ایراناینترنشنال
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد بر خلاف صحبتهای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره عدم پرداخت پول از سوی تهران برای دروغگفتن در شبکههای اجتماعی، حکومت برای دروغپراکنی و مهندسی اذهان عمومی سالانه از بودجه عمومی و جیب مردم هزینهای گزاف پرداخت میکند.
عراقچی دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «ما به مردم پول نمیدهیم که در رسانههای اجتماعی دروغ بگویند. این کاری است که اسرائیل انجام میدهد.»
رجوع به شواهد رسمی، اظهارات مقامهای حکومتی و گزارشهای رسانهای داخلی و خارجی نشان میدهد که برخلاف آنچه این مقام حکومتی گفته، یک ماشین سایبریِ دولتی و شبهدولتی در ایران، از سالها پیش با ساختار، آموزش، هدایت و بودجه مشخص حکومتی فعالیت کرده است و علاوه بر تبلیغات حکومتی، اطلاعات نادرست را تولید و بازنشر میکند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد حتی اگر «پرداخت مستقیم بهازای هر پست» در کار نباشد، تامین مالی برای ساختار، تدارکات و عملیات و پرداخت منظم به نیروی انسانی، در عمل یعنی «برای عملیات سایبری» بودجه تامین و هزینه شده است.
از گردان تا ارتش و «شبکه مردمی»
در دهه ۹۰ شمسی، واژه «ارتش سایبری» ابتدا در گزارشهای بینالمللی برجسته شد، اما بهمرور در ادبیات داخلی نیز بهصورت رسمی معرفی شد.
سایت خبرآنلاین در سال ۱۳۹۴ نوشت که گردانهای سایبری سپاه چه وظایفی دارند و چگونه در رصد و تولید محتوا و مقابله با آنچه «جنگ نرم دشمن» خوانده میشد، سازماندهی میشوند.
چند سال بعد، در آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که «لشکر سایبری بسیج» تشکیل شده است؛ ارتقایی که نشان میداد ساختار از سطح یگانهای پراکنده به یک پیکره منسجم و سلسلهمراتبی ارتقا یافته است.
آذر ۱۴۰۰، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از رییس سازمان بسیج اعلام کرد «حدود سههزار و ۵۰۰ گردان سایبری» در سراسر کشور و ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی راهاندازی شده است.
شهریور ۱۴۰۱ هم حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه گفت که «دو هزار گردان سایبری سازماندهی شده و فعال» در کشور سازماندهی شدهاند.
در کنار اینها، دیماه ۱۴۰۲، رییس سازمان بسیج تصریح کرد «ما شبکه سایبری انقلاب اسلامی را پشتیبانی میکنیم»؛ عبارتی که روزنامه جوان، آن هم وابسته به سپاه پاسداران، با تعبیر «شبکه مردمی سایبری» بازنشر کرد.
مهر ۱۴۰۲، رییس بسیج دانشآموزی گفت «تشکیل گروههای سایبری در بسیج دانشآموزی اهمیت زیادی دارد». این یعنی جذب، آموزش و سازماندهی از سنین پایین نیز برنامهریزی شده است.
این مجموعه، تصویری روشن از یک سازوکار رسمی و نیمهرسمی میدهد؛ ساختاری چندلایه، از مدرسه و پایگاههای محلی تا قرارگاههای سازمانی، که ماموریتش بنا بر اعلامهای رسمی «جهاد تبیین، عملیات شناختی و جنگ روانی» در شبکههای اجتماعی است.
تامین مالی عملیات سایبری از بودجه عمومی
نقطه کانونی در رد ادعای عراقچی، نسبت میان این ماشین سایبری و بودجه عمومی کشور است.
سازمان بسیج مستضعفین، یکی از شاخههای سپاه و بخشی از ساختار رسمی جمهوری اسلامی است و از اعتبارات عمومی سهم میبرد.
در سال ۱۴۰۲ رسانههای ایران گزارش دادند که بودجه سالانه سازمان بسیج که «شبکه سایبری انقلاب» را پشتیبانی میکند و از بودجه عمومی تامین میشود از بودجه عمرانی ۱۴ استان کشور بیشتر است.
به این ترتیب، حتی اگر سازوکار پرداخت موردی به تکاکانتها در شبکههای اجتماعی یا پیمانکاران محتوا همیشه علنی نباشد، پرداخت برای عملیات سایبری از جمله در شبکههای اجتماعی از طریق طراحی ساختار سازمانی جذب و آموزش نیرو، تجهیز، پشتیبانی و هدایت، از بودجه عمومی تامین میشود.
روند تاریخی و عملیاتی ارتش سایبری جمهوری اسلامی
نخستین نشانههای روشن از عملیات سازمانیافته سایبری منتسب به جمهوری اسلامی، در محدوده سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در رسانههای بینالمللی دیده شد.
دویچهوله در سال ۲۰۱۰ درباره «گروه امنیتی آشیانه» و ارتباط آن با چیزی که «ارتش سایبری جمهوری اسلامی» خوانده میشد، گزارش داد.
رادیو فردا نیز در همان سال از ارتش سایبری ایران و حملات مشهور آن نوشت. اسفند ۱۳۹۰ هم بیبیسی فارسی گزارش تحقیقی مفصلی درباره منشا، ساختار و عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی منتشر کرد.
همزمان، پلتفرمهای جهانی مانند متا، گوگل و ایکس در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ در چندین مرحله از شناسایی و حذف شبکههای هماهنگ و جعلی با منشا ایران خبر دادند.
برخی رسانههای بینالمللی هم در همین دوره زبانی گزارشهایی از شبکههای چندزبانه حسابهای جعلی، وبسایتهای پوششی و کمپینهای هدفمند علیه مخالفان و به نفع روایتهای سیاست خارجی تهران سخن میگفتند.
در سال ۲۰۲۵ نیز سلسله گزارشهایی منتشر شد که از حذف صدها حساب مرتبط با جمهوری اسلامی در چند کشور خبر میداد. روندی که نشان میداد ماشین عملیات نفوذ، فرامرزی و مستمر عمل میکند.
سازماندهی و کارویژهها برای آموزش، تولید محتوا، عملیات نفوذ
ماشین سایبری جمهوری اسلامی سه رکن بنیادین دارد؛ رکن آموزش، رکن سازماندهی و رکن عملیات از جمله برای مهندسی اجتماعی و فریب افکار عمومی.
در رکن نخست، گردانها و لشکرهای سایبری به مثابه چرخه جذب، آموزش و ماموریتدهی عمل میکنند. تشکیل «گروههای سایبری» در بسیج دانشآموزی نشان میدهد برنامه بلندمدتی برای تربیت نیرو از سنین پایین وجود دارد.
در رکن دوم، شبکه عظیمی از حسابهای همسو، صفحات ظاهرا مردمی و پرسونایهای ایدئولوژیک، روایتهای رسمی را تکثیر کرده و مخالفان را تضعیف میکنند؛ از قاببندی رویدادها و برچسبگذاری معترضان تا تحقیر منتقدان.
در همین رکن، لایه تخصصیتر عملیات نفوذ شامل فیشینگ، دامنههای جعلی، وبسایتهای پوششی و حسابهای ترول است که در گزارشهای شرکتهای امنیتی بینالمللی بهصورت مستند آمده است.
لایه سوم، پیوند با موسسات فرهنگی و رسانهای و چهرههای ایدئولوژیک همسوست. شبکههایی که تولید محتوا را تغذیه و بسیج نیروی انسانی را تسهیل و در نهایت وارد فاز عملیاتی میشوند.
در کنار این موارد، حضور عناصر امنیتی و سایبری حکومت در شبکههای اجتماعی و در قامت «مخالفان سرسخت نظام» را هم نمیتوان نادیده گرفت.
افراد و حسابهایی که به منظور «تسهیل پروندهسازی علیه مخالفان و سرکوب آنان، انتشار اطلاعات غلط و اخبار کذب، بیاعتبارسازی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و تشدید اختلافات میان اپوزیسیون» فعالیت میکنند.
اعتراضات عمومی و الگوی روایتسازی و فشار سازمانیافته
همه اینها جدای از مقاطعی مانند اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ است که اکانتهای متعلق به ارتش سایبری جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی مختلف دست به انتشار اطلاعات کذب و به نفع حکومت، به زبانهای مختلف زدند.
در اوج اعتراضات، پلتفرمها و رسانههای مستقل از شناسایی خوشههای هماهنگ و چندزبانه خبر دادند که روایتهای امنیتی را برجسته میکردند، نقش نیروهای حکومتی در خشونت را کمرنگ میساختند و با «ریپورت سازمانیافته» به حذف یا محدودسازی محتواهای اعتراضی کمک میکردند.
همزمان، رسانههای داخلی نیز بارها از «رزمایشهای فضای مجازی» و برنامههای آموزشی کنشگران خبر دادند؛ قرینهای بر اینکه آنچه در سطح خروجی دیده میشود، محصول یک سازوکار از پیش طراحیشده است.
آبان ۹۸ و قطع سراسری اینترنت و دسترسی گزینشی
در کنار ارتش سایبری، افراد و عوامل انسانی شناسنامهدار را هم نباید نادیده گرفت. برای مثال زمانی که در اعتراضات آبان ۹۸، جمهوری اسلامی بهصورت رسمی اینترنت را بهطور کامل قطع کرده بود، افرادی که در بین آنان خبرنگار، هنرمند و فعال سیاسی هم دیده میشد، اینترنت در اختیار داشتند و تلاش میکردند فضای حاکم بر ایران را عادی و کشتار معترضان را دروغ جلوه دهند.
این «ناهمخوانی دسترسی» در شرایط خاموشی سراسری، شائبه دسترسی ترجیحی و هدایتشده را تقویت کرد و نشان داد حلقه انسانیِ نزدیک به حاکمیت، در کنار ارتش سایبری چه نقشی در تقویت روایت رسمی در لحظات بحرانی بازی میکند.
حمله موشکی سپاه به پرواز اوکراینی و کارزار بزرگ دروغسازی
یکی از بزرگترین فعالیتها و کنشهای ارتش سایبری و افراد متصل به حکومت، در جنایت حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸ رخ داد.
جایی که این افراد و حسابهای سایبری تلاش کردند با انتشار اطلاعات دروغی مانند نقص فنی هواپیمای متعلق به شرکت بوئینگ، افت ارزش سهام این شرکت، اشتباه در خریدن پرواز ارزان قیمت و انکار احتمال اصابت موشک، بزرگترین کارزار دروغپراکنی را سامان دهند.
همزمان، گزارشهای رسانهای مستقل از موجهای گسترده ریپورت علیه پستهای همدردی با خانوادههای قربانیان و حذف و محدودسازی برخی محتواها نوشتند.
الگویی که در این پرونده دیده شد، روایتسازی اولیه، تکذیب، طرح سناریوهای بدیل و عقبنشینی تدریجی پس از تراکم شواهد، با الگوی استاندارد مدیریت بحران اطلاعاتی در دستگاه رسانهای و سایبری جمهوری اسلامی همخوان است.
کارزارهای خارجی، چندزبانه و پوششهای جعلی
از ۲۰۲۲ به بعد، متا، گوگل و ایکس چندین بار شبکههای «رفتار هماهنگ غیراصیل» با منشا ایران را شناسایی و حذف کردند.
رسانهها در چند مقطع نوشتند که شرکتهای امنیتی شبکههای منسوب به ایران (از جمله گروههایی با نامهای عملیاتی مشهور) را به دلیل فیشینگ، مهندسی اجتماعی و انتشار اطلاعات نادرست افشا کردهاند.
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ گزارش شد که در چند کشور اروپایی و آسیایی، خوشههای حسابهای جعلی با هدایت از داخل ایران فعالیت داشتهاند.
۱۰ فروردین ۱۴۰۲، گزارش دیگری منتشر شد که نشان میداد متا دهها حساب، صفحه و گروه منتسب به ایران را به دلیل «رفتار هماهنگ غیراصیل» حذف کرده است.
مهر ۱۴۰۳ نیز گزارش شد که پلتفرم ایکس صدها حساب با منشا ایران را مسدود کرده و آنها را بخشی از کارزار تبلیغاتی هماهنگ معرفی کرده است.
دهها نمونه برای فعالیتهای سایبری برونمرزی وجود دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ یکی از این موارد بود. در چندین مورد تلاش ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری در نتیجه این انتخابات گزارش شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هم ششم مهر سال ۱۴۰۳، در بیانیهای اعلام کرد: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعهای از فعالیتهای سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»
شبکههای ایدئولوژیک و شبهخصوصی
موسساتی که آموزش «جنگ نرم»، تولید محتوا، سازماندهی کارگاهها و هدایت شبکههای داوطلبان در ایران را برعهده دارند به جریانهای ایدئولوژیک نزدیک هستند.
در کنار آن، گزارشهای رسانهای درباره «لشکر سایبری» وابسته به برخی چهرههای رسانهای و مذهبی نزدیک به حاکمیت منتشر شده است. از موسسه مصاف، وابسته به علیاکبر رائفیپور تا اکانتهای نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؛ ارتشی که در دفاع از مواضع رسمی، حمله به منتقدان و «ترندسازی» مشارکت میکند.
موسسه مصاف در وبسایتش، خود را «بزرگترین جنبش سایبری کاملا مستقل در فضای اینترنتی» دانسته است. این لایهها مرز «رسمی و غیررسمی» را کمرنگ میسازد و با تغذیه محتوایی و انسانی، کارآمدی ماشین سایبری حاکمیت را افزایش میدهد.
توان سایبری، جهاد تبیین و افتخار به «ارتش دوم دنیا»
از دی ۱۳۹۳ که رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت «ایران در دانش سایبری رتبه خاصی در دنیا دارد»، تا سالهای اخیر برخی مقامهای رسمی از این سخن گفتند که ایران، دومین رتبه ارتش سایبری جهان است، یک روند گفتمانی ادامه یافته است.
در این روند طبق آنچه مقامات گفتهاند «توان سایبری به بخشی از قدرت حکومت و تبلیغ آن بهعنوان دستاورد» بدل شده است.
همین گفتمان در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با کلیدواژه «جهاد تبیین» صورتبندی شد و در سخنان رییس سازمان بسیج در دی ۱۴۰۲ با عبارت «پشتیبانی شبکه سایبری انقلاب» بهصراحت بر آن تاکید شد. وقتی یک مقام رسمی میگوید «ما شبکه سایبری را پشتیبانی میکنیم»، مفهوم «پشتیبانی» یعنی تامین منابع، آموزش و سازماندهی.
ادعای «ما پول نمیدهیم» خلاف واقع است
پازلی که از کنار هم گذاشتن این قطعات به دست میآید، روشن است. مقامهای رسمی حکومتی بارها از «وظایف گردانهای سایبری» گفتند و در تمام این سالها، قانون بودجه کشور ردیفهای روشنی برای زیرمجموعههای بسیج پیشبینی کرده و گزارشهای رسانهای، اعداد و ابعاد آن را منعکس کردهاند.
جمهوری اسلامی سالهاست برای این ماشین هزینه میکند. ماشینی که کار آن ترویج و تحکیم روایتهایی است که حکومت میخواهد به عنوان واقعیت و داده نشان دهد اما گزارشهای مستند بارها کذب بودن آن را نشان دادهاند.
براساس بیانیهای که شینبت چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر کرد، این محموله که اخیرا توقیف شده و مشابه موارد کشفشده در ماههای مارس و نوامبر ۲۰۲۴ بوده، شامل ۲۹ مین انفجاری از نوع «کلیمور»، چهار پهپاد از جمله دو پهپاد انتحاری، ۱۵ موشک ضدتانک، یک پرتابگر آرپیجی، سه موشک آرپیجی، ۲۰ نارنجک دستی، ۵۳ قبضه کلت، هفت تفنگ تهاجمی، ۹ مسلسل و ۷۵۰ فشنگ بوده است.
به گفته شینبت، پرونده این عملیات از چند ماه پیش آغاز شد، زمانی که نیروهای ارتش اسرائیل یک قاچاقچی اسلحه را در منطقه رامالله بازداشت کردند.
شینبت اعلام کرد که بازجویی از این فرد منجر به شناسایی شبکه قاچاقچیان و در نهایت کشف و توقیف محموله شده است. جزئیاتی درباره محل دقیق توقیف محموله منتشر نشده است.
بر اساس این بیانیه، پشت این طرح و تلاشهای مشابه پیشین، «یگان ۴۰۰۰» سپاه پاسداران قرار دارد؛ واحدی ویژه در سازمان اطلاعات سپاه که ریاست آن برعهده جواد غفاری است.
همچنین یگان عملیات ویژه نیروی قدس در سوریه موسوم به «یگان ۱۸۸۴۰»، زیرمجموعه «یگان مخفی ۸۴۰» به فرماندهی اصغر باقری، در این پرونده نقش داشته است.
شینبت افزود که دو عامل سپاه پاسداران به نامهای صلاح الحسینی و محمد شعیب، که در حملات هوایی اسرائیل به لبنان در ماه ژوئیه کشته شدند، نیز در انتقال سلاح از ایران به کرانه باختری نقش داشتهاند.
در بیانیه این نهاد امنیتی آمده است: «این محموله، همانند موارد پیشین، بخشی از تلاش مستمر ایران برای بیثبات کردن منطقه از طریق مسلح کردن هستههای تروریستی است که هدف آن اجرای حملات علیه شهروندان اسرائیلی و نیروهای ارتش است.»
وزیر امور خارجه اسرائیل مرداد ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است و خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شده بود.
زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، فروردین نیز سال گذشته گفته بود: «سلاحی که مبارزان فلسطینی امروز با آن میجنگند، سلاحهای ایرانی است که جمهوری اسلامی طی سالهای طولانی به ما داده است و هرگز پشت فلسطین را خالی نکرده است. به همین علت از ملت ایران بابت حمایت از رهبری حکیمانه تشکر میکنم.»
نانوایان مشهد چهارشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به پرداختنشدن یارانه نان از سوی دولت و آنچه «دزدی نان» از سوی شرکت نانینو نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
به گفته نانوایان معترض، آنها از صد روز پیش یارانه دریافت نکردهاند و مقامات استان و دولت فقط وعده دادهاند.
آنها اشاره کردند که هزینههای تولید بالا است و بدون دریافت یارانه، توان ادامه کار ندارند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، نانوایان معترض شعار میدادند: «وعده وعید کافیه - سفره ما خالیه» و «نونوایی تعطیل میشه - حق ما پرداخت نشه.»
شماری از نانوایان هم در اصفهان، اهواز و ساوه در هفته جاری در اعتراض به پرداخت نشدن یارانه نان مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده بودند.
نانوایان معترض در این تجمعها گفتند از تیر سال جاری هیچ یارانهای به حساب آنها واریز نشده است و با توجه به افزایش هزینههای تولید، ادامه فعالیت برای آنها ممکن نیست.
پیشتر در ماههای اخیر نیز تجمعهای اعتراضی از سوی نانوایان برگزار شده است.
ناکارآمدی سامانه نانینو یکی از مهمترین دلایل اعتراضات نانوایان است. سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها» راهاندازی شد.
در طرح دولت برای تاسیس نانینو گفته شد که با استفاده از کارتخوانهای هوشمند در نانواییها، خرید نان ثبت میشود و دولت بر اساس میزان فروش نان، به نانوایان یارانه پرداخت میکند.
اما نانوایان میگویند که محاسبههای مالی نادرست، قطعی مکرر سامانه از جمله در قطع شدن مکرر برق در تابستان، و همچنین تاخیر در پرداخت یارانهها، موجب زیان مالی و اختلال در فعالیتشان شده است.
خبرگزاری مهر سهشنبه ۱۵ مهر در گزارشی در مورد مشکلات مطرح شده از سوی نانوایان نوشت: نانوایان معتقدند که نرخهای مصوب با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
از جمله مشکلات نانوایان این است که سهمیه محدود آرد (معمولاً چهار کیسه در روز)، سودآوری آنان را کاهش داده است. ضمن آنکه هزینههای جانبی مانند آب، برق، گاز و مالیات بر عهده نانوایان است.
اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن تبریز
گزارش شبکههای اجتماعی حاکی از دومین روز اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی در تبریز است.
بر اساس این گزارشها، کارگران کارخانه میگویند خواستههایشان تاکنون نادیده گرفته شده است.
به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی را بیشتر کرده است.
شرکت موتوژن تبریز بزرگترین تولیدکننده الکتروموتور در کشور است که قادر است که طیف وسیعی از انواع الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های خاص را طراحی وتولید کند.
صدها تن در این کارخانه شاغل هستند که بیشتر آنها کارگران پیمانی هستند.
کارخانه موتوژن در سالیان گذشته از جمله در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد اعتراضات کارگری بوده است.
اعتصاب در کارخانه فولاد سیادن ابهر
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از کارگران کارخانه فولاد سیادن، چهارشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، در مقابل در ورودی کارخانه و سپس در مقابل ساختمان فرمانداری ابهر تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این اعتصاب و تجمع، نشستی با حضور اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگری در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست مقرر شد کارفرما حداکثر تا روز شنبه هفته آینده با تامین منابع مالی، بخشی از معوقات مزدی دو ماهه کارگران را بپردازد.
به گفته کارگران، تامین نشدن به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی و رعایت نشدن بهداشت در محیط کار، بخش دیگری از مشکلات موجود در کارخانه فولاد سیادن است.
ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه گازی قشم
اعتصاب کارگران پروژهای پالایشگاه میعانات گازی «پاسارگاد قشم» که از سهشنبه ۱۵ مهر آغاز شده بود، روز چهارشنبه ۱۶ مهر وارد دومین روز خود شد.
به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، کارگران با آغاز اعتصاب و ترک دستهجمعی محل کار و تجمع در مقابل در ورودی پالایشگاه، نسبت به پرداختنشدن دستمزدها و شرایط سخت کاری اعتراض کردند. آنان همچنین بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستههایشان تأکید داشتند.
در این حال، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در محل تجمع مستقر شده بودند.
بر اساس این گزارش، نماینده کارفرما با حضور در میان کارگران معترض وعده داد که مطالبات معوقه آنان تا هفته آینده پرداخت میشود؛ اما کارگران این وعده را «تکراری و بدون ضمانت اجرایی» دانستند و نپذیرفتند.
یکی از کارگران معترض گفت: «ما تا زمانی که حقوقمان را به طور کامل نگرفتهایم، به کار برنمیگردیم. هر بار وعده دادهاند و هیچوقت عمل نکردهاند.»
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگری در مناطق مختلف ایران روند رو به رشدی داشته است. از جمله دلایل این اعتراضات، پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایا، اخراج نیروی کار و خصوصی سازی کارخانهها و شرکتها بوده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، چهارشنبه ۱۶ مهرماه با انتشار پستی در اینستاگرام درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت جان او در خطر است.
عبادی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شاهوزهی نوشت شش ماه نخست بازداشت «با شکنجه فیزیکی و روانیِ شدید» سپری شده و نتیجه آن «اعترافات تلویزیونی» بوده که بهگفته او «محصول فشار و اجبار است، نه حقیقت».
این فعال حقوق بشر اتهامهای امنیتیِ منتسب به شاهوزهی را ناروا دانست و تاکید کرد این پرونده مصداق تکرار همان فرایند ناعادلانه همیشگی بازداشت، شکنجه، اعتراف تلویزیونی، محاکمه نمایشی و حکم اعدام است.
عبادی در پایان از افکار عمومی خواست به حمایت از این زندانی بپیوندند و نوشت: «او امروز تنها یک سلاح دارد: جانش؛ آگاهانه آن را در کف دست گرفته تا بگوید من بیگناهم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بهگزارش وبسایت رسانک، شاهوزهی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بهدست نیروهای لباسشخصی وابسته به اطلاعات سپاه در ترمینال مشهد بازداشت و حدود شش ماه تحت «شکنجه شدید و ضربوجرح» و محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده است.
رسانههای حکومتی بعدتر ویدیویی از «اعترافات» او و یک شهروند دیگر منتشر و آنها را از اعضای جیشالعدل معرفی کردند؛ گروه جیشالعدل در بیانیهای این روایت حکومتی را «دروغ آشکار» خواند.
رسانک به نقل از منابع خود نوشت اتهامهای امنیتی مطرحشده علیه شاهوزهی شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» بوده است.
پرونده این زندانی سیاسی پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب به حکم اعدام انجامیده و دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او از نهادهای حقوقبشری داخلی و بینالمللی خواستهاند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
بهگفته آنان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت «با گذاشتن دست بر قرآن» به شاهوزهی وعده دادهاند که در صورت پذیرش اعتراف تلویزیونی در مقابل دوربین آزاد میشود؛ خانواده او نیز گفتهاند در شرایط «فشار و شکنجه» فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
رسانک همچنین در گزارش خود نوشت شاهوزهی همزمان با شهروند دیگری به نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله و اهل میرجاوه، بازداشت شده اما از سرنوشت محمدحسنی خبری در دست نیست.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل هفتم مهرماه اعلام کردند جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه بیش از هزار نفر را اعدام کرده که «جهشی چشمگیر» و نقض جدی حقوق بینالملل بشر است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
