۷۰ نماینده مجلس در نامهای به روسای قوا و شورای عالی امنیت ملی خواستار آن شدند که با تغییر فتوای پیشین خامنهای، و برای ایجاد «بازدارندگی»، جمهوری اسلامی اقدام به ساخت و نگهداری بمب اتمی کند.
این نمایندگان نوشتند بهکارگیری سلاح هستهای مصداق حرمت فتوای رهبری در سال ۱۳۸۹ بوده «اما ساخت و نگهداری بهعنوان بازدارندگی بحث دیگری است.»
در نامه نمایندگان اشاره شده «مستدعی است ازآنجاکه مصوبات آن شورا با تایید رهبری معظم انقلاب موضوعیت دارد این درخواست دراسرعوقت مطرح و نتایج کارشناسی به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسانده شود.»
نمایندگان مجلس اشاره کردند: «تغییر موضوع و تفاوت شرایط در فقه امامیه موجب تغییر حکم خواهد شد ضمن اینکه مصلحت حفظ اسلام عزیز که امروز با حفظ نظام جمهوری اسلامی گرهخورده از واجبات مهمی است که میتوان حکم حرمت اولیه را بهعنوان حکم ثانوی تبدیل بهحکم جواز کند.»
این روزنامه دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت: «رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی چون محیط کسبوکار مناسب، حکمرانی مطلوب اقتصادی، دسترسی به فناوری، تامین مالی و ... است که هر کدام از آنها را میتوان به موتوری در حرکت این شاخص تشبیه کرد؛ اما مساله این است که در حال حاضر هیچ کدام از موتورهای یادشده فعال نیستند.»
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بهعنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده است، اما این هدف بدون مجموعهای از اصلاحات اساسی دستیافتنی نخواهد بود.
صمت «افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی»، «بهبود بهرهوری در بخشهای تولیدی» و «اصلاح ساختار بودجه» را از جمله پیششرطهای ضروری برای رشد اقتصادی ایران برشمرد و هشدار داد «بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسکهای سیاستی» تحقق این امر امکانپذیر نیست.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته، فشار بر صنایع و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال تشدید تحریمهای بینالمللی شدت گرفته است.
پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
«منفی شدن رشد اقتصادی خود یک دستاورد است»
روزنامه صمت در ادامه گزارش خود به نقل از وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، از «عملکرد معکوس» موتورهای رشد اقتصادی در ایران خبر داد و نوشت در چنین شرایطی، دستیابی به رشد ۸ درصدی و حتی کمتر از آن نهتنها دور از دسترس است، بلکه «منفی نشدن این شاخص را باید یک دستاورد محسوب کرد».
شقاقیشهری بخش مسکن را یکی از شاخصهای رشد اقتصادی دانست و گفت این بخش در سالهای اخیر به دلایلی مانند بیثباتی سیاسی، کاهش قدرت خرید، کمبود آب، فرونشست زمین و کاهش جمعیت با «رکود کامل» مواجه شده است.
او افزود بخش نفت نیز بهدلیل تحریمها و افت قیمتها با شرایط نامناسبی روبهرو بوده و نتوانسته نقش «پیشبرنده» خود را ایفا کند.
پیشتر در اردیبهشتماه، صندوق بینالمللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تقریبا صفر و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرده بود.
شقاقیشهری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه صمت، ضعف بهرهوری بهدلیل تسلط شبهدولتیها و ضعف بخش خصوصی، مشکل تامین مالی سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸ درصدی، تشدید تحریمها و افزایش ریسک سرمایهگذاری را از جمله مهمترین موانع پیشروی اقتصاد ایران عنوان کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: «با روندی که حاکم است، به نظر نمیرسد در سال جاری رشدی بالای یک درصد داشته باشیم و حتی در صورت عدم تحرک در راستای فعالسازی موتورهای رشد اقتصادی، وقوع رشد منفی اقتصاد در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دور از انتظار نیست.»
شرق دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت قرار بود ایجاد «سهمیههای متنوع» با «توسعه نامتوازن مدارس و دانشگاهها» مقابله کند، اما «تصمیمات اخیر مانند رشد تعداد بورس تحصیلی با کمک گرفتن از نهادها و شرکتهای صاحب سرمایه و پول، این بحران را عمیقتر کرده و به ابهامات موجود درباره عادلانه بودن یا عادلانه نبودن کنکور دامن زده است».
بر اساس این گزارش، اوجگیری بحران نابرابری در آموزش عالی به آبان ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی با تصویب «آییننامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» بر دامنه اختلافات و بحثها درباره عدالت آموزشی افزود.
در این آییننامه ۱۳ نوع بورسیه تعریف شد که هر یک عنوانی موضوعی دارد و با نام یک چهره حکومتی شناخته میشود که از آن جمله میتوان به «بورس فنی و مهندسی» با نام چمران، «بورس علوم پایه» با نام احمدیروشن، «بورس بنگاههای اقتصادی» با نام طهرانیمقدم، «بورس وطن» با نام سلیمانی، «بورس دانش» با نام حسین فهمیده، «بورس مشاغل» با نام رجایی، «بورس هنر» با نام آوینی، «بورس دانشجویان خارج از کشور» با نام «شهید علمالهدی» و «بورس سال آخر» با نام فخریزاده اشاره کرد.
موضوع تخصیص سهمیهها در سالهای گذشته بهشدت بحثبرانگیز بوده و ضمن برانگیختن نارضایتی افکار عمومی، مشروعیت و کارآمدی عدالت آموزشی در کشور را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اینکه حتی رتبههای دو رقمی غیرسهمیهای در کنکور پذیرفته نمیشوند، گفت سهمیه هم «حدی و حدودی» دارد.
بورسیه به شرط اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
شرق در ادامه گزارش خود نوشت: «عنوان بورسی جدید جز خدماتی مانند پرداخت حقوق ماهانه، حمایتهای مالی در زمینه تامین خوابگاه و تضمین آینده شغلی، در مسیر قبولی در کنکور نیز به کمک دریافتکنندگان آمده است.»
با این حال، شرایط دریافت این بورسیهها تنها به کلیاتی مانند «اعتقاد به مبانی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و رعایت تقوا در گفتار و کردار» محدود شده و هیچ توضیح روشنی درباره معیارهای دقیق شایستگی یا روند گزینش ارائه نشده است.
به گزارش شرق، در دفترچه کنکور سال جاری بیشترین سهم به «بورس مشاغل» اختصاص یافته و نام شرکتهایی مانند «همراه اول»، «سپهر کیش» و «آبآفرین سبز روناک» در فهرست اعطاکنندگان این بورسها به چشم میخورد.
این در حالی است که در دفترچه «پیوست انتخاب رشته» کنکور شرایط اعطای بورس بهصورت مبهم بیان و صرفا به کلیات آییننامه بسنده شده است.
طبق دفترچه، داشتن معدل بالای ۱۶ و رتبه کنکور تا ۲۰ هزار از جمله شروط اصلی است و دانشجویان پذیرفتهشده موظفند طی دوران تحصیل و مدتی پس از آن در شرکتهای طرف قرارداد فعالیت کنند.
شرق نوشت: «تنها نکته خاص و مهم بیانشده در دفترچه پیوست منوط بودن اعطای بورس به قبولی در مصاحبههای علمی، عقیدتی و اخلاقی است.»
در این گزارش آمده است: «شرایط مبهم اعطای بورس، چه از نظر چگونگی دریافت و چه از نظر تعداد دانشجویانی که این بورسیهها به آنها میرسد، نشاندهنده ایجاد "سهمیههای جدید" در قالب اعطای بورسیه است؛ سهمیههایی که این بار حتی فاقد دستورالعمل مشخص و اسناد در دسترس دستکم در مرحله پذیرش هستند.»
شرق هشدار داد اعطای این بورسیهها بر قبولی در رشتهها و دانشگاههای برتر تاثیرگذار هستند و به همین دلیل، «شائبه مهندسی و کنترل پذیرشهای دانشگاهی بهمنظور کنترل دانشگاه» مطرح شده است.
این نشریه در گزارشی که یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، نوشت اگر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد آنگونه که انتظار میرود پنجم مهرماه بازگردند، ناوگان تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و شرکتهای تابعه تحت فشار قرار میگیرند. بهنوشته ماریتایم اکسکیوتیو، این ناوگان ۱۱۵ فروند کشتی در اختیار دارد.
این نشریه افزود همچنین ۳۸ نفتکش غولپیکر (VLCC) متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) نیز با محدودیتهای جدیدی روبهرو خواهند شد و نفت ایران که در نفتکشهای شناور نگهداری میشود و انتقال کشتیبهکشتی نفت (STS) نیز در معرض خطر بیشتری قرار خواهد گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور به رد تلاش برای به تعویق انداختن بازگشت تحریمهایی رای داد که در سال ۲۰۱۵ پس از توافق اتمی معروف به برجام به حالت تعلیق درآمد.
این تصمیم، راه را برای اعمال مجدد تحریمها طبق مکانیسم ماشه یا اسنپبک هموار کرده است. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه جمعه ۲۸ شهریور تاکید کرد که بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی قطعی است.
رای شورای امنیت سازمان ملل به ادامه روند مکانیسم ماشه با واکنش گسترده مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. شورای عالی امنیت ملی از تعلیق همکاری با آژانس خبر داد و شماری از نمایندگان مجلس خواهان خروج از انپیتی و حتی ساخت بمب اتمی شدند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی تحت فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد، اما بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث میشود کشورهایی مانند چین، هند، مالزی و امارات که به بهانه نبودِ مشروعیت بینالمللی همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند، ناچار به تبعیت از این تحریمها شوند.
تحریمهای سازمان ملل متحد شامل حوزههای صادرات نفت و گاز، کشتیرانی و بیمه، بانکداری و دسترسی به سیستم مالی بینالمللی و تولید و واردات تسلیحات و فناوریهای حساس میشود.
نشریه ماریتایم اکسکیوتیو در پایان گزارش خود تاکید کرده است که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با دور تازهای از فشارهای بینالمللی در حوزه انرژی، تجارت و مالی مواجه خواهد شد؛ فشاری که میتواند هم اقتصاد کشور را فلجتر کند و هم پیامدهای سیاسی گستردهای در داخل و خارج داشته باشد.
نشریه گلوبال ترید ریویو نیز ۱۰ شهریور در گزارشی با اشاره به سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی نوشت که رییسجمهوری آمریکا وعده داده که صادرات نفت تهران را به صفر برساند. براساس این گزارش، یکسوم تحریمهای آمریکا بخش کشتیرانی ایران را هدف گرفته است.
گلوبال ترید ریویو نوشت کاخ سفید بهطور ویژه بر تضعیف توان «ناوگان سایه» ایران و درآمدهای انرژی آن متمرکز است و یکسوم کل تحریمها کشتیرانی ایران را هدف گرفتهاند. اکنون دامنه تحریمها فراتر از کشتیها رفته و پالایشگاههای چینی و اپراتورهای ذخیره نفت خام را نیز در بر میگیرد.
دیوید تاننباوم، کارشناس اطلاعات دریایی، به این نشریه گفت این رویکرد ادامه راهبردی است که پس از حملات ۷ اکتبر به اسرائیل در دولت جو بایدن دنبال شد؛ یعنی تحریم کشتیها در حالیکه بارگیری روی آب بود و این روش باعث بازگشت کشتیها با محموله یا فروش با تخفیف شدید شد.
تاننباوم گفت خریداران اصلی نفت ایران همچنان پالایشگاههای کوچک چین و هند هستند. انتقال کشتی به کشتی در مالزی نیز ادامه دارد.
او افزود تکنیکهای دور زدن تحریمها پیشرفتهتر شدهاند اما تغییر اساسی در خریداران رخ نداده است.
پیش از این در ۳۰ مرداد، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شرکت کشتیرانی و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را با هدف مقابله با تلاش تهران برای دور زدن تحریمهای واشینگتن تحریم کرد.
دولت بریتانیا نیز همان روز و در همسویی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور علی خامنهای و یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه، و شرکتهای وابسته به او را تحریم کرد.
علاوه بر شمخانی، شرکتهای مستقر در دبی متعلق به او، شامل گروه کشتیرانی «ادمیرال» و گروه «میلاووس»، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت «اوشن لئونید اینوستمنتس» که دفتر آن در لندن واقع است، از سوی بریتانیا تحریم شده است. این صندوق سرمایهگذاری در امپراتوری اقتصادی حسین شمخانی نقشی مهم ایفا میکند.
