در حالی که روسیه در بخشهایی از جبهههای نبرد اقدام به تجمیع مجدد نیروهای خود کرده، رئیسجمهوری اوکراین نسبت به دور جدید حملات پهپادی هشدار داده و ایالات متحده نیز از طریق موضعگیریهای دونالد ترامپ فشارهای دیپلماتیک تازهای را متوجه کرملین کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، در تازهترین پیام ویدیویی شبانه خود هشدار داد که روسیه در حال تجمیع مجدد نیروهای نظامی در برخی بخشهای خطوط مقدم جبهه است. او این اقدام را نشانهای دیگر از مخالفت روسیه با صلح دانست و تاکید کرد که مسکو همچنان به حملات هوایی و پهپادی علیه اهداف غیرنظامی در اوکراین ادامه میدهد.
زلنسکی گفت: «اکنون شاهد تجمیع دوباره نیروهای روسی در مناطق مشخصی از جبهه هستیم. او [پوتین] حاضر نیست به صلح تن دهد.» او افزود که تنها در یک شبانهروز اخیر، بیش از ۱۵۰ پهپاد روسی بهسوی اوکراین پرتاب شده و در ساعات صبح و عصر همان روز، دهها حمله دیگر نیز ثبت شده است.
رئیسجمهوری اوکراین همچنین سفر اخیر ولادیمیر پوتین به چین و دیدارش با شی جینپینگ و کیم جونگ اون را بخشی از «نمایش دیپلماتیکی» خواند که هدف آن تحریف واقعیتهای جنگ و انکار مسئولیت کرملین در آغاز آن است. او گفت: «پوتین در چین همچنان وانمود میکند که مسئول جنگ نیست و روایتهای ساختگی ارائه میدهد.»
زلنسکی بار دیگر از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برگزاری دیدار مستقیم با پوتین حمایت کرد و آن را گامی مهم در مسیر پایان جنگ دانست. با این حال، مسکو اعلام کرده که هنوز دستور کار مشخصی برای چنین نشستی تعیین نشده است.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، روز سهشنبه در گفتوگویی رادیویی اعلام کرد که از ولادیمیر پوتین «بسیار ناامید» شده و افزود دولت او در حال بررسی اقدامات جدیدی برای کاهش تلفات انسانی در جنگ اوکراین است. ترامپ همچنین گفت که نگران نزدیکی سیاسی میان چین و روسیه نیست و افزود: «ما قویترین ارتش جهان را داریم. آنها هرگز علیه ما از ارتششان استفاده نمیکنند.»
ترامپ طی هفتههای اخیر میزبان پوتین در آلاسکا و همچنین میزبان زلنسکی و رهبران ناتو در کاخ سفید بوده است. او گفته که در حال برنامهریزی برای نشستی سهجانبه میان خود، زلنسکی و پوتین است؛ هرچند تاکنون موانع دیپلماتیکی از سوی مسکو مانع تحقق این دیدار شده است.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین به زلنسکی اطمینان داده که واشینگتن در هر توافقی، امنیت اوکراین را تضمین خواهد کرد. در عین حال، او بار دیگر تهدید کرده در صورت نبود پیشرفت در مذاکرات صلح، تحریمهای بیشتری علیه روسیه وضع خواهد شد.
در حال حاضر روسیه حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین را در اشغال خود دارد. ترامپ پیشتر گفته بود که تبادل سرزمینی ممکن است بخشی از راهحل نهایی باشد—موضوعی که دولت اوکراین با آن مخالفت کرده، هرچند برخی مقامات تلویحاً پذیرفتهاند که ناچار به پذیرش برخی واقعیتهای میدانی خواهند بود.
در این میان، رئیسجمهوری چین نیز ضمن میزبانی از پوتین، از او بهعنوان «دوست قدیمی» یاد کرده است. او همچنین دیداری با نخستوزیر هند، نارندرا مودی، داشته؛ کشوری که بهدلیل ادامه واردات نفت روسیه، از سوی ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته است.
در شرایطی که حملات پهپادی روسیه شدت گرفته و تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح با بنبست مواجه شده، آینده جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگری مبهم و پرمخاطره به نظر میرسد.
متیو ویتاکر، سفیر ایالات متحده در ناتو، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ گفت: «رئیسجمهوری ترامپ تاکنون بر چین تعرفهای وضع نکرده است، زیرا مذاکرات با این کشور همچنان ادامه دارد. و جنگ اوکراین نیز بیتردید بخشی از این گفتوگوها است.»
او به احتمال اثرگذاری سیاستهای تعرفهای پرداخت و افزود آخرین بار در جریان جنگ تعرفهای متقابل میان پکن و واشینگتن، این روند به اعمال تعرفههای ۱۴۵ درصدی از سوی هر دو طرف انجامید.
با این حال، ویتاکر به پیچیدگی استفاده از اهرمهای اقتصادی اذعان کرد و هشدار داد: «این شیوه نه مساله تجارت با چین را حل خواهد کرد و نه جنگ روسیه و اوکراین را.»
رئیسجمهوری ایالات متحده بارها هشدار داده در صورت عدم دستیابی کییف و مسکو به توافقی برای پایان دادن به جنگ، خریداران نفت روسیه با تحریمهای ثانویه مواجه خواهند شد.
این در حالی است که اقدامات عملی واشینگتن تاکنون صرفا به اعمال تعرفه بر واردات نفت خام روسیه از سوی هند محدود شده و چین مشمول این تدابیر نشده است.
دولت ترامپ پنجم شهریور تعرفه کالاهای وارداتی از هند را به ۵۰ درصد افزایش داد.
تعرفههای ثانویه به مجازاتهایی اشاره دارند که نه بر هدف اصلی تحریم، بلکه بر طرفهای ثالث، مانند شرکتها، بانکها یا حتی دولتهایی اعمال میشوند که با کشور یا نهاد تحریمشده، تجارت یا همکاری میکنند.
آیا ملاحظات تجاری برای ترامپ بر خاتمه جنگ اوکراین اولویت دارد؟
سفیر ایالات متحده در ناتو در ادامه مصاحبه خود با بلومبرگ گفت ترامپ میداند در برابر چین «کارتهایی برای بازی در اختیار دارد» و ممکن است در صورت لزوم، تعرفههایی را علیه پکن وضع کند.
ویتاکر افزود تعرفههای تنبیهی علیه هند به «تغییر محاسبات» این کشور در خصوص خرید انرژی از روسیه منجر شده، اما این اقدامات احتمالا به تقویت روابط تجاری میان واشینگتن و دهلی نو نخواهد انجامید.
پیشتر در ۲۰ مرداد، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی آتشبس تعرفهای با چین را بهمدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.
بلومبرگ نوشت اظهارات ویتاکر نشان میدهد که تمرکز ترامپ بر رفع ناترازیهای تجاری آمریکا میتواند گزینههای او برای پایان دادن به جنگ اوکراین را محدود کند.
بر اساس این گزارش، رهبران فرانسه و آلمان صبر خود را در برابر عدم تمایل ترامپ برای «مواجهه آشکار» با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، جهت خاتمه دادن به جنگ اوکراین از دست دادهاند و خواهان اعمال تحریمهای ثانویه شدهاند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، قرار است پنجشنبه ۱۳ شهریور نشستی مشترک با حضور ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، برگزار کند.
شماری از رهبران کشورهای متحد کییف نیز قرار است در این نشست بهصورت حضوری و مجازی شرکت کنند. با این حال، تاکنون گزارشی در خصوص مشارکت ترامپ در این نشست منتشر نشده است.
به گزارش هاآرتص، تلاشهای دولت لبنان برای آغاز فرایند خلع سلاح حزبالله در سایه فشارهای واشینگتن، با مانعتراشیهای سیاسی داخلی و مقاومت صریح این گروه شیعی روبرو شده است. در حالیکه قرار بود کابینه لبنان در روز سهشنبه ۲ سپتامبر طرح ارتش برای خلع سلاح را بررسی کند، نبود توافق و هماهنگی میان جناحهای سیاسی، جلسه را تا روز جمعه به تعویق انداخت.
این روزنامه اسرائیلی با اشاره به اهمیت تاریخی این تحول نوشت که اگر اجرای طرح خلع سلاح آغاز شود، شاید بزرگترین اتفاق امنیتی لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ باشد. بر اساس تصمیم دولت لبنان، ارتش باید تا پایان ماه اوت طرح عملیاتی خلع سلاح را برای ارائه به کابینه، نماینده آمریکا تام باراک، و بهطور غیررسمی اسرائیل آماده میکرد. اما هنوز نه محتوای کامل طرح منتشر شده و نه حمایت همهجانبهای برای آن جلب شده است.
به گزارش منابع لبنانی، طرح پیشنهادی ارتش شامل اجرای مرحلهای عملیات خلع سلاح در دو منطقه شمال و جنوب رود لیتانی است، بدون آنکه ضربالاجل مشخصی تعیین شده باشد. در این طرح، تعداد نیروهای لازم، نوع تسلیحات مورد نیاز و بودجه لازم ذکر شده؛ اما چالش اصلی نه لجستیکی، که سیاسی است.
مقاومت حزبالله و تاکید بر راهبرد دفاع ملی
هاآرتص مینویسد نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، به صراحت اعلام کرده که این گروه قصد خلع سلاح ندارد و تنها در چارچوب یک «راهبرد دفاع ملی» حاضر به گفتوگو است. اما مشخص نیست منظور از این راهبرد چیست و آیا حزبالله حاضر است به ارتش ملی بپیوندد یا همچنان بهعنوان یک نیروی مستقل فعالیت خواهد کرد.
در سوی دیگر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، که از جانب حزبالله با دولت و ایالات متحده در مذاکره است، راهبردی متفاوت پیشنهاد کرده است. بری در یک گفتوگوی تلویزیونی پیشنهاد باراک را «دیکتهای برای رضایت اسرائیل» خواند، اما در عین حال اعلام کرد که حاضر است درباره آینده سلاحهای حزبالله در قالب «گفتوگویی آرام و بر اساس قانون اساسی» گفتوگو کند.
او تصریح کرده که این فرایند باید بر اساس سخنرانی تحلیف رئیسجمهوری، ژوزف عون، و تصمیمات کابینه باشد؛ تصمیماتی که در آن دولت، تنها مرجع قانونی در کنترل سلاحها شناخته شده است.
واشینگتن، تهدید اسرائیل و آینده لبنان
هاآرتص در ادامه به فشارهای آمریکا برای الزام دولت لبنان به اقدام عملی اشاره میکند. طبق این گزارش، تام باراک بارها تهدید کرده در صورت عدم پیشرفت ملموس، آمریکا از روند مذاکرات خارج خواهد شد؛ تهدیدی که معنای تلویحیاش، چراغ سبز به اسرائیل برای تجدید درگیری نظامی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا سرانجام تصمیم مورد نظر خود را از کابینه لبنان گرفت و در ازای آن از اسرائیل خواست عملیاتهای نظامی در خاک لبنان را محدودتر کند. بنیامین نتانیاهو نیز اخیراً با لحنی نرمتر اعلام کرده که در صورت اقدام ارتش لبنان برای اجرای طرح خلع سلاح، اسرائیل نیز اقدامات متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور در جنوب لبنان را در نظر خواهد گرفت.
امیدهای نقش برآبشده لبنان به عقبنشینی اسرائیل
با این حال، هاآرتص مینویسد که امید دولت لبنان به عقبنشینی فوری حتی نمادین اسرائیل از پنج نقطه مورد مناقشه، بینتیجه مانده است. لبنان میگوید موضوع فقط پنج نقطه نیست، بلکه بیش از ۳۰ روستا در جنوب کشور هستند که ساکنان آنها بهدلیل حضور نیروهای اسرائیلی امکان بازگشت ندارند.
این روزنامه نتیجهگیری میکند که نقاط مورد مناقشه، نه اهمیت نظامی، بلکه ارزش چانهزنی سیاسی دارند و مانعی جدی در مذاکرات بین حزبالله و دولت هستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد گزینهای که نبیه بری تحت عنوان «گفتوگوی آرام و مورد توافق» مطرح کرده، و رئیسجمهور لبنان نیز به آن متمایل است، مسیر محتمل دولت برای اجتناب از درگیری مستقیم نظامی باشد؛ مسیری که البته میتواند اجرای واقعی طرح خلع سلاح را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد.
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد افزون بر اسد، حکم بازداشت شش مقام ارشد حکومت پیشین سوریه نیز در ارتباط با این پرونده صادر شده است.
سوم اسفند ۱۳۹۰، حمله به مرکز غیررسمی خبرنگاران در شهر حمص در شرق سوریه جان ماری کالوین، روزنامهنگار ۵۶ ساله آمریکایی هفتهنامه ساندیتایمز و رِمی اوشلیک، عکاس ۲۸ ساله فرانسوی، را گرفت.
در این انفجار پل کانروی، عکاس بریتانیایی، ادیت بوویه، خبرنگار فرانسوی و وائل عمر، مترجم سوری، نیز زخمی شدند.
دستگاه قضایی فرانسه اکنون در حال بررسی این حادثه مرگبار بهعنوان مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت بالقوه علیه بشریت» است.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
بشار اسد پس از گریختن از سوریه به روسیه پناهنده شد و بر اساس گزارشها، هماکنون در این کشور به سر میبرد.
«گامی تعیینکننده» برای پیگرد جنایات حکومت اسد
احکام تازه دستگاه قضایی در پرونده کشته شدن خبرنگاران در حمص صرفا متوجه بشار اسد نیست و ماهر اسد، برادر او که در آن مقطع عملا فرماندهی لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه را بر عهده داشت، نیز مشمول این احکام شده است.
علی مملوک، رئیس دستگاه اطلاعاتی سوریه در دوران حکومت اسد و علی ایوب، رئیس وقت ستاد کل ارتش سوریه نیز در میان متهمان این پرونده هستند.
«فدراسیون بینالمللی حقوق بشر» مستقر در پاریس در ارتباط با این پرونده اعلام کرد خبرنگاران بهطور مخفیانه وارد شهر تحت محاصره حمص شده بودند تا «جنایات ارتکابی رژیم بشار اسد را ثبت کنند»، اما قربانی یک «بمباران هدفمند» شدند.
کِلِمانس بِکتارت، وکیل این نهاد گفت: «صدور هفت حکم بازداشت گامی تعیینکننده به شمار میرود که مسیر را برای برگزاری محاکمهای در فرانسه درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی رژیم بشار اسد هموار میکند.»
مازن درویش، وکیل و مدیر «مرکز سوری رسانه و آزادی بیان» نیز گفت: «تحقیقات بهروشنی ثابت کرد که حمله به مرکز غیررسمی مطبوعات بخشی از قصد آشکار رژیم سوریه برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران خارجی با هدف محدود کردن پوشش رسانهای جنایاتش و واداشتن آنها به ترک شهر و کشور بوده است.»
بشار اسد و حکومت او بارها از سوی نهادهای بینالمللی، دولتها و سازمانهای حقوق بشری به ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه متهم شدهاند.
طبق یافتههای سه گزارش سازمان ملل و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، حکومت اسد در جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکههای حاوی گاز کلر استفاده کرد که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان رجب طیب اردوغان، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ، به احتمال حمایت این حزب از منصور یاواش، شهردار آنکارا، در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه اشاره کرد و گفت محبوبیت فزاینده یاواش در فرآیند تصمیمگیری تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس مقررات، هر نامزد بالقوه ابتدا باید در انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه خلق شرکت کند. با این حال، اوزل تاکید کرد: «نامزدی منصور یاواش گزینهای است که هیچکس نمیتواند آن را نادیده بگیرد.»
بلومبرگ نوشت حزب جمهوریخواه خلق در حال حاضر از معرفی نامزد خود پرهیز میکند، زیرا بیم آن دارد که این اقدام زمینهساز چالشهای حقوقی پیش از موعد برگزاری انتخابات شود.
اوزل افزود: «اعلام نامزدی یاواش در این مقطع میتواند او را به هدف حملات [دولت ترکیه] تبدیل کند.»
به گزارش بلومبرگ، بررسی سایر گزینهها برای نامزدی در انتخابات در شرایطی صورت میگیرد که احتمال حضور اماماوغلو در این رقابتها روز به روز کمتر میشود. او ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم را برای نامزدی مجدد خود فراهم آورد.
برتری یاواش بر اردوغان در نظرسنجیها
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت یاواش در اکثر نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته و در برخی موارد حتی از اماماوغلو نیز جلو زده است؛ چهرهای که مدتها بهعنوان گزینه نخست اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان یاواش را به اردوغان ترجیح دادند، ۳۶ درصد از اردوغان حمایت کردند و سایر افراد نیز هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده بودند.
بازداشت اماماوغلو پیامدهای جدی اقتصادی برای ترکیه به همراه داشت و به سقوط بازارها و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد؛ وضعیتی که بانک مرکزی ترکیه را ناگزیر کرد با افزایش نرخ بهره و صرف میلیاردها دلار برای مداخله ارزی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.
هرچند از آن زمان داراییهای ترکیه روندی باثباتتر یافتهاند، اما اقتصاد کشور همچنان در برابر تنشهای سیاسی آسیبپذیر باقی مانده است.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ فراتر از برآوردها بود، اقتصاددانان موسسه «سیتیگروپ» چشمانداز نیمه دوم سال را همراه با احتمال بروز «رکود ملایم» ارزیابی کردهاند.
یاواش پیشتر تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری به نمایندگی از حزب جمهوریخواه خلق ابراز کرده است.
او در انتخابات سال ۲۰۲۴ موفق شد با برتری چشمگیر بر نامزد حزب عدالت و توسعه، وابسته به اردوغان، بار دیگر کرسی شهرداری آنکارا را به دست آورد.
