پخش اعتراف اجباری از امیرحسین موسوی، فعال شبکههای اجتماعی پس از ۱۰ ماه زندان
صداوسیمای جمهوری اسلامی تصاویری از اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، منتشر کرد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی تصاویری از اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، منتشر کرد.
او در شبکههای اجتماعی فعال بود و از آذرماه سال گذشته بازداشت شد.
گزارشها حاکی است که موسوی بیش از ۱۰ ماه است در بازداشت نهادهای امنیتی بهسر میبرد و نزدیکانش نسبت به وضعیت و شرایط نگهداری او نگران هستند.
او تحت بازداشت ماموران اطلاعات حکومت بوده و مشخص نیست تحت چه شرایطی نگهداری شده است.
روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، متهم به «لابیگری برای جمهوری اسلامی» بوده است.
نشریه سوئدی فوکوس در گزارش خود تاکید کرد که پارسی از دانشگاه لوند برای مشروعیت دادن به انجمن خود استفاده و از این طریق، میلیونها کرون از بودجه دولتی دریافت کرده است.
فوکوس به نقل از یاکوب هالگرن، رییس موسسه امور بینالملل سوئد، درباره این که چرا پارسی مجبور به ترک این موسسه شد، نوشت: «اطلاعات جدیدی درباره انجمنی که پارسی سالها آن را اداره کرده به دست آمده است. نتیجه گرفتیم که فعالیتهای آن با شغل او بهعنوان مدیر برنامه همخوانی ندارد.»
خرداد امسال، پارسی از سمت خود در مدیریت برنامه خاورمیانه موسسه امور بینالملل سوئد کنارهگیری کرد.
پس از افشاگری رسانههای سوئدی مبنی بر ارتباط او با یک شبکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، موسسه امور بینالملل سوئد تحقیقی انجام داد که نتیجه گرفت پارسی در شفافیت درباره ارتباطات و همکاریهایش با نیروهای حامی رژیم ایران کوتاهی کرده است.
این تحقیقات مستقل دخالت او را در «کارزار نفوذ» جمهوری اسلامی رد کرد اما او بهدلیل عدم شفافیت درباره نقشش در شبکهای مرتبط با حکومت ایران، مورد انتقاد قرار گرفت.
بر اساس این تحقیق، پارسی انجمنی به نام «گروه تحقیقات ایران اروپا» تاسیس کرد که هدف آن ترویج روابط ایران با جهان بوده است. این انجمن بعدا نام خود را به «ایمِرگ» (EMERG) تغییر داد.
نشریه فوکوس نوشت گرچه تحقیق صورت گرفته، نتوانست مدرکی پیدا کند که نشان دهد پارسی یا انجمن او به نام «گروه تحقیقات ایران اروپا» از تهران تامین مالی شدهاند اما نشان داد که این انجمن میلیونها کرون از بودجه دولت سوئد دریافت کرده است.
فوکوس اکنون افزود که بودجههایی نیز تحت نام دانشگاه لوند جمعآوری شدهاند.
گروه تحقیقات ایران اروپا در دفتر ثبت شرکتها هنوز با نشانی دانشگاه لوند ثبت است.
ارتباط انجمن پارسی با دانشگاه لوند
نشریه سوئدی فوکوس نوشت تصاویر صفحه وب قدیمی انجمن که اکنون غیرفعال است، نشان میدهد این انجمن خود را وابسته به دانشگاه لوند معرفی کرده و در اطلاعات تماس، نام «دانشگاه لوند» درست زیر نام انجمن آمده است.
این انجمن همچنین میزبان سمینارهایی درباره ایران بوده که در ساختمانهای دانشگاه لوند برگزار شدهاند.
ارتباط انجمن با دانشگاه همچنین در یک فهرست مربوط به سال ۲۰۱۵ دانشگاه لوند دیده میشود که گروه تحقیقات ایران اروپا در کنار سازمانهای شناختهشدهای مانند موسسه تحقیقات دفاعی سوئد، موسسه تحقیقات صلح استکهلم و سازمان توسعه بینالمللی سوئد ثبت شده بود.
فوکوس به یک سند دیگر نیز اشاره کرده که انجمن پارسی یک مبلغ برای پروژه داخلی در سیستم حسابداری دانشگاه دریافت کرده که شامل هزینه سفرها، نمایندگی و کنفرانسها بوده است.
یک مدرک از دسامبر ۲۰۱۷ نیز نشان میدهد بیش از ۴۱ هزار کرون از بودجه دانشگاه به پروژه گروه تحقیقات ایران اروپا منتقل شده است.
گیسلا لیندبرگ، مسئول ارتباطات دانشکدههای علوم انسانی و الهیات این دانشگاه، در پاسخ به سوالات فوکوس درباره ارتباط دانشگاه و گروه تحقیقات ایران اروپا گفت: «این یک آدرس قدیمی است که از قبل باقی مانده (دقیقا از چه زمانی نمیدانیم). چون انجمن ارتباطی با دانشکده علوم انسانی ندارد، اطلاعات آدرس باید بهروزرسانی و حذف شود.»
با وجود اینکه اسناد نشان میدهند این انتقالها انجام شده، دانشگاه لوند درباره بودجه پروژه یا انتقال بودجه اظهار نظر نکرد.
فوکوس نوشت که گروه تحقیقات ایران اروپا بهعنوان بخشی از دانشگاه لوند معرفی میشده؛ در حالی که در واقع یک انجمن خصوصی بوده است.
این نشریه سوئدی تاکید کرد انجمن با کسب مشروعیت از دانشگاه، میلیونها کرون بودجه از نهادها و بنیادها دریافت کرده است.
برای مثال، یک موسسه سوئدی در دسامبر ۲۰۱۶ قراردادی با گروه تحقیقات ایران اروپا برای انجام مطالعهای درباره نیازهای ظرفیت کارمندان بخش دولتی ایران امضا کرد.
فوکوس نوشت که مسئول تماس خود روزبه پارسی بود و موسسه سوئدی میدانست که انجمن با نشانی دانشگاه لوند ثبت شده و خود را بخشی از دانشگاه معرفی میکند، چون آدرس گروه تحقیقات ایران اروپا، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند بود.
این موسسه سوئدی در پاسخ به درخواست فوکوس گفت: «از طریق گفتوگو با متقاضیان اطمینان حاصل میکنیم که بازیگران جدی هستند. در این مورد مشخص بود که گروه تحقیقات ایران اروپا بود که درخواست بودجه کرده بود.»
فوکوس افزود: «بنابراین زمانی که قرارداد امضا و پول پرداخت شد، موسسه سوئدی آگاه بود که گروه تحقیقات ایران اروپا یک انجمن خصوصی است که تحت نام دانشگاه فعالیت میکند.»
این نشریه به مثال دیگری در این زمینه اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه سوئد حدود ۳۶۵ هزار کرون برای یک کنفرانس در تهران در سال ۲۰۱۵ به گروه تحقیقات ایران اروپا پرداخت کرد که باید با همکاری موسسه مطالعات سیاسی و بینالمللی که مستقیما تحت کنترل وزارت خارجه ایران است، برگزار میشد.
به نوشته فوکوس، در سند درخواست بودجه از وزارت خارجه سوئد، دانشگاه لوند بهعنوان درخواستکننده نوشت: «درخواست بودجه برای گروه تحقیقات ایران اروپا.»
این نشریه افزود: «وزارت خارجه سوئد بدین ترتیب درخواست گروه تحقیقات ایران اروپا را بهعنوان درخواست دانشگاه ثبت کرده بود.»
بر اساس این گزارش، بخش زیادی از برنامه به دلایل سیاسی لغو شد و انجمن بیش از ۲۰۰ هزار کرون را بازپرداخت کرد اما یک گروه کوچک به تهران سفر کرد و جلساتی با موسسه مطالعات سیاسی و بینالمللی و دیگر افراد در تهران برگزار شد.
طبق تحقیقات موسسه امور بینالملل سوئد، گروه تحقیقات ایران اروپا همچنین از منابع بینالمللی مانند بنیاد برادران راکفلر، پارلمان اروپا، بنیاد هاینریش بل و وزارت خارجه بریتانیا و سوئیس بودجه دریافت کرده و با دانشگاههای پرینستون و دانشگاه کالیفرنیا، لسآنجلس همکاری داشته است.
پارسی با وجود کنارهگیری از این موسسه، هنوز بهعنوان پژوهشگر در دانشگاه لوند مشغول است و بهعنوان کارشناس درباره مناقشات خاورمیانه در رسانهها، از جمله رادیو سوئد، اظهار نظر میکند.
او به درخواست فوکوس برای مصاحبه پاسخ نداد.
واکنش دولت سوئد
ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه وقت سوئد، ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ گفت: «ادعاهای مطرحشده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند.»
استنرگارد افزود: «آنچه بهطور کلی میتوانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیتهای اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم.»
ایراناینترنشنال و سمافور پیشتر در تحقیقاتی مشترک که مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد، درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در غرب افشاگری کردند.
بر اساس این گزارش تحقیقی که به ابعاد جنگ نرم تهران میپردازد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سالهای متمادی از این شبکه بهمنظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بینالمللی استفاده کرد.
به گفته این منبع، اصلیترین طرف چینی سپاه پاسداران، شرکت «هاوکان انرژی گروپ» است که بابت معاملات نفتی با شرکتهای طرف سپاه، در چند سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار به ایران بدهکار شده است.
هاوکان انرژی یک شرکت چینی مستقر در پکن است که وزارت خزانهداری آمریکا در می ۲۰۲۲ بهدلیل خرید «میلیونها بشکه» نفت منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران و نقش در تسهیل انتقال وجوهش، آن را تحریم کرد.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، شهریور ۱۴۰۴، یک هیات بلندپایه از سپاه به چین سفر کرد و با مدیران هاوکان درباره تسویه باقیمانده بدهی مذاکره کرد.
در گزارشهای رسمی، هیچ اشارهای به سفر هیات سپاه پاسداران به چین نشده است اما در همان زمان یک هیات بلندپایه دولتی ایران به ریاست مسعود پزشکیان به چین سفر کرد.
به گفته پزشکیان، در این سفر «توافقهای خوبی» با طرف چینی حاصل شد.
منبع ایراناینترنشنال تصریح کرد یکی از این توافقات، معاملهای بود که بر اساس آن هاوکان بخشی از بدهی نفتی خود را از طریق انتقال مستقیم تسلیحات به سپاه پاسداران پرداخت میکند.
مشخص نیست این توافق اجرایی شده است یا نه اما این نخستین بار است که گزارشی درباره پرداخت بهای نفت ایران با تجهیزات نظامی چینی منتشر میشود.
شرکت هاوکان به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.
نابودی بخش عمده سیستم پدافندی ایران
تلاش جمهوری اسلامی برای خرید تسلیحات از چین در شرایطی است که بخش زیادی از سامانههای دفاعی ایران در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نابود شدند و بازسازی توان پدافندی به اولویت اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
بر اساس گزارشها، ارزیابیهای میدانی و نظامی حاکی از تخریب گسترده زیرساختهای دفاعی ایران در این جنگ است و از جمله بیش از ۷۰ سامانه پدافندی و رادارهای کلیدی، منهدم شدند و توان عملیاتی ایران به شکل محسوسی کاهش یافت.
اجرایی شدن مکانیسم ماشه در ماه گذشته که موجب بازگشت خودکار همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران شد، تلاش تهران را برای بازسازی تسلیحاتی خود، بسیار دشوار ساخته است.
در چارچوب این تحریمها، صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاحهای سبک، سنگین، مهمات، سامانههای موشکی و حتی فناوریهای مرتبط، بهطور کامل ممنوع میشود و ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی، چه از طریق رسمی و چه غیررسمی، منع خواهد شد.
همچنین، هر نوع فعالیت جمهوری اسلامی در حوزه موشکهای بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد و همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازاتپذیر خواهد شد.
پکن مخالف فعالسازی مکانیسم ماشه بوده و تاکنون هم پایبندی خود را به این تحریمها اعلام نکرده است، با این وجود، چین همچون همه اعضای سازمان ملل موظف به پایبندی به همه تحریمهای شورای امنیت است و باید آنها را اجرا کند.
همزمان به گزارش بلومبرگ، شرکتهای چینی در حال مبادله قطعات خودرو با فلزات ایرانی مانند مس و روی هستند. اقدامی که بخشی از ساز و کار جدید مبادلهای میان پکن و تهران برای دور زدن تحریمهای غرب به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، این مبادله بخشی از شبکه پیچیدهای است که در آن خودروها در ازای فلزات یا حتی محصولات کشاورزی مانند بادام هندی، معامله میشوند تا از محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا عبور کنند.
مواد غذایی شامل تحریمها نمیشوند.
کانال دوم ستاد کل نیروهای مسلح برای خرید سلاح از چین
بر اساس اطلاعات منبع ایراناینترنشنال، علاوه بر سپاه پاسداران که بهطور مستقیم با شرکت هاوکان در تماس است، مجید اعظمی، مدیرعامل «سپهر انرژی» هم بهطور موازی نقشی محوری در مذاکرات برای خرید سلاح از چین ایفا کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا، نوامبر ۲۰۲۳ اعظمی را بهخاطر نقش محوری او در فروش بینالمللی نفت برای ستاد کل نیروهای مسلح تحریم کرد.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، اعظمی در دیدار با نمایندگان یک شرکت چینی فعال در حوزه انرژی و نفت که دفتر اصلی آن در هنگکنگ واقع است، پیشنهادی بهمنظور خرید سامانههای پدافند هوایی پیشرفته برای ایران ارائه داده است.
به این ترتیب، دلالان نفتی وابسته به دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم همچون سپاه پاسداران از ارتباطات خود در بخش انرژی چین استفاده کرده تا معاملات تسلیحاتی را تسهیل کنند.
در این مورد، این شرکت نفتی چینی نیز نقش واسطه میان اعظمی و صنعت تسلیحاتی چین را ایفا کرده است.
فروش تجهیزات و موادی که در صنایع نظامی کاربرد دارند از شرکتهای چینی به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در ایران بیسابقه نیست.
۱۶ خرداد سال جاری، والاستریت ژورنال گزارش داد یک شرکت چینی به نام «شرکت هلدینگ کالاهای لاین» (Lion Commodities Holdings Limited) با یک شرکت ایرانی وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح، قراردادی برای تامین هزاران تن پرکلرات آمونیوم بهمنظور تهیه سوخت موشکی بسته است.
پیشنهاد چین برای فروش سامانههای تسلیحاتی به ایران
در همین چارچوب، به گفته منبع ایراناینترنشنال، طرف چینی بهروشنی اعلام کرده که مایل است به ایران سامانههای تسلیحاتی بفروشد؛ درست همانگونه که به پاکستان و هند میفروشد.
پیشتر موسسه هادسون در تحلیلی از تمایل ایران برای تامین طیف گستردهای از تجهیزات نظامی (هواپیماهای جنگنده، سامانههای پدافند هوایی و موشک) از چین خبر داده بود.
کمتر از یک ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، نیوزویک هم گزارشی از تمایل تهران برای خرید تسلیحات چینی منتشر کرد.
وبسایت میدلایست آی هم ۱۶ تیر به نقل از یک منبع دیپلماتیک عربی گزارش داد دولت چین در هفتههای پس از برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، سامانههای موشکی زمینبههوای پیشرفتهای را به ایران منتقل کرده و تهران در مقابل محمولههای نفتی به چین ارسال کرده است.
نقش نیروهای نظامی در معاملات نفتی ایران
بر اساس چندین بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، بخش قابل توجهی از نفت ایران از طریق شرکت «سپهر انرژی جهاننمای پارس»، وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر میشود و درآمد سالانه چند میلیارد دلاری آن به سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده تنها در دسامبر ۲۰۲۴ این شرکت و شبکه وابسته به آن، نزدیک به دو میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به چین صادر کرده است.
گزارش اختصاصی رویترز هم نشان داد سپاه پاسداران در پایان سال ۲۰۲۴ و از طریق ناوگان سایه و شرکتهای صوری، نزدیک به ۵۰ درصد صادرات نفت ایران که عمدتا به چین بوده را در کنترل داشته است. سهمی که در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰ درصد بود.
سرمایهگذاریهای ناموفق هاوکانگروپ در ایران
به گفته منبع ایراناینترنشنال، هاوکان در سالهای اخیر کوشید از طریق امضای قراردادهایی با قرارگاه خاتمالانبیا و واگذاری یک هواپیمای مسافربری، بدهی خود به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تسویه کند.
چهارم خرداد ۱۴۰۴ خبرگزاری ایلنا گزارش داد هاکانانرژی، دو فروند هواپیمای ایرباس «ای۳۳۰» را که هر یک کمتر از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارند، به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار با نفت ایران تهاتر کرده است.
بر اساس همین گزارش، این شرکت در دولت ابراهیم رئیسی وارد پروژه طرح توسعه فاز دوم فرودگاه «امام خمینی» تهران شد اما پروژه را پس از کلنگزنی، رها کرد و تلاشهایش هم برای وارد شدن به پروژههای ریلی، خرید واگن و برقی کردن قطار تهران-مشهد، به نتیجه نرسید.
سابقه همکاری تسلیحاتی ایران و چین
در دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی، ایران از چین موشکهای کروز ضدکشتی خرید و تهران با مهندسی معکوس، موشکهای نور، نصر و کوثر را بر اساس آن طراحی و تولید کرد.
به گزارش موسسه صلح آمریکا، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۳ دوره افزایش واردات تسلیحاتی چین از ایران است.
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۰ خط تولید موشک نصر-۱ با منشا چینی هم در ایران افتتاح شد؛ هرچند با شروع تحریمهای سازمان ملل، چین از این پروژه کنار رفت.
بر اساس گزارشهای پژوهشی، از سال ۲۰۱۵ به بعد هیچ سابقهای از فروش سلاح چینی به جمهوری اسلامی ثبت نشده و به نظر میرسد همکاری نظامی دو طرف نه برای انتقال عمده سلاح، بلکه بیشتر در حوزه تامین قطعات، مواد شیمیایی و تجهیزات دومنظوره و فناوری بوده است.
این روزنامه آمریکایی دوشنبه ۱۴ مهر نوشت که دولت دونالد ترامپ «تلاشهای کلیدی برای دفاع در برابر هدفگیری آمریکاییها با ادعاهای نادرست روسیه، چین و ایران را متوقف کرده» است.
واشینگتنپست انحلال تقریبی مرکز مقابله با تاثیرگذاری مخرب خارجی را «خلع سلاح آمریکا در برابر تبلیغات رسانههای این کشورها» دانست.
این مرکز، اصلیترین مرکز عملیات اطلاعاتی ایالات متحده بود و ماموریت داشت «تهدیدات علیه دموکراسی و منافع ملی ایالات متحده» را کاهش دهد؛ از جمله «تلاشهای دشمنان» را برای «تاثیرگذاری بر افکار عمومی».
بر اساس گزارش واشینگتنپست، ایالات متحده همچنین به تازگی یک توافق همکاری با متحدان اروپایی برای شناسایی و افشای عملیاتهای اطلاعاتی که آمریکاییها و متحدانشان را هدف قرار میدهد، لغو کرده است.
واشینگتنپست نوشت که دولت ترامپ این عقبنشینی را با تلاشهای خود برای مقابله با سانسور توجیه میکند اما به نوشته این روزنامه «هشدار دادن درباره ادعاهای نادرست دولتهای دشمن، اطلاعات بیشتری به آمریکاییها میدهد، نه کمتر».
نمونههایی از گزارشهای ساختگی
واشینگتنپست در گزارش خود به گزارشهای غیرمعتبر و ساختگی رسانههای روسیه و ایران از جمله درباره محدودیتها بر هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اشاره کرد و نوشت که طبق نظرسنجیها، ۳۵ درصد آمریکاییها دستکم یکی از سه ادعای دروغ روسیه را باور کردهاند.
همچنین در نمونهای دیگر، چندین رسانه دولتی چین از جمله یک روزنامه تحت مالکیت شینهوا (Reference News)، ماه گذشته تلاش کردند بین ایالات متحده و اسرائیل شکاف ایجاد کنند و ادعا کردند که «دو خلبان آمریکایی در پنتاگون دستگیر شدهاند زیرا از حمل مهمات آمریکا به اسرائیل امتناع کردهاند».
در صورتی که به نوشته واشینگتنپست، این ادعا نادرست بود.
همچنین پس از ترور چارلی کرک، رسانههای تحت حمایت دولت در روسیه و ایران و همچنین نمایندگان آنلاین دولت چین، اینترنت را با ادعاهای نادرست پر کردند.
رسانههای دولتی روسیه بیشترین حمله را داشتند و ادعاهای بیاساس کردند؛ از جمله این که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مسئول قتل کرک است.
واشینگتنپست افزود: «دولت آمریکا باید دوباره ماموریت آژانسهای اطلاعاتی را برای کشف و هشدار درباره عملیات دروغپراکنی دشمنان غرب، احیا کند.»
اردیبهشت ۱۴۰۳، آوریل هاینز، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، در یک نشست کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: «ایران در تلاشهای خود بهطور فزایندهای تهاجمی میشود. [مقامهای جمهوری اسلامی] بهدنبال دامن زدن به اختلافات و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک ما هستند؛ همانطور که در دورههای قبلی انتخابات شاهد بودیم.»
پیشتر ایراناینترنشنال و سمافور در گزارشهایی اختصاصی به این موضوع پرداخته و اسنادی را منتشر کردهاند.
حکومت ایران اکنون دیگر مقاصد خود را در این زمینه پنهان نمیکند و حتی مقالاتی تحقیقاتی در مورد «نفوذ» منتشر میکند.
بلومبرگ دوشنبه ۱۴ مهر گزارش داد قطعات خودرو تولیدشده بهوسیله شرکتهایی در استان آنهویی از جمله «چری» و «تونگلینگ» بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میشوند و در مقابل، چین از ایران فلزات صنعتی دریافت میکند.
بر اساس این گزارش، این مبادله بخشی از شبکه پیچیدهای است که در آن خودروها در ازای فلزات یا حتی محصولات کشاورزی مانند بادام هندی، معامله میشوند تا از محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا عبور کنند.
گزارش بلومبرگ افزود که شرکت خودروسازی چری مستقیما با ایران مبادله انجام نمیدهد، بلکه قطعات و فناوری را به شرکتی دیگر در استان آنهویی میفروشد که خودروها را بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میکند.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده است که تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران شامل اشخاص و شرکتهای آن کشور و کسانی است که «از ارزهای دلار و یورو» استفاده میکنند. بنابراین شرکتهای چینی میتوانند تا زمانی که مبادلاتشان با ریال یا یوان انجام شود، بدون نقض تحریمها با ایران تجارت کنند.
بر اساس قوانین چین، تجارت با ایران همچنان قانونی است.
وزارت خارجه چین به بلومبرگ گفت که از این تجارت اطلاعی ندارد اما: «پکن به طور اصولی، همیشه مخالف تحریمهای یکجانبه غیرقانونی بوده است.»
این وزارتخانه افزود: «همکاری عادی بین کشورها و ایران در چارچوب حقوق بینالملل معقول، عادلانه و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.»
نمایندگان شرکتهای چری و تونگلینگ به درخواستهای بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادهاند.
چری در گزارش عرضه اولیه سهام خود در هنگکنگ اعلام کرده تا پایان سال ۲۰۲۴ همکاریاش را با ایران و کوبا متوقف کرده و قصد دارد فعالیتش در روسیه را تا سال ۲۰۲۷ به حداقل برساند.
انتقادها از خودروی چینی در ایران
واردات خودروی چینی به ایران در شرایطی است که پیشتر انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان و مقامات صنفی در این زمینه مطرح شده است.
تیر ۱۴۰۲، لطفالله سیاهکلی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، به قیمت بالای خودروهای چینی در کشور اعتراض کرد و گفت: «خودروهای چینی که در ایران عرضه میشود قیمت واقعیشان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد [میشوند] و در بازار سه میلیارد تومان میفروشیمشان.»
پیش از او نیز مهدی دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو و تسخیر بازار با خودروها و قطعات چینی انتقاد کرد.
او گفت: «خيلی زحمت كشيدند جلوی واردات را گرفتند كه برندهای جهانی وارد نشود و ما را به يكی از استانهای چين تبديل كردند. این همه خودروی چینی حتی در نمایشگاههای چین هم نیست.»
کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور نیز پیش از این با انتقاد از خودروسازان ایرانی بهدلیل استفاده از قطعات خارجی گفت: «امروز یکی بیاید از خودروسازان بپرسد که چرا از چین قطعه وارد میکنند؟»
