خودروهای زرهی و نظامی در سومین سالگرد جمعه خونین، در زاهدان مستقر شدند
برخی منابع محلی از حضور گسترده نیروهای نظامی با خودروهای جنگی و زرهی در خیابانها و معابر زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان در سومین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان خبر دادند.
وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، به نقل از منابع آگاه نوشت فضای زاهدان از بامداد سهشنبه هشت مهر به شدت امنیتی است و نیروهای مسلح در نقاط مختلف شهر مستقر شدهاند.
به گفته این منابع، علاوه بر زاهدان، سایر شهرهای سیستان و بلوچستان نیز از ساعات اولیه صبح هشتم مهر با فضای سنگین امنیتی مواجه شدهاند.
حالوش به نقل از شهروندان بلوچ نوشت سالگرد جمعه خونین همواره برای مردم یادآور یکی از خونبارترین سرکوبهای سالهای اخیر است و حکومت با امنیتی کردن شهرها میکوشد مانع برگزاری هرگونه تجمع یا مراسم یادبودی شود.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده انتظامی در چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها، با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و دیگر شهروندان را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در جریان این حمله، دستکم ۱۰۵ شهروند شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و حداقل ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان، حمله مرگبار دیگری این بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
از آن زمان به مدت بیش از یک سال، مردم زاهدان هر هفته راهپیمایی و تجمع داشتند که به جمعههای اعتراضی مشهور شده بود.
معترضان در این راهپیماییها شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنهای سر میدادند.
در سه سال گذشته و به ویژه در جریان اعتراضهای مستمر شهروندان، همواره فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان حاکم بوده است.
این فضای امنیتی همراه با احضار و بازداشت خشونتبار شهروندان بلوچ، در سه سال گذشته، در آستانه سالگرد جمعه خونین شدت گرفته است.
پایگاه خبری بلومبرگ با اشاره به سند بودجه آمریکا به نقل از سه منبع آگاه نوشت وزارت دفاع ایالات متحده طی قراردادی، تا سقف ۱۲۳ میلیون دلار به بوئینگ اختصاص میدهد تا به ساخت و جایگزین کردن ۱۴ بمب سنگین نفوذگری بپردازد که در حملات علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی به کار رفتند.
بر اساس این گزارش، هر کدام از این بمبهای سنگرشکن غولپیکر بیش از ۱۳.۵ تُن وزن و شش متر طول دارند و بزرگترین سلاح هدایتشونده دقیق در جهان محسوب میشوند.
این بمبها در جریان جنگ ۱۲ روزه، برای نخستین بار در میدان نبرد بهکار گرفته شدند.
آمریکا در عملیات موسوم به «چکش نیمهشب»، ۱۲ بمب را برای هدف قرار دادن تاسیسات غنیسازی فردو که در عمق زمین ساخته شده، استفاده کرد.
به گفته نیروی هوایی آمریکا، این بمبها میتوانند تا عمق حدود ۶۰ متری در زمین نفوذ کنند و سپس منفجر شوند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه هشت مهر در سخنرانی خود برای صدها ژنرال و دریادار در پایگاه تفنگداران دریایی در حومه واشینگتن، نحوه استفاده از بمبافکنهای بی-۲ در این عملیات را تشریح کرد.
او گفت در این حملات «نابودی کامل» حاصل شد، چرا که «تکتک آنها به هدفشان اصابت کردند».
پنتاگون در سند بودجهای که مربوط به ماه آگوست است، اعلام کرد ۱۲۳ میلیون دلار از حسابهای «عملیات و نگهداری» برای جایگزینی مهمات مصرفشده در عملیات چکش نیمهشب به بخش «تدارکات تسلیحات نیروی هوایی» منتقل شده است.
سه منبع آگاه گفتهاند بوئینگ، سازنده اصلی این بمبها، قرارداد جایگزینی را دریافت خواهد کرد.
بدنه بمب در کارخانه مهمات مکآلستر ارتش آمریکا در جنوب شرقی ایالت اوکلاهما ساخته میشود. کارخانهای که سال گذشته در حال گسترش بود تا ظرفیت تولید ماهانه این نوع بمبها را سه برابر کند.
نیروی هوایی ارتش آمریکا در بیانیهای به خبرگزاری بلومبرگ گفته بود هدف از ساخت این تاسیسات، افزایش چشمگیر ظرفیت تولید در صورت نیاز است.
کارکنان کارخانه مکآلستر، بدنه بمبها را با مواد منفجره پر و کلاهک و فیوز را نصب میکنند.
شرکت بوئینگ دُمِ بمب را میسازد که شامل سامانه ناوبری و اجزای دیگر است.
این شرکت همچنین کار ادغام این بمبها در سیستم بمبافکن بی-۲ را انجام داده است.
نیروی هوایی آمریکا تاکنون اطلاعات اندکی -بهطور عمومی- درباره این سلاح منتشر کرده است اما در سال ۲۰۱۵ تایید کرده بود ۲۰ بمب از این نوع در قالب قراردادی با بوئینگ ساخته شده است.
قرارداد جدید برای جایگزینی بمبها، جدا از قراردادی است که نیروی هوایی در اواخر ماه آگوست (هفته اول شهریور) با تیمی متشکل از شرکتهای اپلاید ریسرچ اسوشیتس و بوئینگ بست تا نسل بعدی این بمبها را طراحی و نمونهسازی کنند.
روزنامه تایمز اسرائیل در مطلبی با اشاره به جعلی بودن گزارش و تصاویری که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد از تاسیسات هستهای و مراکز اطلاعاتی اسرائیل به دست آورده، نوشت این اقدام «یک نمایش بود و نه افشاگری.»
تایمز اسرائیل افزود بسیاری از تصاویر تحت عنوان محرمانه جمهوری اسلامی «به شکلی مضحک جعلی بودند.»
به نوشته این رسانه، «پژوهشگران منابع باز خیلی زود دریافتند که چندین عکس از نتایج جستجوی گوگل، پایگاههای تصاویر آماده و آرشیوهایی آمدهاند که سالهاست آنلاین بودهاند. اینها نقشههای هستهای نبودند. اینها اسکرینشاتهایی بودند که بهعنوان اسرار سرقتشده جا زده شده بودند. اگر این بزرگترین عملیات اطلاعاتی ایران باشد، جای آن در بخش طنز است.»
این روزنامه اضافه کرد: «ایران اسرار هستهای اسرائیل را فاش نکرده است. ضعف خودش را آشکار کرده است. این «افشاگری» زیر ذرهبین فروپاشید چون اساساً بر حقیقت استوار نبود. این یک فریب بود—پرچم دروغینی دیگر در جنگی طولانی از دروغها.»
در یکی از بزرگترین رخنهها به عملیات هکری وابسته به حکومت ایران، یک منبع ناشناس اسناد داخلی، اطلاعات کارکنان و سوابق عملیاتی گروه هکری بچهگربه ملوس، وابسته به سپاه پاسداران، را در سایت گیتهاب منتشر کرد.
بر اساس این اسناد، عباس رهروی با کد ملی ۴۲۷۰۸۴۴۱۱۶، که با نام عباس حسینی نیز شناخته میشود، بهعنوان رییس این گروه معرفی شده است.
این گروه هکری، که از سوی شرکتهای امنیت سایبری با نامهایی چون APT35، فسفر و نیوزکستر شناسایی میشود، بیش از یک دهه است بهعنوان یکی از فعالترین واحدهای جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
نهادهای اطلاعاتی غربی و پژوهشگران امنیتی این گروه را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بهویژه واحد ضدجاسوسی موسوم به واحد ۱۵۰۰، مرتبط دانستهاند.
پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شینبت) در بیانیهای مشترک اعلام کردند دو اسرائیلی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی هستند در ماههای اخیر بازداشت شدند و کیفرخواستی علیه آنها را آماده شده است.
پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، سهشنبه هشت مهر در بیانیهای مشترک اعلام کردند که دو شهروند ساکن حولون به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بازداشت شدهاند و دادستانی نیز بیانیهای مقدماتی برای صدور کیفرخواست علیه آنها ارائه کرده است.
بر اساس این بیانیه، ماور کرینگل، ۲۶ ساله، در ماه اوت پس از هفت ماه فعالیت جاسوسی برای یک مامور جمهوری اسلامی که از ابتدای سال جاری با او در تماس بود، دستگیر شد. مظنون دیگر تال امرام، همسن و هممحل کرینگل است که به گفته پلیس از سوی او برای همکاری با جمهوری اسلامی جذب شده بود.
پلیس میگوید کرینگل از پایگاههای نظامی و اماکن عمومی در اسرائیل عکس گرفته و حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی در خرداد ماه گذشته، خود به ابتکار شخصی با رابطهای ایرانیاش تماس گرفته تا ماموریتهای بیشتری انجام دهد. به گزارش رسانههای عبری، او در همان زمان بهعنوان سرباز ذخیره در ارتش اسرائیل خدمت میکرد.
تحقیقات نشان داده که کرینگل با افرادی مرتبط با سازمان پوششی «ویآیپی امپلویمنت» که تلاش میکند اسرائیلیها را بهصورت آنلاین برای جاسوسی به خدمت بگیرد، در تماس بوده است. گفته میشود او موفق شده امرام را نیز جذب کند. طبق پرونده، هر دو در ازای کار خود از طریق رمزارز پول دریافت کردهاند. گزارشها حاکی است که آنها چند هزار دلار از حکومت ایران دریافت کردهاند.
بازداشت این دو نفر بخشی از تحقیقات مشترک سازمان امنیت داخلی اسرائیل و واحد جنایات بزرگ پلیس (لاهاو ۴۳۳) بوده است. پلیس اعلام کرد کیفرخواست علیه آنها در روزهای آینده صادر خواهد شد.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد کرینگل در ابتدا اجازه ملاقات با وکیل نداشت و در جریان بازجویی اتهامات را پذیرفت. اما پس از ملاقات با وکیل، روایت خود را تغییر داد و اکنون از همکاری با بازجویان خودداری میکند. وکیل او، نیر دیوید، این اتهامات را «بیاساس و دور از واقعیت» دانست و گفت این پرونده یک «اشتباه در هویت» است.
پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل بار دیگر هشدار دادند: «شهروندان اسرائیلی نباید هیچگونه تماسی با نهادهای خارجی یا اشخاص ناشناس داشته باشند و نباید در ازای پول یا هر دلیل دیگری برای آنها فعالیت کنند.»
این دو نفر بخشی از مجموعهای از دهها اسرائیلی هستند که طی دو سال گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدهاند. هفته گذشته نیز یعقوب پرل، شهروند دوتابعیتی آمریکایی-اسرائیلی، به جاسوسی برای تهران متهم شد. او متهم است که مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله هرتزی هالوی رییس سابق ستاد ارتش، وایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی، را تحت نظر قرار داده است.
یک هفته پیش از آن نیز دادگاه منطقهای اورشلیم الیمِلخ استرن، طلبه ۲۲ ساله حریدی از بیتشمش را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم کرد.
طبق گزارشها، طی دو سال اخیر حکومت ایران از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند. افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و پایگاه خبری ایرانوایر در گزارشی مشترک اعلام کردند شماری از شرکتهای خارجی، از جمله در ترکیه و فرانسه، در زنجیره تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه نوشت این گزارش نشان میدهد واردات سلاح و فناوریهای سرکوب چگونه به «تقویت و استمرار خشونت سازمانیافته دولتی» در ایران منجر شده است.
بر اساس این گزارش، سلاحها، تجهیزات نظارتی و ابزارهای سرکوب از طریق «شبکههای پیچیده و طراحیشده برای گریز از نظارت بینالمللی» در اختیار نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «سلاحهای وارداتی توان رژیم را برای سرکوب اعتراضات، خاموشکردن صدای مخالفان و ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشری افزایش داده است.»
در این گزارش به نام شرکتهای هاتسان، آکار و سارسیلماز ترکیه، شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیت، صنایع «شهید کاوه» خراسان و صنایع مهماتسازی «شهید شیرودی» در تامین تجهیزات سرکوب حکومت ایران اشاره شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود جمهوری اسلامی از روسیه درخواست خرید تجهیزات ضدشورش کرده است.
همان زمان گزارشی در خصوص نقش یک شرکت چینی در کمک به حکومت ایران برای سرکوب معترضان منتشر شد.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی شرکتهای خارجی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایرانوایر در ادامه گزارش خود به استفاده جمهوری اسلامی از «سلاحهای کمتر کشنده» در جریان جنبش مهسا پرداختند و از وجود «یک الگوی خشونت هماهنگ و سازمانیافته» خبر دادند که ناقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی حقوق بشر است و میتوان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، برخی بازیگران خارجی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم «همدست» حکومت ایران در سرکوب معترضان بودهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرد: «شرکتهای تامینکننده این تجهیزات هنگامی که محصولاتشان در نقض حقوق بشر بهکار گرفته میشود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. پیامدهای انسانی این روند تکاندهنده است: صدها نفر بهطور دائم معلول شده یا جان خود را از دست دادهاند.»
تهیهکنندگان این گزارش همچنین خواستار «افزایش شفافیت و رعایت اصول دقت نظر از سوی شرکتهای صادرکننده سلاح برای جلوگیری از مشارکت در نقض حقوق بشر» و «ضرورت ایجاد سازوکارهای پاسخگویی در سطوح ملی و بینالمللی» شدند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.