رسانهها در ایران گزارش دادند دادگاه در پرونده رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، اقدام او را در حد «لواط تفخیذی»، به معنای «عدم دخول کامل»، دانسته و حکم ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر دو فرد حاضر در فیلم و تبعید دو ساله و یک ساله آنها را صادر کرده است.
وبسایت انصافنیوز چهارشنبه ۲۶ شهریور به نقل از یک خبرنگار گیلانی که تصویر حکم قضایی را منتشر کرده، نوشت در این پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق استان گیلان «نقشی اساسی» داشته است.
تفخیذ در اصطلاحات حقوقی قوانین مجازات اسلامی عملی جنسی بین دو مرد تعریف شده که در آن «آلت تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگری قرار داده میشود» و دخول کامل صورت نمیگیرد.
در تبصره ماده مربوط اشاره شده که دخول کمتر از ختنهگاه، در حکم تفخیذ است.
رابطه جنسی میان دو مرد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام در پی داشته باشد.
انصافنیوز نوشت این پرونده متهمان دیگری هم دارد که تا به حال از آنان صحبتی نشده است.
تیر ماه سال ۱۴۰۲، پس از انتشار تصاویر مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد دیگر، او از کار برکنار شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۹ آذر ۱۴۰۲ در خبری کوتاه بدون ذکر نام ثقتی، به فیلمی که از او از سوی یک رسانه محلی منتشر شده بود، اشاره کرد.
میزان نوشت: «پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگیهای مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد.»
همان زمان، رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در گیلان، درباره پرونده ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمیکنم چون جزییات را باید بدانم. درباره روند پروندهاش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.»
ویدیوی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص، در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.
انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ۱۴۰۲ گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.
ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی بهعنوان مدیرکل در گیلان منصوب شده بود.
شبکه فاکسنیوز در گزارشی اعلام کرد: «به محض آگاهی از این ضربالاجل، برنامهریزی برای تعیین گزینههای حمله آغاز شد تا در پایان مهلت مقرر، به ترامپ ارائه شوند.»
به گفته این فرمانده نظامی، عملیات فراتر از یک موج حمله طراحی شده بود و عوامل برای سناریوهای گستردهتر نیز آماده بودند: «هیچکس نمیخواهد ایران به سلاح هستهای دست یابد. این عملیات درباره بازگرداندن و تقویت بازدارندگی در برابر رژیمی بود که همه میدانند با این توانمندی، ثبات منطقه و جهان را بر هم خواهد زد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد با حملات آمریکا، برنامه هستهای حکومت ایران «بهطور کامل نابود شده است».
واکنش تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه نیروهای نظامی آمریکا محدود بود.
تهران حملهای به یک پایگاه هوایی آمریکا در قطر انجام داد اما پیشاپیش هر دو طرف را مطلع کرد و در این ضدحمله، کسی آسیب ندید.
یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عملیات حمله بمبافکنهای بی-۲ پیش از این جزییات جدیدی از این حمله ارائه کرد و به فاکسنیوز گفت که در مجموع چهار هزار نفر این حمله را پشتیبانی و اجرا کردند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، هفت فروند بمبافکن بی-۲ در عملیات «چکش نیمهشب» علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از پایگاه وایتمن آمریکا به سمت ایران به پرواز درآمدند.
فاکسنیوز دوشنبه ۲۴ شهریور در گزارشی از پایگاه هوایی وایتمن، توانست با سرهنگ جاش ویتالا، از فرماندهان ارتش آمریکا و همکارانش درباره این که چگونه این هفت بمبافکن، نخستین استفاده رزمی از بمبهای سنگرشکن ۳۰ هزار پوندی آمریکا را علیه سایتهای هستهای ایران انجام دادند، گفتوگو کند.
ویتالا و همکاران او شرح دادند که چهار هزار نفر بهصورت محرمانه کار کردند تا این هفت بمبافکن رادارگریز را به ماموریتی ۳۰ ساعته به درون حریم هوایی ایران بفرستند.
این هواپیماها پیشتر در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مواضع طالبان در افغانستان را هدف قرار دادند و مسیر را برای ورود نیروهای آمریکایی به این کشور هموار کردند. آن عملیات بیش از ۴۴ ساعت طول کشید اما به گفته ویتالا، ماموریت ایران، «طولانیترین ماموریت بزرگ بمباران هوایی با بی-۲ در تاریخ» به شمار میرود.
همچنین نخستین بار بود که بمب نفوذگر عظیمالجثه ۳۰ هزار پوندی ایالات متحده در جریان یک نبرد به کار رفت.
این نیروهای ارتش آمریکا این حمله را «اجرایی بینقص» نامیدند و روایتهایی از فشار کار، آموزش و هماهنگی لازم برای اجرای آن ارائه دادند.
بابک ربیعی، سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اعلام کرد صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور انفجاری در یک ساختمان رخ داد و شدت آن به حدی بود که چهار واحد مسکونی آن بهطور کامل تخریب شدند.
ربیعی گفت: «بررسیهای اولیه حاکی از آن است که نشت گاز علت وقوع این انفجار بوده اما تیمهای کارشناسی در حال بررسی جزییات و علت دقیق حادثه هستند.»
بهدنبال پایان جنگ ۱۲ روزه و اعلام آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در چهار تیر، موج آتشسوزیها، انفجارها و صداهای مهیب در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و دستکم تا یک ماه و نیم به شکل مستمر ادامه داشت.
مسئولان جمهوری اسلامی «نشت گاز»، «نقص فنی» یا «پاکسازی مهمات جنگی» را دلیل این رخدادها اعلام کردند.
بر اساس گزارشها، قربانیان انفجار در اهواز دو کودک دو ساله، یک کودک سه ساله، یک مرد ۲۰ ساله، یک مرد ۲۵ ساله و یک زن ۵۵ ساله هستند.
به گفته مقامهای امداد و نجات شهر اهواز، این حادثه ۱۱ مصدوم داشت که هشت نفر از آنان به صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر با سوختگی به بیمارستان منتقل شد.
دو مصدوم دیگر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
علیرضا حلاج، معاون شهردار اهواز، اعلام کرد یک نفر از کشتهشدگان و دو نفر از مجروحان مربوط به خانه ویلایی مجاور بودند.
او گفت آواربرداری مجتمع مسکونی حادثهدیده ناشی از انفجار گاز به پایان رسیده و سه نفر در جریان عملیات آواربرداری از زیر آوار خارج شدند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از سوم تیر تا ۲۰ مرداد، دستکم ۵۰ انفجار و آتشسوزی بحثبرانگیز در ۱۹ استان کشور رخ داده است.
وقوع این انفجارها پس از آتشبس با اسرائیل، احتمال مربوط بودن برخی از آنها با مرگ مشکوک چهرههای امنیتی و نظامی و تردیدها درباره علت واقعی بروز آنها را افزایش داده است.
از میان تمام اماکنی که در این مدت انفجار یا آتشسوزی در آنها مورد تردید قرار گرفته است، حدود ۳۰ درصد کاربری تجاری، ۲۴ درصد کاربری مسکونی، ۱۶ درصد کاربری صنعتی، ۱۴ درصد کاربری نظامی، ۱۰ درصد کاربریهای عمومی و شش درصد نیز کاربری نامعلوم داشتند.
ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد زنان در میان تماشاگران نهتنها حجاب اجباری را کنار گذاشتهاند، بلکه با لباسهایی آشکارا غربی و بدون هیچ پوششی بر سر، آزادانه میرقصند.
این صحنهها در مکانی رقم میخورد که روزگاری به سلطنت ایران تعلق داشت و اکنون زیر نگاه هرچند محتاطانه اما رو به تساهل جمهوری اسلامی دیده میشود.
کنسرتروها آزادانه آواز میخوانند و میرقصند؛ کارهایی که همچنان بر اساس قانون کیفری جمهوری اسلامی «جرم» محسوب میشود و تا چند سال پیش با مجازاتهای سخت مواجه بود.
این تصاویر تضادی آشکار با دو سال قبل دارد؛ زمانی که چند زن در کنسرتی دیگر از سیروان خسروی بهدلیل آنچه مقامها «بدحجابی» نامیدند، بازداشت شدند.
مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت؛ رخدادی که جرقه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زد. جنبشی که با خشونت مرگبار سرکوب شد اما بهنظر میرسد در نهایت بخشی از تمایلات سرکوبگرانه تهران را تعدیل کرده است.
اردیبهشتماه، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اجرای «طرح حجاب و عفاف» را متوقف کرد. طرحی که بیم آن میرفت اجرای آن در شرایط فشارهای فزاینده ژئوپلیتیک و اقتصادی، تنشهای داخلی را شعلهورتر کند.
کنسرت و بقای حکومت
بهمن بابازاده، روزنامهنگار آزاد حوزه موسیقی، کنسرت سیروان خسروی را نشانهای از تغییری عمیقتر دانسته است.
او در شبکههای اجتماعی نوشت که حاکمیت و جمهوری اسلامی درس خود را گرفتهاند و از خیلی چیزها عبور کردهاند: «از حماقت لغو کنسرتها رد شده[اند].»
بابازاده ادامه داد که حاکمیت «یاد گرفته» و برای بقای خود پیش رفته است.
او همچنین به کنسرت گروه «بُمرانی» در شیراز اشاره کرد و آن را «آغاز حرکتی بزرگ برای تغییرات ساختاری» خواند و یادآوری کرد که: «شاد بودن حق مردم است.»
اما تنها چند روز بعد، مقامها اعلام کردند که گروه بمرانی از اجرا در شیراز و کل استان فارس منع شده است.
خبرگزاری مهر گزارش داد مقامهای استانی این گروه را به «رفتار هنجارشکنانه» در همان اجرا متهم کردهاند.
این اتفاق بار دیگر نشان داد که این روزنههای فرهنگی تا چه حد شکننده و در معرض بازگشت ناگهانی محدودیتها هستند.
پیشرفتی در کار است؟
با این حال، همه این تحولات را بهمثابه پیشرفت واقعی نمیبینند.
مرسده شاهینکار، از بازماندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که سه سال پیش با شلیک نیروهای امنیتی یک چشم خود را از دست داد، معتقد است این نوع آزادیها در واقع «آزادیهای کنترلشده» هستند؛ آزادیهایی که با هدف فروکش کردن خشم عمومی و جلوگیری از خیزش دوباره اعطا میشوند.
او میگوید اگرچه اعتراضات، تغییرات اجتماعی انکارناپذیری ایجاد کرده اما حکومت این تغییرات را تنها بهعنوان راهبردی برای بقا مدیریت میکند.
با این حال، در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، تصاویر جوانان ایرانی در کنسرتها - بیحجاب، در حال آواز خواندن و خندیدن در کنار یکدیگر - نیرویی آرام و پرمعنا با خود دارد.
برای بسیاری، این تصاویر یادآور آن است که میراث او همچنان زنده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام شهبازی صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور با اتهام «افساد فیالارض از طریق محاربه و جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شده است.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، اعدام شهبازی در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی را «عمدیترین نوع قتل» توصیف کرد و یادآور شد که پیشتر نیز در روز تولد کیان پیرفلک، حکم اعدام مجاهد کورکور اجرا شده بود.
به گفته دهقان، این انتخابهای زمانی نشان میدهد حکومت از اعدامها بهعنوان ابزاری برای پیامرسانی سیاسی استفاده میکند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال درباره اجرای حکم اعدام شهبازی گفت: «نظام قضایی جمهوری اسلامی نهتنها حداقلهای دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند، بلکه بهعنوان نظامی دینمحور، مبانی فقهی مرتبط با قتل و اعدام را نیز نادیده میگیرد.»
کیهان برادر بابک شهبازی نیز پس از اعدام او در شبکه ایکس با اشاره به خیزش مهسا ژینا امینی و نام کشتهشدگان سرکوب حکومتی در جریان آن نوشت: «آرزوی قلبی بابک مبارزه علیه ظلم و شهادت در این راه بود همانطور که در سال ۱۴۰۱.»
همزمان سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکومیت شدید اعدام شهبازی خواستار واکنش مناسب جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به این اقدام جنایتکارانه شد.
ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۵ شهریور گزارش داد که شهبازی به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده و با توجه به رد سومین درخواست اعاده دادرسیاش در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام وجود دارد.
در این گزارش آمده بود استدلال دیوان عالی کشور برای رد، «نبود اصل رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور» در ضمیمه اعاده دادرسی بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده شهبازی با بیان اینکه در پروندههای سیاسی، احکام صادر شده معمولا به وکیل ابلاغ نمیشود، به ایراناینترنشنال گفت روال جاافتاده این است که وکیل از روی پرونده رونویسی کند و با مهر و امضا، انطباق متن با اصل را تایید کند اما دیوان برای رد اعاده دادرسی حکم رونویسی شده را رد و به نبود اصل حکم استناد کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، حکم اعدام شهبازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در کمتر از چهار ماه، مراحل تایید حکم، سه بار رد درخواست اعاده دادرسی و آمادهسازی برای اجرا طی شده است.
شهبازی دیماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از تحمل ماهها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
این حکم ۱۰ تیر از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور سومین درخواست اعاده دادرسی شهبازی را در ۲۵ شهریور، دومین درخواست او را در ۲۹ مرداد و اولین درخواستش را ۱۴ مرداد رد کرده بود.
اعدام شهبازی دهمین مورد از اعدامهایی است که از ابتدای سال میلادی جاری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شدهاند.
پیش از او، در بازه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون، محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدویشایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول و روزبه وادی به اتهامهای مشابه اعدام شدهاند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
