وزارت جنگ آمریکا در اقدامی بحثبرانگیز مقررات تازهای برای خبرنگاران اعلام کرده است که بر اساس آن، روزنامهنگاران حق انتشار هیچ اطلاعاتی—حتی اگر طبقهبندی نشده باشند—را بدون تایید قبلی مقامهای دولتی نخواهند داشت.
به گفته مقامهای پنتاگون، خبرنگارانی که این شرایط را نپذیرند و تعهدنامه رسمی امضا نکنند، کارت دسترسیشان لغو خواهد شد.
اعتراض رسانهها و سیاستمداران
این تصمیم بلافاصله با محکومیت انجمنهای رسانهای روبهرو شد. باشگاه ملی مطبوعات در آمریکا این سیاست را «حمله مستقیم به روزنامهنگاری مستقل در حساسترین نهاد کشور» خواند. انجمن روزنامهنگاران حرفهای نیز آن را «تلاشی برای خاموش کردن رسانهها و نقض آشکار متمم اول قانون اساسی» دانست.
سناتور جک رید، عضو ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنا، محدودیتهای تازه را «توهینی نابخردانه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات» توصیف کرد و افزود: «خبرنگاران آمریکایی نباید و نمیتوانند به ماشین تبلیغاتی دولت یا پنتاگون تقلیل یابند.»
دفاع وزیر جنگ
با این حال، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم خود دفاع کرد و نوشت: «پنتاگون را رسانهها اداره نمیکنند—این مردم هستند که آن را اداره میکنند.»
جزئیات یادداشت امنیتی
یادداشت رسمی پنتاگون که عصر جمعه منتشر شد، تصریح میکند همه اطلاعات—حتی غیرمحرمانه—پیش از انتشار باید به تایید مقام مجاز برسند. این سند همچنین به تغییر نام رسمی وزارت دفاع به «وزارت جنگ» در قالب یک برندسازی مجدد اشاره کرده است. بر اساس این مقررات، تنها افرادی اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه امنیت ملی را دارند که از نظر امنیتی صلاحیتشان تأیید شده باشد، توافقنامههای رسمی «عدم افشا» را امضا کرده باشند و واقعاً به این اطلاعات نیاز داشته باشند.
همچنین بخشهای وسیعی از ساختمان پنتاگون برای خبرنگاران بسته شده و ورود آنها تنها با همراهی ماموران امکانپذیر است. پیشتر، خبرنگاران با کارت ویژه میتوانستند آزادانه در بیشتر راهروهای ساختمان تردد کنند.
نگرانی از شفافیت
منتقدان میگویند این سیاست دسترسی عمومی به اطلاعات حیاتی درباره چگونگی هزینه شدن بودجه دفاعی و مدیریت جنگها را محدود میکند. مایک بالسامو، رئیس باشگاه ملی مطبوعات، هشدار داد: «اگر اخبار ارتش ابتدا باید به تایید دولت برسد، مردم دیگر گزارش مستقل دریافت نخواهند کرد و تنها آنچه مقامها میخواهند دیده شود، منتشر خواهد شد. این باید همه آمریکاییها را نگران کند.»
رئیس جمهوری ایالات متحده در متن کوتاه خود جزییاتی در مورد آنچه «اتفاقاتی بد» توصیف کرده اعلام نکرد.
ترامپ پنجشنبه در سفر به لندن نیز گفته بود آمریکا رسما موضوع بازپسگیری بگرام را پیگیری کرده و یک روز بعد خبر داد که در این باره با مقامات افغانستان گفتوگو کرده است.
او خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران بایدن را «یک فاجعه تمامعیار» خواند و تصمیم به رها کردن بگرام را بهشدت مورد انتقاد قرار داد: «ما آن را مفت و رایگان به آنها دادیم. ما میخواهیم آن پایگاه را پس بگیریم.»
او موقعیت این پایگاه را از نظر استراتژیک بسیار مهم دانست و گفت: «بگرام فقط یک ساعت با جایی فاصله دارد که چین سلاحهای هستهای خود را میسازد.» ترامپ همچنین افزود بگرام «یکی از قدرتمندترین پایگاههای جهان از نظر استحکام و طول باند» است و تاکید کرد هر نوع هواپیما میتواند در آن فرود آید.
این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا با واکنش چین مواجه شد. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، جمعه گفت پکن «به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد» و افزود: «دامن زدن به تنش و ایجاد تقابل در منطقه مورد قبول نخواهد بود.»
پایگاه بگرام در نزدیکی مناطقی قرار دارد که چین به توسعه سایتهای موشکهای قارهپیمای خود مشغول است. پنتاگون در گزارشی به کنگره در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که چین حدود ۴۰۰ موشک بالستیک قارهپیما در اختیار دارد و پیشبینی کرده تا سال ۲۰۳۰ این رقم به هزار کلاهک عملیاتی برسد.
بگرام که پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به مقر اصلی نیروهای آمریکایی در افغانستان بدل شد، تا سال ۲۰۲۱ تحت کنترل آمریکا بود و امکانات گستردهای از رستورانهای زنجیرهای و فروشگاهها تا یک زندان بزرگ را در خود جای میداد.
پس از خروج نیروهای آمریکایی، طالبان کنترل این پایگاه را به دست گرفت. مقامات طالبان اکنون مخالفت خود را با بازگشت نیروهای آمریکایی ابراز کرده و بر گفتوگوی دوجانبه بدون حضور نظامی واشینگتن تاکید دارند.
زاکر جلالی، مقام وزارت خارجه طالبان، همان روز در پیامی در شبکه ایکس تاکید کرد: «افغانستان و ایالات متحده میتوانند روابط اقتصادی و سیاسی بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک داشته باشند، اما حضور نظامی آمریکا هرگز از سوی افغانها پذیرفته نشده و در مذاکرات دوحه نیز بهطور کامل رد شد.»
کارشناسان هشدار دادهاند حتی اگر طالبان با حضور دوباره آمریکا در بگرام موافقت کند، چین تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مانع این اقدام شود. بیل روجیو، سردبیر «لانگ وار ژورنال»، گفت: «دولت ترامپ باید مراقب باشد امتیازهایی به طالبان ندهد که در نهایت دسترسی به بگرام مسدود شود.»
با این حال، مقامهای فعلی و پیشین آمریکا بازپسگیری بگرام را اقدامی پرهزینه و پیچیده توصیف کردهاند. یک مقام آمریکایی ناشناس گفت برای تصرف دوباره پایگاه، به بیش از ۱۰ هزار نیرو، استقرار سامانههای پدافندی و تدارکات گسترده نیاز خواهد بود.
کارشناسان نیز هشدار دادهاند حتی با موافقت طالبان، نگهداری از این پایگاه دشوار خواهد بود و نیروهای آمریکایی با تهدیدهایی از سوی داعش، القاعده و حتی حملات احتمالی موشکی حکومت ایران روبهرو خواهند شد.
یکی از مقامات پیشین دفاعی آمریکا نیز نزدیکی بگرام به چین را فاقد مزیت قابلتوجه نظامی دانست و تاکید کرد خطرات چنین اقدامی بیشتر از مزایای آن است.
ترامپ پیشتر دولت بایدن را بهخاطر واگذاری پایگاه بگرام مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده بود برنامهای برای حفظ بخشی از نیروهای آمریکایی در آن وجود داشته، هرچند توافق سال ۲۰۲۰ با طالبان خروج کامل نیروهای بینالمللی را الزامی میکرد.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا و حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، شنبه ۲۹ شهریور در نامهای به ترامپ نوشتند رهبران جمهوریخواه کنگره «به دستور رییسجمهوری» بارها علنا از ورود به مذاکرات دوحزبی برای ادامه فعالیت دولت خودداری کردهاند.
حوزه بهداشت و درمان محور اصلی اختلافها بر سر بودجه است. دموکراتها خواستار اختصاص منابع بیشتر برای یارانههای قانون خدمات درمانی مقرونبهصرفه (اوباماکر) و بازگرداندن بودجههای حذفشده از برنامه «مدیکید» برای اقشار کمدرآمد هستند.
شومر و جفریز در نامه خود افزودند: «موضع دموکراتها روشن و ثابت بوده است. ما آمادهایم برای رسیدن به یک توافق دوحزبی در زمینه هزینهها که زندگی خانوادههای آمریکایی را بهبود ببخشد و بحران جمهوریخواهان در حوزه سلامت را حل کند، همکاری کنیم.»
آنها در عینحال تاکید کردند از لایحه بودجه «کثیفی» که به سیاستهای جمهوریخواهان برای «تضعیف» نظام سلامت ادامه دهد، حمایت نخواهند کرد.
سنای آمریکا ۲۸ شهریور لایحه بودجه موقت را رد کرد و سپس به تعطیلات یکهفتهای رفت؛ رویدادی که احتمال تعطیلی دولت فدرال را افزایش میدهد.
رهبران دموکرات همچنین هشدار دادند با نزدیک شدن به ضربالاجل هشتم مهر، جمهوریخواهان کنگره بهدلیل «امتناع از گفتوگو با دموکراتها» مسئول «تعطیلی دردناک دیگری برای دولت» خواهند بود.
آنها در پایان خطاب به ترامپ نوشتند: «اکنون وظیفه شماست که بهطور مستقیم با ما دیدار کنید تا به توافقی برای باز نگه داشتن دولت و رسیدگی به بحران سلامت ایجادشده از سوی جمهوریخواهان دست یابیم.»
در سالهای اخیر، افزایش اختلافات حزبی در کنگره آمریکا روند تصویب لوایح بودجه را دشوار کرده و چندین بار خطر تعطیلی دولت را به وجود آورده است.
تعطیلی دولت فدرال در آمریکا پدیدهای بیسابقه نیست و موجب قطع حقوق کارمندان دولت و اختلال در مجموعه وسیعی از خدمات عمومی، از اجرای قانون تا اداره پارکهای ملی، میشود.
دولت فدرال آخرین بار در اواخر سال ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بهدلیل اختلاف بر سر بودجه درخواستی او برای طرح امنیت مرزی، بهمدت ۳۵ روز تعطیل شد.
وزارت بازرگانی و صنعت هند شنبه ۲۹ شهریور خبر داد پیوش گویال، وزیر بازرگانی این کشور، دوشنبه ۳۱ شهریور برای مذاکرات تجاری به ایالات متحده سفر خواهد کرد.
این سفر پس از دیدار ۲۵ شهریور هیاتی آمریکایی به ریاست برندان لینچ، معاون نماینده تجاری آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، با مقامهای هندی در دهلینو انجام میشود.
وزارت بازرگانی هند افزود در جریان سفر هیات آمریکایی مذاکرات خوبی درباره جنبههای مختلف توافق تجاری انجام گرفت و تصمیم بر آن شد که تلاشها در این زمینه شدت یابد.
مذاکرات اخیر که از سوی دهلینو «مثبت» و «آیندهنگرانه» توصیف شده، امیدها برای دستیابی به توافقی تازه میان دو کشور را افزایش داده است.
با این حال هنوز روشن نیست که آیا دهلینو در مذاکرات جدید به موضوع افزایش هزینه ویزای کار موقت H1B، کاهش واردات نفت از روسیه یا گشودن بخش کشاورزی و لبنیات برای شرکتهای آمریکایی که از خواستههای اصلی واشینگتن است، خواهد پرداخت یا نه.
دولت دونالد ترامپ ۲۸ شهریور با صدور فرمانی اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد برای هر ویزای H1B سالانه ۱۰۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
هند هشدار داده است این تصمیم ضربه سنگینی به صنعت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات این کشور وارد خواهد کرد.
ترامپ پنجم شهریور در واکنش به ادامه خرید نفت روسیه از سوی هند، تعرفه ۲۵ درصدی تازهای بر کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا اعمال کرد.
با احتساب تعرفههای پیشین، میزان تعرفهها بر کالاهای هندی به ۵۰ درصد افزایش یافت.
با وجود ادامه تنشها میان دو کشور، ترامپ در تماسی تلفنی با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، تولد او را تبریک گفت و مودی نیز بر تعهد دهلینو برای ارتقای روابط دوجانبه «به سطحی تازه» تاکید کرد.
در این مدت، روابط امنیتی دو کشور همچنان پابرجا بوده است.
تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفهها پس از پنج دور مذاکره ناموفق میان واشینگتن و دهلینو اتخاذ شد.
طرف هندی امیدوار بود تعرفههای آمریکا را به ۱۵ درصد، مشابه نرخ اعمال شده برای ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا، محدود کند، اما این اتفاق رخ نداد.
تنش تجاری در حالی رخ داد که حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته میلادی به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید و آمریکا با کسری تجاری ۴۵.۸ میلیارد دلاری در این مبادلات روبهرو بود.
دادههای وزارت بازرگانی هند نشان میدهد صادرات این کشور به آمریکا در ماه آگوست به ۶.۸۶ میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۸.۰۱ میلیارد دلار بود.
صادرکنندگان هندی هشدار دادهاند پیامدهای کامل افزایش تعرفهها از سپتامبر و پس از اجرایی شدن تعرفههای تازه، نمایان خواهد شد.
این محدودیتها از جمعه ۲۸ شهریور، با استناد به نگرانیها درباره «وضعیت مالی» قدیمیترین و ثروتمندترین دانشگاه ایالات متحده اعمال شد.
در همین راستا، وزارت آموزش ایالات متحده اعلام کرد هاروارد را تحت وضعیت «نظارت نقدی تشدید شده» قرار داده است. با این تغییر، هاروارد مجبور میشود ابتدا از منابع مالی خود برای پرداخت کمکهزینههای دانشجویی استفاده کند و سپس منابع فدرال را دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماههای اخیر فشار بر دانشگاهها را افزایش داده و تهدید کرده است بهدلیل مسائلی چون اعتراضات حامیان فلسطین به حمله متحد آمریکا، اسرائیل، به غزه، سیاستهای مرتبط با افراد ترنس، طرحهای اقلیمی و برنامههای مرتبط با تنوع، برابری و شمول، بودجه فدرال آنها را قطع خواهد کرد.
خرداد ماه، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آمریکایی نوشت دولت ترامپ قصد دارد با سختگیری در صدور ویزا، از ادامه تحصیل مقامات و دانشجویان چینی وابسته به حزب کمونیست در آمریکا جلوگیری کند؛ از جمله در دانشگاه هاروارد، دانشگاهی که برخی در چین از آن بهعنوان «مدرسه عالی حزب در خارج» یاد میکنند.
وزارت آموزش ایالات متحده خواستار آن شده است که هاروارد برای تضمین تعهدات مالی خود یک «نامه اعتباری» به ارزش ۳۶ میلیون دلار ارائه کند.
این وزارتخانه هشدار داد در صورت عدم همکاری هاروارد برای ارائه اسناد، این دانشگاه در خطر از دست دادن کامل دسترسی به منابع کمکهزینههای دانشجویی فدرال قرار دارد.
دفتر حقوق مدنی در حال بررسی این موضوع است که آیا هاروارد همچنان در فرایند پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی به «نژاد» توجه میکند یا خیر. برنامهای با توجیه افزایش پذیرش اقلیتهای نژادی که دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۳ آن را غیرقانونی اعلام کرد.
تغییرات مالی در دانشگاههای آمریکا
دولت ترامپ در ماه ژوییه تحقیقات فدرال خود از دانشگاه کلمبیا را با توافقی به پایان رساند که طی آن این دانشگاه پذیرفت بیش از ۲۲۰ میلیون دلار به دولت بپردازد.
دانشگاه براون نیز اعلام کرد ۵۰ میلیون دلار برای حمایت از توسعه نیروی کار محلی پرداخت خواهد کرد.
هر دو دانشگاه برخی شروط دولت را پذیرفتند و دولت آمریکا بهدنبال توافق مشابهی با هاروارد است.
ترامپ گفته است این دانشگاه باید «دستکم ۵۰۰ میلیون دلار» بپردازد.
قوانین تازه اعتراضات در دانشگاه کالیفرنیا
در همین حال، دانشگاه یوسیالای (UCLA)، جمعه، مقررات تازهای درباره اعتراضات اعلام کرد که نسخه نهایی سیاستهای موقت اعمالشده از سپتامبر ۲۰۲۴ است.
این دانشگاه سال گذشته شاهد تظاهرات گسترده و حمله خشونتآمیز گروهی طرفدار اسرائیل به یک کمپ اعتراضی حامی فلسطین بود.
هاروارد با وجود صندوق سرمایهگذاری ۵۳ میلیارد دلاری، نشانهای از بحران مالی قریبالوقوع بروز نداده اما پس از آغاز فشارهای دولت ترامپ در چارچوب بودجه فدرال جهت اعمال تغییرات، هزینههای خود را کاهش داده است.
ترامپ میگوید دانشگاهها به «ایدئولوژیهای چپ رادیکال» آلودهاند.
او بهویژه دانشگاهها را به تساهل در برابر یهودستیزی (طی اعتراضات سال گذشته) متهم کرده است.
هاروارد برای مقابله با برخی تصمیمات دولت شکایت کرده است و یک قاضی نیز حکم داده که دولت بهطور غیرقانونی بیش از دو میلیارد دلار از کمکهزینههای پژوهشی اعطا شده به هاروارد را لغو کرده است.
