در پی اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، برخی چهرههای سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشر اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کردند و خواستار توقف اعدامها در ایران و پاسخگو شدن جمهوری اسلامی شدند.
جمهوری اسلامی شنبه ۱۵ شهریور حکم اعدام مهران بهرامیان را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.
شاهزاده رضا پهلوی: راهی جز آزاد کردن ایران وجود ندارد
شاهزاده رضا پهلوی در حساب خود در شبکههای اجتماعی، با اشاره به اینکه مراد بهرامیان، برادر مهران، در خیزش ۱۴۰۱ در سمیرم به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید، نوشت: «فاضل، عضو دیگر این خانواده، نیز هماکنون زیر حکم اعدام است.»
او تاکید کرد: «خانواده بهرامیان تصویری روشن از رنج و ایستادگی ملت ماست و خون مهران و مراد تنها زخم مردم سمیرم نیست؛ زخم همه ایران است.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر بهرامیان را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود نوشت: «ما در کنار خانواده بهرامیان و مردم دلیر سمیرم ایستادهایم و با آنان همدرد و همصدا هستیم. ما برای نجات جان فاضل بهرامیان و دیگر زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام، و برای پایان دادن به این تاریکی ۴۶ ساله تنها یک راه داریم: آزاد کردن ایرانمان از شر جمهوری اسلامی.»
او اضافه کرد: «بدانید که در ایران آزاد فردا، عدالت برقرار خواهد شد. این خونها فراموش نخواهد شد و جنایتکاران در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند بود.»
وسمقی و محمدی خواستار اقدام همه نهادهای بینالمللی شدند
صدیقه وسمقی و نرگس محمدی، دو فعال مدنی، در پیام مشترکی اجرای حکم اعدام بهرامیان را محکوم کردند.
در این پیام آمده است: «ما به روند قضایی ناعادلانه و تبدیل اعدام به ابزار سرکوب و نمایش قدرت توسط حکومتی که روز به روز بهدلیل اتخاذ سیاستهای خشونتبار، اعتبار و اقتدار خود را در داخل و خارج کشور از دست داده، معترضیم.»
این دو تاکید کردند بهرامیان «در طول دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و تحت فشار و شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، ناچار به اعتراف اجباری شده بود که همین اعترافات بیاعتبار تنها مدرک دستگاه قضایی برای انتساب اتهام محاربه به او بوده است».
وسمقی و محمدی «از همه نهادهای مدنی و حقوق بشری داخلی و بینالمللی» خواستند با بهکارگیری اقداماتی «موثر»، در مسیر پایان دادن به این «روند ظالمانه و خونبار» گام بردارند.
شیرین عبادی: هر اعدام تازه، لکهای سیاهتر بر دامن جمهوری اسلامی است
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی زندگی خانواده بهرامیان را «یک تراژدی به تمام معنا» توصیف کرد و نوشت این تراژدی «به دست جنایتکارترین حکومتها رقم خورد؛ یکی را در اعتراضات کشتند، یکی را پس از دو سال اعدام کردند و دیگری را در صف چوبه دار نگه داشتهاند».
او افزود: «آیا سرنوشت بیشمار خانوادههایی که فرزندانشان دسته دسته در دهه ۶۰ اعدام میشدند را فراموش کردهایم؟ آیا این همان خدای دهه ۶۰ نیست که علی خامنهای نویدش را میداد؟»
عبادی تاکید کرد که اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» همچنان با سرکوب حکومت روبهرو است و «هر اعدام تازه لکهای سیاهتر بر دامن جمهوری اسلامی است».
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام اسکندر بازماندگان ۳۷ ساله اهل بندرخمیر هرمزگان و محمد کاشفی ۴۰ ساله اهل خور در استان فارس بامداد یکشنبه ۲ شهریور در زندان عادلآباد به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود این دو زندانی پیشتر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروهای سلفی» به اعدام محکوم شده بودند.
در همین رابطه سایت حقوق بشری هرانا اتهام آنها را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تیم پشتیبانی حمله به حرم شاهچراغ اصفهان» اعلام کرد و یادآور شده که به گفته خانوادههای آنان، این اتهام در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی توسط متهمان رد شده بود. متهمان در یک دادگاه غیرعلنی به اعدام محکوم شده بودند.
بازماندگان و کاشفی دو سال پیش بازداشت و شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگهداری شدند، اما پس از آن به بند عمومی چهار زندان عادلآباد انتقال یافتند. این دو در تمام طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این دو زندانی بدون اطلاع خانوادههایشان و انجام ملاقات آخر اعدام شدند و تاکنون نه تنها پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده، بلکه حتی محل دفنشان را نیز به خانوادههای آنها اطلاع ندادند.»
زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام میشوند، در دسته اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
رسانههای حکومتی، بهویژه رسانههای نزدیک به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر اعدام این دو نفر را تا زمان تنظیم این گزارش اعلام نکردهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ نفر با اتهامهای «محاربه، بغی و افساد فیالارض» اعدام شدند.
همچنین بر پایه دادههای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ در زندان عادلآباد شیراز ۹۲ زندانی اعدام شدند؛ آماری که نسبت به سال پیش ۸۸ درصد افزایش نشان میدهد و این زندان را پس از قزلحصار کرج در جایگاه دومین زندان ایران از نظر شمار اعدامها قرار داده است.
جمهوری اسلامی صبح ۱۵ شهریور همچنین حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر سمیرم، را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر این شهروند معترض را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
صدیقه وسمقی، دینپژوه و زندانی سیاسی پیشین و نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیهای تاکید کردند بهرامیان در طول دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تحت فشار و شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، ناچار به اعتراف اجباری شد.
آنها افزودند به روند قضایی ناعادلانه و تبدیل اعدام به ابزار سرکوب و نمایش قدرت معترض هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه آگوست (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور) دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد حکم اعدام بهرامیان به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» به اجرا درآمد.
منابع نزدیک به خانواده این معترض اعدامشده به ایراناینترنشنال گفتند تنها دو یا سه نفر از بستگان درجه دو او برای شناسایی پیکر فراخوانده شدند و سپس مادر و خواهران بهرامیان تحت کنترل نیروهای امنیتی به محل دفن برده و بازگردانده شدند.
به گفته نزدیکان، شهر سمیرم از شامگاه ۱۴ شهریور در پی فراخواندن خانواده بهرامیان برای ملاقات آخر با فرزندشان، شاهد حضور گسترده نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی بود.
همچنین تا زمان تنظیم این گزارش به خانواده بهرامیان اجازه برگزاری هرگونه مراسم یادبودی داده نشده است.
یک منبع در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «خفقان کامل در شهر حاکم است و اجازه برگزاری مراسم ندادهاند. ماموران خانه بهرامیان را بهطور کامل محاصره کردهاند و اجازه نمیدهند حتی کسی داخل خانه برود و یک لیوان آب به دست مادر داغدارش بدهد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مهران بهرامیان بهمن ۱۴۰۳ پس از دو سال زندان و تحمل شکنجه، با پرداخت وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده بود، اما هفتم مرداد مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
فاضل بهرامیان، برادر مهران و یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، نیز از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است و در زندان به سر میبرد.
مرکز مشاور حقوقی دادبان با اعلام اینکه خانواده فاضل بهرامیان هم برای ملاقات فراخوانده شدهاند، نوشت هنوز روشن نیست این ملاقات آخرین دیدار است یا خیر و منابعی گفتهاند حکم او از اعدام به حبس ابد تغییر یافته است.
بازداشت و شکنجه
۲۵ آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات گسترده در سمیرم سه شهروند با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند که یکی از آنها مراد بهرامیان، برادر مهران و فاضل، بود.
مراسم چهلم آنان در ۱۰ دی همان سال به تظاهرات بزرگی علیه حکومت تبدیل شد. در درگیریهای آن روز محسن رضایی، عضو بسیج و مامور یگان ویژه، کشته شد.
پس از آن دهها تن، از جمله اعضای خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی در سمیرم و شهرهای اطراف بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.
شهروندان بازداشتشده تا اسفند ۱۴۰۱ بدون داشتن وکیل و حق ملاقات با خانواده در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای امنیتی، از جمله بازداشتگاه اطلاعات سپاه در دولتآباد اصفهان، تحت شکنجههای شدید قرار گرفتند و نهایتا به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
پس از انتقال بازداشتشدگان به زندان مشخص شد مهران بهرامیان در اثر شکنجه دچار شکستگی دنده و پارگی پرده گوش شده و فاضل بهرامیان در ناحیه سر و صورت بهشدت آسیب دیده است.
صدور حکم
این شهروندان بهمن ۱۴۰۲ پس از ماهها شکنجه در انفرادی و بلاتکلیفی در زندان، از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شدند. در این میان، حکم مهران و فاضل بهرامیان اعدام بود.
در این پرونده، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند و حکمشان در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
بهاره شیری، مادر دادخواه علی عباسی، از جانباختگان اعتراضات نیز به هشت سال حبس محکوم شد.
پس از انتشار این خبر، کسبه و بازاریان سمیرم اعتصاب کردند، اما این اعتراضها در فضای بهشدت امنیتی شهر بهسرعت پایان یافت.
تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور
پرونده دو معترض محکوم به اعدام مدتی بعد و با اعتراض به رای صادر شده در دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی مجدد در دادگاه، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی مجددا صادر و پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت به تایید عالیترین مرجع قضایی ایران رسید.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
محمدی در این نامه که جمعه ۱۴ شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، ضمن تاکید بر همبستگی نهادهای حقوق بشری، از یونسکو و سازمان جهانی کار خواست مانع حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستهای بینالمللی شوند و برای لغو «احکام ظالمانه» علیه معلمان، بهویژه در استان کردستان، فشار آورند.
به نوشته محمدی، سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در هیچ دوره سیاسیای متوقف نشده و در دولتهای مختلف ادامه یافته است. اوج این روند در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفت.
او آغاز دوره جدید مطالبهگری صنفی را پس از سرکوبهای خونین دهه ۶۰ و در اواخر دهه ۷۰ دانست و یادآور شد نخستین موج گسترده سرکوب، همان سالها و در دولت اصلاحات رخ داد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره این موضعگیری گفت: «نامه نرگس محمدی پیامهای روشنی دارد؛ نخست تداوم یک الگوی تکراری سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از دهه ۷۰ تاکنون و تشدید آن پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" که امروز با احکام اداری علیه ۱۶ معلم کردستان خود را نشان میدهد. دوم، اثر مستقیم این روند بر کیفیت آموزش و آینده دانشآموزان و لزوم پایان دادن به امنیتیسازی مطالبات صنفی.»
صدور احکام سنگین برای ۱۶ معلم در کردستان
محمدی در ادامه نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت صدها فعال صنفی فرهنگیان بازداشت و «بیش از ۳۰۰ معلم، فعال صنفی و دانشجوی فرهنگیان» با احکام اداری از جمله اخراج و انفصال مواجه شدهاند.
این فعال حقوق بشر از صدور احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری برای ۱۶ معلم در شهرهای مختلف استان کردستان، بهعنوان مصداق تداوم فشار بر معلمان در دولت مسعود پزشکیان نام برد و آن را «نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران بهویژه مردم به حاشیه راندهشده، از جمله در کردستان» خواند.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدهاند.
محمدی اضافه کرد: «صدور این احکام در آستانه سالگرد جنبش ژینا مهسا امینی، نشان میدهد که جمهوری اسلامی بهشدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواستههای دمکراتیک و عدالتطلبانه خود است.»
هفتم شهریور و بهدنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه این معلمان استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار لغو این احکام شدند.
فراخوان اقدام بینالمللی
محمدی ضمن اعتراض شدید به ادامه سرکوب معلمان در ایران، از همه نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی درخواست کرد با اعلام همبستگی با معلمان و محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی، برای توقف این روند اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه معلمان، بهویژه احکام اخیر برای ۱۶ معلم در استان کردستان و به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از تشکلهای مستقل و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز شد.
در روزهای گذشته و پس از صدور احکام علیه فرهنگیان، چندین تشکل صنفی و فرهنگی، گروههایی از بازنشستگان و جمعی از کوهنوردان در استانهای مختلف با بیانیهها و کنشهای نمادین، این روند را محکوم کردند و آن را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
علیرضا کاظمی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس مدارک و مستندات رسمی سامانه، حدود ۹۵۰ هزار دانشآموز جزو بازماندگان یا ترک تحصیلیها هستند.
کاظمی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش آمار «نفر به نفر» دانشآموزان بازمانده از تحصیل را دارد، اظهارات برخی از مقامات مسئول مبنی بر بازماندگی دو میلیون دانشآموز از تحصیل را «کذب» خواند.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مهرماه ۱۴۰۳ درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه برخی گفتهاند دانشآموزان ترک تحصیل میکنند تا وارد بازار کار شوند، تاکید کرد که چنین چیزی صحیح نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد اردیبهشتماه مشکلات مالی و اشتغال زودهنگام کودکان برای کمک به درآمد خانوادهها را از عوامل اصلی افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران معرفی کرد.
طی سالهای گذشته بارها نسبت به موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی خانوادهها هشدار داده شده است.
کاظمی آذرماه ۱۴۰۳ از عوامل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی، بهعنوان مهمترین دلایل بازماندن از تحصیل در میان دانشآموزان نام برده بود.
او گفت که ترک تحصیل حدود سه درصد از ۹۵۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل، به شرایط آموزشی مرتبط است.
دادههای مرکز آمار ایران که تیرماه منتشر شد، نشان داد که میزان ترک تحصیل دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
افت تحصیلی دانشآموزان
کاظمی در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر اینکه بخشی از کاهش کیفیت مستقیما به آموزش و پرورش بازمیگردد، از «کلاسهای پرجمعیت غیراستاندارد، وابستگی به گوشیهای هوشمند، گسست خانواده و مدرسه، شکافهای زبانی در مناطق دوزبانه و پوشش ناکافی پیشدبستانی»، بهعنوان عوامل افت تحصیلی دانشآموزان نام برد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کاهش میانگین معدل دانشآموزان افزود «افت تحصیلی» باید «چندعلتی» دیده شود: «بیایید در یک کلاس ۵۰ نفری که هیچ استانداردی ندارد کار کنید، ببینید چه محصولی تولید میکنید؟ معلمان ما با تمام وجود کار میکنند اما خیلی از متغیرها اصلا در اختیار آنها نیست.»
غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد تنها ۷۰ درصد از دانشآموزان ایرانی که وارد دبستان میشوند، از مقطع دبیرستان خارج میشوند.
او اضافه کرد ۳۰ درصد دانشآموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمیشوند و پیش از دریافت دیپلم، از چرخه آموزش خارج و وارد بازار کار میشوند.
اختلاف روایتها از ۹۵۰ هزار تا دو میلیون «بازمانده از تحصیل»، در کنار افت کیفیت یادگیری، این پیام روشن را بازتاب میدهد که بحران آموزش جدی است و با انکار حل نخواهد شد.
