محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر گفته بود به «حجاب اجباری اعتقد ندارد»، با عقبنشینی از مواضع خود در صداو سیما موضوع حجاب را «ضرورت اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
باهنر طی مناظرهای در رسانه «انتخاب» درباره نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی گفته بود: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب، مملکت را اداره کرد گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی «کات» کرده و قابل پیگیری نیست؛ از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
باهنر ۱۲ مهر در نشست با رسانهها هم گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع و یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه موقت تهران، ۱۸ مهر با انتقاد شدید از سخنان باهنر درباره کنار گذاشته شدن مسئله حجاب اجباری، در خطبههای نماز جمعه گفت: «کی هستی که همچین حرفی میزنی؟ کی به تو اجازه داده؟ چرا از طرف نظام داری صحبت میکنی؟»
باهنر: حجاب ضرورت اجتماعی است
باهنر در پی بازتاب سخنانش و اعتراضات به آن، شنبه ۱۹ مهر در شبکه افق با عقبنشینی از مواضع قبلی خود گفت: «در نظام ما باید مرزها مشخص و شفاف باشد. هرکس بخواهد این هنجارها را بشکند، همانگونه با او برخورد میشود که با کسی که هنجار امنیتی یا اقتصادی را نقض میکند.»
او مدعی شد حتی در آمریکا هم «برهنگی و بیحیایی بدون مرز و قاعده نیست».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «هنجارشکنی فرهنگی» را با تهدیدات امنیتی مقایسه کرد و گفت: «مجلهها و رسانههایی که هنجارشکنی فرهنگی میکنند، همانقدر در جامعه آسیبزا هستند که مسائل امنیتی.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
این گزارش با مشارکت کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی تهیه شده است.
بر اساس این اسناد، عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی، قطر و بحرین، از اعضای ثابت سازوکاری بهنام «ساختار امنیتی منطقهای» بودهاند که با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فعالیت میکند.
هدف این سازوکار مقابله با نفوذ منطقهای ایران، توسعه همکاریهای اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل و برگزاری رزمایشهای مشترک اعلام شده است.
سازوکار محرمانه، جلسات طبقهبندیشده
مطابق گزارش واشینگتنپست، تمامی جلسات این شبکه امنیتی با درجه محرمانگی بسیار بالا برگزار میشده و بهصراحت از عکسبرداری یا ارتباط با رسانهها منع شده است. در دستورالعملهای داخلی، حتی به رعایت ملاحظات مذهبی در برگزاری جلسات اشاره شده؛ از جمله تامین غذای کوشر و ممنوعیت سرو گوشت خوک یا صدف.
در سه سال گذشته، این شبکه نظامی چندین نشست امنیتی و تمرین نظامی مشترک در پایگاههایی از جمله بحرین، پایگاه العُدید در قطر، اردن و پایگاه فورتکمپل ایالت کنتاکی آمریکا برگزار کرده است. افسران ارشد ارتش آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی در این رزمایشها شرکت داشتهاند.
در یکی از این اسناد، جزئیات تمرینهای بینالمللی برای شناسایی و انهدام تونلهای زیرزمینی که مشابه ساختارهای مورد استفاده حماس در غزهاند ذکر شده است. در سندی دیگر، تمرین مشترکی در مصر با مشارکت نیروهای نظامی از آمریکا، اسرائیل، عربستان، اردن، قطر، یونان، هند و بریتانیا توصیف شده است.
هماهنگی اطلاعاتی علیه ایران
اسناد فاششده نشان میدهد که از سال ۲۰۲۲ کشورهای عضو این سازوکار دادههای راداری و حسگرهای نظامی خود را با شبکه آمریکایی یکپارچه کردهاند تا بتوانند در برابر موشکها و پهپادهای ایران واکنشی سریع نشان دهند.
در یکی از گزارشهای توجیهی سنتکام که به اسناد پیوست شده، ایران و گروههای نیابتی آن بهعنوان «محور شرارت» توصیف شدهاند و نقشههایی از تهدیدات موشکی در غزه و یمن ضمیمه گزارش است.
بر اساس این گزارش، دو کشور عربی بدون ذکر نام، اطلاعاتی را مستقیماً با اسکادران نیروی هوایی آمریکا به اشتراک گذاشتهاند. همچنین تمامی اعضا از یک سامانه پیامرسان رمزگذاریشده برای ارتباط مستقیم با پایتختهای متحد غربی، از جمله واشینگتن، استفاده میکنند.
طرحهای آتی و نقش ویژه عربستان
واشینگتنپست مینویسد که هدف بلندمدت این سازوکار، ایجاد مرکز سایبری خاورمیانه و «مرکز همگرایی اطلاعاتی منطقهای» برای اشتراکگذاری دادههای لحظهای و آموزش کارشناسان سایبری اسرائیلی و عرب است.
عربستان سعودی نقشی محوری در این ساختار ایفا کرده و به اسرائیل و کشورهای عربی اطلاعاتی درباره سوریه، یمن و فعالیتهای داعش منتقل کرده است.
در نشست نظامی مهمی که ژانویه گذشته در پایگاه فورتکمپل آمریکا برگزار شد، تمرینهایی برای شناسایی و خنثیسازی تونلهای تهاجمی ـ یکی از روشهای مرسوم جنگی در غزه ـ انجام شد.
در جلسهای دیگر، مقامات سعودی و آمریکایی ارزیابیهایی از تحرکات روسیه، ترکیه و نیروهای کرد در سوریه، تهدیدات حوثیها در یمن و عملیات داعش در عراق و سوریه ارائه دادند.
شکاف پس از حمله به دوحه
روابط میان اعضای این شبکه امنیتی مخفی در پی حمله هوایی اخیر اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، دچار بحران شد. این حمله که به هدف قرار دادن رهبران حماس در خاک قطر انجام شد، دولت آمریکا را غافلگیر و مقامات قطری را خشمگین کرد؛ بهویژه که دوحه یکی از اعضای فعال و میانجیهای کلیدی در این شبکه محرمانه بهشمار میرفت.
بهنوشته واشینگتنپست، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، شخصاً طی تماسی از دفتر بیضی با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و از او خواسته بابت این حمله عذرخواهی کرده و تعهد دهد که چنین اقدامی تکرار نخواهد شد.
منابع نظامی آمریکا اعلام کردهاند که رادارهای آمریکایی نتوانستهاند جنگندههای اسرائیلی را ردیابی کنند چون اولویت تنظیمشده آنها بر نظارت بر ایران بوده است.
همکاری بدون اتحاد رسمی؛ دوگانگی در مواضع علنی و پنهان
اسناد تاکید دارند که این همکاری «به معنای تشکیل یک اتحاد جدید نیست» و همه جلسات باید کاملاً محرمانه باقی بماند. با این حال، کشورهای عربی همچنان در مجامع بینالمللی به محکومیت شدید اسرائیل ادامه میدهند.
امیر قطر عملیات اسرائیل در غزه را «جنگ نسلکشی» خوانده و عربستان سعودی اسرائیل را به «گرسنگیدادن به فلسطینیها و پاکسازی قومی» متهم کرده است.
کارشناسانی که واشینگتنپست با آنها گفتگو کرده، معتقدند این اسناد نشان میدهد که کشورهای عربی از یکسو برای تضمین امنیت خود به آمریکا وابستهاند، و از سوی دیگر نگران قدرتگیری اسرائیل هستند.
بهگفته توماس ژونو، استاد دانشگاه اتاوا: «کشورهای خلیج فارس از یک اسرائیل بیمهار واهمه دارند، اما برای مقابله با ایران به پشتیبانی نظامی آمریکا نیازمندند.»
از منظر واشینگتن، این همکاریها ادامهای بر مسیر «توافقنامههای ابراهیم» تلقی میشود که هدف آن، پیشبرد تدریجی عادیسازی روابط امنیتی میان اسرائیل و جهان عرب است.
بر همین اساس، ایالات متحده اخیراً ۲۰۰ نیروی نظامی برای نظارت بر اجرای آتشبس به منطقه اعزام کرده و ترامپ گفته ممکن است کشورهای عربی عضو این سازوکار، در آینده نیروهایی برای یک ماموریت چندملیتی در غزه اعزام کنند.
هرچند برخی کشورهای عربی از نقشه راه ترامپ برای پایان جنگ، شامل تشکیل نیروی بینالمللی و آموزش نیروهای پلیس جدید فلسطینی حمایت علنی کردهاند، اما هنوز هیچکدام از آنها بهطور رسمی متعهد به اعزام نیرو نشدهاند.
بر اساس گزارش منتشر شده این مصوبه که ۲۷ شهریور به تایید هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهر ابلاغ شده است، دولت پزشکیان تصمیم دارد فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده را افزایش دهد تا مصرفکنندگان به استفاده از گاز ترغیب شوند.
در بخش دیگری از این مصوبه، بر اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چندنرخی شدن آن تاکید شده است؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه میشود.
همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاههای سوخت توسط مصرفکنندگان پرداخت شود. افزون بر این، قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
در بخش پایانی مصوبه نیز آمده است که تا آذرماه سال آینده، سهمیه بنزین بهصورت ریالی و نه مقداری تخصیص یابد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
۱۸ مهر، رضا سپهوند، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با سایت شفقنا از «احتمال مطرح شدن اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵» خبر داده بود.
او گفته بود: «هزینه واقعی تولید و واردات بنزین، برق و گاز بهمراتب بالاتر از نرخ فروش فعلی است و تداوم این اختلاف، باعث افزایش بار مالی بر دوش دولت خواهد شد.»
در سالیان اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها در مورد آنچه «ناترازی» در تولید سوخت و برق نامیدند، سخن گفته و بر ضرورت تغییر این وضعیت تاکید کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مردادماه با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خانوارها، پیشنهاد داد که «یارانه این گروهها کاهش یابد و منابع حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص داده شود».
پیشتر نیز مقامهای حکومت هنگام طرح افزایش قیمتها وعده داده بودند که درآمد حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص یابد، اما این وعدهها هرگز عملی نشدند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نیمه مهرماه در مورد تفاوت چشمگیر میان قیمت خرید و فروش بنزین گفت: «دولت بنزین را با هزینهای بسیار بالاتر از نرخ فروش تامین میکند و ادامه این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به طرح دولت
انتشار خبر «اصلاح قیمت بنزین» با واکنشهای انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
آنها با اشاره به گران شدن قیمت بنزین، از تاثیر این اقدام دولت بر زندگی اقشار فرودست جامعه ابراز نگرانی کردهاند.
کاربری با نام هادی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس مصوبه جدید دولت، بنزین هم گران می شود، آن هم متناسب با تورم. گویا تنها چیزی که ارتباطی با تورم ندارد، حقوق کارمندان و کارگران است که نهایتا سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند... تیم اقتصادی دولت! حواستان هست؟ سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود.»
کاربر دیگری به نام مهبد نوشت: «نهتنها قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، بلکه قیمت حمل و نقل تا پمپ بنزین رو هم باید مصرفکننده بدهد.»
انتشار مصوبه دولت با چند هفته تاخیر و در پی انتشار یادداشتها، مصاحبهها و اظهارنظرهای گسترده مقامات در برخی رسانهها در مورد رشد چشمگیر مصرف بنزین، ضربه قیمت پایین بنزین به اقتصاد و تاثیر «ناترازی» در حوزه انرژی بر آلودگی هوا انجام گرفته است.
با این حال، رسانههای وابسته به حکومت به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالاها و هزینههای مصرفی مردم اشارهای نکردند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور شدند که طرح افزایش قیمت بنزین در حالی تصویب شده که همزمان جمهوری اسلامی قصد ارسال سوخت رایگان به لبنان را داشته است.
اشاره آنها به سخنان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، است که ۱۸ مهر گفت: «حاضر بودیم سوخت رایگان از ایران به لبنان ارسال کنیم، اما مسئولان لبنانی قبول نکردند.»
پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
