گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در بیانیهای از فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) خواستند اسرائیل را بهدلیل اتهامات مربوط به نسلکشی در نوار غزه از حضور در رقابتهای بینالمللی محروم کند.
هشت کارشناس سازمان ملل در این بیانیه که سهشنبه اول مهر منتشر شد، تاکید کردند تعلیق اسرائیل از رقابتهای فوتبال «واکنشی ضروری در قبال نسلکشی در حال وقوع» در غزه است.
در این بیانیه آمده است: «ورزش نباید وانمود کند که همهچیز در شرایط عادی جریان دارد. تیمهای ملی کشورهایی که دست به نقض گسترده حقوق بشر میزنند، میتوانند و باید محروم شوند.»
کارشناسان سازمان ملل بهصورت مستقل و تحت ماموریت شورای حقوق بشر این سازمان فعالیت میکنند. به همین دلیل، مواضع آنها لزوما بازتابدهنده دیدگاه رسمی سازمان ملل نیست.
۲۵ شهریور، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد اسرائیل در غزه مرتکب «نسلکشی» شده و مقامهای بلندپایه اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، به «تحریک» این اقدامات پرداختهاند.
در سوی دیگر، اسرائیل یافتههای این گزارش را «یاوهگویی افتراآمیز»، «رسواییآور» و «جعلی» خواند.
اسرائیل بارها اتهام نسلکشی در غزه را رد کرده و میگوید این حماس است که از غیرنظامیان فلسطینی بهعنوان سپر انسانی استفاده میکند.
«هدف تحریم دولت اسرائیل است، نه ورزشکاران این کشور»
هشت کارشناس سازمان ملل در ادامه بیانیه خود تاکید کردند کشورهایی که میزبان سازمانهای بینالمللی و رقابتهای ورزشی با حضور اسرائیل هستند، نباید «در برابر نسلکشی بیطرف بمانند».
آنها درخواست خود را تحریم «دولت اسرائیل» و نه ورزشکاران این کشور عنوان کردند و افزودند: «نباید بهدلیل خاستگاه یا ملیت، تبعیض یا تحریمی علیه بازیکنان اعمال شود.»
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطینی، یکی از امضاکنندگان این بیانیه است.
پیشتر در ۱۸ تیر، ایالات متحده با انتقاد از «اقدامات غیرمشروع و شرمآور» آلبانیز علیه اسرائیل و آمریکا، او را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
در رویدادی که هفته گذشته به ابتکار سازمان عفو بینالملل در لندن برگزار شد، اریک کانتونا، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه و باشگاه منچستریونایتد، از آنچه «استانداردهای دوگانه» به نفع اسرائیل خواند، انتقاد کرد.
کانتونا گفت: «چهار روز پس از آغاز جنگ اوکراین، فیفا و یوفا روسیه را تعلیق کردند. ما اکنون در روز هفتصدوشانزدهم چیزی هستیم که عفو بینالملل آن را نسلکشی نامیده و با این حال اسرائیل همچنان اجازه شرکت در رقابتها را دارد.»
دانیل بل، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین، سهشنبه اول مهر در ژنو گفت: «این شکنجهای گسترده و سازمانیافته است. چنین مواردی در تمامی مناطق سرزمینهای اشغالی و همچنین در دهها منطقه در داخل فدراسیون روسیه مستند شده است.»
در این گزارش ۲۲ صفحهای به مواردی چون اعدامهای ساختگی، اعمال شوک الکتریکی و قرار دادن شهروندان اوکراینی در وضعیتهای طاقتفرسا بهدلیل اقداماتی غیرکیفری، از جمله انتقاد از تهاجم روسیه، اشاره شده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزود این قبیل اقدامات روسیه در برخی موارد به مرگ غیرنظامیان اوکراینی انجامیدهاند.
گزارش سازمان ملل بر پایه روایتهای تفصیلی ۲۱۵ نفر از تجربههای خود در بازداشتگاههای روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین تهیه شده است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۲، کمیسیون مستقل تحقیقات بینالمللی سازمان ملل تایید کرده بود نیروهای روسیه در جریان حمله به اوکراین مرتکب جنایات جنگی نظیر شکنجه و تجاوز جنسی شدهاند.
«شکنجهها تصادفی نبودند»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه گزارش خود نوشت اجازه دسترسی به ۱۱۴ بازداشتگاه در مناطق اشغالی اوکراین و ۲۸ منطقه روسیه به این نهاد داده نشده است.
به گفته این نهاد، در برخی از این مراکز اسرای جنگی اوکراینی نگهداری میشوند که آنها نیز تحت شکنجه قرار گرفتهاند.
رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین گفت شکنجه نهتنها در بازجوییهای اولیه، بلکه در زندگی روزمره زندانیان ادامه داشته است؛ آنها بهطور منظم مورد ضربوشتم قرار گرفته و مجبور به راه رفتن در حالت خمیده میشدند.
بل اضافه کرد: «این حوادث تصادفی نبودند و بعید یا غیرممکن است که مسئولان [روسی] از وقوع چنین اقداماتی بیاطلاع بوده باشند.»
به گفته او، سازمان ملل تاکنون مرگ ۳۶ اوکراینی را در اثر شکنجه، شرایط نامناسب یا نبود دسترسی به خدمات درمانی در بازداشتگاههای روسیه تایید کرده است.
مقامهای اوکراینی شمار غیرنظامیان بازداشتشده توسط روسیه از زمان آغاز مناقشه کنونی را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کردهاند که از این تعداد، دستکم هزار و ۸۰۰ تن همچنان در بازداشت به سر میبرند.
