وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضربوجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل داد که تغییراتی عمده در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آورد. در جریان این اعتراضات، جمهوری اسلامی دست به سرکوبهای خونین زد و تنها از اواخر شهریور تا آذرماه ۱۴۰۱ دستکم ۵۵۲ نفر را کشت و حداقل ۳۴ هزار نفر را بازداشت کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که دوشنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، آمده است: « جمهوری اسلامی به مدت ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و صدای مخالفان را با اعدامهای علنی و ضربو جرح خاموش ساخته است.»
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا بهمناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی گفته شده است: « در حالی که جمهوری اسلامی سرمایههای کشور را صرف صدور ترور میکند، مردم خود را در بیتوجهی رها کرده است؛ مردمی که با کمبود آب و برق، فقر و زیرساختهای رو به زوال دستوپنجه نرم میکنند. ایران باید یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان باشد، اما آینده آن به دست طبقهای فاسد از حاکمان بر باد رفته است.»
در این بیانیه گفته شده است: «ایالات متحده در کنار مردم ایران و خواست آنان برای کرامت و زندگی بهتر ایستاده است. ما به اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد تا این رژیم در قبال اقداماتش علیه مردم خود و علیه همسایگانش پاسخگو باشد و جنایاتش با عدالت و قاطعیت روبهرو شود.»
خیزش زن، زندگی، آزادی بازتابی گسترده در جهان یافت و همراهی افکار عمومی و بسیاری از سیاستمداران، هنرمندان و چهرههای پرنفوذ جهانی را برانگیخت.
پیشتر نیز در ۲۰ شهریور امسال استرالیا و نیوزیلند بهمناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر حمایت خود از زنان و دختران ایرانی و نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران تاکید کردند.
وزارت امور خارجه استرالیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این کشور در کنار زنان و دختران ایران ایستاده و از مبارزه آنان برای برابری حمایت میکند.
در این پیام با تاکید بر نگرانی شدید استرالیا نسبت به آزار و خشونت علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری در ایران، تاکید شده بو د که این کشور به فشارها بر جمهوری اسلامی برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز در بیانیهای خود اعلام کرد که همچنان نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دارد و این نگرانیها شامل محدودیت آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران، و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی میشود.
وزارت امور خارجه نیوزیلند تاکید کرد که در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر، سیاست تعامل محدود با تهران ادامه خواهد داشت و این کشور نگرانیهای خود را هم در مجامع بینالمللی و هم در تماسهای دوجانبه مطرح خواهد کرد.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۴ شهریور صادر شد، «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» با ارائه دادههای مستند از کشتار، بازداشت، اعدام و فشار بر زنان، از جامعه جهانی خواست با استفاده از «صلاحیت جهانی»، تحریمهای هدفمند و پشتیبانی از سازوکارهای تحقیقاتی، به مصونیت مقامهای مسئول پایان دهد.
این بیانیه که به مناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در هرانا منتشر شده، کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را نقطه آغاز بزرگترین موج اعتراضی دهههای اخیر توصیف کرده و افزوده است با وجود تداوم سرکوب، جنبش «زن، زندگی، آزادی» متوقف نشده و به اشکال نوین کنشگری منتقل شده است
در این بیانیه تاکید شده که کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، با اتکا به شواهد و الگوی خشونت در اجرای حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را «مسئول مرگِ غیرقانونی» مهسا امینی دانسته؛ با این حال «عدالت و پاسخگویی محقق نشده و عاملان از مصونیت برخوردارند».
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضربوجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او جرقه موجی از اعتراضهای سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» شد که بهسرعت به محور مطالبهگری در سراسر ایران بدل شد.
روند سرکوب و جابهجایی عرصه اعتراض
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت پس از عقبنشینی اجباری اعتراضات از خیابان، کنشگری به فضای دیجیتال و زندگی روزمره زنان منتقل شده است.
این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت همزمان با «نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، بازگشت گشتهای موسوم به ارشاد، پلمب واحدهای صنفی و پیگیری لایحه حجاب و عفاف» تلاش کرده کنترل را حفظ کند، تعویق اجرای این لایحه در آذر ۱۴۰۳ را نشانه فشار اجتماعی و استمرار جنبش دانسته است.
در این بیانیه آمده است که در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بین شهریور تا آذر ۱۴۰۱، دستکم ۵۵۲ نفر کشته و حداقل ۳۴ هزار نفر بازداشت شدهاند.
بهنوشته این نهاد، پس از فروکش کردن تجمعات خیابانی نیز روند سرکوب متوقف نشده و دستکم ۱۲ نفر از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات اعدام و هشت نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.
در حوزه کنترل اجباری حجاب، ۳۳ هزار و ٬۸۱ مورد هشدار حکومتی ثبت شده، ۶۵۴ زن به اتهام مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شده و هزار و ۳۸۶ واحد صنفی بهدلیل ارائه خدمت به زنان بدون حجاب پلمب موقت یا دائم شده است.
همچنین موارد ممنوعالخروجی احضار، شکنجههای جسمی و روانی و اعترافات اجباری ادامه دارد؛ بیانیه برای نشاندادن پیامدهای انسانی، به یک نمونه اشاره کرده است: «مادر ۳۱ سالهای که پس از شلیک ماموران به خودرو توقیفشده بهدلیل حجاب اجباری، دچار معلولیت دائمی شده است.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «الگوی فشار و سرکوب علیه خانوادههای دادخواه تکرار میشود؛ از احضار به نهادهای امنیتی و تماسهای تهدیدآمیز که در روزهای آخر شهریور بهطور واضح برای خاموشکردن صدای دادخواهی اعمال شده است.»
خواستههای هرانا از جامعه جهانی
هرانا از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته با اقدام «فوری و هماهنگ» به مصونیت پایان جمهوری اسلامی دهند.
آغاز پیگرد کیفری بر پایه صلاحیت جهانی درباره جنایات بینالمللی، اعمال تحریمهای هدفمند حقوقبشری علیه آمران و عاملان، تقویت سازوکارهای تحقیقاتی و پشتیبانی موثر از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، حمایت عملی از بازماندگان و خانوادهها و فشار دیپلماتیک مستمر برای واداشتن مقامات جمهوری اسلامی به پاسخگویی، از جمله اقداماتی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
به نوشته هرانا، این مطالبات در امتداد یافتههای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و با هدف حرکت از انکار و بیعملی به سمت سازوکارهای موثر عدالتخواهی طرح شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که همزمان با سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، شماری از خانوادههای جانباختگان و قربانیان سرکوب در جنبش «زن، زندگی، آزادی» احضار و تهدید شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت تتر ۳۹ آدرس از این فهرست را در روز سیزدهم سپتامبر مسدود کرد.
این امر مانع میشود که این کیفپولها در هرگونه تراکنش بیشتر با تتر مشارکت کنند و عملا ۱.۵ میلیون دلار تتر موجود در این آدرسها مسدود میشود.
استفاده سپاه پاسداران از رمزارزها
سپاه پاسداران در سالهای اخیر از رمزارزها برای تامین مالی خود استفاده کرده است؛ از جمله در همکاری با حوثیها در یمن و ارتباط با صرافی ایرانی نوبیتکس.
وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته ۵۸۴ هزار دلار تتر متعلق به یک شهروند ایرانی مرتبط با برنامه پهپادی سپاه پاسداران را ضبط کرد.
۳۰ تیر ۱۴۰۴، روزنامه والاستریتژورنال در گزارشی نوشت که گروه هکری «گنجشک درنده»، در یک عملیات سایبری علیه زیرساختهای مالی جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه توانست کیفپولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران را که حاوی رمزارزهایی به ارزش ۹۰ میلیون دلار بودند، از دسترس مالکانشان خارج کند و بسوزاند.
این گزارش با اشاره به از کار افتادن دستگاههای خودپرداز حین جنگ ۱۲ روزه، آن را بخشی از «یک کارزار بیسابقه سایبری علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی» با هدف «نابود کردن داراییهای دیجیتال و سوابق بانکی برای تضعیف حکومت ایران» عنوان کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، گروه هکری گنجشک درنده که گفته میشود با اسرائیل در ارتباط است، در قدم نخست این کارزار با نفوذ به زیرساختهای اطلاعاتی بانک سپه، به عنوان نهاد مالی مرکزی سپاه پاسداران، دادههای آن را حذف کرد و سیستمهای آن را از کار انداخت.
هفتم تیر ۱۴۰۲ نیز یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، اعلام کرد که این کشور در چند روز گذشته میلیونها دلار ارز دیجیتال متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله لبنان را توقیف کرده است.
او افزود این بزرگترین توقیف ارز دیجیتال از این گروهها تا به امروز بوده است.
گالانت در یک سخنرانی گفت که از آغاز سال ۲۰۲۳، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران، حزبالله لبنان و «عوامل سوریهای»، برای تامین مالی فعالیتهای روزمره خود به رمزارزها روی آوردهاند.
او گفت این گونه تامین مالی از سوی یک شخص سوم انجام شده و از طریق صرافیها «بهدست گروههای تروریستی» میرسد.
بنیامین نتانیاهو دوشنبه ۲۴ شهریور در سخنرانی خود در جمع هیئتی متشکل از ۲۵۰ قانونگذار ایالتی آمریکا در وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم، گفت: «اکنون تلاشهایی برای تحمیل محاصره بر اسرائیل در جریان است که قطر در راس آن قرار دارد.»
نتانیاهو افزود: «پیش از هر چیز، این یک محاصره رسانهای است که با مبالغ هنگفتی از سوی قطر و کشورهایی چون چین تامین مالی میشود. تلاشی برای محاصره که از سوی همان نیروهایی سازماندهی میشود که از ایران حمایت میکنند.»
این اظهارات نتانیاهو در شرایطی بیان شد که قطر انتقادهای خود از اسرائیل را بهدلیل حمله اخیر به دوحه افزایش داده است.
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، دوشنبه در آغاز نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در دوحه، حمله اسرائیل به این کشور را «خائنانه و بزدلانه» توصیف کرد.
وزارت خارجه چین نیز پیشتر حمله اسرائیل به نشست سران حماس در دوحه را بهشدت محکوم کرد.
نتانیاهو: ایالات متحده با ماست
هیئت آمریکایی بزرگترین گروه قانونگذاران از یک کشور است که تاکنون به اسرائیل سفر کردهاند.
نتانیاهو در جمع این هیئت گفت که جمهوری اسلامی تلاش داشت از طریق شبکهای از گروههای نیابتی، یک «محاصره نظامی» علیه اسرائیل ایجاد کند اما اسرائیل توانست از آن رهایی یابد.
اواخر خردادماه، چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را متهم کرد که با اظهاراتش بر آتش جنگ میدمد و موجب تشدید تنشها شده است.
نتانیاهو دوشنبه تاکید کرد: «اکنون ما باید چند اقدام انجام دهیم تا از این محاصرهای که از سوی چند کشور سازماندهی شده است، رهایی یابیم. آنها [از طریق] رسانههای اجتماعی در دنیای غرب و ایالات متحده در حال سازماندهی حملهای علیه اسرائیل هستند ... ما باید با آن مقابله کنیم و با روشهای خودمان مقابله خواهیم کرد.»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در سالهای آینده ما باید صنایع تسلیحاتی مستقل خود را تقویت کنیم تا استقلال در زمینه تسلیحات، یک اقتصاد نظامی و توان صنعتی لازم برای تولید را داشته باشیم. به همین دلیل ما این محاصره را خواهیم شکست.»
نتانیاهو ادامه داد: «ایالات متحده با ماست؛ همانطور که بسیاری کشورهای دیگر نیز با ما هستند. همانطور که در مورد محاصره نظامی موفق شدیم، در محاصره سیاسی هم موفق خواهیم شد.»
