با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات کارگران در ایران، کارگران «گروه ملی فولاد ایران» در اهواز با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. همزمان کارگران شرکت ایران پوپلین رشت، در اعتراض به واریز نشدن حقوق مرداد و شهریور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، چهارشنبه دوم مهرماه در محوطه شرکت تجمع کردند و با تاکید بر پیگیری مطالبات برحق خود، خواستار رسیدگی فوری به حقوقهای معوقه و سایر خواستهها شدند.
بنابر این گزارش، این کارگران طی دو هفته گذشته بارها دست به تجمع زده و گفتهاند در این مدت، با وجود مراجعات و اعتراضهای مستمر، پاسخ موثری از سوی کارفرما و مسئولان استان خوزستان دریافت نکردهاند.
آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، کاهش ناگهانی و بیدلیل اضافه کاری کارگران، قطع وعدههای غذایی، و ثبت نشدن کار آنها در سنوات کاری به عنوان شغل سخت و زیانآور معترض هستند. کارگران معترض همچنین خواستار برخوردرای از یک بیمه تکمیلی هستند.
فرماندار اهواز نیز با حضور در میان کارگران معترض، بار دیگر وعدههایی را تکرار کرد و از کارگران خواست آرامش خود را حفظ کنند؛ وعدههایی که بهگفته کارگران تاکنون محقق نشده است.
کارگران اعلام کردهاند تا تحقق مطالبات، از جمله پرداخت حقوقهای معوقه و رسیدگی به سایر خواستههای صنفی به اعتراضها ادامه خواهند داد.
پس از اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بین سالیان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خصوصی شدن این شرکت، در نهایت این مجموعه به بانک ملی ایران واگذار شد.
از آن زمان تاکنون نیز اعتراضات کارگران در این شرکت بزرگ صنعتی به دلایل صنفی ادامه داشته است.
تجمع کارگران ایران پوپلین رشت
کارگران ایران پوپلین رشت، چهارشنبه دوم مهرماه در اعتراض به واریز نشدن حقوق مرداد و شهریور، در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران که با قراردادهای سه ماهه و بدون امنیت شغلی در این شرکت مشغول به کار هستند اغلب با عدم پرداخت به موقع حقوقهای خود مواجه هستند و در طول سال جاری، این چند بار دیگر در اعتراض به این وضعیت دست به اعتراض زدند.
همزمان سایت ایلنا در گزارشی با اشاره به تجمع این کارگران نوشت آنها با تاکید بر اینکه اول مهر هزینههای خانوادههای کارگری افزایش یافت و پولی برای تامین هزینههای آموزش فرزندانشان ندارند، خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی خود شدند.
ایلنا با اشاره به اینکه شرکت ایران پوپلین به بانک ملی واگذار شده، نوشت با وجود وعدههای روابط عمومی این شرکت برای پرداخت بخشی از معوقات، کارگران گفتهاند نامهنگاریهای بسیار انجام دادند اما نتیجهای نگرفتهاند.
ایرانپوپلینِ رشت که زمانی حدود هزار و ۲۰۰ کارگر داشت، اکنون با کمتر از ۳۰۰ کارگر و بدهیهای سنگین در حال فعالیت است؛ بدهیهایی که بهگفته کارگران و منابع محلی، حاصل سالها خصوصیسازی رانتی و سوءمدیریت است.
فشار معیشتی بر کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، شمار اعتراضهای صنفی را در سالهای اخیر بهطور چشمگیری بالا برده است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، این تجمعها از دوشنبه ۳۱ شهریور آغاز و تا ظهر چهارشنبه دوم مهرماه همچنان ادامه پیدا کرده است.
سایت حقوقبشری هرانا با انتشار ویدیویی از تجمع این خانوادهها نوشت آنها در پی موج اعدامهای اخیر و انتقال محکومان به سلول انفرادی تجمع کرده و خواستار توقف احکام اعدام عزیزانشان شدند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران با انتشار ویدیویی نوشت تجمعهای این خانوادهها مقابل زندان قزلحصار همچنان ادامه دارد.
هرانا ۳۰ شهریور از انتقال ۱۴ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج خبر داد و دوم مهرماه گزارش داد که دستکم شش زندانی بابت اتهام «قتل» در این زندان اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است. این آمار نشان میدهد که شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
از میان اعدامشدگان، ۵۰ درصد به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر»، ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فیالارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
همزمان با انتشار این گزارش، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از این اعتراضات، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۰ شهریور نشان داد که گروهی از بازنشستگان در اهواز، در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «نه به اعدام» و «معترض زندانی آزاد باید گردد» سردادند.
صفرنیا چهارشنبه دوم مهرماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام فرحآور با فرجامخواهی پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و ضمن رد فرجامخواهی حکم اعدام او تایید شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد، ابراز امیدواری کرد که از طریق «قانونی» حکم اعدام این زندانی سیاسی نقض شود.
ایراناینترنشنال ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که فرحآور بدون حضور وکیل منتخب و بهصورت غیرعلنی از سوی احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و «محاربه» محاکمه و حکم اعدام او بدون طی روند شفاف دادرسی ابلاغ شده است.
یک منبع آگاه از پرونده این زندانی سیاسی با بیان اینکه فرحآور اتهامات با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» محاکمه شد، به ایراناینترنشنال گفته بود: «اتهامات او عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضعش نسبت به موضوعات اجتماعی، عدالتخواهی، اعتراض به بیعدالتیهای اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی شکل گرفتهاند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «فرحآور سالها در حوزههای شعر، فعالیتهای اجتماعی و آگاهیبخشی در میان مردم فعالیت داشته و پیشتر نیز سابقه بازداشت بهدلیل اعتراضات مدنی و دفاع از حق مشارکت مردم در سرنوشت خود را داشته است. او پدر یک کودک خردسال است و هیچگونه سابقه خشونت ندارد.»
بازداشت و محرومیت از درمان
فرحآور شهریور ۱۴۰۳ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به بند «میثاق» زندان لاکان رشت منتقل شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
بیبیسی چهارشنبه دوم مهرماه گزارش داد که این زوج بریتانیایی قرار است برای آخرین جلسه دادرسیشان در دادگاه حاضر شوند و خانواده آنها درباره جلسه دادگاه پیشرو «در بیخبری مطلق» قرار دارند.
جو بنت، پسر این زوج اعلام کرد که آنها «در شرایطی هولناک بهسر میبرند و با نقضهای مکرر حقوق بشری مواجهاند». او از دولت بریتانیا خواست در این زمینه اقدام کند.
جو بنت در بیانیهای نوشت: «آزار و نقضهای نظاممند باید متوقف شود. آنها به حمایت واقعی و ملموس برای حضور در دادگاهها و نیز تضمین رسیدگی پزشکی مناسب، تماس منظم خانوادگی و تامین فوری آزادیشان نیاز دارند.»
این خبر حدود یک ماه پس از آن منتشر شد که این دو شهروند بریتانیایی بهطور ناگهانی به دادگاهی در تهران منتقل شدند؛ رخدادی که بستگان آنها گفتهاند پیشاپیش از آن اطلاعی نداشتند و هنوز هم جزئیاتی به آنها داده نشده است.
اسکاینیوز هفت شهریور گزارش داد که آنها پنجم شهریور همراه با یک وکیل دولتی که بهتازگی با او آشنا شدهاند در دادگاهی در پایتخت ایران حاضر شدند.
پسر این زوج، همان زمان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند قضایی آنها گفت: «نمیتوانیم ببینیم که این وضعیت چگونه میتواند یک محاکمه عادلانه تلقی شود.»
ایراناینترنشنال نیز هشت مرداد در خبری اختصاصی گزارش داد آنها از سوی ماموران امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و کمخوابی اجباری قرار گرفته بودند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان با بیان اینکه این زوج گفتهاند به هیچ وجه اتهامات مطرح شده علیه خود را قبول ندارند، به ایراناینترنشنال، گفته بود آنها تاکید کردهاند تنها توریست بودهاند و با بهانهتراشی و بدون دلیل در کرمان بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بوده است.
آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
این زوج در جریان یک سفر موتوری دور دنیا از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند.
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند و مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند.
آنها معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در موسسه دان، پنجم مرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفته بود: «ادامه بازداشت این زوج بریتانیایی در ایران، گروگانگیری برای چانهزنی در حوزه سیاست خارجی است و جمهوری اسلامی همواره از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خارجی استفاده کرده است.»
فرانسه، بریتانیا و آلمان از ششم شهریور ماه روند ۳۰ روزه فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) را آغاز کردند که منجر به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران خواهد شد.
آنها تهران را به نقض توافق برجام متهم کردهاند؛ توافقی که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود.
رویترز چهارشنبه دوم مهر نوشت که دیپلماتهای ایرانی و اروپایی، سهشنبه در نیویورک در مذاکراتی «آخرین لحظهای» دیدار کردند اما احتمال جلوگیری از اجرای اسنپبک، اندک توصیف میشود.
تحریمهای تنبیهی که قرار است در پایان ماه جاری میلادی اجرایی شوند، شامل ممنوعیت فروش سلاح، محدودیت بر آزمایش و فناوری موشکهای بالستیک، مسدود کردن داراییها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تولید فناوری هستهای است.
این اقدام همچنین مبنای حقوقی لازم را برای اتحادیه اروپا و بریتانیا فراهم میکند تا دوباره محدودیتها را علیه بخشهای بانکی، کشتیرانی و انرژی ایران، اعمال کنند.
بازگشت تحریمها میتواند عملا به معنای «مرگ توافق هستهای سال ۲۰۱۵» (برجام) باشد؛ توافقی که با خروج دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸ ضربه سنگینی متحمل شد و پس از آن، تحریمهای سختگیرانه آمریکا علیه حکومت ایران، دوباره برقرار شد.
چین و روسیه اعلام کردهاند از اجرای تحریمهای بازگشتی حمایت نخواهند کرد.
صادرات نفت ایران و روشهای دور زدن تحریمها
تحریمهای غربی از سال ۲۰۱۰ صنعت نفت ایران را هدف قرار دادند و باعث کاهش تولید و افت صادرات شدند.
بر اساس دادههای بانک فدرال رزرو سنتلوئیس، صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به کمتر از یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد.
پس از توافق برجام، اکثر تحریمها برداشته شد و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسید اما خروج آمریکا از توافق و بازگشت تحریمها باعث سقوط شدید صادرات شد و در سال ۲۰۲۰ به پایینترین سطح یعنی ۴۴۴ هزار بشکه در روز رسید.
اروپا نیز از سال ۲۰۱۹ خرید نفت ایران را متوقف کرد.
با این حال، تاثیر محدودیتهای آمریکا به تدریج کاهش یافت زیرا حکومت ایران و معاملهگران و خریداران نفت بهویژه در چین، شبکهای پیچیده برای دور زدن تحریمها ایجاد کردند.
این شبکه شامل شرکتهای صوری، ناوگان قدیمی و اغلب بدون بیمه نفتکشها، انتقال کشتی به کشتی در دریا و خاموش کردن سیستمهای رهیابی بود تا ردیابی نفتکشها دشوارتر شود.
ایالات متحده در سالهای اخیر دامنه تحریمها را گسترش داده و هزاران فرد، نفتکش، تاجر و پالایشگاه و بندر چینی را هدف قرار داده است اما این اقدامات تاثیر محدود و کوتاهمدتی بر جریان فروش نفت ایران داشتهاند.
بازی قدرت چین در بازار نفت ایران
رویترز در یادداشت خود نوشت که صادرات نفت ایران از سطح پایین سال ۲۰۲۰ به تدریج بهبود یافت و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید که حدود چهارپنجم آن به چین تحویل داده شد.
این بهبود به ایران درآمدی حیاتی بخشیده است؛ حتی اگر نفت آن با تخفیف فروخته شود.
در سال ۲۰۲۴، صنعت نفت و پتروشیمی حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میداد.
تحریمهای بازگشتی بدون تردید مسیر معاملات با ایران را پیچیدهتر خواهد کرد اما همانطور که تجربه گذشته نشان داده، فعالان در دور زدن این محدودیتها مهارت یافتهاند و به احتمال زیاد راههای تازهای برای عبور از موانع پیدا خواهند کرد.
این تحریمها ممکن است برخی خریداران آسیایی را منصرف کند اما انتظار نمیرود چین خرید نفت ایران را متوقف کند. برعکس، پالایشگران چینی میتوانند از این فرصت بهرهبرداری کرده و نفت مازاد ایران را با تخفیفهای بیشتر خریداری کنند و اهرم فشار بیشتری در معاملات به دست آورند.
تضعیف کارایی تحریمهای غربی
پکن که با تحریمهای ایران مخالف است، از سال ۲۰۲۲ انتشار دادههای رسمی واردات نفت ایران را متوقف کرده تا از نظارت غرب بگریزد.
چین در هفتههای اخیر نشان داده که تحریمهای غرب و آمریکا را نادیده میگیرد؛ از جمله با واردات محمولههای گاز طبیعی مایع از پروژه «آرکتیک الانجی-۲» روسیه که تحت تحریمهای سنگین قرار دارد.
رویترز بر این اساس نوشت: «بنابراین بعید است که چین با بازگشت تحریمها خرید نفت ایران را کاهش دهد.»
به گفته تحلیلگران، تضعیف تدریجی کارایی تحریمهای غربی علیه ایران و روسیه اکنون به یکی از ویژگیهای اصلی بازارهای بینالمللی نفت و گاز تبدیل شده و یک نظام دو لایه از تجارت «مطابق با قانون» و «غیرمطابق با قانون» ایجاد کرده است: «در نتیجه احتمالا بازگشت تحریمها و فروپاشی کامل برجام تاثیر چشمگیری بر صادرات حیاتی نفت ایران نخواهد داشت و تجارت نفت این کشور بیش از پیش به سایههای بازار جهانی منتقل خواهد شد.»
