امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در توییتی پس از دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت که هنوز امکان رسیدن به توافق وجود دارد، اما تنها چند ساعت برای پاسخ جمهوری اسلامی به شرایط مشروع کشورهای اروپایی باقی مانده است.
مکرون از جمهوری اسلامی خواست شرایطی را که پاریس، برلین و لندن تعیین کردهاند، بیقید و شرط بپذیرد. این شروط شامل دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شفافیت درباره ذخایر مواد غنیشده و ازسرگیری فوری مذاکرات است.
او بار دیگر بر موضع کشورش مبنی بر اینکه «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد» تأکید کرد و هدف از این روند را «تأمین امنیت منطقه و ثبات جهان» عنوان کرد.
مکرون در این پیام در ایکس همچنین نوشت که جمهوری اسلامی باید فورا سه شهروند خارجی شامل سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس را که به گفته او بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، آزاد کند. او گفت: «فرانسه هیچیک از فرزندان خود را رها نمیکند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، چهارشنبه دوم مهرماه در محوطه شرکت تجمع کردند و با تاکید بر پیگیری مطالبات برحق خود، خواستار رسیدگی فوری به حقوقهای معوقه و سایر خواستهها شدند.
بنابر این گزارش، این کارگران طی دو هفته گذشته بارها دست به تجمع زده و گفتهاند در این مدت، با وجود مراجعات و اعتراضهای مستمر، پاسخ موثری از سوی کارفرما و مسئولان استان خوزستان دریافت نکردهاند.
آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، کاهش ناگهانی و بیدلیل اضافه کاری کارگران، قطع وعدههای غذایی، و ثبت نشدن کار آنها در سنوات کاری به عنوان شغل سخت و زیانآور معترض هستند. کارگران معترض همچنین خواستار برخوردرای از یک بیمه تکمیلی هستند.
فرماندار اهواز نیز با حضور در میان کارگران معترض، بار دیگر وعدههایی را تکرار کرد و از کارگران خواست آرامش خود را حفظ کنند؛ وعدههایی که بهگفته کارگران تاکنون محقق نشده است.
کارگران اعلام کردهاند تا تحقق مطالبات، از جمله پرداخت حقوقهای معوقه و رسیدگی به سایر خواستههای صنفی به اعتراضها ادامه خواهند داد.
پس از اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بین سالیان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خصوصی شدن این شرکت، در نهایت این مجموعه به بانک ملی ایران واگذار شد.
از آن زمان تاکنون نیز اعتراضات کارگران در این شرکت بزرگ صنعتی به دلایل صنفی ادامه داشته است.
تجمع کارگران ایران پوپلین رشت
کارگران ایران پوپلین رشت، چهارشنبه دوم مهرماه در اعتراض به واریز نشدن حقوق مرداد و شهریور، در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران که با قراردادهای سه ماهه و بدون امنیت شغلی در این شرکت مشغول به کار هستند اغلب با عدم پرداخت به موقع حقوقهای خود مواجه هستند و در طول سال جاری، این چند بار دیگر در اعتراض به این وضعیت دست به اعتراض زدند.
همزمان سایت ایلنا در گزارشی با اشاره به تجمع این کارگران نوشت آنها با تاکید بر اینکه اول مهر هزینههای خانوادههای کارگری افزایش یافت و پولی برای تامین هزینههای آموزش فرزندانشان ندارند، خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی خود شدند.
ایلنا با اشاره به اینکه شرکت ایران پوپلین به بانک ملی واگذار شده، نوشت با وجود وعدههای روابط عمومی این شرکت برای پرداخت بخشی از معوقات، کارگران گفتهاند نامهنگاریهای بسیار انجام دادند اما نتیجهای نگرفتهاند.
ایرانپوپلینِ رشت که زمانی حدود هزار و ۲۰۰ کارگر داشت، اکنون با کمتر از ۳۰۰ کارگر و بدهیهای سنگین در حال فعالیت است؛ بدهیهایی که بهگفته کارگران و منابع محلی، حاصل سالها خصوصیسازی رانتی و سوءمدیریت است.
فشار معیشتی بر کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، شمار اعتراضهای صنفی را در سالهای اخیر بهطور چشمگیری بالا برده است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، این تجمعها از دوشنبه ۳۱ شهریور آغاز و تا ظهر چهارشنبه دوم مهرماه همچنان ادامه پیدا کرده است.
سایت حقوقبشری هرانا با انتشار ویدیویی از تجمع این خانوادهها نوشت آنها در پی موج اعدامهای اخیر و انتقال محکومان به سلول انفرادی تجمع کرده و خواستار توقف احکام اعدام عزیزانشان شدند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران با انتشار ویدیویی نوشت تجمعهای این خانوادهها مقابل زندان قزلحصار همچنان ادامه دارد.
هرانا ۳۰ شهریور از انتقال ۱۴ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج خبر داد و دوم مهرماه گزارش داد که دستکم شش زندانی بابت اتهام «قتل» در این زندان اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است. این آمار نشان میدهد که شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
از میان اعدامشدگان، ۵۰ درصد به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر»، ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فیالارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
همزمان با انتشار این گزارش، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از این اعتراضات، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۰ شهریور نشان داد که گروهی از بازنشستگان در اهواز، در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «نه به اعدام» و «معترض زندانی آزاد باید گردد» سردادند.
صفرنیا چهارشنبه دوم مهرماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام فرحآور با فرجامخواهی پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و ضمن رد فرجامخواهی حکم اعدام او تایید شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد، ابراز امیدواری کرد که از طریق «قانونی» حکم اعدام این زندانی سیاسی نقض شود.
ایراناینترنشنال ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که فرحآور بدون حضور وکیل منتخب و بهصورت غیرعلنی از سوی احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و «محاربه» محاکمه و حکم اعدام او بدون طی روند شفاف دادرسی ابلاغ شده است.
یک منبع آگاه از پرونده این زندانی سیاسی با بیان اینکه فرحآور اتهامات با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» محاکمه شد، به ایراناینترنشنال گفته بود: «اتهامات او عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضعش نسبت به موضوعات اجتماعی، عدالتخواهی، اعتراض به بیعدالتیهای اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی شکل گرفتهاند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «فرحآور سالها در حوزههای شعر، فعالیتهای اجتماعی و آگاهیبخشی در میان مردم فعالیت داشته و پیشتر نیز سابقه بازداشت بهدلیل اعتراضات مدنی و دفاع از حق مشارکت مردم در سرنوشت خود را داشته است. او پدر یک کودک خردسال است و هیچگونه سابقه خشونت ندارد.»
بازداشت و محرومیت از درمان
فرحآور شهریور ۱۴۰۳ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به بند «میثاق» زندان لاکان رشت منتقل شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
