پلمب سه کافه در دزفول به اتهام «عدم رعایت حجاب اجباری»
پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول، شامل کافههای چاپلین، فندوق و گاردن را به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» اعلام شد، پلمب کرد.
پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول، شامل کافههای چاپلین، فندوق و گاردن را به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» اعلام شد، پلمب کرد.
وبسایت هرانا گزارش داد صاحبان این کافهها با اشاره به شرایط وخیم اقتصادی، از این تصمیم انتقاد کردهاند و گفتهاند پلمب کافهها باعث بیکاری کارکنان آنها شده است.
سپیده قلیان، زندانی سیاسی پیشین، نیز در واکنش به این اقدام در شبکههای اجتماعی نوشت: «متاسفانه کسبوکار مردم بازیچه دست تصمیمات خودسرانه یک حکومت ملوکالطوایفی شده. لطفا از هر تریبونی که دارید برای رساندن صدای این کافهها استفاده کنید تا هزینه این ظلم بالاتر برود.»
به گفته دولت آمریکا، این شرکت با یک هواپیمایی دولتی ونزوئلا که در فهرست تحریمها قرار دارد قرارداد بسته بود تا کالاهایی را از مکزیک به آرژانتین منتقل کند. این شرکت هواپیمایی از هواپیمایی استفاده میکرد که تحت بهرهبرداری ماهانایر ایران بود؛ شرکتی که طبق قوانین آمریکا بهدلیل ارتباط با تروریسم و فعالیتهای مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا رفتار این شرکت را «تخلف فاحش» توصیف کرده و تاکید کرده است که تخلف بهطور داوطلبانه از سوی شرکت گزارش نشده بود.
به گفته وزارت خزانهداری، ماجرا به خرداد ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که یکی از مشتریان بزرگ خودروسازی از شعبه مکزیک این شرکت خواست قطعات خودرو را بهطور فوری از مکزیک به آرژانتین منتقل کند.
شعبه مکزیک به دلیل تازهتاسیس بودن قادر به انجام این عملیات نبود و از دفتر مرکزی کمک خواست. مدیران فراخت با عجله قراردادی با یک واسطه امضا کردند که هواپیمای باربری شرکت دولتی ونزوئلا، امترسور، را به خدمت گرفت؛ شرکتی که زیرمجموعه کنویاسا و در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشت.
این هواپیما در واقع همان هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به ماهانایر بود که پس از انتقال صوری به ونزوئلا همچنان در فهرست اموال مسدود شده قرار داشت. حتی خدمه پرواز نیز ایرانی و مرتبط با ماهان بودند.
با این حال، مدیران فراخت بدون بررسی و اجرای فرایندهای غربالگری تحریمی، مبلغ ۸۸۵ هزار دلار به کارگزار پرداخت کردند که ۸۲۵ هزار دلار آن به امترسور رسید. چند روز بعد به دلیل تاخیر و مشکلات بارگیری، شرکت ونزوئلایی از فراخت خواست ۱۱۰ هزار دلار جریمه دیرکرد دیگر پرداخت کند که این مبلغ نیز در ۷ ژوئن ۲۰۲۲ به حساب نماینده امترسور واریز شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این اقدامات چندین بار قوانین تحریم را نقض کرده است: نقض مقررات تحریم ونزوئلا بهدلیل معامله با شرکتی تحت مالکیت دولت ونزوئلا، نقض مقررات تحریم [حکومت] ایران بهدلیل استفاده از خدمات خدمه ایرانی و نقض مقررات تحریم تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی بهدلیل استفاده از هواپیمای مسدودشده ماهانایر .
دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) تاکید کرد که شرکت فراخت باید یک برنامه جامع پایبندی به تحریمها اجرا کند، از جمله: تعهد مدیریت ارشد به نظارت، ارزیابی ریسکهای تحریمی، ایجاد کنترلهای داخلی، انجام ممیزی و آموزش سالانه کارکنان.
همچنین فراخت موظف است طی پنج سال آینده هر سال به وزارت خزانهداری آمریکا گزارش دهد که چگونه این تعهدات را عملی کرده است.
این توافقنامه تصریح میکند در صورتیکه شرکت تعهداتش را نقض کند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، وزارت خزانهداری میتواند پرونده را دوباره باز کند و جریمهای تا سقف بیش از دو میلیون دلار اعمال کند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود یادآور شد که انتقال هواپیمای مسدودشده ماهانایر به امترسور نشاندهنده همکاری نزدیک [حکومت] ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریمهاست. این پرونده نیز بار دیگر نشان میدهد که هرگونه سهلانگاری شرکتهای بینالمللی در بررسی طرفهای معامله میتواند پیامدهای مالی و اعتباری جدی به همراه داشته باشد.
بر اساس گفتوگوی محمدرضا ولیزاده با کمیته حمایت از روزنامهنگاران که چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، بازجویان پس از دستگیری برادرش رضا، از او خواستند درباره رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اطلاعات بدهد، اما او حاضر به همکاری نشد و حکم سنگین ۱۰ سال زندان را پذیرفت.
برادر ولیزاده میگوید از نظر حقوقی روند پرونده با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ در دادگاه انقلاب، جلسه نخست تنها به قرائت کیفرخواست اختصاص یافت و در جلسه دوم که کمتر از ۴۰ دقیقه طول کشید، قاضی به وکیل اجازه دفاع نداد و در نهایت، رضا ولیزاده صرفا به دلیل همکاری حرفهای با رادیو فردا به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پرونده او را از نزدیک پیگیری میکند و آزادی فوری او و دیگر زندانیان دوتابعیتی را خواستار شده است.
با این حال، برادر این روزنامهنگار زندانی میگوید تلاشهای دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی تا کنون تنها در سطح بیانیه باقی مانده و هیچ اقدام عملی موثری برای آزادی او انجام نشده است.
ولیزاده بیش از یک سال است در شرایط غیرانسانی در زندانهای اوین و فشافویه نگهداری میشود و جمهوری اسلامی عمدا فعالیتهای حرفهای او را جرمانگاری کرده است.
او در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه، شاهد انفجار و آتشسوزی بود و با وجود ابتلا به آسم، به همبندیهای مجروح کمک کرد.
محمدرضا ولیزاده میگوید در پی این رویداد، صدها زندانی سیاسی به فشافویه منتقل شدند؛ زندانی که برای مجرمان خشن ساخته شده و به هیچوجه ظرفیت چنین جمعیتی را نداشت.
به گفته محمدرضا، وضعیت بهداشتی در فشافویه بحرانی است؛ آب آشامیدنی آلوده، امکانات بهداشتی ناکافی و غذای آلوده به شن و خردهسنگ باعث بیماری و فرسایش جسمی زندانیان شده است.
قرار گرفتن این زندان در نزدیکی یک محل دفن زباله در حال سوختن نیز شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است. او میگوید بیماری آسم برادرش به شدت بدتر شده است.
به گفته کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۶ روزنامهنگار در ایران به دلیل فعالیت حرفهای بازداشت و زندانی شدند و از زمان کشته شدن ژینا (مهسا) امینی تاکنون دستکم ۹۶ روزنامهنگار هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در چهارشنبه ۱۲ شهریور حاکی است مسئولان زندان در پی مراجعههای خانوادههای زنان زندانی سیاسی به زندان قرچک، به آنها گفتهاند تا اطلاع ثانوی حق ملاقات حضوری با بستگان زندانیشان را ندارند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «از زمان انتقال زنان زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قرچک، آنها بارها شاهد قطع برق بودند و چندین بار اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. نهایتا دو هفته قبل و در پی اعتراض تعدادی از زندانیان به قطع مداوم برق، مسئولان زندان تمامی زندانیان را از حق ملاقات حضوری محروم کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، در حال حاضر بیش از ۷۰ زن زندانی با اتهامات سیاسی در بخش قرنطینه زندان قرچک بهبسر میبرند و اعتراضهای آنها به اعمال این محدودیتها با بیتوجهی مسئولان زندان مواجه شده است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۱ شهریور گزارش داد اقدامات تنبیهی علیه این زندانیان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از آنها در واکنش به قطعی برق در زندان اقدام به سر دادن شعار کردند.
ایراناینترنشنال ۲۲ مرداد در گزارشی با عنوان «قطع مکرر برق زندگی و کسبوکار بسیاری از مردم را مختل کرده است»، نوشت زنان زندانی سیاسی در بخش قرنطینه قرچک در تماس با خانوادههایشان اعلام کردهاند قطع مداوم برق به ویژه شبها شرایط زندان را بسیار سخت و آزاردهنده کرده است.
این زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندان قرچک منتقل شدند، گفته بودند با خاموشی برق، تهویه قطع میشود و بوی فاضلاب همهجا میپیچد. با اینکه برق اضطراری وجود دارد اما از آن استفاده نمیشود.
هرانا پنجم شهریور گزارش داده بود که در پی قطع برق در زندان قرچک و اعتراض زندانیان نسبت به این موضوع، برخی از زندانیان با گشایش پروندهای جدید مواجه و به «توهین به رهبری» متهم شدند.
در سالهای گذشته گزارشهایی بسیاری در خصوص اعمال محدودیتهای مشابه علیه زندانیان سیاسی زن در زندانهای قرچک ورامین و اوین، در واکنش به اعتراضهای مسالمتآمیز از جمله اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام منتشر شده بود.
سلب گروهی امتیازات بدون ذکر علت، با اصل فردیبودن مجازاتها در تعارض است و شائبه تنبیه جمعی را برمیانگیزد؛ رویهای که بهسبب نبود شفافیت، بیاعتمادی ساختاری و ناآرامی در محیط زندانها از جمله زندان قرچک را تشدید میکند.
