وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت بینالمللی حملونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حلوفصل اقدامهایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرده است.
به گفته دولت آمریکا، این شرکت با یک هواپیمایی دولتی ونزوئلا که در فهرست تحریمها قرار دارد قرارداد بسته بود تا کالاهایی را از مکزیک به آرژانتین منتقل کند. این شرکت هواپیمایی از هواپیمایی استفاده میکرد که تحت بهرهبرداری ماهانایر ایران بود؛ شرکتی که طبق قوانین آمریکا بهدلیل ارتباط با تروریسم و فعالیتهای مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا رفتار این شرکت را «تخلف فاحش» توصیف کرده و تاکید کرده است که تخلف بهطور داوطلبانه از سوی شرکت گزارش نشده بود.
به گفته وزارت خزانهداری، ماجرا به خرداد ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که یکی از مشتریان بزرگ خودروسازی از شعبه مکزیک این شرکت خواست قطعات خودرو را بهطور فوری از مکزیک به آرژانتین منتقل کند.
شعبه مکزیک به دلیل تازهتاسیس بودن قادر به انجام این عملیات نبود و از دفتر مرکزی کمک خواست. مدیران فراخت با عجله قراردادی با یک واسطه امضا کردند که هواپیمای باربری شرکت دولتی ونزوئلا، امترسور، را به خدمت گرفت؛ شرکتی که زیرمجموعه کنویاسا و در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشت.
این هواپیما در واقع همان هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به ماهانایر بود که پس از انتقال صوری به ونزوئلا همچنان در فهرست اموال مسدود شده قرار داشت. حتی خدمه پرواز نیز ایرانی و مرتبط با ماهان بودند.
با این حال، مدیران فراخت بدون بررسی و اجرای فرایندهای غربالگری تحریمی، مبلغ ۸۸۵ هزار دلار به کارگزار پرداخت کردند که ۸۲۵ هزار دلار آن به امترسور رسید. چند روز بعد به دلیل تاخیر و مشکلات بارگیری، شرکت ونزوئلایی از فراخت خواست ۱۱۰ هزار دلار جریمه دیرکرد دیگر پرداخت کند که این مبلغ نیز در ۷ ژوئن ۲۰۲۲ به حساب نماینده امترسور واریز شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این اقدامات چندین بار قوانین تحریم را نقض کرده است: نقض مقررات تحریم ونزوئلا بهدلیل معامله با شرکتی تحت مالکیت دولت ونزوئلا، نقض مقررات تحریم [حکومت] ایران بهدلیل استفاده از خدمات خدمه ایرانی و نقض مقررات تحریم تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی بهدلیل استفاده از هواپیمای مسدودشده ماهانایر .
دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) تاکید کرد که شرکت فراخت باید یک برنامه جامع پایبندی به تحریمها اجرا کند، از جمله: تعهد مدیریت ارشد به نظارت، ارزیابی ریسکهای تحریمی، ایجاد کنترلهای داخلی، انجام ممیزی و آموزش سالانه کارکنان.
همچنین فراخت موظف است طی پنج سال آینده هر سال به وزارت خزانهداری آمریکا گزارش دهد که چگونه این تعهدات را عملی کرده است.
این توافقنامه تصریح میکند در صورتیکه شرکت تعهداتش را نقض کند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، وزارت خزانهداری میتواند پرونده را دوباره باز کند و جریمهای تا سقف بیش از دو میلیون دلار اعمال کند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود یادآور شد که انتقال هواپیمای مسدودشده ماهانایر به امترسور نشاندهنده همکاری نزدیک [حکومت] ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریمهاست. این پرونده نیز بار دیگر نشان میدهد که هرگونه سهلانگاری شرکتهای بینالمللی در بررسی طرفهای معامله میتواند پیامدهای مالی و اعتباری جدی به همراه داشته باشد.
بر اساس گفتوگوی محمدرضا ولیزاده با کمیته حمایت از روزنامهنگاران که چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، بازجویان پس از دستگیری برادرش رضا، از او خواستند درباره رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اطلاعات بدهد، اما او حاضر به همکاری نشد و حکم سنگین ۱۰ سال زندان را پذیرفت.
برادر ولیزاده میگوید از نظر حقوقی روند پرونده با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ در دادگاه انقلاب، جلسه نخست تنها به قرائت کیفرخواست اختصاص یافت و در جلسه دوم که کمتر از ۴۰ دقیقه طول کشید، قاضی به وکیل اجازه دفاع نداد و در نهایت، رضا ولیزاده صرفا به دلیل همکاری حرفهای با رادیو فردا به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پرونده او را از نزدیک پیگیری میکند و آزادی فوری او و دیگر زندانیان دوتابعیتی را خواستار شده است.
با این حال، برادر این روزنامهنگار زندانی میگوید تلاشهای دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی تا کنون تنها در سطح بیانیه باقی مانده و هیچ اقدام عملی موثری برای آزادی او انجام نشده است.
ولیزاده بیش از یک سال است در شرایط غیرانسانی در زندانهای اوین و فشافویه نگهداری میشود و جمهوری اسلامی عمدا فعالیتهای حرفهای او را جرمانگاری کرده است.
او در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه، شاهد انفجار و آتشسوزی بود و با وجود ابتلا به آسم، به همبندیهای مجروح کمک کرد.
محمدرضا ولیزاده میگوید در پی این رویداد، صدها زندانی سیاسی به فشافویه منتقل شدند؛ زندانی که برای مجرمان خشن ساخته شده و به هیچوجه ظرفیت چنین جمعیتی را نداشت.
به گفته محمدرضا، وضعیت بهداشتی در فشافویه بحرانی است؛ آب آشامیدنی آلوده، امکانات بهداشتی ناکافی و غذای آلوده به شن و خردهسنگ باعث بیماری و فرسایش جسمی زندانیان شده است.
قرار گرفتن این زندان در نزدیکی یک محل دفن زباله در حال سوختن نیز شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است. او میگوید بیماری آسم برادرش به شدت بدتر شده است.
به گفته کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۶ روزنامهنگار در ایران به دلیل فعالیت حرفهای بازداشت و زندانی شدند و از زمان کشته شدن ژینا (مهسا) امینی تاکنون دستکم ۹۶ روزنامهنگار هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در چهارشنبه ۱۲ شهریور حاکی است مسئولان زندان در پی مراجعههای خانوادههای زنان زندانی سیاسی به زندان قرچک، به آنها گفتهاند تا اطلاع ثانوی حق ملاقات حضوری با بستگان زندانیشان را ندارند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «از زمان انتقال زنان زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قرچک، آنها بارها شاهد قطع برق بودند و چندین بار اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. نهایتا دو هفته قبل و در پی اعتراض تعدادی از زندانیان به قطع مداوم برق، مسئولان زندان تمامی زندانیان را از حق ملاقات حضوری محروم کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، در حال حاضر بیش از ۷۰ زن زندانی با اتهامات سیاسی در بخش قرنطینه زندان قرچک بهبسر میبرند و اعتراضهای آنها به اعمال این محدودیتها با بیتوجهی مسئولان زندان مواجه شده است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۱ شهریور گزارش داد اقدامات تنبیهی علیه این زندانیان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از آنها در واکنش به قطعی برق در زندان اقدام به سر دادن شعار کردند.
ایراناینترنشنال ۲۲ مرداد در گزارشی با عنوان «قطع مکرر برق زندگی و کسبوکار بسیاری از مردم را مختل کرده است»، نوشت زنان زندانی سیاسی در بخش قرنطینه قرچک در تماس با خانوادههایشان اعلام کردهاند قطع مداوم برق به ویژه شبها شرایط زندان را بسیار سخت و آزاردهنده کرده است.
این زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندان قرچک منتقل شدند، گفته بودند با خاموشی برق، تهویه قطع میشود و بوی فاضلاب همهجا میپیچد. با اینکه برق اضطراری وجود دارد اما از آن استفاده نمیشود.
هرانا پنجم شهریور گزارش داده بود که در پی قطع برق در زندان قرچک و اعتراض زندانیان نسبت به این موضوع، برخی از زندانیان با گشایش پروندهای جدید مواجه و به «توهین به رهبری» متهم شدند.
در سالهای گذشته گزارشهایی بسیاری در خصوص اعمال محدودیتهای مشابه علیه زندانیان سیاسی زن در زندانهای قرچک ورامین و اوین، در واکنش به اعتراضهای مسالمتآمیز از جمله اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام منتشر شده بود.
سلب گروهی امتیازات بدون ذکر علت، با اصل فردیبودن مجازاتها در تعارض است و شائبه تنبیه جمعی را برمیانگیزد؛ رویهای که بهسبب نبود شفافیت، بیاعتمادی ساختاری و ناآرامی در محیط زندانها از جمله زندان قرچک را تشدید میکند.
در این تحلیل که چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، وضعیت کنونی جمهوری اسلامی با فناوری «ویایآر» در فوتبال مقایسه شده است.
در این گزارش آمده است همانطور که سیستم ویدیویی در فوتبال روی جزئیات میلیمتری تمرکز میکند اما «روح بازی» را از میان میبرد، سیاست غرب در قبال جمهوری اسلامی نیز سالها روی مسائل فنی هستهای متمرکز بوده و از مسئله اصلی یعنی «ماهیت نظام ولایت فقیه» غافل مانده است.
اودد ایلام، نویسنده این گزارش که سالها در موساد خدمت کرده است، تاکید میکند ستون اصلی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، امروز در حال فرسایش است.
یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل هشت شهریور در گفتوگویی تلویزیونی خواستار آمادگی فوری برای دور بعدی رویارویی با جمهوری اسلامی شد و هشدار داد: «آن روز حتما فرا خواهد رسید و متفاوت خواهد بود.»
وزیر دفاع پیشین اسرائیل در تازهترین اظهارات خود تاکید کرد: «هرچند خامنهای در این دور کشته نشد، اما حذف او باید بخشی از هر برنامه اسرائیل در صورت آغاز جنگ جدید باشد.»
ایلام، علی خامنهای را بیمار و سالخورده پس از بیش از سه دهه قدرت توصیف میکند؛ رهبری که با کاریزمای شخصی مانع فروپاشی کامل نظام شده اما، «درخت پیری است که با سقوطش کل جنگل فروخواهد ریخت».
این گزارش با اشاره به گزینههای جانشینی علی خامنهای از جمله مجتبی خامنهای، او را فاقد «مشروعیت مذهبی و کاریزما» میداند و میگوید که هیچ جانشین قدرتمندی برای خامنهای وجود ندارد.
نشریه اکونومیست ۹ مرداد در گزاشی نوشت نشانهها حاکی از آن است که قدرت رهبر جمهوری اسلامی، بهطور چشمگیری کاهش یافته و کشور در حال ورود به مرحلهای از ابهام سیاسی است که مسئله جانشینی را به موضوعی حیاتی تبدیل کرده است.
به نوشته اکونومیست، رهبر ۸۶ ساله جمهوری اسلامی اکنون به ندرت در انظار عمومی ظاهر میشود و خطبههایی که روزگاری طولانی و پر جزئیات بودند، به بیاناتی کوتاه و کلی محدود شدهاند.
این کاهش حضور فعال، در کنار بحرانهای فزاینده داخلی، موجب شده که ناظران در داخل و خارج از نظام جمهوری اسلامی درباره تداوم رهبری او و سناریوهای جانشینی به گمانهزنی بپردازند.
گزارش مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم تاکید میکند غرب با «محاسبات فنی» به مسئله هستهای حکومت ایران نگاه میکند اما فراموش میکند که خامنهای نابودی اسرائیل را «وظیفه دینی و تاریخی» میداند.
به باور نویسنده، همین ایدئولوژی میتواند انگیزه تهران برای ادامه غنیسازی و توسعه موشکی باشد، حتی در شرایط بحران داخلی.
نویسنده از غرب میخواهد بلافاصله اقدامهای راهبردی انجام دهد: اعمال فشار نظامی ـ روانی، تشویق به جدایی و ترک ساختار از درون، تقویت اپوزیسیون و آمادهسازی یک برنامه روشن برای «روز بعد».
به باور این مرکز، جمهوری اسلامی در «دقیقه ۹۰» قرار دارد.
نویسنده هشدار میدهد که پس از مرگ خامنهای، ممکن است نظام برای نمایش قدرت به سرکوب شدید یا حتی ماجراجویی خارجی روی آورد.
به همین دلیل غرب باید از نگاه صرفا فنی دست بردارد و خود را برای «بازی جدید» آماده کند.
سایت حقوقبشری ههنگاو گزارش داد این ٥٨ شهروند از سوی دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر هر کدام به تحمل سه ماه حبس تعزیری بدل از ٢٤ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
حسن فراستی شاد، محمد درافتاده و حسن درافتاده، اعضای خانواده دو تن از جانباختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نامهای کومار درافتاده و امیر فراستیشاد نیز در میان محکومشدگان هستند.
بنابر این گزارش، انتشار عکسهایی از حضور دستهجمعی این شهروندان با پوشش کُردی و «جامانه» در یک مراسم عروسی، مصداق اتهام آنها عنوان شده است.
ههنگاو یادآور شد سپاه پاسداران در اسفند ۱۴۰۰ استفاده از «جامانه» را نماد احزاب کردستانی اپوزیسیون اعلام و بهکارگیری آن را در مراسمهای نوروز ممنوع کرده بود.
سایت حقوق بشری کردپا، دیماه ۱۴۰۳ گزارش داده بود برای این ۵۸ نفر به دستور مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، در یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه این شهرستان پروندهسازی شده است.
کردپا همان زمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت این شهروندان کرد به «تبلیغ علیه نظام» از طریق «رقص و پایکوبی و نمادگرایی» در یک مراسم عروسی و انتشار ویدیوهای آن در فضای مجازی متهم شدهاند.
در اسفند ۱۴۰۳ نیز نیروهای انتظامی در شهرستان بوکان به صورت غیرقانونی وارد دبیرستان پسرانه متوسطه «بروجردی» این شهر شدند و دانشآموزانی را که لباس کُردی و جامانه به تن داشتند مورد فحاشی قرار دادند و آنها را تهدید به بازداشت کردند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با ورود به مهمانیها و جشنهای خصوصی شهروندان، حریم خصوصی آنان را نقض کرده و برای حاضران در این جشنها پروندهسازی است.
در خرداد امسال، مهدی عسگری، معاون دادستان شهرکرد، از بازداشت چند شهروند بهاتهام «برگزاری جشن مختلط و مصرف مشروبات الکلی» خبر داد و گفت این افراد پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز نیروی انتظامی از بازداشت ۲۶۱ نفر ــ از جمله سه شهروند اروپایی ــ در یک مهمانی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» معرفی کرد.
ورود به حریم خصوصی و مداخله در امور فردی شهروندان از مهمترین محورهای انتقاد فعالان حقوق بشر به نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بهشمار میرود.
