کاخ ریاستجمهوری فرانسه یکشنبه ۲۰ مهر ترکیب کابینه جدید سباستین لکورنو، نخستوزیر این کشور را معرفیکرد؛ کابینهای که در آن بیشتر پستهای کلیدی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که احزاب مخالف خواستار «تغییر جهت سیاسی» برای حمایت از دولت در مذاکرات بودجهای فوری شدهاند.
لکورنو که هفته گذشته برای دومین بار به سمت نخستوزیری منصوب شد، وعده داده بود کابینهای با «تازهسازی و تنوع» تشکیل دهد، اما بیشتر چهرههای قبلی خود را در پستهای اصلی حفظ کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، جمعه بار دیگر سباستین لکورنو، نخستوزیر پیشین این کشور را که اوایل همین هفته استعفا داده بود، به مقام نخستوزیری منصوب کرد.
مکرون امیدوار است که این چهره وفادار بتواند با جلب حمایت کافی از پارلمان بهشدت دوپارهشده کشور، بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند.
با این تصمیم، مکرون ۴۷ ساله ریسک خشم رقبای سیاسی خود را پذیرفته است؛ رقبایی که معتقدند تنها راه برونرفت از بحرانیترین وضعیت سیاسی فرانسه در دهههای اخیر، یا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است یا استعفای خود مکرون.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از سر وظیفه، ماموریتی را که رییسجمهوری به من سپرده، میپذیرم تا هر چه سریعتر بودجهای برای فرانسه تا پایان سال فراهم آورده و به مسائل روزمره هموطنانمان رسیدگی کنم.»
او افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را به ستوه آورده و این بیثباتی که به اعتبار و منافع فرانسه آسیب میزند، پایان دهیم.»
رأی اعتماد دشوار
اکنون پرسش این است که آیا کابینه جدید، که تغییر عمدهای در ترکیب آن دیده نمیشود میتواند رضایت مخالفان را جلب کند یا نه.
هر دو حزب افراطی چپگرا و راستگرای فرانسه اعلام کردهاند که به دولت جدید رأی اعتماد نخواهند داد.
در همین حال، حزب سوسیالیست که حمایت آن برای بقای دولت حیاتی است، هنوز موضع خود را مشخص نکرده است. اولیویه فور، رهبر این حزب، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدون اظهار نظر.»
بقای چهرههای کلیدی در دولت
کابینه جدید شامل چهرههای نزدیک به امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، است. لکورنو دوباره رولان لسکور را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرده است. دولت باید در روزهای آینده لایحه بودجه را به پارلمان ارائه کند؛ بودجهای که مسیر دشواری را در مجلسی عمیقاً دوقطبی در پیش دارد و بسیاری از نمایندگان نگاه خود را به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ دوختهاند.
او همچنین ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه، و ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، را در سمتهای خود حفظ کرد.
دارمانن در واکنش به این انتصاب در ایکس نوشت: «تنها هدفی که تصمیمات مرا هدایت میکند، خدمت به کشور و مردم فرانسه است. بدون آنکه از باورهای خود دست بکشم، از هرگونه فعالیت حزبی کنارهگیری میکنم.»
تغییرات مهم در وزارتخانههای کلیدی
چهره تازهوارد کابینه، لوران نونهز، رییس پلیس پاریس، است که جایگزین برونو رتایو در وزارت کشور شد. نونهز فارغالتحصیل مدرسه عالی مدیریت (ENA) است و سمتهای کلیدی متعددی از جمله ریاست سازمان اطلاعات داخلی فرانسه (DGSI) را بر عهده داشته است. او در سال گذشته مسئول امنیت پاریس در جریان بازیهای المپیک بود.
الیزابت بورن، نخستوزیر پیشین، سمت خود در وزارت آموزش را از دست داد و جای خود را به ادوارد ژفره، از مدیران باسابقه دولتی، داد.
در وزارت دفاع نیز کاترین ووترن، سیاستمدار باسابقه میانهرو از جناح راست، جایگزین لکورنو شد. او پیشتر وزیر کار در دولت فرانسوا بایرو بوده است.
زمان محدود برای ارائه بودجه
لکورنو یکشنبه در دیداری با امانوئل مکرون فهرست نهایی وزیران را تعیین کرد. این تصمیم دو روز پس از انتصاب مجدد او و در بحبوحه یکی از بدترین بحرانهای سیاسی دهههای اخیر در فرانسه گرفته شد.
بهگزارش رسانههای فرانسه& مکرون خواستار معرفی دولت پیش از عزیمتش به مصر در اواخر روز یکشنبه برای شرکت در نشست پایان جنگ غزه بود.
دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد لایحه بودجه باید تا چهارشنبه آماده شود تا با مهلتهای قانونی مطابقت داشته باشد؛ وجود کابینهای رسمی شرط ارائه بودجه است.
فرانسه ماههاست درگیر بحران سیاسی است؛ دولتهای اقلیت پیدرپی در تلاش برای تصویب برنامههای کاهش کسری بودجه در پارلمانی چندپاره با شکست روبهرو شدهاند.
لکورنو گفته است در صورت فراهم نشدن شرایط، احتمال استعفای مجدد خود را رد نمیکند.
او گفت:«اگر شرایط دوباره فراهم نباشد، میروم. قرار نیست فقط با جریان همراه شوم.»
چالشهای اصلی: بازنشستگی و مالیات بر ثروت
احزاب سوسیالیست خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی مکرون و بازگرداندن مالیات بر ثروت شدهاند، در حالی که احزاب راستگرا با این پیشنهادها مخالفاند.
لکورنو شنبه ۱۹ مهر گفت: «تمام گفتوگوها ممکن است، به شرط آنکه واقعبینانه باشند.»
اگر دولت نتواند حمایت پارلمان را جلب کند، فرانسه ناچار خواهد بود با تصویب قوانین اضطراری موقت، هزینههای دولت را از ابتدای ژانویه تا زمان تصویب بودجه رسمی تامین کند.
او پس از تشکر از رییسجمهوری مصر بابت دعوت از جمهوری اسلامی برای شرکت در این اجلاس، نوشت: «در حالی که طرفدار تعامل دیپلماتیک هستیم، نمیتوانیم با آنهایی که به مردم ایران حمله کردند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند، تعامل کنیم.»
عراقچی در ادامه نوشت که جمهوری اسلامی از هر اقدامی که «به نسلکشی اسرائیل در غزه» پایان دهد و «اخراج نیروهای اشغالگر را تضمین کند» استقبال میکند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی همیشه «نیرویی حیاتی برای صلح» در منطقه بوده و خواهد بود.
عراقچی ساعاتی پیش از این نوشتن این پست در جلسه هیات دولت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی دعوت رسمی مصر از پزشکیان را برای حضور در نشست شرمالشیخ نپذیرفته است.
پیشتر گزارشهای ضد و نقیضی از دعوت جمهوری اسلامی به نشست شرمالشیخ منتشر شده بود.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد در جلسه یکشنبه ۲۰ مهر هیات دولت جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، وزیر خارجه، از دعوت رسمی مصر برای شرکت مسعود پزشکیان در اجلاس شرمالشیخ و «پاسخ منفی» تهران به آن خبر داد.
بر اساس این گزارش، قاهره سپس عراقچی را برای حضور در این نشست دعوت کرد. ایرنا مشخص نکرد که آیا به این دعوت نیز پاسخ منفی داده شده است یا خیر.
ساعاتی پیش نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «منبع آگاه» نوشته بود: «تهران با وجود دعوت به اجلاس شرمالشیخ، در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.»
این نشست قرار است دوشنبه ۲۱ مهر در شرمالشیخ برگزار شود و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و عبدالفتاح السیسی، همتای مصری او، ریاست آن را بر عهده خواهند داشت.
واشینگتن هنوز بهطور رسمی درباره دعوت از تهران به این نشست موضعگیری نکرده است.
۱۹ مهر، باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس، گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا دعوتنامهای رسمی برای کشورهایی از جمله ایران بهمنظور شرکت در نشست امضای توافق صلح غزه در مصر ارسال کرده است.
یک مقام آمریکایی ۲۰ مهر در مصاحبه با پایگاه خبری تایمز اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در فهرست رسمی دعوتشدگان به شرمالشیخ حضور ندارد و دعوتنامهای برای شرکت مقامهای حکومت ایران ارسال نشده است.
در گزارش تایمز اسرائیل به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
بر اساس این گزارش، نشست شرمالشیخ با هدف توافق چهار کشور ضامن طرح ترامپ بر سر «اصول کلی» چارچوب ۲۰ بندی موجود و با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهانی برگزار خواهد شد.
ترامپ یکشنبه ۲۰ مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به تنشهای اخیر میان دو کشور اشاره کرد و نوشت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین «نمیخواهد کشورش دچار رکود شود و من هم همینطور».
او افزود: «ایالات متحده آمریکا میخواهد به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب برساند.»
۱۸ مهر، ترامپ در واکنش به محدودیتهای تجاری جدید پکن، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی به ایالات متحده وضع کرد و از اقدامات تازه برای نظارت بر صادرات «هر نوع نرمافزار حیاتی» به چین از ۱۰ آبان خبر داد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، ۲۰ مهر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت پس از تصمیم چین برای وضع محدودیتهای جدید بر صادرات برخی عناصر نادر زمینی به آمریکا، واشینگتن تلاش کرد با پکن ارتباط تلفنی برقرار کند، اما با پاسخ منفی چین در آن زمان روبهرو شد.
او افزود: «ما اطلاعی [از تصمیم پکن] نداشتیم و بهمحض اینکه از منابع عمومی خبردار شدیم، با چینیها تماس گرفتیم تا بهصورت تلفنی گفتوگو کنیم، اما آنها این تماس را به تعویق انداختند.»
گریر این اقدام چین را «قدرتطلبی» خواند و از آن انتقاد کرد.
دفاع پکن از محدودیت صادرت عناصر نادر به آمریکا
چین ۲۰ مهر در واکنش به تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفهها، آمریکا را به بهکارگیری «استانداردهای دوگانه» متهم کرد.
وزارت بازرگانی چین از تصمیم این کشور برای محدود کردن صادرات عناصر کمیاب به ایالات متحده دفاع کرد و گفت این تصمیم بهدلیل نگرانی از کاربردهای نظامی این عناصر در شرایطی که «درگیریهای نظامی مکرر» در جریان است، اتخاذ شده است.
با این حال، این وزارتخانه تاکنون اشارهای به اعمال تعرفههای متقابل بر کالاهای آمریکایی در واکنش به اقدام ترامپ نداشته است.
چین بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی عناصر نادر را در دست دارد؛ موادی که نقشی اساسی در تولید خودروهای برقی، موتورهای هواپیما و تجهیزات راداری ایفا میکنند.
کارشناسان هشدار دادهاند تشدید جنگ تجاری میان دو کشور میتواند زنجیره تامین جهانی را در بخشهای فناوری، نظامی و خودروسازی برقی مختل کند.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ابتدای سال جاری میلادی، روابط پکن و واشینگتن وارد مرحله تازهای از جنگ تجاری شده است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره لغو دیدار آتی روسای جمهور آمریکا و چین باعث افت چشمگیر در بازارهای مالی جهانی شده است.
نماینده تجاری ایالات متحده در ادامه سخنانش ابراز امیدواری کرد بازارهای جهانی طی هفته آینده به آرامش برسند و شرایط تثبیت شود.
گریر همچنین احتمال دیدار ترامپ و شی در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیاـپاسفیک در کرهجنوبی در اواخر ماه جاری را منتفی ندانست.
کلانتری منطقه بوفورت کارولینای جنوبی اعلام کرد این حادثه بامداد یکشنبه ۲۰ مهر در رستوران «ویلیز بار اند گریل» رخ داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای منطقه گزارش داد ماموران پلیس اندکی پیش از ساعت یک بامداد (به وقت محلی) به مکان حادثه اعزام شدند و در صحنه، چندین نفر را که بر اثر اصابت گلوله زخمی شده بودند، یافتند.
حال چهار تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
دفتر کلانتری بوفورت این حادثه را «رویدادی دردناک و غمانگیز» خواند و اعلام کرد تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد.
این نهاد جزییات بیشتری در خصوص این رخداد ارائه نکرد.
به گفته مقامهای محلی، هنگام وقوع حادثه صدها نفر در محل حضور داشتند.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جزیره سنتهلنا بهعنوان مرکز فرهنگی جامعه «گالا گیچی» شناخته میشود؛ مردمانی که از نوادگان بردگان آفریقایی هستند.
رستوران محل تیراندازی نیز خود را ارائهدهنده غذاهای اصیل گالا معرفی کرده است.
پدیده «تیراندازی جمعی» در دهه گذشته در ایالات متحده روندی رو به افزایش داشته است.
بر اساس دادههای پایگاه «آرشیو خشونت با سلاح»، تیراندازی جمعی به رویدادی اطلاق میشود که در آن دستکم چهار نفر هدف گلوله قرار گیرند.
رویترز افزود جامعه آمریکا بر سر شیوه مقابله با این بحران دچار دودستگی است. دموکراتها از محدودیتهای بیشتر بر مالکیت سلاح حمایت میکنند، در حالی که جمهوریخواهان بر حق حمل سلاح و اجرای سختگیرانهتر قوانین موجود علیه جرائم خشن پافشاری دارند.
