حسین رونقی، فعال سیاسی زندانی، روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش منابع حقوق بشری، این حکم در ادامه فشارهای قضایی بر او صادر شده است.
به نوشته کانال تلگرامی «تحکیم ملت»، بر اساس رای دادگاه، مستند صدور این حکم مطالب منتشرشده توسط رونقی در شبکههای اجتماعی و ادامه فعالیتهای او در جریان جنگ ۱۲ روزه عنوان شده است. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رونقی پیشتر نیز در پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با احکام سنگینی روبهرو شده بود. در آن پرونده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
علاوه بر این، در همان پرونده مجازاتهای تکمیلی متعددی علیه او صادر شد؛ از جمله شلاق، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی.
او در متنی که پیشتر از زندان منتشر کرده بود، نوشت: «این روزها که ایران در جنگ و مصیبت و خطر فرو رفته است و جامعه به دلیل چند دهه حکمرانی نادرست به سمت فروپاشی میرود، ایران نیازمند فداکاری ماست.»
این فعال سیاسی اکنون در بازداشت موقت در زندان قزلحصار نگهداری میشود و از روز ۱۲ شهریور امسال دست به اعتصاب غذا زده است. خانواده و نزدیکان او نسبت به وضعیت سلامتیاش ابراز نگرانی کردهاند.
پیشتر نیز منتشر شده بود که دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، کیفرخواست پرونده تازه حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج را صادر و با صدور قرار جلب به دادرسی، اتهامات مطرح شده علیه او را «محرز» دانسته است.
کانال تلگرامی حسین رونقی، سهشنبه ۲۱ مرداد گزارش داده بود که محمدرضا سلیمی، بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، با صدور قرار جلب به دادرسی، اتهامات او را «محرز» دانسته است.
رونقی در این پرونده با اتهامات «فعالیت رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «انتشار محتوای مبتذل در فضای مجازی به علت انتشار تصاویر بیحجاب بانوان از جمله بازیگران و چهرههای عمومی پس از اعتراضات ۱۴۰۱»، مواجه شده بود.
طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام «فعالیت رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» را به دلیل انتشار توییت «به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد» رونقی که همزمان با اعلام خبر کشتهشدن فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حمله اسرائیل منتشر شد، عنوان کرده بود.
این تجمع شنبه ۲۲ شهریور در محوطه عمومی Forrest Place شهر پرت برگزار شد و حاضران در آن نام مهسا امینی را فریاد زدند.
برگزارکنندگان این تجمع سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۲۲ شهریور برابر با ۱۳ سپتامبر را فرصتی برای «تجدید پیمان» با مهسا و جانباختگان راه آزادی دانستند.
آنها همچنین هدف خود را پیگیری حق آزادی و زندگی، رفع تبعیض علیه زنان، جامعه رنگینکمانی، گروههای اتنیکی، دگراندیشان، اقلیتهای دینی و حمایت از مطالبات کارگران، معلمان و بازنشستگان عنوان کردند.
مهسا (ژینا) امینی، شهروند ۲۲ ساله اهل سقز، شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت بهدست ماموران گشت ارشاد در تهران جان باخت؛ رخدادی که جرقه اعتراضات سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» شد.
برگزارکنندگان تجمع شهر پرت (گروه اتحاد برای ایران-استرالیا) از این واقعه با عنوان «قتل حکومتی» یاد کردند و بر شعارهای «ما زندهایم، ما ادامه داریم» و «مقاومت زندگی است» تاکید کردند.
حاضران در این تجمع با اشاره به ادامه بازداشتها، اعتراضها و اعتصابها در ایران گفتند تا زمانی که «مقاومت در زندانها و دادخواهی خانوادهها» جریان دارد، این حرکت اجتماعی نیز زنده خواهد ماند و هدف آن، «در هم پیچیدن چرخه استبداد» است.
برگزارکنندگان همچنین از شهروندان ایرانی در دیگر کشورها خواستند در سالگردها و رویدادهای مشابه، صدای مشترک اعتراض و دادخواهی را تقویت کنند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نیز ۲۲ شهریور در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جنبش «زن، زندگی، آزادی» هنوز زنده است و زنان عاملیتی یافتهاند که تحولات عمیقی را در بطن جامعه ایجاد کرده است.
۲۱ شهریور، امجد امینی، پدر مهسا امینی، در پستی در اینستاگرام با یادآوری اینکه ۲۵ شهریور سومین سالگرد قتل حکومتی دخترش خواهد بود، نوشت: «مهسا (ژینای) عالمتابم، نامت هنوز ورد زبانهاست که در دل هر انسانی جای دارد. یاد و نامت گرامی باد.»
انتشار این پست با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی روبهرو شد و شمار قابل توجهی از کاربران آن را نشاندهنده برگزاری مراسم یادبود مهسا امینی در تاریخ ذکرشده دانستند.
پیشتر گروههای حقوق بشری و فعالان ایرانی خارج از کشور نیز در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، فراخوان برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان را صادر کردند.
حامد اسماعیلیون، از اعضای هیئت مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاِس۷۵۲، از برگزاری همزمان تظاهرات و تجمعات در بیش از ۲۰ شهر در سراسر جهان به مناسبت سومین سالگرد قتل ژینا خبر داد و از ایرانیان دعوت کرد در این تظاهرات شرکت کنند.
۲۴ تشکل کارگری و اجتماعی نیز ۱۷ شهریور در بیانیهای به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند این مبارزه متوقف نخواهد شد.
دهها تن از جمهوریخواهان داخل ایران نیز با انتشار بیانیهای در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و برآمدن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بر لزوم احترام به حریم خصوصی و آزادیهای فردی شهروندان و برابری کامل جنسیتی در کشور تاکید کردند.
محمدی در این گفتوگو که به مناسبت سومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد، با اشاره به تغییرات محسوس در فضای عمومی جامعه ایران، گفت: «وقتی در خیابان راه میروم، حضور زنان با پوشش اختیاری نمایانگر بخشی از این تحول است.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که این تغییر و تحول «محصول قدرت و مقاومت مردم» است و تصمیمهای حاکمیت نقشی در آن نداشته است.
او با بیان اینکه جنبش همچنان زنده و پویاست و دستاوردهایش ادامه دارد، با ابراز خوشبینی نسبت به مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی، گفت که «زنده بودن جنبش» در رگ و پی جامعه دیده میشود.
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در تهران بهدست ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و ۲۵ شهریور در بازداشت جان باخت. مرگ او جرقه موجی از اعتراضهای سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» شد که بهسرعت به محور مطالبهگری در سراسر ایران بدل شد.
محمدی در سومین سالگرد این جنبش، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه حتما لازم نیست مردم مدام در خیابان و در تظاهرات باشند، گفت جامعه از تاکتیکهای خلاقانه و بسیار موثر و کنشها و واکنشهایی که زنده بودن جنبش را نشان میدهد، استفاده میکند.
او با تاکید بر اینکه این پویایی از اعتماد به نفس حاکمیت کاسته است، گفت: «جمهوری اسلامی حتی برای برگزاری رویدادهای حکومتی قدرت سابق را ندارد و بارها دیده شده حضور زنان بدون حجاب در میان جمعیت، صحنه را از دست برگزارکنندگان خارج کرده است.»
این فعال حقوق بشر تصریح کرد «هیچ عرصهای بهطور کامل در اختیار حکومت نیست»، هرچند همچنان «قدرت سرکوب» را دارد.
با این حال، به باور برنده نوبل صلح ۲۰۲۳، مردم با مقاومت و اعتراض میتوانند در تغییر و تحولات نقش داشته باشند و حکومت را وادار به عقبنشینی کنند.
محمدی در سالهای گذشته بارها در مصاحبهها و سخنرانیهایش بر ادامه تلاش خود برای پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده و از سوی حکومت ایران به «حذف فیزیکی» در صورت ادامه فعالیتهای حقوق بشری و مدنیاش تهدید شده است.
او که از آذر ۱۴۰۳ با مرخصی استعلاجی بیرون از زندان است، تاکنون بیش از ۱۰ سال را در حبس گذرانده و از آغاز فعالیتهایش با احکامی جمعا بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق روبهرو بوده است.
این فعال مدنی برای کنشهای حقوق بشریاش جوایز بینالمللی متعددی از جمله نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و «جایزه شجاعت» خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرده است که این کشور در کنار زنان و دختران ایران ایستاده و از مبارزه آنان برای برابری حمایت میکند.
در این پیام آمده است که استرالیا همچنان نسبت به آزار و خشونت علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری در ایران «شدیداً نگران» است.
همچنین دولت این کشور تاکید کرده که فشارها بر جمهوری اسلامی برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری ادامه خواهد داشت و پیگیری پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر بخشی از این سیاست است.
لازم به یادآوری است که استرالیا از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۶۵ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با نقض حقوق بشر را تحریم کرده است.
وزارت خارجه نیوزیلند نیز در پیام خود اعلام کرده که همچنان نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دارد. این نگرانیها شامل محدودیت آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران، و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی است.
این وزارتخانه تاکید کرده که در واکنش به چنین نقضهایی، سیاست تعامل محدود با تهران ادامه خواهد داشت و نیوزیلند نگرانیهای خود را هم در مجامع بینالمللی و هم در تماسهای دوجانبه مطرح خواهد کرد.
این مواضع در شرایطی بیان میشود که سه سال پس از قتل مهسا امینی، اعتراضات گسترده و سرکوبهای حکومتی همچنان نقطه اصلی نگرانیهای جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۲۰ شهریور نشان میدهد ماموران لباسشخصی در قم با مردم درگیر شدهاند و یکی از ماموران کلت کمری خود را بیرون کشیده است.
فرستنده ویدیو گفته است: «شامگاه ۱۸ شهریور در یک رستوران در قم، ماموران لباسشخصی با اسلحه و اسپری فلفل به مشتریان حمله کردند.»
او این افراد را «تیم ویژه دادستانی» معرفی کرد و گفت علت حضور ماموران در رستوران «قلیان کشیدن زنان» بوده است.
بروز درگیری میان شهروندان بهدلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش آنها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یا ماموران لباسشخصی پیش از این سابقه داشته است.
پیش از این در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
در پنجم شهریور نیز پس از آنکه دخالت یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش دو دختر نوجوان در مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا به بروز درگیری و بازداشت این دو دختر انجامید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
نعیمه دوستدار، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال حضور پررنگ نیروهای لباسشخصی را «استفاده از تکنیکِ کنترل نامرئی» توصیف کرد؛ روشی که به تعبیر او امکان میدهد حکومت ضمن ادعای عدم دخالت مستقیم، مسئولیتِ برخوردها را بر دوش نیروهایی بگذارد که بعداً میتوان آنها را «خودسر» خواند.
او تکرار این رخدادها در قم را نشانه کاهش کارایی روایت رسمی حتی در خانوادههای مذهبی سنتی و وابسته به حاکمیت دانست و گفت: «تشدید این برخوردها در شهرهای مذهبی نشان میدهد که قدرت سخت تلاش دارد دست به فرسایش بزند در مقابل مقاومت مردم و این شکاف وسیع بین زندگی مردم و تبلیغات حکومت وجود دارد.»
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری یا تحمیل سبک زندگی مورد نظر حکومت منتشر شده است.
ویدیو درگیری در قم و بیرونکشیدن سلاح از سوی یکی از ماموران لباسشخصی، بار دیگر پرسشهایی جدی را درباره مبنای قانونی ورود نیروهای لباسشخصی و حدود اختیارات آنان مطرح کرده است.
همزمان با افزایش فشارها، مقاومت اجتماعی، بهویژه از سوی زنان ادامه دارد و شکاف میان سیاست رسمی و زندگی روزمره آشکارتر شده است.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
در تازهترین نمونه، همزمان با ورود داوطلبان کنکور سراسری به سامانه سازمان سنجش برای مشاهده رتبه و انتخاب رشته، صدها دانشآموز و دانشجوی بهائی با پیام «محرومیت» مواجه شدند و از انتخاب رشته بازماندند.
خبرنامه امیرکبیر ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعانی خود نوشت گزارش دبیرکل سازمان ملل از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به نمایندگی از کل نظام سازمان ملل متحد صادر میشود و بازتابدهنده دیدگاهی است که در بالاترین سطح جامعه بینالمللی در مورد آن توافق نظر وجود دارد.
این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد که به رسمیت شناختن این امر از سوی دبیر کل سازمان ملل، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را قاطعانه در دستور کار جهانی قرار میدهد و انکارهای مکرر حکومت ایران درباره نقض حقوق بشر در نشستهای سازمان ملل متحد را بیاعتبار میکند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با استقبال از این گزارش گفت این یک گواه روشن و تایید قدرتمند دیگر از سوی بالاترین سطوح سازمان ملل است که نشان میدهد آزار و سرکوب بهائیان در ایران نهتنها ادامه دارد، بلکه شدت گرفته است.
فهندژ افزود: «اکنون صدای دبیرکل به صدای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، گزارشگران ویژه، سازمان دیدهبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر و بسیاری از دولتها و سازمانهای سراسر جهان میپیوندد؛ همه آنها این کارزار سازمانیافته حکومتی برای محو کامل یک جامعه از پیکره اجتماع ایران را محکوم کردهاند.»
جامعه جهانی بهائی با بیان اینکه یافتههای دبیرکل سازمان ملل در پیوند با موج فزاینده اعتراض بینالمللی علیه آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، بهعنوان نمونه به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، بیانیه ۱۸ کارشناس سازمان ملل، گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند اشاره کرد.
فهندژ نیز با بیان اینکه شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر است و جامعه جهانی یکصدا خواستار پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، گفت بهائیان ایران آماج سرکوبهای سازمانیافته دولتی از جمله سلب مالکیت و مصادره اموال، نفرتپراکنی، بازداشتهای خودسرانه و حبسهای ناعادلانه با احکام طولانیمدت قرار گرفتهاند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید فورا به درخواستهای جامعه جهانی پاسخ دهد و به نقض جدی حقوق بنیادین بشر بهائیان در کشور پایان دهد.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
