علی خامنهای: مذاکره با آمریکا بیسود و پرضرر است
علی خامنهای در سخنانی بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با ایالات متحده تکرار کرد و گفت چنین مذاکرهای نهتنها سودی ندارد، بلکه میتواند «ضررهای جبرانناپذیری» به همراه داشته باشد.
علی خامنهای در سخنانی بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با ایالات متحده تکرار کرد و گفت چنین مذاکرهای نهتنها سودی ندارد، بلکه میتواند «ضررهای جبرانناپذیری» به همراه داشته باشد.
او در پیامی ویدیویی که از صدا و سیما پخش میشد خطاب به مردم گفت: «در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی برای ما ندارد و هیچ ضرری را از ما دفع نخواهد کرد. برعکس، مذاکره با آمریکا ضررهای بزرگی برای کشور دارد که برخی از آنها شاید جبرانناپذیر باشند.»
خامنهای دلیل این موضع را چنین توضیح داد: «این مذاکره فایدهای برای ما ندارد چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات را مشخص کرده است. آنها اعلام کردهاند که مذاکرهای را قبول دارند که نتیجهاش تعطیلی فعالیتهای هستهای و غنیسازی در ایران باشد.»
خامنهای با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال بمب هستهای نیست، گفت: «طرف آمریکایی پایش را در یک کفش کرده و میگوید ایران نباید غنیسازی داشته باشد.» او این درخواست را به معنای «از بین بردن دستاوردهای بزرگ کشور» دانست و افزود: «ملت غیرتمند ایران در دهان گوینده این حرف میزند.»
علی خامنهای در بخش دیگری از سخنانش گفت که هدف اسرائیل از جنگ ۱۲ روزه نه تنها حمله به فرماندهان نظامی بلکه ایجاد اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بوده است.
او اظهار داشت: «دشمن از همان روزهای آغازین جنگ متوجه شد به مقصود خود دست نخواهد یافت. قصد دشمن این بود که برخی شخصیتهای موثر نظام را هدف قرار دهد، در داخل کشور اغتشاش ایجاد شود و در تهران عوامل آنها مردم را به خیابان بکشانند تا حادثهای علیه جمهوری اسلامی رقم بخورد.»
خامنهای افزود که به گفته او، «این هدف در همان ابتدا شکست خورد، فرماندهان جایگزین شدند و مردم به جای همراهی با اهداف دشمن، یکپارچگی خود را نشان دادند.» او همچنین افزود که «دشمن حتی به عوامل خود گلایه کرده که چرا کاری انجام نمیدهند، و آنها پاسخ دادند که مردم پشتشان را خالی کردهاند.»
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اختلافنظرهای سیاسی در کشور تاکید کرد: «در برابر دشمن، ملت ایران یک مشت پولادین است.»
سازمان حقوق بشر ایران سهشنبه اول مهرماه گزارش داد دستکم ۶۴ اعدام تنها در هفتهای که گذشت ثبت شد و این سازمان از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ میانگین اعدامها در هر روز در این مدت را ۹ نفر برآورد کرد و نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
از میان اعدامشدگان، ۵۰ درصد به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فیالارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین از میان کل اعدامها، تنها ۱۱ درصد از سوی رسانههای داخل ایران اعلام شده و مابقی اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
افزایش ۲۴۲ درصدی اعدامها نسبت به شهریور ۱۴۰۳
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در شهریورماه امسال دستکم ۱۷۸ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
هرانا در گزارشی که اول مهر منتشر شد، خبر داد در ماه گذشته دستکم هشت مورد محکومیت و چهار مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
این آمار نشان میدهد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته بهطور میانگین در هر روز شش نفر و هر چهار ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
این سایت حقوق بشری، سال ۱۴۰۳ از اجرای حکم اعدام دستکم ۵۲ زندانی در شهریورماه خبر داده بود که مقایسه این آمار با اعدام ۱۷۸ نفر در شهریورماه سال جاری، نشان میدهد شمار اعدامها نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۱۲۶ مورد یا ۲۴۲ درصد افزایش داشته است.
استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به عزم حکومت برای هراسافکنی از طریق اعدامهای گسترده، از جامعه جهانی خواست برای توقف کشتار زندانیان در ایران واکنش موثر نشان دهد و از هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر نیز خواست این اعدامها را از منظر انطباق با مصادیق «جنایت علیه بشریت» بررسی کند.
این سازمان با تاکید بر اینکه اکثر اعدامها بابت اتهامهایی اجرا میشود که در حقوق بینالملل ذیل «جدیترین جنایات» قرار نمیگیرند، نوشت این احکام عمدتا پس از رسیدگیهای چنددقیقهای در «دادگاههای انقلاب» و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، با سلب دسترسی موثر به وکیل و اتکا به اعترافات تحت شکنجه صادر میشوند.
همچنین بنا بر تصریح دادگاههای بینالمللی و هیئتهای تحقیق سازمان ملل، بهکارگیری نظاممند اعدام پس از محاکمات نمایشی از جمله علیه متهمان جرایم عادی میتواند در چهارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به گستره، محرمانگی و کارکرد سیاسی این اعدامها تاکید کرد برآورد جدی برای انطباق آنها با مصادیق مندرج در ماده هفت اساسنامه رم از جمله قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی وجود دارد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به «کشتار گسترده» در زندانهای کشور و «فقدان واکنشهای جدی بینالمللی»، اعدامهای بیرویه و بدون دادرسی عادلانه را مصادیق جنایت علیه بشریت دانست و خواستار قرار گرفتن بحران اعدام در صدر دستور کار جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی شد.
او تأکید کرد: «هیچ گفتوگویی بین کشورهای پایبند به مبانی حقوقبشر و جمهوری اسلامی بدون شاملکردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»
ادامه اعتراضها به احکام اعدام
این تحولات در حالی روی میدهد که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز اول مهر در بیانیه هشتادوهفتمین هفته خود خطاب به مردم آزادیخواه ایران و همه دوستداران حقوقبشر نوشت در برابر این سیاستهای خشونتبار و ضدبشری، سکوت جایز نیست.
این کارزار زندگی را حق بنیادین هر انسان و اعدام را خشونتی غیرقابل توجیه علیه این حق دانست و اعلام کرد: «صدای ما باید قویتر از هر سرکوب و ظلمی باشد. هر هفته، هر سهشنبه، به یاد قربانیان اعدام، برای دادخواهی و دفاع از زندگی، به پا میخیزیم.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
در آخرین نمونه از این اعتراضها، ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با این کارزار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
بر اساس این بیانیه که سهشنبه اول مهر منتشر شد علی قصیر از جایگاه خود در شرکت «تلاقی گروه» برای تامین مالی حزبالله و نیروی قدس استفاده کرده و از طریق فروش غیرقانونی نفت، فولاد و سایر کالاها به این گروهها در دور زدن تحریمها کمک کرده است.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد هر فردی که اطلاعاتی درباره قصیر، شبکههای مالی حزبالله یا فعالیتهای مرتبط ارائه کند، میتواند مشمول دریافت این پاداش شود.
ایالات متحده حزبالله لبنان را یک «سازمان تروریستی» معرفی کرده و سالهاست با اعمال تحریمهای متعدد، رهبران و شبکههای مالی این گروه را هدف قرار داده است.
این نخستین بار نیست که آمریکا برای اطلاعات درباره فعالیتهای حزبالله چنین پاداشهایی را پیشنهاد میکند، اما به نظر میرسد تمرکز جدید واشینگتن بر شبکههای مالی این گروه و ارتباط مستقیم آنها با سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.
شبکه لبنانی الجدید چهارم شهریور گزارش داده بود حزبالله با هدف ایجاد «شوک مثبت» در میان هوادارانش، قصد دارد یک میلیارد دلار برای بازسازی مناطق آسیبدیده از درگیریها در حومه جنوبی بیروت اختصاص دهد.
در این گزارش آمده بود: «حزبالله میکوشد تا در میان فشارهای فراوانی که با آن روبهرو است، شوک مثبتی در جامعه [حامیان] خود ایجاد کند.»
بر اساس این گزارش، حزبالله یک میلیارد دلار برای آغاز روند بازسازی ضاحیه و سایر مناطق آسیبدیده در نظر گرفته است، اما این طرح «شامل روستاها و شهرهای خط مقدم که همچنان زیر تهدید حملات اسرائیل قرار دارند، نخواهد شد».
در روزهای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخته است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، سوم شهریور بار دیگر تاکید کرده بود این گروه مورد حمایت تهران سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت.
بر اساس گزارش سهشنبه اول مهر وبسایت صدای میراث، كاروانسراهای در معرض فرونشست به دستههای «فرونشست با خطر بسیار بالا، خطر بالا، خطر متوسط و كمخطر» تقسیم میشوند.
این رسانه نوشت که این كاروانسراها در استانهای اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، كرمان، مركزی و یزد قرار دارند و كاروانسراهای در امان مانده از خطر فرونشست زمین در مناطق كوهستانی و شمالی و كنار پهنههای آبی كشور نظیر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، كرمانشاه، گیلان، هرمزگان، همدان و البته شهر قزوین قرار دارند.
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به تازگی ضمن دادن هشدار درباره مشاهده آثار مخرب ناشی از فرونشست زمین بر ساختمانها در محلههایی مثل شهرک کاوه و خانه اصفهان، به سایت دیدهبان ایران گفت: «شهرک نیروی هوایی به طور کامل تخلیه شده است.»
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از وخامت وضعیت فرونشست زمین در ایران منتشر شده است.
در تازهترین مورد، ۲۹ شهریور، رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به بحران فرونشست در نقاط مختلفی از ایران گفت گزارش نگرانکنندهای درباره فرونشست بناهای تاریخی به دولت ارائه کرده است.
گزارش ایران به یونسکو
هادی احمدی روئینی، یک مقام حوزه میراث فرهنگی، گفت که پایش كاروانسراهای ثبت جهانی شده ایران در پهنههای فرونشستی کشور تا سه ماه آینده تكمیل و نتیجه مطالعات به عنوان گزارش دورهای به یونسكو ارسال خواهد شد.
او افزود: «وقتی نقشه سازمان زمینشناسی را بر نقشه كاروانسراها قرار دادیم متوجه شدیم كاروانسراهای ثبت جهانی شده ایران در استانهای اصفهان، تهران، فارس و مركزی، با بالاترین خطر فرونشست زمین مواجه هستند.»
از جمله این کاروانسراها میتوان به «قلعه سنگی» پرند، «دیرگچین» در مرز میان قم و تهران و «باغ شیخ» در استان مركزی اشاره کرد.
همچنین كاروانسرای «ایزدخواست» فارس كه در فهرست میراث جهانی یونسكو قرار دارد، با خطر بالای فرونشست زمین مواجه است.
احمدی روئینی فرونشست زمین را یكی از مهمترین تهدیدهای آثار تاریخی ایران اعلام كرد و گفت که این پدیده با چشم قابل مشاهده نیست اما همچنان در حال تشدید است.
او تاکید کرد اقدامات در این زمینه باید بهطور «پیشگیرانه» انجام شود تا بناها درگیر فرونشست نشوند.
این مقام میراث فرهنگی گفت: «زمانی که پدیده بزرگ فرونشست اثر تاریخی را تهدید كند، میتواند كل بنا را ببلعد.»
اردیبهشت ۱۴۰۲، اسناد رسیده به ایراناینترنشنال درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران نشان داد که همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
