پس از انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی از نصب داربست و صندلی در بستر خشک زایندهرود اصفهان، در مجاورت سیوسهپل و با هدف برگزاری کنسرت و برنامههای تفریحی، شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست استان اصفهان این اقدام را محکوم کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیستی اصفهان، جمعه ۱۴ شهریور با انتشار نامهای، این اقدام را «به معنای عادیسازی وضعیت بحرانی خشکی زایندهرود» دانست و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
این نامه خطاب به استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای، رییس شورای شهر و شهردار اصفهان نوشته شده است.
اعتراض به جانمایی برنامه در بستر رودخانه
این شورا با تاکید بر اینکه با اصلِ برگزاری برنامههای فرهنگی و نشاط اجتماعی مخالفتی ندارد، تصریح کرد نقد اصلی متوجه محل اجرا در بستر رودخانه است و این اقدام «بهلحاظ فنی، حقوقی و پیامدهای اجتماعی» قابل دفاع نیست.
در این نامه آمده است: «هرگونه دخل و تصرف در بستر زایندهرود تحت هر عنوان، غیرمنطقی و غیرقابل قبول است و میتواند پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.»
زایندهرود که زمانی شریان حیاتی اصفهان بود، اکنون در بخشهای شهری با تداوم خشکی بستر روبهرو شده است.
خبرگزاری ایمنا، ۱۰ شهریور با استناد به آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب، گزارش داد حجم ذخیره پشت سد زایندهرود به ۲۳۶ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۱۹ درصد ظرفیت سد است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش نشان میدهد.
حریم قانونی رود و منظر سیوسهپل
شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیستی اصفهان در ادامه با اشاره به حریم و بستر قانونی زایندهرود و منظر تاریخی سیوسهپل نوشته است که نصب سازه و جایگاه در بستر خشک «با ملاحظات محیطزیستی، حقوقی و شان میراثی محور زایندهرود ناسازگار» است.
این شورا تاکید کرد که برگزاری چنین برنامههایی نهتنها به عادیانگاری خشکی زایندهرود منجر میشود بلکه اعتراض حامیان محیط زیست و دوستداران شهر اصفهان را نیز برخواهد انگیخت.
انتقال محل و شفافیت مجوزها
این تشکل صنفی در بخش دیگری از نامه خود خواستار تغییر مکان اجرای برنامه به حاشیه رودخانه و اولویتدهی به احیای جریان دائمی آب در زایندهرود شد تا از عادیسازی وضعیت بحرانی این رودخانه جلوگیری شود.
این شورا خواستار شفافسازی مجوزها، مطالعهی جامع و تصمیمگیری مشارکتی با نظر متخصصان و افکار عمومی پیش از هر برنامه مشابه شد تا از پیامدهای «عادیسازی خشکی رودخانه» پیشگیری شود.
خشکی زایندهرود که زمانی شریان حیاتی اصفهان و نماد حیات و کشاورزی در مرکز ایران بود، حالا به یکی از نشانههای آشکار تهدیدهای زیستمحیطی بحران آب و سوءمدیریت منابع آبی در کشور تبدیل شده است.
در خردادماه سال جاری، یکی از شهروندان مخاطب ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از بستر خشک زایندهرود، از تداوم بحران کمآبی در این منطقه خبر داد و در روایت خود گفت این رودخانه حدود ۲۰ سال است که دیگر جریانی ندارد و قایقهایی که روزگاری بر آب روان بودند، اکنون سالهاست در میان ترکهای خاک و گل خشکیده گرفتار شدهاند.
ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر ایرانی بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی آمریکا تحریم شد.
در آن زمان وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شریفی زیندشتی و دو شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب یک طرح قتل در مقابل پول متهم شدهاند.
آنها با یکدیگر توطئه کرده بودند تا دو نفر از ساکنان ایالت مریلند را به قتل برسانند.
قبل از آن، در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال، در گزارشی فاش کرد که ناجی شریفی زیندشتی، کارتل آدمربایی و قاچاق مواد مخدر، با کمک مقامات سپاه به بازیگر شماره یک بازار مواد مخدر ایران تبدیل شده است.
طبق این گزارش، اعدامهای متهمان مواد مخدر، نتیجه تسویهحساب باندهای مواد مخدر درون سپاه است.
زیندشتی در چند سال اخیر حلقهای از نزدیکانش در قدرت را شکل داده که به «باشگاه دوستان» مشهور است و شامل مقامات ارشد سپاه، چند مقام عالیرتبه شورای امنیت ملی و شهرداری تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زیندشتی علاوه بر پرداخت رشوه به این مقامها، شخصا و به طور مداوم، تریاک و هروئین مصرفی بسیاری از این مقامات ارشد جمهوری اسلامی را تامین میکند. همچنین عدهای از این مقامها در تجارت مواد مخدر با زیندشتی شریک هستند و فعالیتهای او در بازار مواد مخدر تهران را نادیده میگیرند.
با این حال، زیندشتی در عرصه عمومی و در تعامل با مقامهای جمهوری اسلامی، چهرهای نیکوکار از خود ترسیم کرده است. در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ معاون وزیر آموزش و پرورش در مراسمی از خیرین مدرسهساز تقدیر کرد که یکی از این افراد ناجی شریفی زیندشتی بود.
این در حالی است که پروژههای زیندشتی همواره با حمایت مقامهای محلی، از جمله فرماندار همراه است.
پیشتر نیز عکسی از تقدیر «کمیته امداد امام خمینی» از زیندشتی، با عنوان «مدیرعامل موسسه نیکوکاری ستاره زیندشتی» منتشر شده بود.
زیندشتی که در گذشته در ایران یک بار به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در سال ۱۳۷۶ از زندان گریخت و به ترکیه رفت و از آنجا صادرات مواد به ترکیه را هدایت کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، زیندشتی در این سالها با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دو زمینه همکاری کرده است: ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدر به اروپا با همکاری نهادهای امنیتی ایران.
طبق این گزارش، پیدا شدن ردپای زیندشتی در ترور مخالفان جمهوریاسلامی باعث شد او به ایران برگردد.
زیندشتی پس از بازگشت به ایران تلاش خود را برای در کنترل درآوردن مسیرهای وارادت مواد مخدر از افغانستان و تبدیل ایران به سلطان شماره یک مواد مخدر جهان آغاز کرد.
زیندشتی در ابتدا بر اساس تجربه قبلی خود در ترکیه، تلاش کرد به مقامهای محلی در خراسان و سیستان و بلوچستان نزدیک شود، اما پس از مدت کوتاهی تصمیم گرفت به مقامات اطلاعاتی در تهران نزدیک شود.
در حالی که طبق آرشیو منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی زیندشتی تنها در صادرات مواد مخدر فعالیت میکند، اما اسناد کاملا سری تایید میکنند که از پایان دهه ۹۰ به بعد، زیندشتی به دنبال نفوذ در حکومت برای دستیابی به مسیر قاچاق مواد مخدر در شرق کشور برسد.
تیر امسال، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، خبر داد که شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه افرادی از جمله ناجی شریفی زیندشتی و نهادهایی که منافع اروپا را تهدید میکنند، تصویب کرد.
سال گذشته، شریفی زیندشتی در جریان انتخاباتی که منجر به پیروزی مسعود پزشکیان شد، با انتشار تصویر خود در حال رای دادن در انتخابات، نوشت: «انتخابات مظهر اراده ملت است.»
عراقچی در گفتوگو با روزنامه الشرق دوحه که خلاصهای از آن جمعه منتشر شد، مذاکرات خود با مقامات قطر را بسیار ثمربخش، جدی و مفید توصیف کرد و گفت: «هیچ اختلافی میان دو کشور وجود ندارد و سوءتفاهمی که رخ داده بود پس از این سفر بهطور کامل برطرف شد.»
در ۲ تیر ۱۴۰۴، سپاه پاسداران به پایگاه هوایی العدید قطر به عنوان یک پایگاه ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس حمله کرد. این حمله در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل و در پاسخ به حملات آمریکا به سایتهای هستهای ایران، موسوم به عملیات «چکش نیمه شب» انجام شد.
یک روز پس از آن، قطر سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در این کشور احضار کرد.
اما در همان زمان، نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی پیش از انجام حملات به پایگاههای آمریکا در قطر، این حملات را با مقامات قطری هماهنگ کرده بود تا تلفات به حداقل برسد.
قطر اعلام کرد که پس از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکایی العدید در دوحه این کشور حق دارد بهصورت مستقیم و مطابق با حقوق بینالملل واکنش نشان دهد.
وزارت دفاع قطر ضمن اعلام رهگیری حملات موشکی انجام شده به پایگاه العدید تاکید کرد که این حملات خسارتهای انسانی و مادی در پی نداشته است.
عراقچی در مصاحبه خود افزود که در دیدار اخیرش با امیر قطر پیام شفاهی مسعود پزشکیان را به او منتقل کرده و روابط دوجانبه جمهوری اسلامی و قطر «بهویژه سوءتفاهمی که پس از حمله به پایگاه العدید قطر در پی حمله آمریکا به تاسیسات هستهای ایران به وجود آمد» مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «در این دیدار همچنین درباره راههای تحقق ثبات، بهویژه در زمینه ازسرگیری گفتوگوهای منطقهای برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه و همکاری متقابل برای مقابله با سلطهجویی اسرائیل و حملات اسرائیل علیه تمامی کشورهای منطقه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»
قرار است متن کامل این مصاحبه روز یکشنبه منتشر شود.
پس از حمله سپاه پاسداران به قطر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازنشر مطلبی در شبکه ایکس ضمن گفتن اینکه «ایران به نابودی تاسیسات هستهایاش با پاسخی بسیار ضعیف واکنش نشان داد»، نوشت: «انتظار این پاسخ را داشتیم و بهطور موثری آن را خنثی کردیم. ۱۴ موشک شلیک شدهاند؛ ۱۳ موشک رهگیری و منهدم شدند و یکی آزاد گذاشته شد زیرا بهسمت منطقهای غیر تهدیدآمیز میرفت.»
پیشتر نیز جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، یک پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار داد.
جمهوری اسلامی میگوید که نیروهای آمریکایی باید از منطقه خارج شوند، اما تاکنون به این آرزوی خود دست نیافته است.
سیانان دو سال پیش به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ایالات متحده به صورت محرمانه با قطر به توافق رسیده که حضور نظامی خود را در پایگاه هوایی العدید در جنوب غربی دوحه به مدت ۱۰ سال تمدید کند.
العدید بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است و برای بیش از ۱۰ هزار سرباز گنجایش دارد.
محمدی در این نامه که جمعه ۱۴ شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، ضمن تاکید بر همبستگی نهادهای حقوق بشری، از یونسکو و سازمان جهانی کار خواست مانع حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستهای بینالمللی شوند و برای لغو «احکام ظالمانه» علیه معلمان، بهویژه در استان کردستان، فشار آورند.
به نوشته محمدی، سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در هیچ دوره سیاسیای متوقف نشده و در دولتهای مختلف ادامه یافته است. اوج این روند در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفت.
او آغاز دوره جدید مطالبهگری صنفی را پس از سرکوبهای خونین دهه ۶۰ و در اواخر دهه ۷۰ دانست و یادآور شد نخستین موج گسترده سرکوب، همان سالها و در دولت اصلاحات رخ داد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره این موضعگیری گفت: «نامه نرگس محمدی پیامهای روشنی دارد؛ نخست تداوم یک الگوی تکراری سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از دهه ۷۰ تاکنون و تشدید آن پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" که امروز با احکام اداری علیه ۱۶ معلم کردستان خود را نشان میدهد. دوم، اثر مستقیم این روند بر کیفیت آموزش و آینده دانشآموزان و لزوم پایان دادن به امنیتیسازی مطالبات صنفی.»
صدور احکام سنگین برای ۱۶ معلم در کردستان
محمدی در ادامه نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت صدها فعال صنفی فرهنگیان بازداشت و «بیش از ۳۰۰ معلم، فعال صنفی و دانشجوی فرهنگیان» با احکام اداری از جمله اخراج و انفصال مواجه شدهاند.
این فعال حقوق بشر از صدور احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری برای ۱۶ معلم در شهرهای مختلف استان کردستان، بهعنوان مصداق تداوم فشار بر معلمان در دولت مسعود پزشکیان نام برد و آن را «نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران بهویژه مردم به حاشیه راندهشده، از جمله در کردستان» خواند.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدهاند.
محمدی اضافه کرد: «صدور این احکام در آستانه سالگرد جنبش ژینا مهسا امینی، نشان میدهد که جمهوری اسلامی بهشدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواستههای دمکراتیک و عدالتطلبانه خود است.»
هفتم شهریور و بهدنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه این معلمان استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار لغو این احکام شدند.
فراخوان اقدام بینالمللی
محمدی ضمن اعتراض شدید به ادامه سرکوب معلمان در ایران، از همه نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی درخواست کرد با اعلام همبستگی با معلمان و محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی، برای توقف این روند اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه معلمان، بهویژه احکام اخیر برای ۱۶ معلم در استان کردستان و به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از تشکلهای مستقل و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز شد.
در روزهای گذشته و پس از صدور احکام علیه فرهنگیان، چندین تشکل صنفی و فرهنگی، گروههایی از بازنشستگان و جمعی از کوهنوردان در استانهای مختلف با بیانیهها و کنشهای نمادین، این روند را محکوم کردند و آن را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
