احمد صادقی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در استرالیا که بهتازگی از سوی دولت این کشور «عنصر نامطلوب» اعلام شد، هنگام ترک فرودگاه سیدنی اتهامات مطرحشده علیه حکومت ایران مبنی بر نقش داشتن در حملات آتشسوزی یهودستیزانه را «بیاساس» خواند و رد کرد.
به گزارش روزنامه گاردین، صادقی، که حالا مجبور به ترک خاک استرالیا شده، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «ایران دارای جامعهای بزرگ از یهودیان است و این ادعاها پایه و اساسی ندارد.» او ضمن ابراز علاقه به مردم استرالیا، تاکید کرد که از دوران ماموریت خود در کانبرا «لذت برده است».
اظهارات او پس از آن مطرح شد که آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت دو حمله آتشسوزی با انگیزه یهودستیزانه در سال گذشته بوده است: یکی در رستورانی در بوندای و دیگری در کنیسهای در ملبورن. در هیچکدام از این حوادث آسیبی به کسی وارد نشد، اما دولت فدرال تصمیم به اخراج صادقی گرفت — اقدامی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم — و در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی است.
صادقی همچنین ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا را که حکومت ایران را مسئول نهایی این حملات دانسته، ناشی از «سوءتفاهم» خواند و گفت این اتهامات «احتمالاً بخشی از یک توطئه برای آسیب به روابط دوستانه ایران و استرالیاست».
در همین حال، سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرده که «اطلاعات موثقی» در اختیار دارد که نشان میدهد سپاه پاسداران برنامهریزی و تأمین مالی این حملات را از طریق واسطههایی از جمله شبکههای جنایت سازمانیافته انجام داده و حتی احتمال میدهد حملات مشابه دیگری نیز بهدست حکومت ایران در خاک استرالیا انجام شده باشد.
اخراج صادقی با واکنشهای متفاوتی در جامعه ایرانیان استرالیا مواجه شده است. کامبیز رزمآرا، نایبرئیس انجمن ایرانیان ویکتوریا، اعلام کرد که جامعه ایرانی خارج از کشور مدتهاست خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی بوده است. به گفته او، سرکوب خشونتبار اعتراضات زنان در ایران در سال ۲۰۲۲ یکی از دلایل اصلی این مطالبه بوده است.
رزمآرا افزود: «مهم است که مردم بدانند ما ایرانیان مهاجر با آنچه در ایران رخ میدهد مخالفیم. ما برای آزادی، دموکراسی و همزیستی به استرالیا آمدهایم و هرگونه لکهدار شدن این ارزشها را بهشدت محکوم میکنیم.»
الاریانی روز پنجشنبه ۶ شهریور در پیامی نوشت: «حوثیها، که بههیچوجه توان تولید تجهیزات نظامی ندارند، صرفاً نقابی محلی بر چهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و در حقیقت بازوی مستقیم این نهاد در یمن بهشمار میروند.»
او افزود: «اظهارات عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، بهروشنی دروغبودن ادعاهای مربوط به خودکفایی نظامی حوثیها را برملا میکند. یمن امروز به آزمایشگاه تسلیحات ایرانی و پایگاهی پیشرو برای سپاه تبدیل شده است.»
وزیر اطلاعرسانی یمن هشدار داد: «تصور اینکه حوثیها تنها یک مزاحمت محلی هستند، خطایی فاجعهبار است. آنها در واقع پایگاه پیشروی جمهوری اسلامی علیه کل نظم بینالمللی محسوب میشوند و زمان اقدام، همین حالاست.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، روز ۳۱ مرداد در سخنانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل گفت: «ارزیابی دقیقی از توان دفاعی دشمن داریم» و افزود که وزارت دفاع ایران با هدف جلوگیری از غافلگیری، فناوریهای دفاعی طرف مقابل را بررسی کرده و تجهیزات بومی «شگفتانهای» نیز طراحی کرده است.
او همچنین فاش کرد که جمهوری اسلامی در برخی کشورها، کارخانهها و زیرساختهای دفاعی ایجاد کرده است؛ هرچند بنا نیست این اطلاعات هنوز رسانهای شود. نصیرزاده با اشاره به جنگ با اسرائیل گفت: «در صورت تکرار حمله، ابزارهایی در اختیار داریم، از جمله در حوزه موشکی، که هنوز استفاده نشدهاند.»
پیشتر، در ۲۷ مرداد، وزیر خارجه دولت قانونی یمن در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط تأکید کرده بود که حمایت جمهوری اسلامی از حوثیها عملاً روند صلح در یمن را متوقف کرده است. بهگفته او، ایران با تشویق حوثیها به رد توافقها، مانع تلاشهای نماینده سازمان ملل برای برقراری آتشبس شده است.
معمر الاریانی نیز روز ۲۳ مرداد اعلام کرده بود که از زمان کودتای ۲۰۱۴، حوثیها حدود ۱۰۳ میلیارد دلار از منابع کشور را تصاحب کردهاند؛ پولی که بهجای خدماترسانی یا پرداخت حقوق کارمندان، صرف تأمین مالی جنگ و اجرای پروژههای توسعهطلبانه جمهوری اسلامی شده است. او حوثیها را متهم کرد که با پشتیبانی مستقیم تهران، در حال اجرای طرحی سازمانیافته برای غارت منابع یمن هستند؛ طرحی که در راستای راهبرد کلان ایران برای تسلط بر گذرگاههای آبی و بیثباتکردن امنیت منطقه قرار دارد.
همچنین در ۱۸ مرداد، نیروهای مقاومت ملی یمن با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیفشده، جزئیاتی را درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها و نفوذ در کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی افشا کردند. این گزارش سه مسیر اصلی مورد استفاده ایران برای ارسال تسلیحات به یمن را مشخص کرده بود.
گزارش مرکز آمار ایران که پنجشنبه ششم شهریور منتشر شد، نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه که ۱۸ ماه در کانال ۳۰ درصدی نوسان داشت و در خردادماه به ۳۹.۴ درصد رسیده بود، در تیرماه با عبور از این کانال به ۴۱.۲ درصد افزایش یافت و در مردادماه نیز با ادامه روند صعودی به ۴۲.۴ درصد رسید.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در مرداد امسال بهطور میانگین ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردهاند؛ افزایشی که نسبت به تیرماه ۱.۲ واحد درصد بیشتر است.
همزمان با اعلام این آمار و فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، پنجشنبه ششم شهریور، قیمت سکه طلا و دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با افزایشی چشمگیر مواجه شد و بهای دلار به ۱۰۱ هزار و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
پیش از آن اتاق بازرگانی ایران با هشدار درباره اینکه با فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ دلار ممکن است به ۱۳۵ تا ۱۶۵ هزار تومان برسد، پیشبینی کرد که تورم بین ۷۵ تا ۹۰ درصد خواهد شد و رشد اقتصادی منفی تا منفی سه درصد ادامه مییابد.
در پی واکنش چهرهها و رسانههای حکومتی، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی انتشار این گزارش با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران» را تکذیب کرد.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در مرداد به عدد ۳۷۰.۵ رسید. این شاخص نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته ۴۲.۴ درصد رشد داشته است.
همچنین تورم سالانه در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶.۳ درصد رسید که یک واحد درصد بیشتر از ماه قبل است.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم ماهانه خانوارها در مرداد ۲.۹ درصد بوده است.
در این میان، گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با ۳.۹ درصد رشد، بیشترین سهم را در افزایش قیمتها داشته و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز ۲.۳ درصد ثبت شده است.
بر پایه گزارش مرکز آمار، تورم سالانه خانوارهای کشور در مرداد به ۳۶.۳ درصد رسید که در مقایسه با ماه پیش، یک واحد درصد بیشتر شده است.
در هفتهها و ماههای گذشته مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی از گرانی اقلام مورد نیاز خود گلایه کردهاند.
اکنون در حالی که نرخ تورم در ایران به بالاترین سطح ماههای اخیر رسیده، سه کشور اروپایی نیز با اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه، روند بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را کلید زدهاند.
در صورت اجرایی شدن این تحریمها در پایان دوره ۳۰ روزه، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد و چشمانداز تورم و معیشت خانوارهای ایرانی بیش از پیش تیرهتر به نظر میرسد.
