بخش مهم سخنرانیها در نشست غیررسمی شورای اروپا در کپنهاگ به موضوع استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در اروپا اختصاص داشت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این نهاد با بیشترین سرعت ممکن روی تحقق وام ویژه اوکراین برای جبران خسارت جنگ کار میکند.
کالاس چهارشنبه نهم مهر در نشست کپنهاگ دانمارک گفت با وجود آنکه همه کشورهای عضو از طرح استفاده از داراییهای روسیه برای تامین وام بازسازی اوکراین حمایت نمیکنند، اتحادیه اروپا با بیشترین سرعت ممکن در تلاش برای دستیابی به توافق است.
او بر ضرورت استفاده از داراییهای توقیفشده روسیه برای تامین هزینه غرامت جنگی که در نهایت باید به اوکراین پرداخت شود، تاکید کرد.
کالاس در گفتوگو با خبرنگاران در کپنهاگ افزود: «اگر این داراییهای روسی را در نظر نگیریم، آنوقت بار مالی آن قطعا بر دوش مالیاتدهندگان ما خواهد بود.»
اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی است برای استفاده از داراییهای روسیه که در اروپا مسدود شدهاند تا وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو برای اوکراین تامین کند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز در همین نشست گفت هرگونه استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه از سوی اتحادیه اروپا به نفع اوکراین باید با «رعایت قوانین بینالمللی» انجام شود.
او افزود که در این زمینه با بارت دِ وِوِر، نخستوزیر بلژیک و از منتقدان ابتکار کمیسیون اروپا در این زمینه، همنظر است.
مکرون در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «وقتی داراییها مسدود میشوند، باید به قوانین بینالمللی احترام گذاشت. این همان نکتهای است که نخستوزیر بلژیک نیز یادآوری کرده است.»
موافقتها و مخالفتها با طرح اروپا
دیک اسخوف، نخستوزیر هلند، نیز پیش از آغاز نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت پیشنهاد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین هزینههای دفاع و بازسازی اوکراین باید بهطور جدی بررسی شود، به شرط آنکه خطرات حقوقی و مالی آن پوشش داده شود.
در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه مسدود شده است که ۲۱۰ میلیارد یورو از آن در اروپا نگهداری میشود.
از این میزان، ۱۸۵ میلیارد یورو در موسسه یوروکلیر مستقر در بروکسل، نهادی مرکزی برای سپردهگذاری اوراق بهادار، است.
حدود ۱۷۶ میلیارد یورو از این داراییها با سررسید شدن اوراق، به وجه نقد تبدیل شده است.
اویکا سیلینا، نخستوزیر لتونی، نهم مهر در نشست کپنهاگ بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از داراییهای روسیه که بهدلیل حمله این کشور به اوکراین مسدود شدهاند، استفاده کند.
کریستن میخال، نخستوزیر استونی، نیز در همین نشست گفت: «روسیه کاملا در حال آزمودن اروپاست... اوکراین به کمک بیشتری چه در زمینه تسلیحات، چه پشتیبانی و چه منابع مالی نیاز دارد... ما باید تا حد امکان از داراییهای مسدودشده روسیه برای این هدف استفاده کنیم.»
هفته گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد از داراییهای روسیه که در پی تحریمها مسدود شدهاند، برای تامین مالی یک «وام غرامت» استفاده شود؛ وامی که به تقویت تلاشهای جنگی کییف در زمانی کمک میکند که حمایت نظامی تامینشده از سوی آمریکا رو به کاهش است.
پتتری اورپو، نخستوزیر فنلاند، از این ایده دفاع کرد و در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در دانمارک به خبرنگاران گفت: «ما به بستهای قوی، پایدار و بلندمدت برای اوکراین نیاز داریم و انجام این کار از طریق داراییهای مسدودشده روسیه ایده بسیار خوبی است. بهنظر من باید در این مسیر پیش برویم.»
اولف کریسترشون، نخستوزیر سوئد، در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: «من کاملا موافق این اقدام هستم... اینکه تمام این داراییهای مسدودشده را بهعنوان سرمایه روسیه در نظر بگیریم و هیچ امکانی برای استفاده از آنها به نفع اوکراین وجود نداشته باشد، بههیچوجه قابل قبول نیست.»
لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، در نگاهی متفاوت به این رویکردها، گفت پیشنهاد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین هزینههای دفاع و بازسازی اوکراین، پرسشهای زیادی را برمیانگیزد و نمیتوان به این سادگی «داراییهایی را که متعلق به یک کشور دیگر است، تصاحب کرد».
فریدن افزود: «همه پیشنهادها قابل بررسیاند، اما ابتدا باید مطمئن شویم که در عمل قابل اجرا هستند و بدانیم در نهایت چه کسی مسئولیت آنها را بر عهده خواهد داشت.»
واکنش روسیه به طرح اروپا
کرملین چهارشنبه نهم مهر طرح رهبران اروپایی را «تصرف غیرقانونی اموال روسیه» و «سرقت» توصیف کرد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اگر کسی داراییهای روسیه یا سود حاصل از آنها را «بدزدد» یا «به ناحق تصاحب کند»، به هر طریقی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و باید پاسخگو باشند.
پسکوف تاکید کرد کشورهایی که در این اقدام مشارکت داشته باشند نیز با پیگرد روبهرو خواهند شد و افزود: «این اقدامات گامی دیگر در مسیر نابودی کامل اعتماد به اصل مصونیت مالکیت است.»
کرملین بارها گفته است که تلاش برای تصاحب داراییهای روسیه اعتماد به نظام بانکی مرکزی، به یورو بهعنوان ارز و به امنیت مالکیت و حق دارایی در اروپا را تضعیف خواهد کرد.
او هشدار داد: «این بومرنگ بهشدت دامن کشورهای اصلی نگهدارنده داراییها و آنهایی را که به جذب سرمایهگذاری علاقهمندند، خواهد گرفت.»
ضرورت ایجاد دیوار پهپادی برای اروپا
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان، نهم مهر هنگام ورود به نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت زمانش رسیده است که اتحادیه اروپا منابع مالی خود را برای حمایت از طرحهای مشترک دفاعی اروپا از جمله ایجاد یک «دیوار پهپادی» فعال کند.
رهبران اروپا در این نشست پیشنهادهای مربوط به ایجاد «دیوار پهپادی» برای تقویت توان دفاعی اروپا گفتوگو خواهند کرد.
شامگاه ۳۱ شهریور فعالیت فرودگاههای اسلو نروژ و همچنین کپنهاگ دانمارک بهدنبال دریافت گزارشهای متعددی از مشاهده پهپادهای مشکوک، برای مدتی به حالت تعلیق درآمد.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، هشدار داد پرواز پهپادها تنها آغاز ماجراست و اوضاع «بدتر و جدیتر» خواهد شد.
او در گفتوگو با روزنامه برلینسکه و فایننشال تایمز، وضعیت امنیتی اروپا را با دوران میان دو جنگ جهانی قرن بیستم مقایسه کرد و از رهبران اروپایی خواست درباره ابعاد این «جنگ ترکیبی» و شیوههای مقابله با آن بحثی عمیقتر داشته باشند.
فردریکسن گفت: «ایده جنگ هیبریدی این است که ما را تهدید، دچار تفرقه و بیثبات کند؛ یک روز با پهپاد، روز دیگر با حملات سایبری و روز سوم با خرابکاری. این جنگ تنها با افزایش توان دفاعی پایان نخواهد یافت.»
نشست کپنهاگ قرار است بر مسائل امنیتی و جنگ اوکراین متمرکز باشد و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین نیز از طریق ویدیو در آن شرکت میکند.
رسانههای دانمارکی گزارش دادند عملیات امنیتی در کپنهاگ همزمان با برگزاری نشست، بزرگترین تدابیر امنیتی است که از زمان برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارشها، چهارشنبه نهم مهر محدوده وسیعی از اطراف کاخ کریستینزبورگ، محل برگزاری نشست، به منطقه امنیتی ویژه تبدیل شده است.
پلیس دانمارک برای نظارت و شناسایی تهدیدها، از پهپادهای خود استفاده میکند.
پنجشنبه دهم مهر قرار است نشست گستردهتر «جامعه سیاسی اروپا» با حضور ۴۷ کشور در کپنهاگ برگزار شود.
شرکت مالک این کشتی پیش از این اعلام کرد که دو ملوان در این ماجرا زخمی شدند و خدمه با بالگرد از عرشه در حال سوختن خارج شدند.
مرکز همکاری و آگاهی دریایی ارتش فرانسه نیز حوثیها را مسئول این حمله معرفی کرده بود.
این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۳ و پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، حملات متعددی به کشتیها در دریای سرخ انجام داده و تاکید دارد که این اقدامها در «همبستگی با فلسطینیها» و در واکنش به جنگ اسرائیل در غزه صورت میگیرد و کشتیهایی را هدف قرار میدهد که معتقد است با اسرائیل در ارتباط هستند.
حمله با موشک کروز و تخلیه خدمه
سخنگوی نظامی حوثیها اعلام کرد که حمله دوشنبه این گروه به این کشتی با یک موشک کروز انجام شده است.
به گفته آسپیدس، ماموریت دریایی اتحادیه اروپا (Aspides) و اپراتور کشتی، در این حمله دو ملوان زخمی شدند و ۱۹ خدمه کشتی با بالگرد تخلیه شدند.
شرکت هلندی «اسپلیتهوف» که اپراتور کشتی مستقر در آمستردام است، دوشنبه اعلام کرد کشتی «مینرواگرات» هنگام حمله در آبهای بینالمللی خلیج عدن قرار داشت و دچار خسارت سنگین و آتشسوزی شد.
حوثیها اعلام کردند هدف قرار دادن این کشتی بهدلیل «نقض ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی» بوده است.
بازگشت حوثیها به خلیج عدن پس از یک سال
این حمله نخستین عملیات حوثیها علیه کشتیهای تجاری در خلیج عدن از ژوئیه ۲۰۲۴ بود؛ زمانی که آنها کشتی کانتینری «لوبیویا» با پرچم سنگاپور را هدف گرفتند.
پیشتر و در سپتامبر امسال، حوثیها یک نفتکش اسرائیلی به نام «اسکارلت ری» را در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ هدف گرفتند.
این گروه همچنین در ژوئیه، دو کشتی باری «مجیک سیز» و «اترنی تی سی» را در دریای سرخ هدف حمله قرار داد و غرق کرد.
هشدار دولت قانونی یمن
هفته گذشته و در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت قانونی یمن نسبت به اقدامات حوثیها هشدار داد.
رشاد محمد علیمی، رییس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن، سوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را «خطرناکترین سازمان تروریستی جهان» خواند و از جامعه جهانی خواست برای نجات جان مردم منطقه دست به اقدام فوری بزند.
او تاکید کرد بحران امروز یمن دیگر صرفا یک بحران داخلی نیست بلکه «بحران اعتبار و مشروعیت برای جامعه جهانی» به شمار میرود.
علیمی گفت: «کودتایی که حوثیها خلاف خواست مردم یمن و با حمایت حکومت ایران اجرا کردند، بحرانی ایجاد کرده که از مرزهای ما فراتر رفته و شعلههای آن به منطقه و جهان زبانه کشیده است.»
اوله سینهوبوف، فرماندار منطقه بزرگ خارکیف، چهارشنبه نهم مهر در پیامرسان تلگرام نوشت پنج نفر از مجروحان که همگی بزرگسال هستند، به بیمارستان منتقل شدهاند.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، بهعنوان دومین شهر بزرگ اوکراین و مرکز استان خارکیف، اعلام کرد این حمله باعث وقوع آتشسوزی در یکی از بازارهای شهر و همچنین در چند ساختمان مسکونی شده است.
عکسها و ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند آتشنشانان تا نیمههای شب برای مهار شعلههایی که غرفههای بازار و سایر سازهها را در بر گرفته بود، تلاش میکردند.
خارکیف که در نزدیکی مرز روسیه قرار دارد، از ابتدای جنگ هدف حملات مکرر هوایی بوده است.
مسکو هنوز درباره این حمله اظهار نظری نکرده است.
خبرگزاری رویترز نهم مهر از حملات پی در پی پهپادهای انتحاری روسیه به یکی از آخرین سنگرهای اوکراین در منطقه شدیدا مورد مناقشه دونتسک گزارش داد.
هزاران پهپاد بر فراز بیش از هزار کیلومتر از خطوط مقدم در شرق و جنوب اوکراین در پروازند و همین باعث شده حتی کوچکترین پیشرویهای پیادهنظام اوکراین، به عملیاتی خطرناک و پرهزینه تبدیل شود.
تهدید هوایی به روستاها، شهرکها و شهرهای منطقه نیز کشیده شده است؛ نواری زمینی به عرض ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر در دو سوی خط مقدم که پهپادهای کوچک، تندرو و هدایتشونده آزادانه در آسمانش پرواز میکنند.
با ادامه پیشروی نیروهای روسیه به سوی غرب دونتسک، شهر کراماتورسک در وضعیت آمادهباش است.
روسیه تقریبا تمام لوهانسک را در اختیار دارد و طبق برآورد موسسه پژوهشی مطالعات جنگ، تا اواسط مرداد اوکراین تنها حدود ۲۵ درصد از دونتسک را حفظ کرده بود.
مسکو عملیات نظامی خود علیه اوکراین را اسفندماه ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بر اساس تازهترین نظرسنجی موسسه بینالمللی جامعهشناسی کییف، ۷۵ درصد از شهروندان اوکراینی قاطعانه پیشنهاد روسیه را برای پایان جنگ رد کردهاند؛ پیشنهادی که بر اساس آن، کییف باید نیروهای خود را از منطقه دونباس عقب بکشد.
نتایج این نظرسنجی که هفته سوم شهریور انجام گرفت، نشان میدهد ۶۲ درصد از اوکراینیها آمادهاند تا هر چقدر که لازم باشد، به جنگ ادامه دهند.
دموکراتهای سنا لایحه جمهوریخواهان برای ادامه تامین مالی دولت را رد کردند و کشور در آستانه نخستین تعطیلی دولت در تقریبا هفت سال گذشته قرار گرفت. تعطیلی دولت از نیمه شب سهشنبه (بامداد چهارشنبه ۹ مهر) آغاز خواهد شد.
سنا این طرح را در حالی رد کرد که دموکراتها به تهدید خود برای بستن دولت در صورت مخالفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جمهوریخواهان با خواستههایشان در حوزه بهداشت و درمان عمل کردند.
این طرح برای تمدید تامین مالی دولت بهمدت هفت هفته با ۵۵ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف تصویب شد، اما به حد نصاب ۶۰ رای برای پایان فیلی باستر (طولانی کردن مذاکرات و ایجاد تاخیر عمدی در رایگیری) و تصویب نهایی نرسید.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به دموکراتهای کنگره هشدار داد که اگر دولت فدرال تا نیمهشب تعطیل شود، دولت او میتواند اقداماتی «غیرقابل بازگشت» انجام دهد و از جمله بودجه برنامههایی را قطع کند که برای دموکراتها مهم هستند.
ترامپ سهشنبه هشت مهر در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما میتوانیم در طول تعطیلی کارهایی انجام دهیم که غیرقابل بازگشت باشند، کارهایی بد برای آنها و غیرقابل جبران از سوی آنها، مثل حذف تعداد زیادی از افراد، قطع چیزهایی که دوست دارند و قطع برنامههایی که به آن علاقه دارند.»
او از راسل ووت، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، نام برد و گفت که او میتواند بودجه را در سطحی کاهش دهد که به شیوه دیگری ممکن نیست.
بهگزارش رویترز ترامپ مشخص نکرد چه اقداماتی مدنظر دارد، اما اخیراً اشاره او به احتمال کاهش بیشتر نیروی کار فدرال باشد.
در صورت عدم توافق جمهوریخواهان و دموکراتها، ایالات متحده نیمهشب سهشنبه وارد پانزدهمین تعطیلی دولت فدرال از سال ۱۹۸۱ خواهد شد.
