شرکت امنیت سایبری «دریم» اعلام کرد که موفق به کشف یک حمله سایبری پیچیده با منشأ ایران شده است. به گفته این شرکت، حمله مورد نظر «برای تضعیف روندهای میانجیگری و اعتماد میان کشورها» طراحی شده و حتی تا داخل مذاکرات قاهره برای آتشبس در غزه نفوذ کرده است.
بنا بر این گزارش که جمعه هفتم شهریور در رسانههای اسرائیل منتشر شد، هکرهای ایرانی در چارچوب این حمله موفق شدند به حساب ایمیل واقعی یک کارمند در سفارت عمان در پاریس نفوذ کنند و از این طریق امکان ارسال پیامهایی که کاملا شبیه مکاتبات دیپلماتیک رسمی بودند را به دست آورند.
به گفته این شرکت، که پلتفرمهای هوش مصنوعی برای حفاظت از دولتها و داراییهای ملی توسعه میدهد، از آن حساب پیامهایی به شبکههای دیپلماتیک ارسال شد که شامل فایلهای مایکروسافت ورد به ظاهر بیضرر بودند، اما حاوی نرمافزارهای پیشرفتهای بودند که با باز شدن فعال میشدند.
به این ترتیب، حمله سایبری مستقیم به عوامل مصری که در میانه گفتوگوهای آتشبس در قاهره بودند نفوذ کرد.
شرکت دریم که در زمینه توسعه سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای حفاظت از دولتها و زیرساختهای حیاتی فعالیت میکند، این حمله را «یکی از پیشرفتهترین عملیاتهای سایبری شناساییشده در ماههای اخیر» توصیف کرده است.
هکرهای ایرانی در مواجه با اسرائیل
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل ۲۳ مرداد گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی تلفن آیلت شاکد، وزیر دادگستری سابق، را هک کرده است.
این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر تهران برای جاسوسی و نفوذ به دستگاههای مقامات فعلی و پیشین اسرائیلی محسوب میشود.
طبق این گزارش، هکرهای جمهوری اسلامی چندین تلاش کردند تا تلفن همراه رهبر سابق حزب «یمینا» را هک کنند و سرانجام موفق شدند او را به کلیک روی لینکی ترغیب کنند که امکان دسترسی به تلفن را فراهم کرد.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) هشت خرداد در بیانیهای اعلام کرد از ابتدای سال میلادی جاری، ۸۵ حمله سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه مقامهای امنیتی، سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامهنگاران این کشور را خنثی کرده است.
بر اساس این بیانیه این حملات عمدتا شامل تلاشهایی برای «فیشینگ» بودند و با هدف نفوذ به دستگاهها و حسابهای دیجیتال قربانیان و دستیابی به اطلاعات حساس شخصی انجام گرفتند.
مارتا ریچوتتی، عضو شورای شهر فابریانو جمعه هفت شهریور در صفحه فیسبوک خود نوشت این تصمیم «به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز آنها در دفاع از حقوق زنان و کارگران» اتخاذ شده و با ابتکار کمیسیون فرصتهای برابر این شهر شکل گرفته است.
او تاکید کرد: «اعطای شهروندی افتخاری تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه تلاشی است برای دادن صدا به کسانی که برای آزادی و کرامت انسانی مبارزه میکنند. این تصمیم همچنین با هدف افزایش فشار بینالمللی برای توقف اعدامها و بازنگری مقامات ایرانی در این احکام اتخاذ شده است. سکوت یعنی همدستی، اما سخن گفتن ابزاری است برای مقاومت و همبستگی.»
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، شورای شهر پوجیبونسی در استان توسکانی نیز با رای قاطع شهروندی افتخاری خود را به وریشه مرادی اعطا کرده بود.
روان سوباسینگه، مسئول بخش حقوقی فدراسیون بینالمللی کارگران حملونقل، پیشتر با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی خواستار توقف فوری حکم اعدام و آزادی بیقید و شرط شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، شد.
وریا غفوری، کاپیتان پیشین استقلال نیز ۳۱ مرداد با انتشار یک طرح گرافیکی در اینستاگرام، به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، سه زندانی زن سیاسی، که در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، اعتراض کرد.
«کمپین آزادی وریشه مرادی» با استقبال از تصمیم شورای شهر فابریانو بار دیگر بر ضرورت موضعگیری علیه وضعیت این زندانی سیاسی و دیگر محکومان به اعدام تاکید کرده و از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواسته است برای لغو احکام اعدام و آزادی این فعالان اقدام کنند.
آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۸ مرداد در بیانیهای با تاکید بر اینکه آمار اعدامها در ایران گویای فاجعهای انسانی است، نوشت تنها در بازه زمانی اول تا ۲۷ مرداد، دستکم ۱۳۶ تن در ایران اعدام شدهاند و از ابتدای در سال جاری تاکنون دستکم ۶۲۷ تن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
به نوشته این کارزار، این اعداد، نه صرفا دادههای آماری، بلکه روایت زندگیها و خانوادههایی هستند که در سوگ و رنج فرو رفتهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه هفتم شهریور در بیانیهای نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی برخلاف درخواستهای مکرر جامعه جهانی همچنان به استفاده گسترده از مجازات مرگ ادامه میدهند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت از ابتدای سال جاری میلادی تا ششم شهریور برابر با ۲۸ اوت، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نشاندهنده نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی است.
به گفته او، تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر میزان اعدامها در مدت مشابه سال گذشته است و ادامه روند صعودی اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را تایید میکند.
او هشدار داد که به دلیل نبود شفافیت، آمار واقعی ممکن است حتی بیشتر از این باشد.
سایت حقوق بشری هرانا اول شهریور در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
اعدام بهعنوان ابزار ارعاب
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که این آمار بیانگر استفاده سیستماتیک حکومت ایران از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ارعاب است؛ ابزاری که بهطور نامتناسبی اقلیتهای قومی و مهاجران را هدف قرار داده است.
دفتر حقوق بشر همچنین از ثبت دستکم هفت اعدام در ملا عام در ایران خبر داد و تاکید کرد این اقدام توهینی مضاعف به کرامت انسانی است که آثار روانی جدی، بهویژه بر کودکان، بر جای میگذارد.
طبق این گزارش، هماکنون حکم اعدام ۱۱ نفر با اتهامات سیاسی، از جمله شش نفر به اتهام «بغی» بهدلیل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و پنج نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، در آستانه اجرا قرار دارد.
همچنین دیوان عالی کشور در ۲۵ مرداد برابر با ۱۶ اوت حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را تایید کرده است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
درخواست توقف فوری اعدامها
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است، هشدار داد این مجازات همواره خطر اجرای حکم علیه افراد بیگناه را در پی دارد و هرگز نباید برای رفتارهایی بهکار رود که بر اساس قوانین بینالمللی تحت حمایت قرار دارند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست اجرای فوری اعدامها را متوقف کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز خواستار تعلیق فوری این احکام بهعنوان گامی نخست در مسیر لغو کامل مجازات مرگ شد.
در این نشست که کار خود را ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک آغاز کرد، نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل گفت سه کشور اروپایی چارهای به جز این اقدام یعنی فعالسازی مکانیسم ماشه نداشتند اما مسیر دیپلماتیک هنوز در دسترس است.
نماینده بریتانیا گفت: «ما ایران را فرا میخوانیم که موضع خود را بازنگری کند، به توافقی بر پایه پیشنهاد ما برسد، در غیر این صورت، تحریمهای هدفمند سازمان ملل بازخواهد گشت.»
جمهوری اسلامی: زیر تهدید مذاکره نخواهیم کرد
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفت تهران همچنان به مسیر دیپلماسی پایبند است، اما «هرگز حاضر نیست زیر تهدید یا فشار» وارد مذاکره شود.
او تاکید کرد ایران از دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی برای دستیابی به «تفاهم و توافقی جدید» حمایت میکند، اما طرح تمدیدی که سه کشور اروپایی ارائه کردهاند را «پر از پیششرطهای غیرواقعبینانه» خواند.
نماینده جمهوری اسلامی تصریح کرد این سه کشور اروپایی هستند که باید از «یک تمدید فنی کوتاهمدت و بدون شرط» برای قطعنامه هستهای حمایت کنند.
این نشست به درخواست فرانسه و بریتانیا، یک روز پس از آن برگزار میشود که سه کشور اروپایی اعلام کردند بهدلیل پایبند نبودن جمهور اسلامی به تعهدات خود در برجام، مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل فعال میکنند.
پیشنویس روسیه و چین
این جلسه همچنین پس از آن برگزار شد که متن نهایی پیشنویس قطعنامه چین و روسیه آماده شده، نسخه رسمی آن روی کاغذ آبیرنگ چاپ و بین همه اعضای شورای امنیت توزیع شده و متن برای رایگیری آماده است، هرچند زمان دقیق رایگیری ممکن است بلافاصله یا چند روز بعد تعیین شود.
این پیشنویس در صورت تصویب، مدت اعتبار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را برای شش ماه دیگر، تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ تمدید میکند و از همه طرفها میخواهد مذاکرات را فورا از سر بگیرند.
برجام در سال ۲۰۱۵ امضا و با قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت رسید.
بر اساس این توافق، محدودیتها بر برنامه هستهای ایران به تدریج لغو شد و تحریمهای شورای امنیت تعلیق گردید.
در عین حال، مکانیسمی موسوم به «ماشه» پیشبینی شد که در صورت نقض اساسی تعهدات، تحریمها ظرف ۳۰ روز بدون نیاز به رایگیری جدید بازمیگردد.
اروپاییها میگویند ایران با ذخایر بالای اورانیوم غنیشده (بیش از هشت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم، شامل صدها کیلو با غنای ۶۰ درصد)، نصب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و محدود کردن دسترسی آژانس، تعهدات خود را نقض کرده و سایتهای حساس را از نظارت نهادهای بینالمللی خارج کرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که جمهوری اسلامی به مفاد توافق هستهای پایبند نبوده و اکنون فرصتی برای دستیابی به تفاهم دارد.
جمهوری اسلامی اما این اقدام را غیرقانونی دانسته و گفته اروپاییها با عمل نکردن به تعهدات اقتصادی خود جایگاه طرف «با حسن نیت» را از دست دادهاند.
صفآرایی در شورای امنیت
آمریکا و متحدان اروپایی تاکید دارند فعالسازی مکانیسم ماشه پایان دیپلماسی نیست و از این ۳۰ روز برای فشار به ایران و همزمان مذاکره استفاده خواهد شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گفت واشینگتن از اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران استقبال میکند اما همچنان آماده گفتوگوی مستقیم با ایران است.
در مقابل، چین و روسیه اقدام اروپا را «فاقد وجاهت حقوقی» و «اقدامی تنشزا» توصیف کرده و تلاش میکنند با قطعنامه پیشنهادی خود فضای دیپلماتیک بیشتری ایجاد کنند.
منتقدان غربی این متن را «امتیاز یکطرفه به ایران» میدانند زیرا در قبال تمدید، هیچ تعهد مشخصی از تهران نمیخواهد.
در صورت شکست ابتکار روسیه و چین و عدم تصویب قطعنامهای جدید در مهلت ۳۰ روزه، تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه ایران بهطور خودکار بازخواهد گشت.
آبان و آذر ۱۴۰۳ نیز دولت با اعلام «بازگشت دهها دانشجوی محروم از تحصیل» و ابلاغ یک بخشنامه به دانشگاهها، همین ادعا را مطرح کرد.
رویکردی که در برابر اسناد پرشمار محرومیت، تعلیق، ممنوعیت ورود به دانشگاه و حتی احکام سنگین کیفری علیه دانشجویان در دو دهه اخیر و بهویژه پس از سال ۱۴۰۱، با چالش جدی روبهرو است.
از «انقلاب فرهنگی» تا ستارههای تنبیهی
محرومسازیِ سیستماتیک دانشجویان از تحصیل در ایران به نخستین سالهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برمیگردد.
در جریان «انقلاب فرهنگی» در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲، دانشگاهها تعطیل شدند و پاکسازی گستردهای در هیات علمی و بین دانشجویان منتقد انجام شد؛ روندی که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به چارچوبهای رسمیِ «گزینش» داوطلبان و دانشجویان پیوند خورد.
پژوهش مستند «ستارههای تنبیهی» (Punishing Stars) نشان میدهد از اواخر دهه ۱۳۶۰، علاوه بر نهادهای آموزشی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر مراجع امنیتی در فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان دخالت مستقیم داشتهاند و کمیتههای انضباطی در دانشگاهها نیز اختیار تعلیق، اخراج و حتی «محرومیت از تحصیل در همه دانشگاهها تا پنج سال» را پیدا کردند.
«ستارهدار کردن» چگونه عمل میکرد؟
نخستین موج سازمان یافته «ستارهدار کردن» همزمان با دولت محمود احمدینژاد و از سال تحصیلی ۱۳۸۵–۱۳۸۶ در نتایج آزمونهای تحصیلات تکمیلی نمایان شد.
ستارهها در عمل رمزهایی اداری بودند برای محدود کردن یا سلب حق تحصیل:
رمزهای «یک ستاره» و «دو ستاره» به معنای قبولی مشروط بودند؛ یعنی داوطلب باید «تعهد» بدهد فعالیت سیاسی «نامطلوب» نداشته باشد یا پروندهاش را با مراجعی چون وزارت اطلاعات «تکمیل» کند.
«سه ستاره» هم به معنی این بود که دانشجو به رغم قبولی در آزمون، «صلاحیت حضور در دانشگاه را ندارد» و کاملا از ثبتنام محروم است.
وزارت علوم از سال ۱۳۸۶ «چاپ ستاره روی کارنامه» را به ظاهر متوقف کرد اما همان کُدها (۰ تا ۵) و عبارتهایی مثل «نقص پرونده»، جایگزین ستاره شد و مسیر محرومسازی ادامه یافت.
مقامهای وقت ابتدا منکر وجود «سه ستارهها» شدند اما گزارشهای همان سالها از جلوگیری قطعی از ثبتنام دستکم دهها دانشجو خبر میداد.
شورای دفاع از حق تحصیل و پروندههای شاخص
در برابر این روند، جمعی از دانشجویان محروم در اواخر دهه ۱۳۸۰ «شورای دفاع از حق تحصیل» را شکل دادند تا در این مورد، مستندسازی و پیگیری حقوقی و رسانهای کنند.
در میان دهها نام ثبتشده، چند پرونده به نماد بدل شد:
مجید دری، عضو «شورای دفاع از حق تحصیل» و از شاخصترین دانشجویان ستارهدار، در تیر ۱۳۸۸ بازداشت و ابتدا به ۱۱ سال حبس و تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال کاهش یافت.
او بیش از پنج سال را در تبعید در زندان بهبهان گذراند و در خرداد ۱۳۹۳ آزاد شد اما حق تحصیلش هرگز بازگردانده نشد.
دری بار دیگر در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و همچنان از جمله چهرههای درگیر در پروندههای سیاسی و محرومیت از حق تحصیل به شمار میرود.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و حقوق زنان، با احکام تعلیق و بازداشتهای مکرر روبهرو شد.
ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی و عضو «شورای دفاع از حق تحصیل»، بارها بهدلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی بازداشت شده است.
او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد و چند سال را در زندان بهبهان گذراند. در سالهای بعد نیز همچنان تحت فشار بود و در مرداد ۱۴۰۲ بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
نبوی در سال ۱۴۰۳ برای انتشار نامهای اعتراضی از زندان اوین با پروندهای تازه روبهرو شد و همچنان دوران محکومیت خود را میگذراند.
اینها تنها نمونههایی از صدها مورد مستند هستند که نهادهای حقوق بشری طی دو دهه اخیر ثبت کردهاند.
وعدههای پایان «ستارهها» و واقعیت دهه ۱۳۹۰
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وعدههای متعددی برای «حل مشکل ستارهدارها» مطرح شد.
با وجود این، گزارشهای مستقل نشان داد محرومسازی به شکلهای دیگر ادامه یافته است.
این سرکوب از جمله از طریق کُدهای اداری، تعهدنامههای امنیتی و احکام انضباطی علیه دانشجویان منتقد یا اقلیتهای دینی ادامه دارد و آنان همچنان هدف قرار میگیرند.
اعتراضات ۱۴۰۱ و موج بازداشت دانشجویان
از پاییز ۱۴۰۱، موجی کمسابقه از برخوردهای امنیتی و انضباطی علیه دانشگاهها شکل گرفت.
بر اساس دادههای کمپین حقوق بشر در ایران، ظرف کمتر از سه ماه دستکم ۵۷۴ دانشجو بازداشت شدند؛ ارزیابیهای دیگر، شمار بازداشتها را تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بالای ۸۰۰ نفر برآورد کردهاند.
همزمان پدیده «ممنوعالورود» کردن دانشجویان به خوابگاهها و کلاسها، صدور احکام تعلیق و اخراج و گشودن پروندههای قضایی علیه فعالان دانشجویی گسترش یافت.
در همین دوره، دهها دانشجو حکم زندان گرفتند یا با پروندههای سنگین روبهرو شدند.
به عنوان نمونه، حمید بیدار، دانشآموخته دانشگاه تهران، از پاییز ۱۴۰۱ زیر حکم بود و سپس در سال ۱۴۰۳ زندانی شد.
یکتا میرزایی، دانشجوی جامعهشناسی، به «تعلیق قطعی» از تحصیل محکوم شد.
مطهره گونهای، دانشجوی سابق، در سال ۱۴۰۴ به پنج سال زندان محکوم شد.
احسان فریدی، دانشجوی کرمانی، با اتهام «افساد فیالارض» و حکم اعدام روبهرو شد.
دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی و امیرحسین مرادی، سال ۱۳۹۹ بازداشت شدند و با وجود اعتراضهای بینالمللی، همچنان در حبساند.
محرومیت ساختاری بهائیان از تحصیل
در کنار برخوردهای سیاسی، محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت. دانشگاههای بینالمللی نیز بر این روند تاکید کردهاند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
نوید خانجانی، ایقان شهیدی و واحد خلوصی، سه شهروند بهائی مدافع حق تحصیل نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که بارها در ایران بازداشت و زندانی شدند.
ادعاهای دولت و شکاف واقعیت
با شروع سال تحصیلی تازه، مقامهای دولت چهاردهم میگویند «همه دانشجویانِ محروم به دانشگاه برگشتهاند» و «دانشجوی بازداشتی نداریم».
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور ۱۴۰۴ گفت: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
این گفتهها تنها نشانه یک چرخش زبانی و اداری است و بررسی پروندههای جاری و وضعیت دانشجویان زندانی یا «ممنوعالورود» نشان میدهد که شکاف میان ادعا و واقعیت همچنان عمیق است.
ابزارهای سلب حق تحصیل، از ستارهدار کردن تا «نقص پرونده» و از صدور احکام انضباطی تا پروندههای امنیتی، همواره پا بر جا بوده و تنها شکل عوض کرده است.
«حق تحصیل» در ایران همچنان گروگان سازوکارهای امنیتی و سیاسی است؛ چه برای دانشجویان منتقد، چه برای اقلیتهای دینی.
