دولت بریتانیا چهارشنبه اسناد و مدارکی را منتشر کرد که در پرونده جنجالی اتهام جاسوسی برای چین به دادگاه ارائه کرده بود؛ پروندهای که اکنون بسته شده و جنجال سیاسی تازهای برای دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به همراه آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در واکنش به فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب محافظهکار، دستور انتشار عمومی سه بیانیه تهیهشده از سوی «متیو کالینز»، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا، را صادر کرد. این اسناد شامگاه چهارشنبه در وبسایت دولت منتشر شدند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود دلیل توقف این پرونده، ناکافی بودن شواهدی است که نشان دهد چین در زمان وقوع تخلفات ادعایی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. این دوره مربوط به زمان حاکمیت حزب محافظهکار است.
استارمر که خود سابقه دادستانی کل را دارد، گفت دولت او تنها اجازه داشت شواهد همان بازه زمانی را ارائه دهد و افزود دولت فعلی «هیچ نقشی در نحوه جمعآوری یا ارائه این مدارک نداشته است».
محتوای اسناد منتشرشده
در تازهترین بیانیه از متیو کالینز، که به ماه اوت ۲۰۲۵ برمیگردد، آمده است که سرویسهای اطلاعاتی چین «بسیار توانمند» هستند و «در مقیاس وسیع علیه بریتانیا عملیات جاسوسی انجام میدهند تا منافع دولت چین را پیش ببرند و به امنیت و منافع بریتانیا لطمه بزنند».
کالینز در ادامه هشدار داده است: «فعالیتهای جاسوسی چین رفاه اقتصادی، تابآوری ملی و سلامت نهادهای دموکراتیک بریتانیا را تهدید میکند.»
واکنش تند محافظهکاران
انتشار این اسناد با انتقاد شدید حزب محافظهکار روبهرو شد. سخنگوی این حزب گفت: «مایه تاسف است که نخستوزیر تنها پس از فشارهای گسترده مجبور به انتشار این اطلاعات ناقص شد.» او افزود: «پروندههای چین باید فوراً و بهطور کامل منتشر شوند، در غیر این صورت لکه این رسوایی از دولت استارمر پاک نخواهد شد.»
در مقابل، نخستوزیر بریتانیا اتهام محافظهکاران مبنی بر دخالت دولت در توقف پیگرد را رد کرد و گفت: «هیچ وزیر یا مشاور ویژهای در تصمیمگیری درباره ارائه شواهد نقشی نداشته است.»
جزئیات پرونده و متهمان
اتهامات علیه دو شهروند بریتانیایی به نامهای کریستوفر کَش (۳۰ ساله) و کریستوفر بِری (۳۳ ساله) ماه گذشته لغو شد. آنها دو سال پیش به اتهام جمعآوری اطلاعاتی که میتوانست «به دشمن کمک کند» بازداشت شده بودند، اما تمامی اتهامات را رد کردند.
استارمر در پارلمان گفت از این نتیجه «عمیقاً ناامید» است و افزود: «ما خواهان پیگرد و محاکمه بودیم، اما شواهد کافی وجود نداشت.»
تلاش برای بهبود روابط با پکن
دولت کارگر استارمر در عین حال میکوشد روابط لندن و پکن را که در سالهای اخیر پرتنش بوده، ترمیم کند. نخستوزیر بریتانیا سال گذشته نخستین رهبر این کشور در شش سال گذشته بود که با رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ، دیدار کرد.
به گفته ناظران، دولت بریتانیا به دنبال جذب سرمایهگذاریهای چین برای تقویت اقتصاد ضعیف خود است. همزمان، لندن در حال بررسی صدور مجوز برای ساخت سفارت جدید و بزرگ چین در پایتخت است؛ طرحی که با نگرانی فعالان حقوق بشر و ساکنان محلی روبهرو شده است.
این پرونده که با اتهام جاسوسی برای چین آغاز شد، اکنون به موضوعی سیاسی تبدیل شده و مخالفان استارمر میگویند انتشار ناقص اسناد، پرسشهای تازهای درباره میزان شفافیت دولت و نحوه تعامل لندن با پکن ایجاد کرده است.
طبق بیانیهای که از سوی تلویزیون دولتی منتشر شد، مراسم سوگند راندریانیرینا روز جمعه در جلسهای رسمی از سوی دادگاه عالی قانون اساسی برگزار خواهد شد.
این در حالی است که اتحادیه آفریقا، با محکوم کردن برکناری راژولینا، اعلام کرد عضویت ماداگاسکار را به دلیل وقوع کودتا تعلیق میکند.
راژولینا در پی تظاهرات گستردهای که از سوی جوانان و گروههای مدنی بهراه افتاد، کشور را ترک کرد و از مکانی نامعلوم اعلام کرد که برکناریاش غیرقانونی بوده و همچنان حاضر به استعفا نیست.
با این حال، گروهی از نظامیان به رهبری راندریانیرینا به اعتراضات پیوستند و روز سهشنبه او را از قدرت کنار گذاشتند.
راندریانیرینا که پیشتر از منتقدان سرسخت دولت بود، در سال ۲۰۲۳ بهاتهام تلاش برای کودتا چندین ماه زندانی شده بود. او با حمایت واحد نخبه ارتش موسوم به «کپست» به پایتخت بازگشت و از سوی معترضان در خیابانهای آنتاناناریوو مورد استقبال قرار گرفت. این فرمانده ارتش وعده داده است که ظرف دو سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد.
جنبش اعتراضی که با عنوان «نسل زِد ماداگاسکار» شناخته میشود، به کمبود آب و برق، فساد گسترده، فقر، بیکاری و محدودیت دسترسی به آموزش عالی اعتراض دارد. طبق آمار بانک جهانی، حدود ۷۵ درصد از جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
یکی از رهبران اعتراضات به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «این یک بیداری ملی بود، جوانان آن را آغاز کردند و ارتش به حمایت از ما پیوست.» او افزود: «باید هوشیار باشیم، اما آنچه اکنون در جریان است، امیدبخش است.»
در پی این رویدادها، سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی، اعلام کرد که با هرگونه تغییر قدرت خلاف قانون اساسی مخالف است و خواستار بازگشت سریع کشور به روند دموکراتیک شد.
رییسجمهوری ماداگاسکار پس از فرار از کشور: برای حفظ جانم به مکانی امن رفتم
آندری راجولینا، رییسجمهوری ماداگاسکار، دوشنبه گفت پس از هفتهها اعتراض جوانان که خواستار استعفایش بودند، مجبور شده برای محافظت از جان خود به مکانی امن منتقل شود.
او در یک سخنرانی خطاب به مردم این کشور، محل اختفای خود را فاش نکرد، اما یک منبع نظامی و چند مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفتند راجولینا یکشنبه پس از پیوستن نیروهای ارتش به معترضان، با یک هواپیمای ارتش فرانسه از کشور گریخته است.
برخی رسانهها خبر دادند که او احتمالا به دبی رفته است.
پس از پیوستن واحد نخبه ارتش این کشور به اعتراضات مردمی، گروهی از سربازان در یک پیام ویدیویی از همقطاران خود خواستند از اجرای دستور تیراندازی به مردم خودداری کنند.
آنها گفتند: «از اطاعت از دستورات مافوقها خودداری کنید. اسلحههایتان را بهسوی کسانی بگیرید که به شما دستور شلیک به همرزمانتان میدهند، زیرا اگر ما بمیریم، آنها از خانوادههای ما مراقبت نخواهند کرد.»
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه سیبیاس نیوز درباره علت این تصمیم گفت دو دلیل اصلی وجود دارد: «آنها زندانهای خود را به ایالات متحده خالی کردهاند» و «هزاران زندانی و بیمار روانی را به آمریکا فرستادهاند.»
او پیشتر نیز بارها ادعا کرده بود که برخی کشورها عمداً زندانیان و افراد بستری در مراکز روانی خود را آزاد کرده و به سوی مرز جنوبی آمریکا میفرستند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین به «ورود مواد مخدر از ونزوئلا» اشاره کرد و گفت: «بخش زیادی از مواد مخدر ونزوئلا از دریا وارد میشود.»
ترامپ در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: «ما قصد داریم آنها را در خشکی نیز متوقف کنیم.»
در پی این اظهارات، دولت ونزوئلا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ترامپ با صدور مجوز عملیات علیه «صلح و ثبات ونزوئلا»، حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
کاراکاس همچنین تأکید کرد که نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل شکایتی رسمی به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارائه خواهد داد.
در همین حال، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای مطلع آمریکایی گزارش داد که دستور محرمانه ترامپ بخشی از راهبرد دولت او برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ ۵۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعات منجر به دستگیری و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر تعیین کرده است.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که ونزوئلا به «مرکز قاچاق فنتانیل» تبدیل شده است؛ ادعایی که به نوشته رویترز در تضاد با سوابق نهادهای دولتی آمریکاست که مکزیک را منبع اصلی این ماده میدانند.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا گارد ساحلی ایالات متحده برای مقابله با قاچاق دریایی به کار گرفته نمیشود، گفت این رویکرد بشدت «سیاسیکارانه» است و کارایی نداشته است.
او همچنین از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سازمان سیا اختیار ترور مادورو را دارد، خودداری کرد و تنها گفت: «فکر میکنم ونزوئلا تحت فشار قرار گرفته است.»
در هفتههای اخیر، ارتش ایالات متحده با دستور ترامپ نیروهای گستردهای را در دریای کارائیب مستقر کرده و تاکنون دستکم پنج حمله به شناورهایی انجام داده که بهگفته کاخ سفید، درگیر قاچاق مواد مخدر بودهاند، بیآنکه شواهدی ارائه کند.
پنتاگون نیز بهتازگی به کنگره اطلاع داده که ترامپ ایالات متحده را وارد «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر کرده است.
در واکنش به این تحولات، شماری از قانونگذاران آمریکایی، از جمله برخی جمهوریخواهان، از نبود شفافیت در اقدامات دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند.
جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، چهارشنبه هشدار داد: «مردم آمریکا حق دارند بدانند آیا دولت آنها را بهسوی جنگی جدید سوق میدهد، جان سربازان را به خطر میاندازد یا عملیات تغییر رژیم در پیش گرفته است.»
همزمان، ناظران بینالمللی میگویند سخنان ترامپ، بهویژه درباره نقش سازمان سیا، میتواند موجب افزایش تنشها میان واشینگتن و کشورهای آمریکای لاتین شود.
او چهارشنبه ۲۳ مهر، در پاسخ به پرسشی درباره دو برابر شدن تلاشها در این زمینه گفت: «اتحادیه اروپا و ناتو نقشهای متفاوتی دارند؛ ناتو تواناییهای نظامی را فراهم میکند، در حالی که اتحادیه اروپا قدرت نرم بازار داخلی را در اختیار دارد و اطمینان میدهد منابع مالی لازم تامین شود.»
روسیه در حمله به اوکراین به شکلی کم سابقه از پهپاد برای حملات خود استفاده کرد؛ پهپادهای ارزانقیمتی که از سوی جمهوری اسلامی تولید شده بودند.
آندره استور، فرمانده نیروی هوافضای سلطنتی هلند، اعتقاد دارد جنگ اوکراین اهمیت پهپادهای دوربرد و ارزان را نشان داد و مشخص کرد که غرب هنوز در این حوزه به جایگاه مطلوب نرسیده است.
پس از آنکه مرداد ۱۴۰۲، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا ساخت یک کارخانه پهپاد سازی از سوی جمهوری اسلامی در روسیه را تایید کرد، روزنامه واشینگتنپست به مدارکی دست یافت که نشان داد روسیه در حال پیشرفت مداوم به سمت تولید انبوه پهپاد «شاهد-۱۳۶» جمهوری اسلامی است و قصد دارد تولید آن را تا ۶ هزار فروند برساند.
شبکه سیانان نیز در دی ۱۴۰۳ گزارش داد تولید پهپادهای طراحی شده ایرانی در یک کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا، واقع در تاتارستان روسیه، بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این کارخانه با استفاده از قطعات چینی و نیروی کار کمتخصص شامل نوجوانان روسی و زنان آفریقایی، عملیات خود را گسترش داد.
استفاده از پهپادهایی از این دست، صرفهجویی و بازدهی قابل توجهی برای روسیه، نسبت به استفاده از تسلیحات دیگر برای حملات داشت.
از شهریور تاکنون، روسیه بارها به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا و در اطراف اوکراین تجاوز کرده است. نیمه شهریور، بیش از ۲۰ پهپاد روسیه وارد حریم هوایی لهستان شدند. ۱۱ مهر نیز، فرودگاه مونیخ آلمان بهدلیل مشاهده چند پهپاد تعطیل شد.
اسفند ۱۴۰۳، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، که پیشتر در نشست لندن از ضرورت «مسلح کردن دوباره اروپا» سخن گفته بود، از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داد.
ارزان بودن تولید پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش را بهفکر تولید پهپادهای مشابه کم هزینه انداخته است. ۲۹ مرداد نیروی هوایی آمریکا از شرکتهای دفاعی خواست تا دستکم ۱۶ نمونه بازمهندسیشده از پهپاد انتحاری ایرانی شاهد-۱۳۶ تولید کنند.
بر اساس گزارشی که والاستریت ژورنال سوم مهر، از تلاش آمریکا و متحدانش برای تولید پهپادهایی مشابه پهپاد شاهد منتشر کرد، شرکتهایی در ایالات متحده، چین، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورها در حال کار بر روی توسعه پهپادهایی «با تقلید از شاهد» هستند.
