بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، روز جمعه بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
به گفته شاهدان عینی، ماموران در تعقیب خودروهای حامل دام بودند، اما بدون اعلام هشدار ایست، بهطور مستقیم به سوی این شهروند که «ارتباطی با ماجرا نداشت» شلیک کردند و او در همان لحظه جان باخت و مامور سریع محل را ترک کرد.
طبق گزارشهای رسیده عباس ملکی، مجرد بود و در یک کافه کار میکرد، او مسئولیت نگهداری از مادر ۸۰ ساله و پدر ۹۰ ساله بیمار خود را برعهده داشت.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای پنجمین روز با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل تالار اجتماعات این واحد تولیدی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، کاهش ناگهانی و بیدلیل اضافه کاری کارگران، قطع وعدههای غذایی، و ثبت نشدن کار آنها در سنوات کاری به عنوان شغل سخت و زیانآور معترض هستند. کارگران معترض همچنین خواستار برخوردرای از یک بیمه تکمیلی هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرد که سطح تولید گروه ملی صنعتی فولاد پایین آمده و کارگران به شدت نگران آینده این شرکت هستند و بر لزوم راهاندازی فوری خطوط تولید و شفافیت در اداره شرکت تاکید کردهاند.
خبرگزاری ایلنا سهشنبه ۲۵ شهریور از «مشکل تامین نشدن نقدینگی» در این شرکت بزرگ صنعتی خبر داده بود.
این خبرگزاری وابسته به «خانه کارگر» به نقل از «یک منبع آگاه کارگری» نوشت که گروه ملی صنعتی فولاد ایران «با ظرفیت حدود ۱۰ درصد در حال کار است و به نظر میرسد این مشکل در فصل پاییز نیز ادامه داشته باشد.»
پیش از این، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بانک ملی ایران، به عنوان مالک اصلی، به دلیل بیتوجهی به شرایط این شرکت انتقاد کرده بودند.
پس از اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بین سالیان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خصوصی شدن این شرکت، در نهایت این مجموعه به بانک ملی ایران واگذار شد.
از آن زمان تاکنون نیز اعتراضات کارگران در این شرکت بزرگ صنعتی به دلایل صنفی ادامه داشته است.
در این حال، خبرگزاری ایلنا چهارشنبه خبر داد که مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد اخیراً در نامهای، کارگران را به «صبر» توصیه کرده و علت عدم پرداخت «حقوق ماه گذشته» را «کمبود نقدینگی» دانسته است.
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث در عسلویه
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
مهمترین مطالبه کارگران، حذف شرکتهای پیمانکاری، همسانسازی در پرداخت دستمزد و مزایا با نیروهای رسمی و انعقاد قرارداد مستقیم کار است.
همچنین به نوشته ایلنا، تجمعکنندگان تاکید داشتند که «حذف واسطههای پیمانکاری میتواند به بهبود شرایط شغلی، افزایش رضایتمندی و ارتقای بهرهوری منجر شود.»
بر اساس این گزارش، دهها هزار نیروی ارکان ثالث شرکت نفت که «تحت شدیدترین تبعیضها و فشارهای شغلی و معیشتی مشغول بهکارند، سالهاست خواستار رفع تبعیض و حذف شرکتهای پیمانکاری هستند اما دولت و مجلس دست در دست پیمانکاران بزرگی که خود از مدیران شرکت نفت و وابسته به نهادهای حکومتی و شبه حکومتی رانتی هستند، هر بار با وعده و وعید و کشاندن موضوع به کریدورهای اداری و بوروکراتیک، از پایان دادن به وجود شرکتهای پیمانکاری در شرکت نفت خودداری میکنند.»
در سالیان گذشته، کارگران پیمانکاری در بخشهای مختلف در ایران خواستار خذف شرکتهای پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار شدهاند.
جامعه جهانی بهائی چهارشنبه ۲۶ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی با اعلام این خبر نوشت اتهامات و احکام صادرشده علیه این شش زن صرفا به دلیل اعتقادشان به آیین بهائی است و عاطفه زاهدی و ندا محبی، دو نفر از آنان فرزندانی دارند که کوچکترینشان تنها پنج سال دارد.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانیِ بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «زنان در ایران کلید شکوفایی کشور را در دست دارند. اما حکومت ایران، بهجای حمایت و توانافزایی، زنان را زندانی و سرکوب میکند؛ در این مورد نهتنها بهعنوان زن، بلکه همچنین بهعنوان بهائی.»
فهندژ با بیان اینکه زنان بهائی در ایران با اشکال گوناگونی از تبعیض روبهرو هستند، گفت: «این شش زن در همدان، با وجود داشتن فرزندان و خانواده، تنها بهخاطر اعتقادشان، به گذراندن سالها زندان محکوم شدهاند. حکومت ایران باید در برابر این تبعیض و ظلمِ آشکار پاسخگو باشد.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پیش از این در ۲۰ شهریور آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، تاکید کرد.
گوترش گفته بود مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
جامعه جهانی بهائی در بخش دیگری از بیانیه خود احکام صادر شده علیه شش زن بهائی در همدان را «ظالمانه و سنگین» توصیف کرد و نوشت این احکام که بر پایه اتهامات پوچ و بیاساسی چون «عضویت در جامعه بهائی» صادر شدهاند، نشاندهنده تشدید کارزار سرکوب و آزار بهائیان است.
این شش زن بهائی پیشتر در ۱۸ شهریور برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان احضار شدند و حکم حبسشان ۲۱ مردادماه در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان تایید شده بود.
جامعه جهانی بهائی دراینباره نوشت دادگاه تجدیدنظر در رای نهایی خود استدلالهای دفاعی این زنان و وکلای آنان را نپذیرفت و دستور «امحاء جزوات و کتب مکشوفه راجع به اعتقادات و تبلیغ بهائیت بهعنوان کتب ضاله» را نیز صادر کرد.
این زنان پیشتر در ۲۱ خرداد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان و بابت اتهامات «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان و احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس، محکوم شدند.
از میان احکام صادر شده، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده بود.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در نامهای سرگشاده اعلام کرده است که «به دلیل شرایط نامناسب زندان و بیتوجهی به درمان، بیماریهای او پیشرفت کرده و اکنون پزشکان انجام عمل جراحی را ضروری دانستهاند، اما مقامات همچنان او را در زندان نگه داشتهاند.»
این زندانی سیاسی در نامه خود با شرح وضعیت جسمیاش نوشت: «طبیعتاً پس از حدود ۲۰ سال زندگی در جایی مانند زندان، که ناچار به زندگی جمعی هستی، بیماریهای پوستی، عفونی و اختلالات روحی و روانی سراغت میآید. بدتر از همه، شرایط نامناسب تغذیه در زندان باعث بروز بیماریهای جسمی فراوان میشود. بهویژه زمانی که یک زندانی سیاسی باشی، محدودیتهای بیشتری بر تو تحمیل میکنند؛ از جمله محدودیتهای پزشکی. با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر نیاز به دارو، هیچ رسیدگیای صورت نمیگیرد.»
زینب جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
این زندانی سیاسی در این سالها بارها با رد اتهام خود تاکید کرده است که در زمان بازداشت به شیوههای مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی، بارها میان زندانهای خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزلآباد کرمانشاه و یزد جابهجا شده است.
پیش از این برخی نهادهای حقوق بشری شرح شکنجههای اعمالشده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف اجباری را منتشر کردهاند.
زینب جلالیان در این نامه همچنین نوشت: «متأسفانه به دلیل سالها محرومیت از دارو و خدمات درمانی، بیماری من پیشرفت زیادی کرده است؛ به حدی که دیگر دارو اثری ندارد و اکنون پزشک برایم جراحی تجویز کرده است.»
او با اشاره به «سالها زندان، شکنجه، محرومیت از ملاقات و درمان پزشکی» تأکید کرد که «مقاومت تنها راه یک مبارز در برابر سرکوب است و زنان زندانی در نظام مردسالار درد مضاعفی را تجربه میکنند.»
این زندانی سیاسی کرد اشاره کرد: «علیرغم تشخیص پزشک مبنی بر اینکه من به دلیل بیماری باید سالها پیش از زندان آزاد میشدم و تحت عمل جراحی قرار میگرفتم، مسئولان زندان نسخه پزشکی مرا به پزشکی قانونی ارجاع دادند. پس از ماهها انتظار، پاسخ دادند که “ایشان توان تحمل حبس را دارند و باید در زندان بمانند.” با وجود همه دردها، رنجها و بیماریها، خوشحالم؛ زیرا میدانم تمام این سختیها را در راه آزادی متحمل شدهام. پس من در جایگاه درست تاریخ ایستادهام.»
او با اشاره به وضعیت وخیم زندانها و شرایط طاقتفرسای زندانیان سیاسی، از آزادیخواهان جهان خواست در برابر جنایتها و تبعیضهای جمهوری اسلامی سکوت نکنند؛ چرا که «سکوت در برابر ظلم و جنایتهایی که بر خواهران و برادران مبارز ما روا میشود، در واقع مهر تأییدی بر اعمال این رژیم جنایتکار است.»
همزمان ۲۲ سازمان و ۱۳ چهره حقوقبشری سهشنبه ۲۵ شهریور در نامهای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران که در هجدهمین سال حبس ابد خود در زندان یزد محبوس است، خواستار انتقال فوری او به بیمارستان و دسترسی بیقیدوشرط او به خدمات درمانی «نجاتبخش» شدند.
در این نامه تاکید شد که مقامهای جمهوری اسلامی با وجود علائم بیماری تهدیدکننده جان این زندانی سیاسی، از ارائه مراقبت کافی خودداری کرده و حتی درمان او را به امضای «توبهنامه» مشروط کردهاند.
رویکردی که نویسندگان این نامه آن را بخشی از «الگوی گسترده» مشروطکردن درمان به سکوت یا ابراز پشیمانی سیاسی توصیف کرده و گفتهاند جلالیان در برابر این ترفندها مقاومت کرده است.
جلالیان که هجدهمین سال از حبس ابد خود را در زندان یزد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم میگذراند، ۲۲ شهریور در پیامی صوتی گفت بهزودی هجدهمین سال زندانش تمام میشود اما هیچگاه از مسیر خود پشیمان نیست.
او که طی این سالها بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، تاکید کرده بود مهم نیست مبارز کجا باشد، مهم این است که در راهی که انتخاب کرده ایستادگی کند و او همچنان بر همین مسیر پایدار مانده است.
۳۵ سازمان و چهره حقوقبشری در نامه خود با اشاره به اینکه جلالیان با مشکلات کلیوی و گوارشی، ناخنک چشم، درد دستوپا،اختلال بینایی و عفونتهای دندانی دستوپنجه نرم میکند، نوشتهاند که او از ژوئن ۲۰۲۴ دچار درد شدید شکمی و و دستکم ۱۰ میومِ رحمی (فیبرومهای رحم) دارد که برایش خونریزیهای شدید ایجاد کرده است.
آنها با بیان اینکه یکی از معدود پزشکانی که جلالیان را معاینه کرده، نسبت به احتمال ابتلا به سرطان رحم و ضرورت جراحی هشدار داده، اعلام کردهاند با این حال امکان انجام آزمایشهای تکمیلی برای تشخیص دقیق فراهم نشده و «معاینه، تشخیص و درمان فوری» برای جلوگیری از آسیب جبرانناپذیر ضروری است.
بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر اهواز، کمپین فعالین بلوچ، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان جهانی مقابله با شکنجه، محمود امیریمقدم، نازنین بنیادی، لادن برومند، رویا برومند، شیرین عبادی، کارین کارلکر، ریچارد رتکلیف و نازنین زاغری-رتکلیف برخی از سازمانها و چهرههای حقوقبشری امضاکننده این نامه هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۶ شهریور در اطلاعیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی بهعنوان «بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان»، با پشتیبانی از این شبهنظامیان، به آنها امکان برنامهریزی، تسهیل یا اجرای مستقیم حملات در عراق را میدهد.
بر اساس این اطلاعیه، گروههای همسو با جمهوری اسلامی در حملات علیه سفارت آمریکا در بغداد و پایگاههای نیروهای ائتلاف نقش داشتهاند و اغلب از نامها و گروههای پوششی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده میکنند.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، تروریستی خواندن این گروهها اقدامی در راستای سیاست دونالد ترامپ مبنی بر اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای قطع درآمدهای حکومت و متحدان و نیروهای نیابتی آن است.
این اطلاعیه افزود آمریکا همچنان از همه ابزارهای موجود برای حفاظت از منافع امنیت ملی خود و جلوگیری از «تامین مالی و منابع برای تروریستها» استفاده خواهد کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۹، گروه حرکت النجباء و اکرم الکعبی، دبیرکل آن، را به عنوان «تروریستهای جهانیِ تحت تحریم ویژه» (SDGT) معرفی کرد.
بر اساس این اطلاعیه، این گروه که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، آشکارا وفاداری خود را به جمهوری اسلامی و علی خامنهای اعلام کرده و بخشی از «محور مقاومت» به رهبری تهران است.
کتائب سیدالشهدا و هاشم فنیان رحیم السراجی، دبیرکل آن، در سال ۲۰۲۳ در فهرست اسدیجیتی قرار گرفتند.
تهران این گروه را با آموزش، تامین مالی و تسلیحات پیشرفته حمایت کرده است.
حرکت انصارالله الاوفیاء و حیدر مظهر مالک السعیدی، دبیرکل آن، در سال ۲۰۲۴ در فهرست اسدیجیتی قرار گرفتند.
این گروه در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه «تاور ۲۲» اردن در ژانویه ۲۰۲۴ که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید، نقش داشت.
کتائب الامام علی در سال ۲۰۲۵ و شیبل الزیدی، دبیرکل آن در ۲۰۱۸ بهعنوان اسدیجیتی معرفی شدند.
این گروه بهعنوان هماهنگکننده مالی بین نیروی قدس سپاه پاسداران و گروههای مسلح عراق عمل میکرد و به نمایندگی از قاسم سلیمانی، در تسهیل سرمایهگذاریهای عراقی کمک میکرد.
آمریکا پیشتر نیز کتائب حزبالله و عصائب اهلالحق را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده بود.
قرار دادن نام افراد و گروهها در فهرست تروریستی، آنها را تحت فشار و انزوا قرار میدهد و دسترسیشان را به سیستم مالی آمریکا و منابع مورد نیاز برای انجام حملات سلب میکند.
همچنین تمام داراییها و منافع مالی افراد یا گروههای تحریمشده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشوند. شهروندان آمریکایی بهطور کلی از هرگونه معامله با این افراد یا گروهها منع شدهاند.
لرد والنِی چهارشنبه ۲۶ شهریور در تایمز نوشت که در برابر تهران باید سه اقدام صورت گیرد: «اول، وزارت کشور بریتانیا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای ممنوع قرار دهد. دوم، رژیم تحریمی باید گسترش یابد تا تجار، کشتیرانیها و واسطههایی که اقتصاد سایه ایران را تغذیه میکنند، هدف قرار گیرند. سوم، بریتانیا باید در توقیف داراییهای غیرقانونی پرتحرکتر باشد.»
والنی که مشاور مستقل وزارت کشور در امور خشونت و اختلال سیاسی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بوده است، نوشت: «با رژیمی که در لندن طرح ترور میریزد و شبکههای ترور را در سراسر جهان تامین مالی میکند، نمیتوان تنها همچون یک دولت دردسرساز عادی رفتار کرد.»
والنی افزود کمتر کشوری وجود دارد که بیش از ایران، «خطر مستقیمی در خیابانهای بریتانیا» ایجاد کند.
پیش از این نیز صدها نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا در نامهای از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، خواستند تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
بیش از ۵۵۰ نماینده، از جمله چهرههایی چون ایان دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظهکار و سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور بریتانیا، این نامه را که ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امضا کردهاند.
در این نامه آمده است: «مماشات با رژیم در حال فروپاشی [ایران]، خیانت به ارزشهای دموکراتیک است. این کار به سیاستهای سرکوبگرانهاش جسارت میبخشد و امنیت جهانی را تضعیف میکند؛ چرا که تهران همچنان جاهطلبیهای هستهای و اقدامات تروریستی خود را دنبال میکند.»
درخواست برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی همزمان با افزایش نگرانیها درباره نقض حقوق بشر در ایران و تفهیم اتهام جاسوسی به سه شهروند ایرانی در بریتانیا مطرح شد.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
