواند عنوان ثانوی پیدا کند.»
او دلیل این استنباط را «ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی» عنوان کرد.
پیشتر در مرداد ۱۳۹۸ نیز هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات گفته بود موتورسواری زنان «ظاهرا اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
زنان موتورسوار و مشکل پوشش بیمه
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری در ادامه اظهارات خود گفت بر اساس قوانین جاری، در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارتهای وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد، که این موضوع هم برای زنان موتورسوار و هم برای سایر استفادهکنندگان از معابر «خطرات مالی جدی» به همراه دارد.
دلخوش اضافه کرد: «برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس میتواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون، آنها را کنترل کند. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم.»
به گزارش روزنامه ایران، در پی اصلاح قانون حمل و نقل کشور در سال ۱۳۸۹، واژه «مردان» به ماده ۲۲ این قانون افزوده شد و بر اساس آن، پلیس موظف شد صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کند.
این در حالی است که در صورت عدم درج این واژه، نیروی انتظامی مبنای قانونی برای خودداری از صدور گواهینامه برای زنان در اختیار نداشت.
مریم یوسفی، جامعهشناس، در همین رابطه به روزنامه ایران گفت: «وقتی یک زن میتواند با خودروی سواری حتی کامیون و اتوبوس رانندگی کند و همه هم به او اعتماد کنند، چرا نمیتواند موتورسواری کند؟»
او افزود: «در جامعه با نسل جوان مواجه هستیم، جوانانی که پر از هیجان و احساس و تلاطم جوانی هستند که البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جابهجایی در سطح شهر و استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره میتواند باشد.»
پیشتر در اسفندماه سال گذشته، ۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیتهای جنسیتی در ایران شدند.
