پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد جنگ اوکراین و حمایت چین از روسیه در این مناقشه، در جریان مذاکرات تجاری میان واشینگتن و پکن مطرح شدهاند و با توجه به ادامه گفتوگوها، دولت دونالد ترامپ از وضع تحریمهای ثانویه علیه چین خودداری کرده است.
متیو ویتاکر، سفیر ایالات متحده در ناتو، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ گفت: «رئیسجمهوری ترامپ تاکنون بر چین تعرفهای وضع نکرده است، زیرا مذاکرات با این کشور همچنان ادامه دارد. و جنگ اوکراین نیز بیتردید بخشی از این گفتوگوها است.»
او به احتمال اثرگذاری سیاستهای تعرفهای پرداخت و افزود آخرین بار در جریان جنگ تعرفهای متقابل میان پکن و واشینگتن، این روند به اعمال تعرفههای ۱۴۵ درصدی از سوی هر دو طرف انجامید.
با این حال، ویتاکر به پیچیدگی استفاده از اهرمهای اقتصادی اذعان کرد و هشدار داد: «این شیوه نه مساله تجارت با چین را حل خواهد کرد و نه جنگ روسیه و اوکراین را.»
رئیسجمهوری ایالات متحده بارها هشدار داده در صورت عدم دستیابی کییف و مسکو به توافقی برای پایان دادن به جنگ، خریداران نفت روسیه با تحریمهای ثانویه مواجه خواهند شد.
این در حالی است که اقدامات عملی واشینگتن تاکنون صرفا به اعمال تعرفه بر واردات نفت خام روسیه از سوی هند محدود شده و چین مشمول این تدابیر نشده است.
دولت ترامپ پنجم شهریور تعرفه کالاهای وارداتی از هند را به ۵۰ درصد افزایش داد.
تعرفههای ثانویه به مجازاتهایی اشاره دارند که نه بر هدف اصلی تحریم، بلکه بر طرفهای ثالث، مانند شرکتها، بانکها یا حتی دولتهایی اعمال میشوند که با کشور یا نهاد تحریمشده، تجارت یا همکاری میکنند.
آیا ملاحظات تجاری برای ترامپ بر خاتمه جنگ اوکراین اولویت دارد؟
سفیر ایالات متحده در ناتو در ادامه مصاحبه خود با بلومبرگ گفت ترامپ میداند در برابر چین «کارتهایی برای بازی در اختیار دارد» و ممکن است در صورت لزوم، تعرفههایی را علیه پکن وضع کند.
ویتاکر افزود تعرفههای تنبیهی علیه هند به «تغییر محاسبات» این کشور در خصوص خرید انرژی از روسیه منجر شده، اما این اقدامات احتمالا به تقویت روابط تجاری میان واشینگتن و دهلی نو نخواهد انجامید.
پیشتر در ۲۰ مرداد، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی آتشبس تعرفهای با چین را بهمدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.
بلومبرگ نوشت اظهارات ویتاکر نشان میدهد که تمرکز ترامپ بر رفع ناترازیهای تجاری آمریکا میتواند گزینههای او برای پایان دادن به جنگ اوکراین را محدود کند.
بر اساس این گزارش، رهبران فرانسه و آلمان صبر خود را در برابر عدم تمایل ترامپ برای «مواجهه آشکار» با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، جهت خاتمه دادن به جنگ اوکراین از دست دادهاند و خواهان اعمال تحریمهای ثانویه شدهاند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، قرار است پنجشنبه ۱۳ شهریور نشستی مشترک با حضور ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، برگزار کند.
شماری از رهبران کشورهای متحد کییف نیز قرار است در این نشست بهصورت حضوری و مجازی شرکت کنند. با این حال، تاکنون گزارشی در خصوص مشارکت ترامپ در این نشست منتشر نشده است.
به گزارش هاآرتص، تلاشهای دولت لبنان برای آغاز فرایند خلع سلاح حزبالله در سایه فشارهای واشینگتن، با مانعتراشیهای سیاسی داخلی و مقاومت صریح این گروه شیعی روبرو شده است. در حالیکه قرار بود کابینه لبنان در روز سهشنبه ۲ سپتامبر طرح ارتش برای خلع سلاح را بررسی کند، نبود توافق و هماهنگی میان جناحهای سیاسی، جلسه را تا روز جمعه به تعویق انداخت.
این روزنامه اسرائیلی با اشاره به اهمیت تاریخی این تحول نوشت که اگر اجرای طرح خلع سلاح آغاز شود، شاید بزرگترین اتفاق امنیتی لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ باشد. بر اساس تصمیم دولت لبنان، ارتش باید تا پایان ماه اوت طرح عملیاتی خلع سلاح را برای ارائه به کابینه، نماینده آمریکا تام باراک، و بهطور غیررسمی اسرائیل آماده میکرد. اما هنوز نه محتوای کامل طرح منتشر شده و نه حمایت همهجانبهای برای آن جلب شده است.
به گزارش منابع لبنانی، طرح پیشنهادی ارتش شامل اجرای مرحلهای عملیات خلع سلاح در دو منطقه شمال و جنوب رود لیتانی است، بدون آنکه ضربالاجل مشخصی تعیین شده باشد. در این طرح، تعداد نیروهای لازم، نوع تسلیحات مورد نیاز و بودجه لازم ذکر شده؛ اما چالش اصلی نه لجستیکی، که سیاسی است.
مقاومت حزبالله و تاکید بر راهبرد دفاع ملی
هاآرتص مینویسد نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، به صراحت اعلام کرده که این گروه قصد خلع سلاح ندارد و تنها در چارچوب یک «راهبرد دفاع ملی» حاضر به گفتوگو است. اما مشخص نیست منظور از این راهبرد چیست و آیا حزبالله حاضر است به ارتش ملی بپیوندد یا همچنان بهعنوان یک نیروی مستقل فعالیت خواهد کرد.
در سوی دیگر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، که از جانب حزبالله با دولت و ایالات متحده در مذاکره است، راهبردی متفاوت پیشنهاد کرده است. بری در یک گفتوگوی تلویزیونی پیشنهاد باراک را «دیکتهای برای رضایت اسرائیل» خواند، اما در عین حال اعلام کرد که حاضر است درباره آینده سلاحهای حزبالله در قالب «گفتوگویی آرام و بر اساس قانون اساسی» گفتوگو کند.
او تصریح کرده که این فرایند باید بر اساس سخنرانی تحلیف رئیسجمهوری، ژوزف عون، و تصمیمات کابینه باشد؛ تصمیماتی که در آن دولت، تنها مرجع قانونی در کنترل سلاحها شناخته شده است.
واشینگتن، تهدید اسرائیل و آینده لبنان
هاآرتص در ادامه به فشارهای آمریکا برای الزام دولت لبنان به اقدام عملی اشاره میکند. طبق این گزارش، تام باراک بارها تهدید کرده در صورت عدم پیشرفت ملموس، آمریکا از روند مذاکرات خارج خواهد شد؛ تهدیدی که معنای تلویحیاش، چراغ سبز به اسرائیل برای تجدید درگیری نظامی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا سرانجام تصمیم مورد نظر خود را از کابینه لبنان گرفت و در ازای آن از اسرائیل خواست عملیاتهای نظامی در خاک لبنان را محدودتر کند. بنیامین نتانیاهو نیز اخیراً با لحنی نرمتر اعلام کرده که در صورت اقدام ارتش لبنان برای اجرای طرح خلع سلاح، اسرائیل نیز اقدامات متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور در جنوب لبنان را در نظر خواهد گرفت.
امیدهای نقش برآبشده لبنان به عقبنشینی اسرائیل
با این حال، هاآرتص مینویسد که امید دولت لبنان به عقبنشینی فوری حتی نمادین اسرائیل از پنج نقطه مورد مناقشه، بینتیجه مانده است. لبنان میگوید موضوع فقط پنج نقطه نیست، بلکه بیش از ۳۰ روستا در جنوب کشور هستند که ساکنان آنها بهدلیل حضور نیروهای اسرائیلی امکان بازگشت ندارند.
این روزنامه نتیجهگیری میکند که نقاط مورد مناقشه، نه اهمیت نظامی، بلکه ارزش چانهزنی سیاسی دارند و مانعی جدی در مذاکرات بین حزبالله و دولت هستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد گزینهای که نبیه بری تحت عنوان «گفتوگوی آرام و مورد توافق» مطرح کرده، و رئیسجمهور لبنان نیز به آن متمایل است، مسیر محتمل دولت برای اجتناب از درگیری مستقیم نظامی باشد؛ مسیری که البته میتواند اجرای واقعی طرح خلع سلاح را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد.
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد افزون بر اسد، حکم بازداشت شش مقام ارشد حکومت پیشین سوریه نیز در ارتباط با این پرونده صادر شده است.
سوم اسفند ۱۳۹۰، حمله به مرکز غیررسمی خبرنگاران در شهر حمص در شرق سوریه جان ماری کالوین، روزنامهنگار ۵۶ ساله آمریکایی هفتهنامه ساندیتایمز و رِمی اوشلیک، عکاس ۲۸ ساله فرانسوی، را گرفت.
در این انفجار پل کانروی، عکاس بریتانیایی، ادیت بوویه، خبرنگار فرانسوی و وائل عمر، مترجم سوری، نیز زخمی شدند.
دستگاه قضایی فرانسه اکنون در حال بررسی این حادثه مرگبار بهعنوان مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت بالقوه علیه بشریت» است.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
بشار اسد پس از گریختن از سوریه به روسیه پناهنده شد و بر اساس گزارشها، هماکنون در این کشور به سر میبرد.
«گامی تعیینکننده» برای پیگرد جنایات حکومت اسد
احکام تازه دستگاه قضایی در پرونده کشته شدن خبرنگاران در حمص صرفا متوجه بشار اسد نیست و ماهر اسد، برادر او که در آن مقطع عملا فرماندهی لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه را بر عهده داشت، نیز مشمول این احکام شده است.
علی مملوک، رئیس دستگاه اطلاعاتی سوریه در دوران حکومت اسد و علی ایوب، رئیس وقت ستاد کل ارتش سوریه نیز در میان متهمان این پرونده هستند.
«فدراسیون بینالمللی حقوق بشر» مستقر در پاریس در ارتباط با این پرونده اعلام کرد خبرنگاران بهطور مخفیانه وارد شهر تحت محاصره حمص شده بودند تا «جنایات ارتکابی رژیم بشار اسد را ثبت کنند»، اما قربانی یک «بمباران هدفمند» شدند.
کِلِمانس بِکتارت، وکیل این نهاد گفت: «صدور هفت حکم بازداشت گامی تعیینکننده به شمار میرود که مسیر را برای برگزاری محاکمهای در فرانسه درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی رژیم بشار اسد هموار میکند.»
مازن درویش، وکیل و مدیر «مرکز سوری رسانه و آزادی بیان» نیز گفت: «تحقیقات بهروشنی ثابت کرد که حمله به مرکز غیررسمی مطبوعات بخشی از قصد آشکار رژیم سوریه برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران خارجی با هدف محدود کردن پوشش رسانهای جنایاتش و واداشتن آنها به ترک شهر و کشور بوده است.»
بشار اسد و حکومت او بارها از سوی نهادهای بینالمللی، دولتها و سازمانهای حقوق بشری به ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه متهم شدهاند.
طبق یافتههای سه گزارش سازمان ملل و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، حکومت اسد در جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکههای حاوی گاز کلر استفاده کرد که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان رجب طیب اردوغان، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ، به احتمال حمایت این حزب از منصور یاواش، شهردار آنکارا، در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه اشاره کرد و گفت محبوبیت فزاینده یاواش در فرآیند تصمیمگیری تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس مقررات، هر نامزد بالقوه ابتدا باید در انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه خلق شرکت کند. با این حال، اوزل تاکید کرد: «نامزدی منصور یاواش گزینهای است که هیچکس نمیتواند آن را نادیده بگیرد.»
بلومبرگ نوشت حزب جمهوریخواه خلق در حال حاضر از معرفی نامزد خود پرهیز میکند، زیرا بیم آن دارد که این اقدام زمینهساز چالشهای حقوقی پیش از موعد برگزاری انتخابات شود.
اوزل افزود: «اعلام نامزدی یاواش در این مقطع میتواند او را به هدف حملات [دولت ترکیه] تبدیل کند.»
به گزارش بلومبرگ، بررسی سایر گزینهها برای نامزدی در انتخابات در شرایطی صورت میگیرد که احتمال حضور اماماوغلو در این رقابتها روز به روز کمتر میشود. او ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم را برای نامزدی مجدد خود فراهم آورد.
برتری یاواش بر اردوغان در نظرسنجیها
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت یاواش در اکثر نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته و در برخی موارد حتی از اماماوغلو نیز جلو زده است؛ چهرهای که مدتها بهعنوان گزینه نخست اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان یاواش را به اردوغان ترجیح دادند، ۳۶ درصد از اردوغان حمایت کردند و سایر افراد نیز هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده بودند.
بازداشت اماماوغلو پیامدهای جدی اقتصادی برای ترکیه به همراه داشت و به سقوط بازارها و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد؛ وضعیتی که بانک مرکزی ترکیه را ناگزیر کرد با افزایش نرخ بهره و صرف میلیاردها دلار برای مداخله ارزی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.
هرچند از آن زمان داراییهای ترکیه روندی باثباتتر یافتهاند، اما اقتصاد کشور همچنان در برابر تنشهای سیاسی آسیبپذیر باقی مانده است.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ فراتر از برآوردها بود، اقتصاددانان موسسه «سیتیگروپ» چشمانداز نیمه دوم سال را همراه با احتمال بروز «رکود ملایم» ارزیابی کردهاند.
یاواش پیشتر تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری به نمایندگی از حزب جمهوریخواه خلق ابراز کرده است.
او در انتخابات سال ۲۰۲۴ موفق شد با برتری چشمگیر بر نامزد حزب عدالت و توسعه، وابسته به اردوغان، بار دیگر کرسی شهرداری آنکارا را به دست آورد.
در تازهترین تحول از اعتراضهای سراسری در اندونزی، پلیس این کشور شامگاه دوشنبه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) در شهر باندونگ بهسوی دانشجویان معترض در نزدیکی دو دانشگاه، گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی شلیک کرد. این رویداد، که بهگفته گروههای دانشجویی و مقامات امنیتی رخ داده، در حالی صورت میگیرد که موج اعتراضها به سیاستهای هزینهای دولت تاکنون دستکم ۱۰ کشته بر جای گذاشته است.
نخستین جرقه این اعتراضها در پایتخت، جاکارتا، زده شد؛ جایی که شهروندان نسبت به افزایش مزایای مالی نمایندگان مجلس اعتراض داشتند. با کشته شدن یک راننده تاکسیموتوری در اثر برخورد با خودروی پلیس، اعتراضها به شورش و غارت در نقاط مختلف کشور کشیده شد و خسارات مالی سنگینی به بار آورد.
حادثه در باندونگ اولین مورد از شلیک پلیس به دانشجویان در یا نزدیک به محوطه دانشگاهها در جریان این دور از اعتراضها محسوب میشود. پیش از این، بیشتر درگیریها در نزدیکی ساختمانهای دولتی و اقامتگاه مقامات سیاسی رخ داده بود.
به گزارش رویترز، پلیس مدعی است وارد محوطه دانشگاه اسلامی باندونگ (UNISBA) و دانشگاه پاسوندان نشده، اما تلاش داشته «معترضان غیر دانشجو» را در اطراف این دانشگاهها متفرق کند. با این حال، شورای دانشجویی دانشگاه اسلامی باندونگ این روایت را رد کرده و مدعی شده نیروهای امنیتی بهطور «وحشیانهای» به دانشگاه حمله کردهاند. گروههای دانشجویی دانشگاه پاسوندان نیز با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی، همین ادعا را تکرار کردهاند.
راویو توانکو السعید، رئیس اتحادیه دانشجویان اسلامی این دانشگاه، به رویترز گفت: «ما دیگر در دانشگاهها احساس امنیت نمیکنیم. وقتی نیروهای امنیتی وارد محوطه دانشگاه میشوند، دیگر منطقه امنی برای ما باقی نمیماند.»
یوگا تادیالاگا روچیات، دانشجوی دانشگاه پاسوندان، نیز گفت که پس از حادثه، دستکم ۴۰ پوکه گاز اشکآور در محوطه دانشگاه پیدا شده است. او افزود: «ما اینجا برای کمکهای پزشکی به مجروحان بودیم، اما پلیس به سوی ما گاز اشکآور شلیک کرد.»
در این میان، یکی از دانشجویان دانشگاه اسلامی باندونگ بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی بهشدت مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار دارد.
رئیسجمهوری اندونزی، پرابووو سوبیانتو، که در آستانه نخستین سالگرد ریاستجمهوری خود قرار دارد، هشدار داده که دولت در برابر خشونت عقبنشینی نخواهد کرد. او همچنین با برخی اتحادیههای کارگری که خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند، گفتوگو کرده و به نمایندگان مجلس دستور داده درباره قوانین کار بازنگری کنند.
در همین حال، سعید اقبال، رئیس کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اندونزی، اعلام کرده که مطالباتی چون کاهش مالیات بر درآمد، پایان دادن به کار ارزانقیمت و ممنوعیت برونسپاری مشاغل را با رئیسجمهور در میان گذاشته است.
احمد سوکارسونو، معاون مدیر شرکت مشاوره «کنترلریسکس» (Control Risks)، در تحلیلی گفته است که شکاف فزاینده میان فقرا و ثروتمندان در اندونزی، شرایطی بحرانی و قابل انفجار ایجاد کرده است. او افزود: «افزایش مزایای نمایندگان مجلس در چنین شرایطی مانند شعلهای است بر انبار باروت.»
واکنشها به سرکوب اعتراضها به داخل مرزهای اندونزی محدود نمانده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت اندونزی خواسته اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی را بهطور شفاف بررسی کند.
نهاد رسمی حقوق بشر اندونزی نیز اعلام کرده که در حال انجام تحقیقات مستقل درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان است. آنیس حدایه، یکی از کمیسرهای این نهاد، ضمن ابراز نگرانی، گفته است که بررسی دقیق حوادث در دستور کار قرار دارد.
در فضای مجازی نیز کاربران با استفاده از هشتگ #ResetIndonesia و افزودن رنگهای صورتی و سبز به تصویر پروفایلهای خود، خواستار اجرای ۲۵ مطالبه از جمله پایان خشونت پلیس و تضمین دستمزد عادلانه برای مردم شدهاند.
