پارلمان فرانسه نخستوزیر این کشور را پس از اختلافات بر سر برنامههایش برای مهار بدهی دولت برکنار کرد. با برکناری نخستوزیر، بحران سیاسی در فرانسه عمیقتر شده و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تحت تاثیر قرار میگیرد.
نمایندگان پارلمان فرانسه شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور با ۳۶۴ رای مخالف در برابر ۱۹۴ رای موافق، فرانسوا بایرو، نخستوزیر و دولت او را برکنار کردند.
اکنون امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه که با درخواستهای مخالفان برای انحلال پارلمان و استعفای خودش روبهرو است، باید پنجمین نخستوزیر خود را در کمتر از دو سال تعیین کند.
دفتر او اعلام کرد نخستوزیر جدید طی چند روز آینده منصوب خواهد شد.
مهمترین وظیفه دولت بعدی تصویب بودجه خواهد بود؛ همان چالشی که بایرو هنگام به دست گرفتن قدرت در ۹ ماه پیش با آن مواجه بود.
کسب حمایت پارلمان فرانسه از سوی نخستوزیر بسیار دشوار است زیرا این پارلمان میان سه بلوک اصلی سیاسی فرانسه یعنی راستگراها، چپگراها و احزاب میانه به رهبری مکرون تقسیم شده است.
بایرو در پارلمان
بایرو پیش از رایگیری برای رای اعتماد به نمایندگان گفت: «شما قدرت سرنگون کردن دولت را دارید اما قدرت پاک کردن واقعیت را ندارید.»
او افزود: «واقعیت بیرحم باقی خواهد ماند: هزینهها همچنان افزایش خواهند یافت و بار بدهی که همین حالا نیز طاقتفرساست، سنگینتر و پرهزینهتر خواهد شد.»
دفتر بایرو اعلام کرد که او سهشنبه استعفای خود را تسلیم خواهد کرد.
بایرو قصد داشت کسری بودجه دولت را که تقریبا دو برابر سقف سه درصدی اتحادیه اروپاست کاهش دهد و مقابله با بدهیهای دولت فرانسه - معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور - را آغاز کند.
او در این موارد خواستار پشتیبانی پارلمان بود.
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای فرانسه گفت که «این لحظه پایان عذاب یک دولت شبحوار را رقم میزند» و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد؛ انتخاباتی که مکرون تاکنون آن را رد کرده است.
ژان-لوک ملانشون، رهبر جناح چپگرای فرانسه نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون مکرون در خط مقدم و رو در رو با مردم است. او هم باید برود.»
احزاب مخالف دولت بهویژه با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ برای جانشینی مکرون، تمایلی به حمایت از برنامه صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورویی بایرو در بودجه سال آینده نداشتند.
دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده در منهتن دوشنبه ۱۷ شهریور استدلال ترامپ را مبنی بر اینکه رای صادر شده باید لغو شود، زیرا «او مستحق مصونیت ریاستجمهوری بوده»، رد کرد.
دادگاه همچنین پافشاری ترامپ در حمله به کارول را نکوهش کرد و نوشت حملات علیه این ستوننویس سابق مجله اِل «هرچه به زمان دادگاه نزدیکتر میشد، شدیدتر و مکررتر میشد».
اعضای هیئت منصفه دادگاه متشکل از سه قاضی به اتفاق آرا در تصمیمی بدون امضا نوشتند: «اسناد این پرونده از تشخیص دادگاه بدوی پشتیبانی میکند که "درجه مذموم بودن" رفتار آقای ترامپ به طرز قابل توجهی بالا و شاید بیسابقه بوده است.»
هیئت منصفه دیگری در ماه می ۲۰۲۳ ترامپ را بابت «سوءاستفاده جنسی و افترا زدن به کارول» - اما نه تجاوز - مسئول شناخت و پنج میلیون دلار غرامت تعیین کرد.
دادگاه تجدیدنظر آن حکم را در ماه ژوئن امسال تایید کرده بود.
هر دو حکم بخشی از مجموعه مشکلات حقوقی ترامپ پس از ترک کاخ سفید در پایان دور قبلی ریاستجمهوری هستند.
ترامپ هیچیک از اتهامات علیه خود را نپذیرفته و در کارزار انتخاباتیاش پروندههای قضاییاش را بخشی از «توطئه دموکراتها برای تضعیف کارزار ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴» توصیف کرده است.
او در حال تجدیدنظرخواهی در پروندههای دیگری است؛ از جمله محکومیت کیفری ماه می ۲۰۲۴ بهدلیل دستکاری اسناد برای پنهان کردن یک رسوایی جنسی.
وکلای ترامپ دوشنبه در بیانیهای گفتند: «رییسجمهور ترامپ همچنان در برابر جنگ حقوقی لیبرالها پیروز خواهد شد زیرا او بر ماموریت خود برای "عظمت دوباره بخشیدن به آمریکا" تمرکز دارد.»
روبرتا کاپلان، وکیل کارول نیز در بیانیهای گفت: «ما منتظریم روند تجدیدنظر پایان یابد تا سرانجام عدالت اجرا شود.»
پرونده چه بود؟
کارول که اکنون ۸۱ ساله است از ترامپ که اکنون ۷۹ ساله است شکایت کرده بود که حدود سال ۱۹۹۶ در اتاق پروی در فروشگاه بزرگ برگدورف گودمن به او حمله کرده است.
پس از آن که او از ترامپ به اتهام آزار جنسی شکایت کرد، ترامپ در تابستان ۲۰۱۹ با رد اتهام آزار جنسی کارول، گفت که هرگز او را ندیده است.
ترامپ گفت که کارول «از جنس من نیست» و این داستان را برای فروش کتاب خاطراتش ساخته است.
کارول این اظهارات ترامپ را افترازنی خواند و خواستار دستکم ۱۰ میلیون دلار غرامت شد.
بهمن ۱۴۰۲، هیئت منصفه دادگاهی در منهتن، ترامپ را در ارتباط با اتهام افترازنی به این نویسنده، به پرداخت ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار غرامت محکوم کرد.
صدور حکم این مبلغ غرامت از سوی هیئت منصفه در ششم بهمن آن سال، با شگفتزده شدن حاضران در دادگاه همراه شد زیرا این مبلغ بسیار بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیون دلار غرامتی بود که کارول تقاضا کرده بود.
مرکز تحقیقات تسلیحات جنگی (سیایآر ) مستقر در بریتانیا در گزارش خود که مربوط به ماه سپتامبر است، نوشت که نیروهای حوثی همچنان به حمایتهای خارجی برای تقویت دفاع هوایی خود و انجام حملات، از جمله علیه کشتیها در دریای سرخ، متکی هستند.
بر اساس این گزارش، توقیف یک محموله بزرگ دریایی تنها دو روز پس از آتشبس میان ایران و اسرائیل از سوی نیروهای مقاومت ملی یمن، «بزرگترین ضبط تسلیحات متعارف پیشرفته ایرانی» در تاریخ این نیروها بوده است.
این مرکز افزود بررسی اسناد نشان میدهد تعداد بیسابقهای موشکهای پیشرفته و سامانههای ضدکشتی کشف شده که بخش عمده آنها ارتباطی مستقیم با شبکههای تامین وابسته به جمهوری اسلامی دارند.
گزارش سیایآر همچنین تصریح کرد در مدارک همراه این محموله که شامل مقیاس بیسابقهای از انواع موشکها بود، محتویات بهعنوان «محصولات و ماشینآلات کشاورزی و کود شیمیایی» ثبت شده و هیچ اشارهای به سلاح نشده بود.
جمهوری اسلامی همواره ارسال مستقیم سلاح به یمن را انکار میکند و اصرار دارد که حوثیها توانایی تولید موشکهای برد بلند و پهپادهای خود را دارند.
۲۳ مرداد، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از توقیف محمولههای تسلیحاتی در مسیر ارسال برای حوثیها خبر داد و نوشت که توقیف این محمولهها از سوی نیروهای مقاومت ملی یمن صورت گرفت.
هشدار اندیشکدهها
اندیشکده «انجمن خاورمیانه» مستقر در آمریکا بر اساس گزارش جدید مرکز تحقیقات تسلیحات جنگی هشدار داد که حملات کشورهای غربی به ویژه آمریکا به مواضع حوثیها «هر چقدر هم دقیق باشد، بیثمر خواهد بود مگر اینکه خطوط تامین سلاح از سوی ایران برای حوثیها قطع شود».
این اندیشکده از قول خالد اليمانی، وزیر پیشین دولت قانونی یمن نوشت: «در زمان تصدی من به عنوان وزیر خارجه یمن، پیشنهاد کردم یک هماهنگکننده ارشد امنیتی برای رهبری تلاشهای یمنی و بینالمللی در مقابله با قاچاق منصوب شود.»
او افزود: «پاسخ دریافتی بسیار تاسفآور بود: نامزد مد نظر، با حوثیها همدست بود. به همین دلیل است که خط حیاتی حوثیها همچنان پابرجاست.»
دیگر اندیشکدهها نیز در این زمینه هشدار دادهاند.
موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS) هشدار داده که توان فنی حوثیها در حال افزایش است.
موسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) هم اعلام کرده که رهگیریهای موشکی تاکتیکی به تنهایی نمیتواند شکاف استراتژیک رو به گسترش را جبران کند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) نیز مقاومت شبکههای قاچاق ایران را که به حوثیها امکان میدهند دائما زرادخانه خود را تجدید و مدرن کنند، برجسته کرده است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، دوشنبه ۱۷ شهریور در بیانیهای ضمن متهم کردن اسپانیا به یهودستیزی، از تحریم دو وزیر اسپانیایی خبر داد.
سعار گفت مواضعی که این دو وزیر از هفتم اکتبر تاکنون اتخاذ کردهاند، «تحریک به خشونت علیه اسرائیلیها و دعوت به نابودی اسرائیل» بوده است.
دولت مادرید اتهام یهودستیزی را رد کرد.
وزیر خارجه اسرائیل همچنین در شبکه ایکس نوشت: «همان زمانی که پدرو سانچز، رییس دولت اسپانیا، به اسرائیل حمله میکرد، تروریستهای فلسطینی شش اسرائیلی از جمله یعقوب پینتو، مهاجر تازهوارد از اسپانیا را کشتند.»
اشاره سعار به یکی از مرگبارترین حملات چند سال اخیر در اورشلیم است که دوشنبه روی داد و در جریان آن، شش نفر از جمله یک اسپانیایی کشته شدند.
وزیر خارجه اسرائیل افزود: «سانچز و وزیران منحرفش که کشتار هفت اکتبر را توجیه کردند، مدتهاست در کنار حماس و علیه اسرائیل ایستادهاند و این شرمآور است.»
اقدامات اسپانیا علیه اسرائیل
اظهارات سعار پس از آن مطرح شد که پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، دوشنبه در واکنش به آنچه او «نسلکشی» فلسطینیان در غزه خواند، ۹ اقدام علیه اسرائیل از جمله تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت ورود کالاهای اسرائیلی از کرانه باختری اعلام کرد.
سانچز همچنین گفت که اسپانیا کمکهای خود را به تشکیلات خودگردان فلسطین و آژانس کمکهای سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) افزایش خواهد داد.
سانچز در یک سخنرانی عمومی که از تلویزیون اسپانیا پخش شد گفت: «امیدواریم این اقدامات به افزایش فشار بر نخستوزیر [بنیامین] نتانیاهو و دولت او منجر شود تا بخشی از رنجی که جمعیت فلسطینی متحمل میشود، کاهش یابد.»
اسپانیا سفیر خود را از اسرائیل فراخواند
وزارت خارجه اسپانیا دوشنبه اعلام کرد که سفیر خود در تلآویو را برای مشورت فراخوانده است.
وزارت خارجه اسپانیا در بیانیهای نوشت که دولت این کشور «بهشدت اتهامات نادرست و افتراآمیز ضدیهود که از سوی دولت اسرائیل علیه اسپانیا و مردم اسپانیا مطرح شده است و همچنین ممنوعیت غیرقابل قبول ورود دو عضو دولت اسپانیا به اسرائیل را رد میکند».
این بیانیه افزود: «اقدامات مرتبط با وضعیت غیرانسانی غزه و کرانه باختری که امروز بهوسیله رییس دولت اسپانیا اعلام شد، بازتابدهنده نظر اکثریت جامعه اسپانیا بوده و در چارچوب حاکمیت آن و در راستای دفاع از صلح، حقوق بشر و حقوق بینالملل اتخاذ شدهاند.»
اسپانیا اعلام کرد که در سالهای اخیر، این کشور به ۷۲ هزار یهودی شهروندی اعطا کرده و از راهحل دوکشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان حمایت میکند.
مادرید دوشنبه در بیانیه جداگانهای حمله مسلحانه مرگبار در اورشلیم را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا آمده است: «دولت مایل است همبستگی خود را ابراز کرده و صمیمانهترین تسلیتهای خود را به خانوادههای قربانیان، بهویژه خانواده شهروند اسپانیایی که جان خود را از دست داد، تقدیم کند و همچنین امید خود را برای بهبودی هرچه سریعتر مجروحان ابراز دارد.»
اسپانیا بار دیگر بر «تعهد خود به صلح در خاورمیانه و محکومیت شدید تروریسم» تاکید کرد.
نتانیاهو دوشنبه ۱۷ شهریور در بیانیهای ویدیویی از اتاق عملیات نیروی هوایی اسرائیل در مقر وزارت دفاع در تلآویو گفت: «به ساکنان غزه میگویم از این فرصت استفاده کنید و با دقت به من گوش دهید: به شما هشدار داده شده: اکنون منطقه را ترک کنید!»
او افزود که نیروهای اسرائیلی در حال سازماندهی و استقرار در شهر غزه برای یک «عملیات زمینی» هستند.
همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد دوشنبه در حمله حماس به حومه شهر غزه، چهار سرباز اسرائیلی کشته شدهاند و یک سرباز دیگر زخمی شده است.
نخستوزیر اسرائیل با تاکید بر این که این کشور تمام «لانههای ترور» را نابود خواهد کرد، گفت: «چند روز پیش قول دادم که برجهای ترور غزه را نابود میکنیم و دقیقا همین کار را انجام دادیم.»
او ادامه داد: «در دو روز گذشته ۵۰ برج سقوط کرده و نیروی هوایی آنها را هدف قرار داده است. همه اینها فقط مقدمهای است برای عملیات شدیدتر زمینی نیروهایمان که هماکنون در شهر غزه در حال سازماندهی و تجمع هستند.»
نخستوزیر اسرائیل درباره حمله اورشلیم نیز گفت: «از بین بردن تروریستهایی که این حمله را انجام دادند، کافی نیست و تعقیب حامیان و دستیاران آنها نیز کافی نیست.»
بیانیه صلیب سرخ
هشدار نتانیاهو به ساکنان شهر غزه در شرایطی است که صلیب سرخ دوشنبه اعلام کرد در روزهای اخیر بیش از ۳۰۰ چادر در اردوگاههای آوارگان در جنوب غزه توزیع کرده اما هشدار داد که موجودی فعلی چنین تجهیزاتی در این منطقه به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای فوری نیست.
صلیب سرخ افزود که علاوه بر این ۳۰۰ چادر، بیش از هزار و ۵۰۰ چادر دیگر نیز در روزهای آینده تحویل داده خواهد شد.
با این حال صلیب سرخ ارزیابی کرد که صدها هزار نفر پس از ماهها استفاده و فرسوده شدن چادرهای موجود، به شدت به چادر یا پوششهای جدید نیاز دارند.
سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به خبرگزاری رویترز گفت: «بسیاری از خانوادههای آواره در شرایط وحشتناکی زندگی میکنند؛ برخی میان خرابههای خانههای ویرانشده خود و برخی دیگر در چادرهای موقتی ساخته شده از پوششهای برزنتی و آهن قراضه.»
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز به طور جداگانه به رویترز گفت گروههای بشردوستانه در هفتههای اخیر «تعداد محدودی چادر» به غزه ارسال کردهاند اما به تعداد بسیار بیشتری نیاز است.
بر اساس اعلام سازمان ملل، بیش از ۱.۳ میلیون نفر در غزه در حال حاضر فاقد چادر هستند و پیشبینی میشود با ادامه حمله گسترده اسرائیل به شهر غزه، آوارگیهای بیشتری رخ دهد.
اکنون صدها هزار نفر از ساکنان غزه میان خرابهها زندگی میکنند.
