شمار اعدامها در ایران طی ۹ ماه اخیر از هزار نفر عبور کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهریورماه دستکم ۱۷۸ نفر و در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم هزار نفر را در زندانهای ایران به دار آویخته است. این آمار نشان میدهد که شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
سازمان حقوق بشر ایران سهشنبه اول مهرماه گزارش داد دستکم ۶۴ اعدام تنها در هفتهای که گذشت ثبت شد و این سازمان از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ میانگین اعدامها در هر روز در این مدت را ۹ نفر برآورد کرد و نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
از میان اعدامشدگان، ۵۰ درصد به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فیالارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین از میان کل اعدامها، تنها ۱۱ درصد از سوی رسانههای داخل ایران اعلام شده و مابقی اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
افزایش ۲۴۲ درصدی اعدامها نسبت به شهریور ۱۴۰۳
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در شهریورماه امسال دستکم ۱۷۸ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
هرانا در گزارشی که اول مهر منتشر شد، خبر داد در ماه گذشته دستکم هشت مورد محکومیت و چهار مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
این آمار نشان میدهد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته بهطور میانگین در هر روز شش نفر و هر چهار ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
این سایت حقوق بشری، سال ۱۴۰۳ از اجرای حکم اعدام دستکم ۵۲ زندانی در شهریورماه خبر داده بود که مقایسه این آمار با اعدام ۱۷۸ نفر در شهریورماه سال جاری، نشان میدهد شمار اعدامها نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۱۲۶ مورد یا ۲۴۲ درصد افزایش داشته است.
استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به عزم حکومت برای هراسافکنی از طریق اعدامهای گسترده، از جامعه جهانی خواست برای توقف کشتار زندانیان در ایران واکنش موثر نشان دهد و از هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر نیز خواست این اعدامها را از منظر انطباق با مصادیق «جنایت علیه بشریت» بررسی کند.
این سازمان با تاکید بر اینکه اکثر اعدامها بابت اتهامهایی اجرا میشود که در حقوق بینالملل ذیل «جدیترین جنایات» قرار نمیگیرند، نوشت این احکام عمدتا پس از رسیدگیهای چنددقیقهای در «دادگاههای انقلاب» و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، با سلب دسترسی موثر به وکیل و اتکا به اعترافات تحت شکنجه صادر میشوند.
همچنین بنا بر تصریح دادگاههای بینالمللی و هیئتهای تحقیق سازمان ملل، بهکارگیری نظاممند اعدام پس از محاکمات نمایشی از جمله علیه متهمان جرایم عادی میتواند در چهارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به گستره، محرمانگی و کارکرد سیاسی این اعدامها تاکید کرد برآورد جدی برای انطباق آنها با مصادیق مندرج در ماده هفت اساسنامه رم از جمله قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی وجود دارد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به «کشتار گسترده» در زندانهای کشور و «فقدان واکنشهای جدی بینالمللی»، اعدامهای بیرویه و بدون دادرسی عادلانه را مصادیق جنایت علیه بشریت دانست و خواستار قرار گرفتن بحران اعدام در صدر دستور کار جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی شد.
او تأکید کرد: «هیچ گفتوگویی بین کشورهای پایبند به مبانی حقوقبشر و جمهوری اسلامی بدون شاملکردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»
ادامه اعتراضها به احکام اعدام
این تحولات در حالی روی میدهد که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز اول مهر در بیانیه هشتادوهفتمین هفته خود خطاب به مردم آزادیخواه ایران و همه دوستداران حقوقبشر نوشت در برابر این سیاستهای خشونتبار و ضدبشری، سکوت جایز نیست.
این کارزار زندگی را حق بنیادین هر انسان و اعدام را خشونتی غیرقابل توجیه علیه این حق دانست و اعلام کرد: «صدای ما باید قویتر از هر سرکوب و ظلمی باشد. هر هفته، هر سهشنبه، به یاد قربانیان اعدام، برای دادخواهی و دفاع از زندگی، به پا میخیزیم.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
در آخرین نمونه از این اعتراضها، ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با این کارزار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در قالب برنامه «پاداش برای عدالت» تا ۱۰ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره علی قصیر، یکی از چهرههای ارشد مرتبط با حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران، جایزه در نظر گرفته است.
بر اساس این بیانیه که سهشنبه اول مهر منتشر شد علی قصیر از جایگاه خود در شرکت «تلاقی گروه» برای تامین مالی حزبالله و نیروی قدس استفاده کرده و از طریق فروش غیرقانونی نفت، فولاد و سایر کالاها به این گروهها در دور زدن تحریمها کمک کرده است.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد هر فردی که اطلاعاتی درباره قصیر، شبکههای مالی حزبالله یا فعالیتهای مرتبط ارائه کند، میتواند مشمول دریافت این پاداش شود.
ایالات متحده حزبالله لبنان را یک «سازمان تروریستی» معرفی کرده و سالهاست با اعمال تحریمهای متعدد، رهبران و شبکههای مالی این گروه را هدف قرار داده است.
این نخستین بار نیست که آمریکا برای اطلاعات درباره فعالیتهای حزبالله چنین پاداشهایی را پیشنهاد میکند، اما به نظر میرسد تمرکز جدید واشینگتن بر شبکههای مالی این گروه و ارتباط مستقیم آنها با سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.
شبکه لبنانی الجدید چهارم شهریور گزارش داده بود حزبالله با هدف ایجاد «شوک مثبت» در میان هوادارانش، قصد دارد یک میلیارد دلار برای بازسازی مناطق آسیبدیده از درگیریها در حومه جنوبی بیروت اختصاص دهد.
در این گزارش آمده بود: «حزبالله میکوشد تا در میان فشارهای فراوانی که با آن روبهرو است، شوک مثبتی در جامعه [حامیان] خود ایجاد کند.»
بر اساس این گزارش، حزبالله یک میلیارد دلار برای آغاز روند بازسازی ضاحیه و سایر مناطق آسیبدیده در نظر گرفته است، اما این طرح «شامل روستاها و شهرهای خط مقدم که همچنان زیر تهدید حملات اسرائیل قرار دارند، نخواهد شد».
در روزهای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخته است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، سوم شهریور بار دیگر تاکید کرده بود این گروه مورد حمایت تهران سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت.
رسانههای ایران گزارش دادند ۴۱ کاروانسرا از ۵۴ كاروانسرای ثبت شده یونسکو در ایران در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند و مابقی فقط به این دلیل که در كوهستان یا نقاط كویری دور از دسترس هستند، از خطر فرونشست در امان ماندهاند.
بر اساس گزارش سهشنبه اول مهر وبسایت صدای میراث، كاروانسراهای در معرض فرونشست به دستههای «فرونشست با خطر بسیار بالا، خطر بالا، خطر متوسط و كمخطر» تقسیم میشوند.
این رسانه نوشت که این كاروانسراها در استانهای اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، كرمان، مركزی و یزد قرار دارند و كاروانسراهای در امان مانده از خطر فرونشست زمین در مناطق كوهستانی و شمالی و كنار پهنههای آبی كشور نظیر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، كرمانشاه، گیلان، هرمزگان، همدان و البته شهر قزوین قرار دارند.
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به تازگی ضمن دادن هشدار درباره مشاهده آثار مخرب ناشی از فرونشست زمین بر ساختمانها در محلههایی مثل شهرک کاوه و خانه اصفهان، به سایت دیدهبان ایران گفت: «شهرک نیروی هوایی به طور کامل تخلیه شده است.»
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از وخامت وضعیت فرونشست زمین در ایران منتشر شده است.
در تازهترین مورد، ۲۹ شهریور، رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به بحران فرونشست در نقاط مختلفی از ایران گفت گزارش نگرانکنندهای درباره فرونشست بناهای تاریخی به دولت ارائه کرده است.
هادی احمدی روئینی، یک مقام حوزه میراث فرهنگی، گفت که پایش كاروانسراهای ثبت جهانی شده ایران در پهنههای فرونشستی کشور تا سه ماه آینده تكمیل و نتیجه مطالعات به عنوان گزارش دورهای به یونسكو ارسال خواهد شد.
او افزود: «وقتی نقشه سازمان زمینشناسی را بر نقشه كاروانسراها قرار دادیم متوجه شدیم كاروانسراهای ثبت جهانی شده ایران در استانهای اصفهان، تهران، فارس و مركزی، با بالاترین خطر فرونشست زمین مواجه هستند.»
از جمله این کاروانسراها میتوان به «قلعه سنگی» پرند، «دیرگچین» در مرز میان قم و تهران و «باغ شیخ» در استان مركزی اشاره کرد.
همچنین كاروانسرای «ایزدخواست» فارس كه در فهرست میراث جهانی یونسكو قرار دارد، با خطر بالای فرونشست زمین مواجه است.
احمدی روئینی فرونشست زمین را یكی از مهمترین تهدیدهای آثار تاریخی ایران اعلام كرد و گفت که این پدیده با چشم قابل مشاهده نیست اما همچنان در حال تشدید است.
او تاکید کرد اقدامات در این زمینه باید بهطور «پیشگیرانه» انجام شود تا بناها درگیر فرونشست نشوند.
این مقام میراث فرهنگی گفت: «زمانی که پدیده بزرگ فرونشست اثر تاریخی را تهدید كند، میتواند كل بنا را ببلعد.»
با گذشت ۱۳ سال از حادثه آتشسوزی در مدرسه شینآباد در پیرانشهر که به سوختگی ۲۸ دانشآموز دختر و جانباختن دو نفر انجامید، بازماندگان این حادثه همچنان با پیامدهای جسمی و روحی آن دستوپنجه نرم میکنند و از بیتوجهی دولتها در روند درمان خود گلایه دارند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا اول مهر منتشر کرد، دختران شینآبادی میگویند با وجود وعدههای متعدد دولتها، ادامه درمانشان با مشکلات جدی مواجه است.
آتشسوزی در مدرسه دخترانه روستای شینآباد پیرانشهر در ۱۵ آذر ۱۳۹۱، منجر به سوختگی شدید ۲۹ دانشآموز این مدرسه شد.
در این حادثه که دلیل آن نقص تجهیزات گرمایشی مدرسه اعلام شد، دو دانشآموز بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند و انگشتان سه دانشآموز دیگر نیز بهدلیل شدت سوختگی و عدم قبول پیوند، قطع شد.
به گفته جلال مرادی، پدر یکی از این دختران، «روند درمان به کندی پیش میرود و هنوز نتیجهای حاصل نشده است».
خانوادهها میگویند پزشکان معتمد آنها بازنشسته شده و به بیمارستانهای خصوصی رفتهاند اما دولت اعلام کرده هزینه درمان در بیمارستانهای خصوصی را پرداخت نمیکند.
اسرین معروفی، یکی از دختران حادثهدیده، میگوید: «همگی ما اکنون دانشجو هستیم و ۲۲ سال داریم و برای ادامه درمان مجبوریم به تهران بیاییم. هزینه اقامت، رفتوآمد و حتی خوابگاه را باید خودمان بدهیم. دولت قبلا این هزینهها را میپرداخت اما حالا کنار کشیده است.»
آمنه راک، دیگر بازمانده این حادثه، میگوید که برای ادامه درمان نیاز به دستگاههای جدیدی دارد که «به دلیل تحریمها وارد کشور نمیشوند».
او تاکید کرد: «اگر همان سالها به بیمارستانهای خارج از کشور اعزام میشدیم، امروز وضعمان اینطور نبود. ما فقط ۱۰ نفر هستیم، هزینه درمانمان برای دولت سنگین نیست.»
خواستهها از دولت جدید
بازماندگان حادثه شینآباد از دولت مسعود پزشکیان خواستهاند ادامه درمانشان در بیمارستانهای خصوصی یا مراکز مجهز خارجی پیگیری شود.
آنها میگویند: «تنها خواسته ما درمان است. عمر و جوانیمان در حال از دست رفتن است. اگر زودتر اقدام میشد، امروز اینگونه نبود.»
این دختران همچنین از «نگاههای آزاردهنده در جامعه و بیتوجهی مسئولان به وضعیتشان» گلایه دارند: «سهلانگاری و بیکفایتی دولتها باعث شد ما به این وضعیت دچار شویم. هنوز هم برای درمان ما اراده جدی وجود ندارد».
یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، جزئیات تازهای درباره نفوذ در جمهوری اسلامی برای حذف مقامهای آن و به طور خاص عملیات حذف محسن فخریزاده، چهره کلیدی برنامه هستهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰، با نفوذ در نزدیکانش از جمله محافظان او فاش کرد.
کوهن گفت اسرائیل برای این عملیات از تسلیحات مجهز به هوش مصنوعی و کنترل از راه دور استفاده کرده و ماموران موساد بارها تا حد حضور در نزدیکی هدف، حتی در هتلها با پوشش و کلاهگیس، پیش رفتهاند.
به گفته کوهن، فخریزاده هر روز با ۱۵ محافظ در قالب چهار تا شش خودرو جابهجا میشد، اما موساد «دقیقه به دقیقه و نفس به نفس» زندگی او را تحت نظر داشت.
او تاکید کرد که در چنین ماموریتهایی حتی ممکن است برخی محافظان هدف یا نزدیکانش جذب موساد شده باشند تا حلقه امنیتی از درون نفوذپذیر شود.
کوهن افزود: «میتوانیم رئیس دفتر یا حتی همسر فرد مورد نظر را به کار بگیریم.»
او درباره کنترل کامل زندگی فخریزاده تاکید کرد: «میدانم شبیه داستان علمی–تخیلی است، اما من شب قبل از عملیات و روز آن در اتاق فرماندهی حضور داشتم.»
کوهن تصریح کرد فخریزاده در راس پروژه ساخت بمب هستهای برای جمهوری اسلامی قرار داشت و اسرائیل نمیتوانست این روند را بپذیرد.
اواخر شهریور، رئیس پیشین موساد، اعلام کرد که با توجه تجربیات طولانیاش در مورد جمهوری اسلامی باور دارد «تغییر رژیم ضروری است» و «این ضرورت تنها به خاطر منافع جهان نیست بلکه به خاطر مردم ایران است که در داخل کشور خواهان تغییرند.»
این اولین بار نیست که کوهن از «تغییر رژیم» در ایران سخن میگوید.
در تیرماه گذشته و در جریان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، او در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل خواستار سرنگونی کامل رژیم ایران شد و گفت: «به نخستوزیر [اسرائیل] و جهان روشنفکر توصیه میکنم از این فرصت استثنایی برای فروپاشی کامل رژیم استفاده کنند. بهنظرم اطلاعات لازم برای این هدف در دسترس است.»
«موساد میکوشد نقشههای جمهوری اسلامی را مختل کند»
کوهن با اشاره به اینکه ماموریت موساد «پشت خطوط دشمن» در سراسر جهان از جمله ایران انجام میشود، گفت این سازمان میکوشد نقشههای جمهوری اسلامی را شناسایی و مختل کند.
این مقام سابق امنیتی اسرائیل درباره مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه گفت: «ایران شروع کرده بود به تسخیر خاورمیانه، از طریق نفوذ در عراق، سپس در سوریه با اسد، و حسن نصرالله در بیروت، و حماس در نوار غزه و حوثیهای یمن، این در نهایت تغییر خواهد کرد.»
او همچنین به عملیات انفجار پیجرهای حزبالله اشاره کرد و آن را نتیجه برنامهریزی ۲۰ ساله و حتی بیش از آن و همچنین نفوذ در تشکیلات این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی دانست.
«حماس موجودیت اسرائیل را قبول نمیکند»
رئیس پیشین موساد در بخش دیگری از سخنانش به موضوع غزه پرداخت و گفت رهبران حماس موجودیت اسرائیل را قبول نمیکنند.
او تاکید کرد که در دوران مسئولیتش چند بار تلاش شده بود خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، هدف قرار گیرد.
یک روزنامه چاپ تهران گزارش داد که ۳۰ میلیون ایرانی به طور روزانه به بازیهای دیجیتال میپردازند و یک پژوهشگر حوزه اجتماعی «افزایش استرس و فشارهای روانی» را به عنوان یکی از مهمترین دلایل سوق یافتن افراد به سمت این بازیها اعلام کرد.
روزنامه اعتماد در این گزارش که سهشنبه منتشر شد، بر اساس آخرین آمارهای بنیاد ملی بازیهای رایانهای نوشت: «دستکم ۳۰ میلیون ایرانی گیمر فعال هستند؛ بازیکنانی که متوسط سن آنها طی سالهای اخیر از ۲۵ به ۲۷ سال رسیده است.»
بر اساس این گزارش، تفکیک بازیکنان ایرانی هم نشان میدهد که بازیکنان مرد جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون و بازیکنان زن جمعیتی برابر با ۱۴ میلیون را به خود اختصاص دادهاند.
پیش از این، پیمایش ملی سال ۱۴۰۰ تایید کرده بود که از هر ۱۰۰ نفر، حدود ۴۱ نفر درگیر بازیهای دیجیتال هستند؛ رقمی که با احتساب جمعیت کنونی ایران به بیش از ۳۶ میلیون نفر میرسد.
مسکن موقتی برای فرار از فشارهای اقتصادی و اجتماعی
عطیه بابایی، پژوهشگر حوزه اجتماعی، به اعتماد گفت که بازیهای دیجیتال «میتوانند به مسکنهای موقتی برای فرار از فشارهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند.»
او افزود: «از سال ۱۳۹۸ و شروع همهگیری کرونا، ایران با شرایطی مواجه شد که در ابعاد مختلف بهویژه امنیت روانی، اقتصادی روزبهروز با مشکلات فراوانی مواجه شد. در کنار آن، فشارهای بینالمللی، تحریمها و تهدیدهای متعدد، ایران را تحت تاثیر قرار داد. این وضعیت باعث تغییر رفتار افراد و حتی تغییر ماهیت بازیهای دیجیتال شد.»
روزنامه اعتماد نیز نوشت: «نسل جوان امروزی با حجم بالای دغدغهها و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است که این شرایط، ناامیدی و گرایش به رفتارهای فرارگونه را افزایش میدهد.»
بازیهای دیجیتال، عرصهای برای تبلیغات حکومتی
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی در تلاش بوده تا بازیهای دیجیتال منطبق بر تبلیغات و ایدئولوژی خود تولید کند.
دی ۱۴۰۲، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر وقت ارشاد گفت: «سالانه ۱۰ بازی دیجیتال جدید تولید و به مردم عرضه میکنیم.»
شهریور امسال نیز سازمان «توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و ماهوارهای» از بودجه ۶۰ میلیارد تومانی «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس» برای ساخت بازی کامپیوتری درباره جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
«نبرد قهرمانانه دوازدهروزه»، «حمله به اسرائیل»، «مقابله با عوامل داخلی دشمن»، «مقاومت، تابآوری ملی، انسجام و وحدت» و «امید به آینده و پیروزی بر دشمن» از محورهای بازیهای یارانهای در این زمینه اعلام شدهاند.
حمله به بازیهای خارجی
در کنار تولید بازیهای رایانهای، حکومت کسانی را که به بازیهای دیجیتال خارجی میپردازند، متهم کرده است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران تیرماه امسال با اشاره به بازیهای کامپیوتری نوشت: «غفلت از شناسایی شرکتهای اسرائیلی و شرکتهای توابع آنها، عامل ورود تعداد بازیهای قابلتوجهی از شرکتهای اسرائیلی به سکوهای داخلی در ایران شدهاست.»
این روزنامه افزود: «هماکنون از مجموع ۵۸۰ بازی از شرکتهای اسرائیلی، ۵۲۵ بازی در پلتفرمهای عمومی در دسترس کاربر ایرانی قرار دارد و این بازیها جدا از تبعات فرهنگی و اجتماعی میتواند ابزاری برای نفوذ و جاسوسی باشد.»