کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در نودمین هفته خود بیانیهای درباره «وضعیت غیرانسانی زندانهای قرچک و اوین» منتشر کرد و از به دار آویخته شدن ۱۶۲ زندانی در سه هفته نخست مهر ماه خبر داد.
این کارزار با انتشار بیانیهای در تاریخ سهشنبه ۲۲ مهر، اعلام کرد در شش ماه و ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، بیش از هزار نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، با اعتصاب غذای زندانیان ۵۲ زندان کشور شامل اوین، قزلحصار، مرکزی و فردیس کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، قرچک، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد و دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز، نظام و عادلآباد شیراز، فیروزآباد فارس و دهدشت، به هفته ۹۰ رسید.
زندانیان زندانهای زاهدان، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران نیز به این اعتصاب غذا پیوستهاند.
بیانیه جدید این کارزار به «فشارهای فزاینده و شرایط غیرانسانی در زندانهای کشور» و همچنین جابهجایی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان قرچک به زندان اوین اشاره کرد.
این زندانیان که پیشتر به مرگ سمیه رشیدی بهدلیل محرومیت از درمان و همچنین «شرایط غیرانسانی زندان قرچک» اعتراض کرده بودند، اکنون در زندان اوین نیز از حداقل امکانات و وسایل گرمایشی محروم ماندهاند و در وضعیت بسیار سختی به سر میبرند.
این بیانیه افزود: «این اوضاع غیرانسانی که تنها محدود به زندان اوین نیست، نشانهای دیگر از شکنجه زندانیان و نقض فاحش حقوق بشر است ....»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان به تایید حکم اعدام احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی در زندان تبریز، اشاره کرد و آن را «سیاستی برای ایجاد رعب و وحشت در بین جوانان و دانشجویان» خواند.
صدور حکم اعدام برای نسیمه اسلامزهی، ارسلان شیخی (همسر او) و آمانج کاروانچی، سه زندانی عقیدتی، از دیگر مواردی است که کارزار سهشنبههای نه به اعدام از آن نام برد و این احکام را نمادی از «بیعدالتی در نظام قضایی استبدادی» توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
با شدت گرفتن موج گسترده اعدامها، زندانیان واحد دو زندان قزلحصار ۲۱ مهر در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان این واحد به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به تحصن زدند، غذای زندان را بازگرداندند و خواستار بازگشت همبندیان خود شدند.
بر اساس گزارشها، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان محبوس در این واحد، محکوم به اعدام هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام از سایر زندانیان خواست به این تحصن اعتراضی بپیوندند.
وبسایت تانکر ترکرز سهشنبه ۲۲ مهر با استناد به دادههای دو شرکت ارائهدهنده اطلاعات موقعیت جهانی کشتیها اعلام کرد بیشتر نفتکشهای ایرانی اکنون بهطور عادی در سامانه موقعیتیاب جهانی فعال هستند و برخلاف سالهای گذشته، مکان واقعی خود را پنهان نمیکنند.
سمیر مدنی، همبنیانگذار تانکر ترکرز، به وبسایت اسپلش گفت: «زمان وقوع این اتفاق بسیار جالب است، چرا که پس از هفت سال و نیم جعل گسترده سیگنالها از سوی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران رخ داده است.»
او افزود: «به نظر نمیرسد این اتفاق ناشی از یک حمله سایبری از راه دور باشد، چون در بیشتر موارد نفتکشهای شرکت ملی نفتکش، دستگاه موقعیتیاب خود را خاموش میکردند نه اینکه مکانشان را جعل کنند.»
مدنی تاکید کرد: «با این حال این رخداد درست در روزی اتفاق افتاد که ترامپ پس از پایان درگیریها به خاورمیانه سفر کرد.»
سابقه هک شبکه ارتباطی کشتیهای ایران
گروه هکری «لبدوختگان» ۳۱ مرداد به ایراناینترنشنال گفت شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که پیشتر بارها اطلاعاتی از فعالیتهای سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
گروه لبدوختگان در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کرد شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
نفتکشها و تحریمهای بینالمللی
ترامپ در نخستین هفتههای دوره دوم ریاستجمهوری خود، موج جدیدی از تحریمهای نفتی علیه ایران اعمال کرد که این تحریمها در هفتههای اخیر شدت گرفته است. این تحریمها شرکتهای مرتبط با صنعت نفت و ناوگان نفتکشهای قدیمی را که بدون بیمههای غربی فعالیت کرده و نفت کشورهای تحت تحریم را جابهجا میکنند، هدف قرار داده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در ششم شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریمها، به اعمال دوباره تحریمها علیه حکومت ایران انجامید.
مقصد؟ نامعلوم
بسیاری از کشتیهای تحریمشده ایران که در سالهای گذشته در قالب ناوگان سایه فعالیت میکردند هماکنون در سامانههای موقعیت یابی قابل مشاهده هستند اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد کماکان مقصد بسیاری از این کشتیها نامشخص است.
دادههای تانکر ترکرز نشان میدهد در حال حاضر دستکم ۹۴ کشتی که در آبهی بینالمللی با پرچم ایران تردد میکنند تحت تحریمهای آمریکا هستند و از میان آنها ۶۷ کشتی پس از فعالشدن مکانیزم ماشه تحت تحریمهای سازمان ملل قرار گرفتهاند.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان ۱۵ مهر گزارش داد که در روزهای اخیر نشانههایی از آمادهسازیهای آمریکا برای متوقف کردن کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، بهدلیل بازگشت تحریمهای سازمان ملل، شناسایی شده است.
این منابع که هویت آنها نامشخص است، به المیادین گفتند سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی «قادر به بیاثر کردن هر تهدیدی» در خلیج فارس و دریای عمان هستند.
المیادین به نقل از این منابع نوشت جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرده است که هرگونه همکاری با ایالات متحده در چارچوب هدف قرار دادن یا مانعتراشی علیه کشتیهای تجاری ایران، بیپاسخ نخواهد ماند و با واکنشی متناسب مواجه خواهد شد.
میزان سهشنبه ۲۲ مهر نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
این احکام را دادگاه انقلاب تهران صادر کرده است.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
خبرگزاری قوه قضاییه از این دو زندانی نام نبرده است.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تن از شناختهشدهترین شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند.
کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پیش از این فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرد.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
این متخصص زنان و زایمان سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نسبت به خلاهای قانونی در درمان ناباروری از جمله در زمینه اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای هشدار داد و گفت نبود قانون شفاف در این حوزه میتواند در آینده به «بحرانهای اخلاقی و حقوقی» در کشور منجر شود.
او تاکید کرد در نبود قانون مشخص، نه تنها روابط والدین ژنتیکی و فرزندان اهدایی مبهم است بلکه مسائل ارث و سرپرستی کودکان حاصل از جنین اهدایی نیز «بلاتکلیف» مانده است.
به گفته زادهمدرس، در قوانین ایران «اهدای اسپرم مجاز نیست» اما در مواردی که مرد دچار ناباروری است، زوجها ناچار به استفاده از جنین اهدایی میشوند.
او گفت: «وقتی یک جنین به یک زوج اهدا میشود، پدر و مادر ژنتیکی متفاوت هستند اما "موضع ابوت" آن جنین اهدایی بلاتکلیف است و اگر جنین اهدایی در سالهای آینده متوجه شود پدر و مادر ژنتیکی او افرادی نیستند که او را بزرگ و تربیت کردهاند، با چالشهایی در زمینه ابوت و وراثت روبهرو میشود.»
ابوت در اصطلاح فقهی و حقوقی در ایران به معنی «پدری» یا «نسبت پدر و فرزندی» است. یعنی رابطهای که از نظر قانون یا شرع بین پدر و فرزند برقرار میشود.
کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۳۹۹ گفته بود اجاره رحم در ایران «طبق قانون و مقررات تدوینشده و به صورت کاملا قانونی» انجام میشود.
با این حال به گفته رییس بیمارستان مهدیه تهران، در صورت بروز اختلاف میان والدین پرورشی، «مشخص نیست چه کسی مسئولیت کودک را بر عهده دارد» و «اگر کودک از ماهیت خود آگاه و دچار مشکلات روانی شود، قانون پاسخ روشنی برای حمایت از او ندارد».
زادهمدرس با اشاره به وضعیت رحم اجارهای در ایران گفت: «چالشهای رحم اجارهای نسبت به تخمک و جنین اهدایی کمتر است اما میزان واسطهها در این حوزه بسیار زیاد است.»
او افزود: «هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که نسبت به ثبت اطلاعات رحم اجارهای اقدام کند. باید بدانیم که یک نفر چند بار میتواند رحم خود را اجاره دهد و چند بار مجاز به اهدای تخمک است.»
بر اساس دستورالعملهای جهانی، هر زن در طول عمرش بیشتر از پنج-شش بار نباید تخمک اهدا کند.
زادهمدرس درباره سیاست افزایش جمعیت به مشکلاتی از جمله ابتلای جنین به «اختلالات کروموزومی و سندروم داون» اشاره کرد و گفت: «عقل سلیم میگوید که نباید با هر روش نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنیم.»
این پزشک متخصص همچنین هشدار داد نبود سازوکار ثبت و نظارت میتواند زمینهساز «سوءاستفاده و تجارت پنهان در حوزه رحم اجارهای» شود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از فعالیت شبکه گستردهای از دلالان در حوزه خرید و فروش تخمک، اسپرم، جنین و رحم اجارهای در ایران منتشر شده است.
روزنامه هممیهن دی سال گذشته گزارش داد برای رحم اجارهای معمولا رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای اهدای تخمک و اسپرم ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان پیشنهاد میشود.
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز سایت تجارتنیوز نوشت متولدان دهه ۷۰ «بیشترین» اجارهدهندگان رحم هستند.
روحانی در تازهترین اظهاراتش که سهشنبه منتشر شد، گفت: «اگر قدرت نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و دیپلماسی را بالا ببریم و بالاتر از همه قدرت ملی را بالا ببریم جنگ نخواهد شد. اگر این کارها را نکنیم احتمالاً جنگ خواهد شد.»
او با اشاره به اظهارات علی خامنهای پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل که نسبت به فضای «نه جنگ نه صلح» هشدار داده بود، افزود: «کاری کنیم که «نه جنگ» را محقق کنیم و این کار شدنی است.»
۱۶ شهریور، خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر دارد».
در ماههای اخیر برخی گزارشها و اظهارات مقامات از احتمال از سرگیری رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل حکایت دارد.
۱۱ شهریور، موسسه پژوهش و تحلیل دفاعی هند در گزارشی آتشبس در جنگ ۱۲ روزه را «شکننده و در حال از هم گسیختن» ارزیابی کرد.
همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
در اسرائیل نیز ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی این کشور، هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
دفاع از بازداشت افراد با اتهام «جاسوسی»
روحانی در اظهارات تازه خود درباره حملات آمریکا به تاسیسات اتمی ایران نیز گفت در زمانی که ۲۲ سال قبل جمهوری اسلامی در حال ساخت تاسیسات اتمی نطنز بود، آمریکا حمله به آن را طراحی میکرد و بمبش را ساخته و خلبانان حمله را تمرین کرده بودند.
روحانی همچنین گفت: «جنگ ۱۲ روزه که تمام شده بود اوایل یک نسیم خوبی داشت میوزید، یک دفعه این نسیم قطع شد. حالا فکر میکنند که این جنگ به زودی شروع نمیشود و عقب افتاده لذا دوباره برگشتند به بداخلاقیهای قبلیشان.»
با این حال روحانی از بازداشت افراد با عنوان «جاسوس» دفاع کرد و گفت: «در بخش اطلاعاتی اگر ده جاسوس درجه یک موساد را در کشور دستگیر کنید و دشمن بداند که افراد اصلیاش دستگیر شدهاند، طرحهایش به هم میخورد و ناچار است از نو طراحی کند.»
او از «تعامل» با غرب دفاع کرد و افزود: «ما میتوانیم هم نجنگیم هم تسلیم نشویم و راه دیگری را پیدا کنیم، یعنی راه تعامل را پیدا کنیم.»
اظهارات مکرر روحانی با وجود تهدیدها علیه او
روحانی در ماههای گذشته چندین بار در زمینه مسائل روز اظهار نظر کرده و خواستار کاهش تنش با آمریکا و مذاکره با غرب شده است.
او ۹ شهریور نیز در جمع مشاوران خود گفت: «روابط را با اروپا، همسایگان و شرق و غرب، حتی تنش با آمریکا را اگر میتوانیم کاهش دهیم؛ اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی دارد؟ اشکال ندارد که بر ما لازم و واجب است.»
روحانی ۲۳ مرداد نیز در نشستی با مشاوران خود به بررسی شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخت و مذاکره با آمریکا را «لازم و واجب» توصیف کرد.
پس از این اظهارات، کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره شکایتهای پیشین مجلس از حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد که اگر برخی اتهامات روحانی اثبات شود، «حکمش اعدام است». او اضافه کرد یکی از این اتهامها «افساد فیالارض» است.
پیام ما، سهشنبه ۲۲ مهر در گزارش خود از «طبقاتی شدن» دسترسی به دندانپزشکی به ویژه برای سالمندان در ایران خبر داد و نوشت همین موضوع، در بروز بیدندانی یا نبود دندانهای سالم در دهان شمار زیادی از جمعیت این گروه سنی، موثر است.
بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، خدماتی مانند ویزیت، رادیوگرافی دندان، فیشورسیلانت، وارنیشفلوراید و فلورایدتراپی، در ایران تحت تعهد بیمههای پایه هستند اما خدمات دیگر بیمه ندارند و باید هزینه کامل برایشان پرداخت شود.
بر اساس تعرفههای رسمی که از سوی شورای عالی بیمه سلامت تعیین و از طرف دولت مصوب و ابلاغ شدهاند، یک دست دندان مصنوعی با دندان ایرانی، حدود شش میلیون تومان برای هر فک هزینه دارد.
در ایران پایه حقوق کارگری برای سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و خالص دریافتی یک کارگر بدون فرزند، با احتساب بن، حق مسکن و کسر حق بیمه تامین اجتماعی، حدود ۱۲ میلیون تومان است.
این رقم برابر با هزینه دندان مصنوعی تولید داخل برای هر دو فک است.
هزینه یک دست دندان با دندان ژاپنی یا ترکیهای برای هر دو فک حدود ۲۰ میلیون تومان است و با دندان اروپایی ایورکلار اصل، تا ۴۰ میلیون تومان میرسد.
در بخش پروتزهای متحرک، پروتز «پارسیل آکریلی» برای دو فک حدود ۱۷ میلیون تومان، پروتز «پارسیل کروم کبالت» و پروتز «فلکسی ژلهای» هر کدام حدود ۲۴ میلیون تومان است.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند سال گذشته در مصاحبهای وضعیت بهداشت دهان و دندان در ایران را نامناسب توصیف کرد و گفت که نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در ایران، دندان ندارند.
این مقام مسئول اردیبهشت امسال نیز گفت ۶۰ درصد دندانهای افراد بالای ۵۰ سال در ایران کشیده شده یا پوسیدهاند.
تشدید بحران اقتصادی در کنار هزینههای بالای دندانپزشکی و ادامه بیتوجهی مسئولان به بهداشت دهان و دندان، موجب شده که بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویتهای خود خارج کنند.
پیام ما، با استناد به تعرفههای مصوب و اعلامشده از سوی دولت در سال ۱۴۰۴ گزارش داد معاینه دندانپزشکی عمومی در مراکز دولتی ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
خدمات تخصصی مانند درمان ریشه یک کانال حدود پنج میلیون تومان و درمان ریشه چهار کانال، تا هشت میلیون تومان است.
هزینه جرمگیری کامل دو فک در مراکز دولتی حدود چهار میلیون و فلپ نیمفک حدود ۱۰ میلیون، پروتز ثابت هر واحد دندان پایه حدود ۱۰ میلیون، روکش تمامسرامیک و لمینت هر واحد دندان حدود ۱۵ میلیون و کامپوزیت هر واحد نیز در حدود هفت میلیون تومان اعلام شده است.
پر کردن دندان با کامپوزیت، بسته به عمق پوسیدگی، بین ۸۵۰ هزار تا دو و نیم میلیون تومان هزینه دارد. عصبکشی تککاناله یکی از پرهزینهترین خدمات دندانپزشکی است و در سال جاری تعرفه آن بین ۱.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان اعلام شده است.
با این حال، پیام ما تاکید کرد که این مبالغ تعرفههای رسمی است و بسته به مکان مرکز یا مطب و معروف بودن دندانپزشک، ممکن است این ارقام بیشتر شود.
محمد رئیسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، چندی پیش گفته بود ۲۹ درصد از هزینههایی که خانوارهای ایرانی برای سلامت پرداخت میکنند، مربوط به سلامت دهان و دندان است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود، افزایش قیمت بخش «بهداشت و درمان» در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرد.
بر اساس این آمار، قیمت خدمات دندانپزشکی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
