رهبران اتحادیه اروپا حمایت کلی خود را از ایده استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین اعلام کردند، اما تصمیمگیری نهایی را به سه هفته دیگر موکول کردند تا ابعاد حقوقی این طرح بررسی شود.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ مهر در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح میشود که کمکهای نظامی آمریکا به کییف رو به پایان است و بسیاری از دولتهای اروپایی نیز با محدودیتهای بودجهای مواجهاند.
بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.
در نتیجه، کییف میتواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینههای جاری کشور استفاده کند.
متّه فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت میکنم.»
چالشهای حقوقی و مخالفت مسکو
با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بینالملل، داراییهای حاکمیتی قابل مصادره نیستند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این داراییها، مالکیت حقوقی روسیه بر آنها حفظ شود.
بلژیک، که بخش عمده داراییهای مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمینهای روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن داراییها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت: «واضح است که بلژیک نمیتواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش میکشد. این مسئولیت باید بهصورت دستهجمعی پذیرفته شود.»
او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.
کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.
نقش گروه هفت و اختلاف نظرها
فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل آمریکا، کانادا، ژاپن و بریتانیا، در تضمین این وام شد.
پاریس همچنین تاکید کرد که اوکراین باید بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از صنایع دفاعی اروپا انجام دهد، نه صرفا از ایالات متحده.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، اعلام کرد «کاملا موافق» این طرح است.
نخستوزیر هلند نیز گفت پیشنهاد باید جدی بررسی شود، مشروط بر آنکه ریسکهای مالی و حقوقی پوشش داده شوند.
اما لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، هشدار داد: «شما نمیتوانید بهسادگی داراییهای یک کشور دیگر را تصرف کنید.»
انتظار میرود سران اتحادیه اروپا در نشست اول و دوم آبان در بروکسل، به کمیسیون ماموریت دهند طرحی حقوقی و اجرایی برای این وام تهیه کند.
فوندرلاین گفت از نظر او اتحادیه راهحلی «قانونی و محکم» برای اجرای این ایده یافته است، هرچند کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تاکید کرد: «هنوز همه کشورها موافق نیستند و نمیتوانیم برای تکمیل این روند مهلت مشخص کنیم.»
یک منبع فلسطینی نزدیک به رهبری حماس چهارشنبه نهم مهر به خبرگزاری فرانسه گفت مقامهای این گروه خواهان اصلاح برخی بندهای طرح صلح غزه از جمله بند مربوط به خلع سلاح و «اخراج رهبران و اعضای جناحهای مقاومت» هستند.
او به خبرگزاری فرانسه گفت رهبران این گروه همچنین خواستار «تضمینهای بینالمللی برای خروج کامل اسرائیل از نوار غزه» و تضمینهایی مبنی بر این هستند که «هیچگونه تلاشی برای ترور، چه در داخل و چه در خارج از غزه، انجام نخواهد شد».
این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود حماس همزمان با «سایر طرفهای منطقهای و عربی» نیز در تماس است، اما جزییاتی ارائه نکرد.
به گفته او، مذاکرهکنندگان حماس هشتم مهر در دوحه با مقامهای ترکیه، مصر و قطر گفتوگو کردهاند و «در دو یا سه روز آینده» پاسخ خود را به آمریکا اعلام خواهند کرد.
طرح ترامپ که از حمایت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برخوردار است، شامل آتشبس، آزادی گروگانهای در اسارت حماس ظرف ۷۲ ساعت، خلع سلاح کامل این گروه و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است.
اختلافنظر مقامهای حماس درباره طرح ترامپ
منبع آگاه دیگری به خبرگزاری فرانسه گفت درون حماس درباره طرح ترامپ اختلاف نظر وجود دارد.
او گفت تا این لحظه، دو دیدگاه در میان اعضای حماس وجود دارد؛ نخست آنکه طرح بدون قید و شرط پذیرفته شود، چون مهمترین مساله دستیابی به آتشبس با تضمین ترامپ است، بهشرط آنکه میانجیها اجرای آن از سوی اسرائیل را تضمین کنند.
به گفته این منبع، گروه دیگر «در مورد برخی بندهای مهم طرح، بهشدت تردید دارند» و با خلع سلاح و انتقال شهروندان فلسطینی از غزه مخالفاند.
او تاکید کرد حماس از توافق مشروطی حمایت میکند که توضیحات و اصلاحاتی دربرگیرد تا خواستههای حماس و دیگر گروههای «مقاومت» در آن لحاظ شود و در نتیجه، «اشغال نوار غزه مشروعیت پیدا نکند و مقاومت نیز مجرم شناخته نشود».
او گفت برخی جناحها این طرح را رد کردهاند، اما مذاکرات ادامه دارد و بهزودی وضعیت روشنتر خواهد شد.
مقام حماس: احتمالا طرح ترامپ را رد کنیم
آزادی گروگانها و خلع سلاح حماس از شروط اصلی اسرائیل برای پایان جنگ بهشمار میروند.
نتانیاهو اعلام کرده طرح ترامپ را پذیرفته است و شماری از کشورهای عربی و دیگر دولتها نیز از این طرح استقبال کردهاند.
یک مقام ارشد حماس نهم مهر به شبکه بیبیسی گفت این گروه به احتمال زیاد طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه را «رد خواهد کرد» چراکه «در خدمت منافع اسرائیل است و از منافع مردم فلسطین چشمپوشی میکند».
این مقام اضافه کرد حماس علاوه بر خلع سلاح، با استقرار نیروی موسوم به «نیروی بینالمللی ثبات» که قرار است پس از خروج حماس و عقبنشینی ارتش اسرائیل، کنترل نوار غزه را در دست گیرد مخالف است.
بر اساس این گزارش، گمان میرود حماس با بندی که خواستار آزادی همه ۴۸ گروگان ظرف سه شبانهروز پس از اجرای توافق نیز مخالفت کند.
حماس اعلام کرده در حال بررسی این طرح است و ترامپ از این گروه خواسته ظرف چند روز پاسخ دهد.
روزنامه الشرق الاوسط عربستان سعودی نیز نهم مهر در گزارشی به نقل از منابع حماس نوشت طرح کاخ سفید برای پایان جنگ «جانبدارانه و در خدمت منافع اسرائیل و بیعدالتی ایجاد میکند»، هرچند افزودند این طرح «با نگرشی مثبت» بررسی خواهد شد.
این منابع اضافه کردند که هنوز تاریخ مشخصی برای اعلام پاسخ حماس به این طرح تعیین نشده، اما میانجیها از این گروه خواستهاند سریعتر اقدام کرده و ظرف حدود دو روز پاسخ خود را ارائه دهد.
یک منبع حماس نیز در همین روز به شبکه العربیه گفت این گروه از میانجیگران خواسته است «تضمین دهند جنگ به طور کامل متوقف خواهد شد» و اسرائیل به غزه باز نخواهد گشت.
مصر: غزه از سوی فلسطینیها بدون حضور حماس اداره خواهد شد
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، تاکید کرد رویکرد قاهره بر «توقف فوری اقدامات خصمانه و کشتار در غزه، حفاظت از غیرنظامیان و تضمین امنیت آنها» استوار است و پس از برقراری آتشبس، درباره سازوکارهای مرحله انتقالی گفتوگو خواهد شد.
او نهم مهر در مصاحبه با شبکه العربیه توضیح داد که اداره غزه بر عهده خود فلسطینیها «بدون هیچگونه مداخله مستقیم خارجی در امور داخلی» آنان و همچنین «بدون حضور حماس» خواهد بود.
عبدالعاطی افزود مذاکرات در حال حاضر بر تشکیل «کمیتهای انتقالی برای اداره غزه بدون مشارکت حماس» با هدف حفظ خدمات اساسی و ثبات منطقه متمرکز است و نقش مصر هم حمایت از این کمیته انتقالی و سپس پشتیبانی از تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود.
او بر ضرورت استفاده از جنبههای مثبت طرح ترامپ، از جمله «وحدت کرانه باختری و غزه»، تاکید کرد و گفت این امر میتواند به ثبات منطقه و تقویت فرصتهای صلح کمک کند.
اکنون صدها هزار کارمند فدرال که حضورشان برای حفاظت از جان و مال مردم ضروری تشخیص داده نشود، به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
این تعطیلی با موارد مشابه در گذشته تفاوت دارد. ترامپ پیشتر به کنگره هشدار داد در صورت تصویب نشدن بودجه مورد نظرش، کارمندان فدرال بیشتری را اخراج خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، راسل ووت، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد دولت بهدنبال فرصتهایی برای کاهش حجم دستگاه فدرال خواهد بود.
تا بعدازظهر سهشنبه، حداقل ۲۱ دستگاه از ۲۳ نهاد بزرگ فدرال اعلام کردند در صورت قطع بودجه، کدام کارمندان به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
چرا و چه زمانی دولت تعطیل میشود؟
کنگره موظف است هر سال لایحه بودجه دستگاههای دولتی را بررسی و تصویب کند اما به ندرت پیش از آغاز سال مالی در اول اکتبر کار خود را به پایان میرساند.
قانونگذاران معمولا لوایح بودجه موقت را برای چند هفته یا چند ماه تصویب میکنند تا از وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کنند.
قانون بودجه موقت فعلی ۳۰ سپتامبر منقضی میشد و جمهوریخواهان و دموکراتها نتوانستند پیش از نیمهشب سهشنبه بر سر تمدید بودجهای که ترامپ آن را امضا کند، به توافق برسند.
این بدان معناست که بخشهای گستردهای از دولت، بودجه لازم را برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
مستمریها و بیمههای درمانی
اداره تامین اجتماعی ایالات متحده به پرداخت مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان ادامه خواهد داد. با این حال، این سازمان قرار است ۱۲ درصد از نیروی کار خود را به مرخصی اجباری بفرستد و فعالیتهای تبلیغاتی را متوقف کند.
دو برنامه بزرگ بیمه سلامت دولتی، مدیکر و مدیکید، بدون وقفه به کار خود ادامه میدهند و پرداختهای آنها انجام خواهد شد.
برنامههای کمکهای غذایی
وزارت کشاورزی اعلام کرد دو برنامه اصلی کمک غذایی کشور تا جایی که بودجه اجازه دهد به فعالیت ادامه خواهند داد.
برنامه کمک تغذیهای تکمیلی که بزرگترین برنامه کمک غذایی آمریکاست و برنامه تغذیه ویژه زنان، نوزادان و کودکان موسوم به «دبلیوآیسی»، در دوران تعطیلی دولت متوقف نخواهند شد.
پست و سازمان مالیاتی
اداره پست آمریکا از بودجه کنگره استفاده نمیکند و به همین دلیل تعطیلی دولت بر آن تاثیری نخواهد گذاشت. به این ترتیب دفاتر پستی باز خواهند ماند.
سازمان مالیاتی اعلام کرد تا پنج روز با تمام نیرو کار خواهد کرد. این سازمان که امسال حدود یکچهارم کارکنان خود را از دست داده و اکنون ۷۵ هزار نفر نیرو دارد، درباره ادامه کار در صورت طولانی شدن تعطیلی دولت توضیحی نداده است.
فرودگاهها و حملونقل هوایی
بیش از ۱۳ هزار کنترلکننده ترافیک هوایی در پستهای خود باقی میمانند اما تا زمان پایان تعطیلی دولت، حقوقی دریافت نخواهند کرد.
اکثر کارکنان اداره امنیت حملونقل آمریکا نیز به انجام وظایف خود ادامه میدهند.
دادگاهها در آستانه کمبود بودجه
دستگاه قضایی فدرال، هفته گذشته هشدار داد در صورت عدم تصویب بودجه، ممکن است از جمعه ۱۱ مهر دیگر بودجه کافی برای ادامه کامل فعالیت نداشته باشد.
این وضعیت با تعطیلی دولت در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ متفاوت است.
در آن زمان دادگاهها توانستند پنج هفته بدون بودجه به کار ادامه دهند.
ارتش و نیروهای نظامی
دو میلیون نیروی نظامی آمریکا در پستهای خود باقی میمانند اما تا پایان تعطیلی حقوقی دریافت نخواهند کرد.
نیروهای گارد ملی که ترامپ آنها را در شهرهای مختلف مستقر کرده نیز باید به کار ادامه دهند.
وزارت دفاع قراردادهای قبلی را اجرا خواهد کرد و میتواند برای خرید تجهیزات یا دریافت خدمات مورد نیاز امنیت ملی، قراردادهای جدید منعقد کند.
نهادهای امنیتی و اجرای قانون
ماموران افبیآی، اداره مبارزه با مواد مخدر، گارد ساحلی و سایر نهادهای اجرای قانون فدرال به فعالیت خود ادامه میدهند.
کارکنان وزارت دادگستری که دادگاههای مهاجرت را اداره میکنند عمدتا سر کار خواهند ماند، زیرا ترامپ «مهاجرت غیرقانونی» را وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.
کارمندانی که با مقامات ایالتی و محلی برای هماهنگی دستگیری مهاجران ارتباط دارند نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماموران گشت مرزی و اجرای قانون مهاجرت در پستهای خود باقی میمانند و اکثر ماموران گمرک نیز به خدمت ادامه خواهند داد.
دریافت تعرفههای گمرکی نیز متوقف نخواهد شد.
دادههای اقتصادی منتشر نمیشوند
انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی آمریکا، از جمله گزارشهای اشتغال و تولید ناخالص داخلی که برای تصمیمگیریهای سیاستگذاران و سرمایهگذاران حیاتی است، در دوران تعطیلی دولت متوقف خواهد شد.
کسبوکارهای کوچک و مدیریت بحران
اداره کسبوکارهای کوچک ۲۴ درصد از کارکنان خود را به مرخصی اجباری میفرستد و دیگر وامهای جدید را برای خرید تجهیزات یا بهسازی ساختمانها تایید نخواهد کرد.
با این حال، اعطای وام به کسبوکارهایی که از بلایای طبیعی آسیب دیدهاند ادامه خواهد یافت.
آژانس مدیریت بحران فدرال حدود ۲.۳ میلیارد دلار در صندوق امداد بلایای طبیعی دارد و در صورت نیاز میتواند به فعالیت ادامه دهد.
این آژانس حدود چهار هزار نفر از کارکنان خود را به مرخصی اجباری خواهد فرستاد.
کالاس چهارشنبه نهم مهر در نشست کپنهاگ دانمارک گفت با وجود آنکه همه کشورهای عضو از طرح استفاده از داراییهای روسیه برای تامین وام بازسازی اوکراین حمایت نمیکنند، اتحادیه اروپا با بیشترین سرعت ممکن در تلاش برای دستیابی به توافق است.
او بر ضرورت استفاده از داراییهای توقیفشده روسیه برای تامین هزینه غرامت جنگی که در نهایت باید به اوکراین پرداخت شود، تاکید کرد.
کالاس در گفتوگو با خبرنگاران در کپنهاگ افزود: «اگر این داراییهای روسی را در نظر نگیریم، آنوقت بار مالی آن قطعا بر دوش مالیاتدهندگان ما خواهد بود.»
اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی است برای استفاده از داراییهای روسیه که در اروپا مسدود شدهاند تا وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو برای اوکراین تامین کند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز در همین نشست گفت هرگونه استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه از سوی اتحادیه اروپا به نفع اوکراین باید با «رعایت قوانین بینالمللی» انجام شود.
او افزود که در این زمینه با بارت دِ وِوِر، نخستوزیر بلژیک و از منتقدان ابتکار کمیسیون اروپا در این زمینه، همنظر است.
مکرون در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «وقتی داراییها مسدود میشوند، باید به قوانین بینالمللی احترام گذاشت. این همان نکتهای است که نخستوزیر بلژیک نیز یادآوری کرده است.»
موافقتها و مخالفتها با طرح اروپا
دیک اسخوف، نخستوزیر هلند، نیز پیش از آغاز نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت پیشنهاد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین هزینههای دفاع و بازسازی اوکراین باید بهطور جدی بررسی شود، به شرط آنکه خطرات حقوقی و مالی آن پوشش داده شود.
در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه مسدود شده است که ۲۱۰ میلیارد یورو از آن در اروپا نگهداری میشود.
از این میزان، ۱۸۵ میلیارد یورو در موسسه یوروکلیر مستقر در بروکسل، نهادی مرکزی برای سپردهگذاری اوراق بهادار، است.
حدود ۱۷۶ میلیارد یورو از این داراییها با سررسید شدن اوراق، به وجه نقد تبدیل شده است.
اویکا سیلینا، نخستوزیر لتونی، نهم مهر در نشست کپنهاگ بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از داراییهای روسیه که بهدلیل حمله این کشور به اوکراین مسدود شدهاند، استفاده کند.
کریستن میخال، نخستوزیر استونی، نیز در همین نشست گفت: «روسیه کاملا در حال آزمودن اروپاست... اوکراین به کمک بیشتری چه در زمینه تسلیحات، چه پشتیبانی و چه منابع مالی نیاز دارد... ما باید تا حد امکان از داراییهای مسدودشده روسیه برای این هدف استفاده کنیم.»
هفته گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد از داراییهای روسیه که در پی تحریمها مسدود شدهاند، برای تامین مالی یک «وام غرامت» استفاده شود؛ وامی که به تقویت تلاشهای جنگی کییف در زمانی کمک میکند که حمایت نظامی تامینشده از سوی آمریکا رو به کاهش است.
پتتری اورپو، نخستوزیر فنلاند، از این ایده دفاع کرد و در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در دانمارک به خبرنگاران گفت: «ما به بستهای قوی، پایدار و بلندمدت برای اوکراین نیاز داریم و انجام این کار از طریق داراییهای مسدودشده روسیه ایده بسیار خوبی است. بهنظر من باید در این مسیر پیش برویم.»
اولف کریسترشون، نخستوزیر سوئد، در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: «من کاملا موافق این اقدام هستم... اینکه تمام این داراییهای مسدودشده را بهعنوان سرمایه روسیه در نظر بگیریم و هیچ امکانی برای استفاده از آنها به نفع اوکراین وجود نداشته باشد، بههیچوجه قابل قبول نیست.»
لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، در نگاهی متفاوت به این رویکردها، گفت پیشنهاد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین هزینههای دفاع و بازسازی اوکراین، پرسشهای زیادی را برمیانگیزد و نمیتوان به این سادگی «داراییهایی را که متعلق به یک کشور دیگر است، تصاحب کرد».
فریدن افزود: «همه پیشنهادها قابل بررسیاند، اما ابتدا باید مطمئن شویم که در عمل قابل اجرا هستند و بدانیم در نهایت چه کسی مسئولیت آنها را بر عهده خواهد داشت.»
واکنش روسیه به طرح اروپا
کرملین چهارشنبه نهم مهر طرح رهبران اروپایی را «تصرف غیرقانونی اموال روسیه» و «سرقت» توصیف کرد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اگر کسی داراییهای روسیه یا سود حاصل از آنها را «بدزدد» یا «به ناحق تصاحب کند»، به هر طریقی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و باید پاسخگو باشند.
پسکوف تاکید کرد کشورهایی که در این اقدام مشارکت داشته باشند نیز با پیگرد روبهرو خواهند شد و افزود: «این اقدامات گامی دیگر در مسیر نابودی کامل اعتماد به اصل مصونیت مالکیت است.»
کرملین بارها گفته است که تلاش برای تصاحب داراییهای روسیه اعتماد به نظام بانکی مرکزی، به یورو بهعنوان ارز و به امنیت مالکیت و حق دارایی در اروپا را تضعیف خواهد کرد.
او هشدار داد: «این بومرنگ بهشدت دامن کشورهای اصلی نگهدارنده داراییها و آنهایی را که به جذب سرمایهگذاری علاقهمندند، خواهد گرفت.»
ضرورت ایجاد دیوار پهپادی برای اروپا
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان، نهم مهر هنگام ورود به نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت زمانش رسیده است که اتحادیه اروپا منابع مالی خود را برای حمایت از طرحهای مشترک دفاعی اروپا از جمله ایجاد یک «دیوار پهپادی» فعال کند.
رهبران اروپا در این نشست پیشنهادهای مربوط به ایجاد «دیوار پهپادی» برای تقویت توان دفاعی اروپا گفتوگو خواهند کرد.
شامگاه ۳۱ شهریور فعالیت فرودگاههای اسلو نروژ و همچنین کپنهاگ دانمارک بهدنبال دریافت گزارشهای متعددی از مشاهده پهپادهای مشکوک، برای مدتی به حالت تعلیق درآمد.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، هشدار داد پرواز پهپادها تنها آغاز ماجراست و اوضاع «بدتر و جدیتر» خواهد شد.
او در گفتوگو با روزنامه برلینسکه و فایننشال تایمز، وضعیت امنیتی اروپا را با دوران میان دو جنگ جهانی قرن بیستم مقایسه کرد و از رهبران اروپایی خواست درباره ابعاد این «جنگ ترکیبی» و شیوههای مقابله با آن بحثی عمیقتر داشته باشند.
فردریکسن گفت: «ایده جنگ هیبریدی این است که ما را تهدید، دچار تفرقه و بیثبات کند؛ یک روز با پهپاد، روز دیگر با حملات سایبری و روز سوم با خرابکاری. این جنگ تنها با افزایش توان دفاعی پایان نخواهد یافت.»
نشست کپنهاگ قرار است بر مسائل امنیتی و جنگ اوکراین متمرکز باشد و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین نیز از طریق ویدیو در آن شرکت میکند.
رسانههای دانمارکی گزارش دادند عملیات امنیتی در کپنهاگ همزمان با برگزاری نشست، بزرگترین تدابیر امنیتی است که از زمان برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارشها، چهارشنبه نهم مهر محدوده وسیعی از اطراف کاخ کریستینزبورگ، محل برگزاری نشست، به منطقه امنیتی ویژه تبدیل شده است.
پلیس دانمارک برای نظارت و شناسایی تهدیدها، از پهپادهای خود استفاده میکند.
پنجشنبه دهم مهر قرار است نشست گستردهتر «جامعه سیاسی اروپا» با حضور ۴۷ کشور در کپنهاگ برگزار شود.
