ایراناینترنشنال
در سالهای اخیر گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند. برخی با نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان گفتهاند آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
در کشوری که حقوق زنان بهصورت تاریخی و ساختاری در آن نقض شده است، بسیاری از زنان مهریه را آخرین سپر حقوقی در برابر خلاءها و ضعفهای قانون میدانند؛ هرچند همین سپر برای گروهی از مردان به مجازات مالی و حتی کیفری بدل شده است.
مهریه در دهههای گذشته، در بستر اقتصاد ناپایدار و سیاستهای ناکارآمد، به یکی از پرکشمکشترین موضوعات اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است.
موافقان و مخالفان مهریه
حامیان مهریه میگویند وجود آن از شتابزدگی در پایاندادن به زندگی مشترک میکاهد و در صورت طلاق، حداقلی از پشتوانه مالی برای زن فراهم میکند.
در مقابل، منتقدان معتقدند مهریه نگاه مبادلهای به زن را تقویت میکند و با کرامت انسانی ناسازگار است.
نوسان شدید قیمت سکه—مرسومترین واحد مهریه—و تورمهای دورهای پرتکرار نیز انگیزه مطالبه مهریه و درخواستهای طلاق را افزایش داده است.
با قیمت حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان برای هر سکه بهار آزادی و سکه امامی (طرح جدید)، مهریههای بهظاهر «متعارف» هم—حتی اگر قسطبندی شوند—برای مزدبگیران معادل چندین سال حقوق خالص است و قسطهایش عملا دخل ماهانه خانواده را میبلعد.
بسیاری از زنان بدون نیت انتقام، صرفاً برای تامین هزینههای زندگی خود و فرزندان پس از جدایی اقدام به مطالبه مهریه میکنند، اما در افکار عمومی با برچسب «سوءاستفاده» مواجه میشوند.
در مقابل، گاهی نیز مهریههای سنگین به ابزاری برای فشار، منازعه یا انتقامگیری بدل میشود؛ دو روی سکهای که بازتاب بحران عمیق در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.
قانون مهریه و ابهام در عدالت
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
کاهش قدرت خرید، تورم و شکاف طبقاتی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان به امری تقریبا غیرممکن بدل کرده است.
آمار دقیقی از تعداد درخواستهای اجراییه مهریه در کشور طی سال گذشته منتشر نشده، اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخواست وصول مهریه در کشور ثبت شده است.
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
بسیاری نیز با پرداخت اقساطی مهریه از زندان دور ماندهاند، اما تحت محدودیتهای سنگینی مانند مسدودشدن بخشی از حسابها، کسر از حقوق، ممنوعالخروجی، توقیف داراییهای ضروری و خطر بازداشت دوباره در صورت عقبافتادن حتی چند قسط زندگی میکنند.
این چرخه، خانوادهها را در تنگنای اقتصادی و اضطراب حقوقی گرفتار کرده است؛ وضعیتی که نه به وصول طلب سرعت میبخشد و نه به سامان زندگی.
یک زندانی سابق که حدود چهار ماه در تهران بهدلیل پرداخت نشدن مهریه همسرش زندانی بود، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «سالها در یک شرکت کار کردم و بعد با تعدیل نیرو از کار اخراج شدم. بعد بهعنوان کارگر در نانوایی مشغول به کار شدم و جان کندم. ازدواج کردم با عشق ولی بعد از مدتی همسر سابقم گفت باید شغلم را عوض کنم و با اختلافهایی که میانمان بهوجود آمد، آن عشق به عددی روی کاغذ تبدیل شد. زندان رفتم، نه چون نخواستم پرداخت کنم، چون نتوانستم. در زندان فهمیدم قانون ما بیشتر از اینکه دنبال عدالت باشد، دنبال عدد و امضاست؛ چوب تعهدی را خوردم که از سر احساس پای آن را امضا کرده بودم.»
سقف ۱۱۰ سکه و طرح تازه مجلس
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند. در نتیجه، بازداشت بدهکاران مهریه در عمل کاهش محسوسی نداشته است.
اکنون مجلس در حال بررسی طرحی تازه است که دامنه ضمانت کیفری را به ۱۴ سکه محدود میکند. به این معنا که بازداشت صرفاً تا این میزان ممکن است و فراتر از آن، حبس فقط در صورت احراز توان مالی زوج اجرا میشود. در این طرح، محدودیتی برای اصل میزان مهریه در عقدنامهها تعیین نشده است.
همزمان، پیشنهاد تغییر قید «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» نیز مطرح شده تا پرداخت مهریه به توان مالی زوج منوط شود.
موافقان میگویند این تغییر از انباشت پروندهها جلوگیری میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون ایجاد سازوکار حمایتی جایگزین، امنیت اقتصادی زنان تضعیف خواهد شد.
این قاعده در صورت تصویب، فقط شامل ازدواجهای پس از فروردین ۱۴۰۳ خواهد شد و شامل پروندههای جاری نمیشود؛ موضوعی که به گفته مدافعان حقوق زنان میتواند بخش بزرگی از زنان آسیبپذیر را در بلاتکلیفی نگه دارد.
یک حقوقدان: استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به روند جهانی حذف مجازات زندان برای بدهی مالی گفت: «از منظر حقوق کیفری سالهاست که بسیاری از کشورها، مجازات زندان برای بدهی مالی را لغو کردند. مگر اینکه این بدهی در نتیجه ارتکاب یک جرم مثلا کلاهبرداری ایجاد شده باشد. این مساله ناشی از اهمیت پاسداشت حق آزادی است، ضمن اینکه از تراکم زندانها جلوگیری میکند و از آسیبهای ناشی از زندان نسبت به زندانیان نیز کم میکند. در نتیجه این انتقاد از این منظر وارد است.»
خزائلی درباره طرح تازه مجلس برای کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه تاکید کرد که هنوز مجلس درباره کاهش سقف از ۱۱۰ به ۱۴ تصمیم نگرفته و با توجه به اطهارنظرهای اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، به نظر میرسد بین نمایندگان در این مسائل اختلافنظر وجود ندارد.
او اضافه کرد: «ممکن است کاهش سقف کیفری مهریه از میزان زندانیان مربوطه بکاهد اما بازهم مشکل را برطرف نمیکند و مساله به قوت خود باقی خواهد بود. ضمن اینکه این قانون برای زنان نهتنها آوردهای نخواهد داشت، بلکه جایگاه و موضع آنان را به دلیل وجود قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در روابط زناشویی، به شدت تضعیف میکند. در نتیجه کمکی به تعادل حقوق میان زن و مرد نخواهد کرد.»
خزائلی ریشه بحران را در ساختار سنتی قانون مدنی دانست و افزود: «راهکار اصلی لغو تمامی قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در قانون مدنی بهویژه در زمینه روابط میان زوجین است. شکی نیست مهریه یک تاسیس قانونی نادرست و تبعیضآمیز است که باید لغو شود. اما بدون اصلاح دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی علیه زنان، هرگونه اصلاح و تغییر در مهریه عملا به معنی تداوم و تقویت ساختار تبعیضآمیز جنسیتی علیه زنان در قانون است.»
این حقوقدان در پایان گفت: «قانون مدنی ایران به شدت قدیمی و سنتی است و نیاز به اصلاحات و تغییرات جدی و مدرنسازی گسترده دارد. در حال حاضر توصیه ما به زوجهای برابریخواه، استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه است.»
واکنش فعالان حقوق زن و مرد و افکار عمومی
فعالان حقوق زنان معتقدند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر در طلاق، حضانت و حق خروج از کشور انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
در مقابل، فعالان حوزه حقوق مردان میگویند مجازات زندان برای بدهی مالی باید در همه حوزهها حذف شود، زیرا زندان نه تنها مشکل پرداخت را حل نمیکند بلکه معیشت خانوادهها را بحرانیتر میسازد. همین نگرانیها در گفتوگوی ایراناینترنشنال با بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر نیز بازتاب یافته است.
معترضان به اجرای حبس برای محکومان به پرداخت مهریه بارها در تجمعات خود شعارهایی مانند «جرم من ازدواج است / زندان چرا مجاز است» و «زندانی مهریه آزاد باید گردد» سردادند و پلاکاردهایی با شعارهای «ازدواج جرم نیست» و «ما را به جرم ازدواج زندانی نکنید» در دست گرفتند.
مدافع حقوق مردان: مهریه بازتاب بحران ساختاری جامعه است
بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر که خود را «مدافع حقوق مردان» معرفی میکند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «از منظر حقوق بشر، زندانیکردن افراد بهدلیل بدهی مالی یک مجازات غیرعادلانه و خلاف اصل ممنوعیت "حبس بدهکار" است. فلسفه حقوق بشر این است که مجازات باید برای رفتار مجرمانه باشد، نه برای ناتوانی مالی. کسی که صرفا بهخاطر فقر و شرایط اقتصادی قادر به پرداخت مهریه نیست، نباید همردیف مجرم خطرناک با او رفتار شود.»
جاوید تهرانی اضافه کرد: «این رویه در عمل نوعی مجازات دوگانه ایجاد میکند: هم از آزادی فرد سلب میشود، هم خانواده او متلاشی میشود، بدون اینکه در نهایت به حقوق زن هم کمکی بکند. در ضمن اگر جامعهای مردان خودش را بهخاطر ازدواج مجازات کند، دیگر کسی ازدواج نخواهد کرد.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به نابرابریهای قانونی علیه زنان گفت: «در شرایط فعلی که حقوق اساسی زنان مانند حق طلاق و حق سفر در قانون با محدودیتهای جدی روبهروست، منطقیتر این است که زنان در ازدواج به دنبال احقاق همان حقوق اولیه خود باشند.»
او افزود: «اگر بار این بیعدالتیها را به دوش همسران آنها بگذاریم، طبیعی است که حتی همین شمار اندک مردانی هم که امروز حاضر به ازدواج و تشکیل خانواده میشوند، فردا از این تصمیم صرفنظر خواهند کرد. از سوی دیگر، هرچه خروج از ازدواج سختتر شود، تنشها درون خانواده تشدید شده و متاسفانه میتواند به افزایش مواردی مانند همسرکشی از هر دو سو بینجامد.»
جاوید تهرانی بحران مهریه در ایران را حاصل درهمتنیدگی فقه، اقتصاد و سیاست دانست و گفت: «واقعیت این است که بحران مهریه در ایران چندبعدی است. ریشه تاریخی و فقهی مهریه، آن را بهعنوان «بدهی قطعی» تعریف کرده؛ در نتیجه دادگاهها هم بهسختی میتوانند از اجرای آن صرفنظر کنند.»
او افزود: «اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی به این شدت بحرانی نبود، این معضل تا این اندازه بزرگ نمیشد. یعنی ترکیبی از هر دو عامل وجود دارد و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد، باعث شده توان مالی مردان برای پرداخت مهریه بهشدت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر زنان هم برای پرکردن شکاف تبعیض، رقمهای سنگینتری مطالبه کنند.»
این «فعال حقوق مردان» در پایان تاکید کرد: «در نتیجه، مسئله مهریه بیش از هر چیز بازتاب بحران ساختاری جامعه است؛ جایی که هم حقوق زنان تامین نشده و هم وضعیت اقتصادی مردان، توان تحمل این سنت را ندارد.»
از سوی دیگر، در فضای مجازی نیز شکاف میان دو دیدگاه آشکار است. برخی مردان از «اسارت مالی» سخن میگویند و برخی زنان از «آخرین سنگر بقا».
در همین فضا گاه روایتهایی از زنان دیده میشود که پس از سالها زندگی مشترک، بدون هیچ حق مالی یا قانونی، تنها با همین مهریه اندک، توانستهاند سرپناهی برای خود و فرزندانشان حفظ کنند.
آسیه امینی: قانون باید به نفع هر دو طرف باشد
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و مدافع حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت کارکرد مهریه برای زنان در دنیای امروز ایران بیشتر کارکرد ضمانتی دارد. بهدلیل اینکه اگرچه یک فاصله بسیار معناداری بین زندگی واقعی زنان، زنانی که پیشرو هستند، دنبال آزادی هستند، درس میخوانند، کار میکنند، روی پای خودشان ایستادهاند و هر روز زندگیشان مبارزه و استقامت برای این است که به حقوقشان برسند، وجود دارد؛ اما از آنطرف هیچ خبری از این رسیدن به حقوق وجود ندارد. چون نه قانونی به نفع آنها تغییر کرده و نه در عمل هیچ گامی از سوی نهادهای رسمی برای بهبود شرایطشان برداشته شده است.»
امینی به شکاف میان رفتار اجتماعی مردان و قوانین تبعیضآمیز نیز اشاره کرد و گفت: «اگرچه باید قبول کرد بخشی از جامعه ایران و بخشی از مردان با تغییرات جامعه به نفع زنان همگام و همسو شدهاند و مردانی را میبینیم که در کنار زنان ایستاده و برای اینکه اعتقاد دارند دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق مردم برای یک جامعه بهتر است، از حقوق آنها دفاع میکنند، اما بسیاری از مردان وقتی در عمل در موقعیتی قرار میگیرند که باید از بخشی از امتیازهایی در قانون به آنها داده شده بگذرند، شروع به مقاومت کردن میکنند.»
او ادامه داد: «بنابراین تا وقتی که برابری در قانون وجود نداشته باشد، اینکه ما بگوییم زنان پیشرو هستند. زنان شانشان این است، میتوانند کار یا تحصیل کنند و اینها حرف است. روی کاغذ تا وقتی که قانون وجود نداشته باشد. در عمل بسیاری از مردان حتی مردانی که بهظاهر ممکن است روشنفکر باشند یا برابری را قبول داشته باشند، در عمل اگر پایش بیفتد حاضر نیستند از امتیازهایی که همان قانونی که به آن نقد دارند یا در جای دیگری از آن قانون گشایش و آزادی بیشتری برای خودشان طلب میکنند، وقتی مسائل جنسیتی پیش میآید پا پس میکشند و همصدا با آن قانون میشوند.»
امینی افزود: «این ضرورت است که زنان تضمینی داشته باشند. برای اینکه وقتی حق طلاق ندارند، تمکین به آنها تحمیل میشود، حق انتخاب فردی برای ازدواج ندارند، حق گرفتن پاسپورت ندارند، برای خشونت علیه خود نمیتوانند اقدام عملی انجام دهند و تقاضای طلاق میکنند یا اینکه میخواهند به هر دلیلی استقلال داشته باشند، باید تضمینی وجود داشته باشد که این امتیاز را به آنها بدهد تا در برابر آن زندگی چیزی طلب کنند.»
این تحلیلگر مسائل اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح همزمان قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران مهریه، گفت: «یک راه ساده فقط وجود دارد. قانون باید به نفع هر دو طرف باشد و عادلانه بین زن و مرد داوری کند. به یکی امتیاز بیشتر ندهد و از آن یکی کم بکند. اگر این اتفاق نیفتد، این دعوا تا ابد ادامه خواهد داشت.»
امینی درباره چشمانداز اصلاحات در چارچوب کنونی قانون نیز گفت: «متاسفم که برای این سؤال کمی ناامیدانه باید نگاه بکنم. چون چشمانداز روشنی نمیبینم که در چارچوب این قانون بشود چیزی را به نفع دو طرف تغییر داد. وقتی میگوییم به نفع دو طرف، وقتی یک طرف امتیازهای بیشمار دارد و طرف دیگر فقط مهریه را دارد، برای اینکه بخواهید عدالت برقرار کنید، باید بتوانید از یکطرف امتیاز بگیرید و از آن طرف هم به او این امکان را بدهید که مجبور نباشد به خاطر مهریه زندان برود. اما من چشمانداز چنین تغییری را در قانون فعلی یعنی در قانونگذاران فعلی نمیبینم. بنابراین خیلی نمیتوانم با خوشبینی به این سوال جواب بدهم.»
یک زن که توانسته بخشی از مهریهاش را بگیرد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت:
«بارها شنیدم گفتند مهریه حربه است، اما برای من تنها پناه بود. وقتی شوهرم رفت و من ماندم با یک بچه و اجارهخانه، همین مهریه بود که توانستم با آن یک سقف کوچک پیدا کنم. سالها برای گرفتنش دویدم و فحش خوردم و تحقیر شدم و نگاههای بد را تحمل کردم و قضاوت شدم، اما اگر همان را هم نداشتم، معلوم نبود امروز من و بچهام چه سرنوشتی داشتیم.»
کارشناسان حقوقی راهکارهایی چون تعیین مهریه بر اساس شاخص اقتصادی زمان عقد، ایجاد صندوقهای ضمانت ازدواج، بازنگری در تقسیم حقوق مالی پس از طلاق و استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه را پیشنهاد میدهند.
به باور آنان، تا زمانی که قانون خانواده در ایران بر برابری حقوقی زن و مرد استوار نباشد، مهریه همچنان نه نشانه عشق، بلکه ابزار دفاع، بقا و گاه انتقام باقی خواهد ماند.
در نهایت، بحران مهریه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تنها دعوای زنان و مردان نیست؛ بازتاب نظامی است که هنوز بر نابرابری حقوقی بنا شده است. تا زمانی که قانونگذاران به جای اصلاح ریشهای، با مُسکنهای موقتی برخورد کنند، «مهریه» همچنان نام دیگر بیعدالتی در ازدواج خواهد ماند.
پاسکال کنفاورئو پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرنگاران گفت: «مایل هستم توجه ویژهای به هموطنانمان، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، که بیش از سه سال است در ایران بازداشت هستند، داشته باشم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود: «هر دو بهطرز خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها پنجشنبه در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: چیزی که در دادگاه آنها دیده شد،یک نمایش مضحک از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.
خانوادههای کوهلر و پاریس و وکلای آنها تاکید کردند که اتهامات وارد شده و احکام صادر شده برای این فعالان سندیکایی را قبول ندارند، و تاکید کردند که ادامه بازداشتشان غیرقابل قبول است.
خواهر کوهلر هم به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت که سسیل اتهام جاسوسی برای اسراییل را قبول ندارد و این اتهام اخیرا به پرونده آنها اضافه شده است.
او اشاره کرد که کوهلر و پاریس از زندان اوین به مکانی منتقل شدهاند که اطلاعی در مورد آن ندارند.
دختر پاریس در این نشست از تماس تلفنی پدرش، دو روز پس از صدور حکم زندان،خبر داد و افزود که او گفته دیگر نمیتواند زندان را تحمل کند و مرگ را پیش روی خود میبیند.
بر اساس این گزارش، پاریس و کوهلر از شرایط خوبی برخوردار نیستند.
پیش از این نیز گزارشهایی در همین مورد انتشار یافته است.
پیشتر خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام، از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داده بود.
به گزارش این خبرگزاری، در احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
تاریخ بازداشت اشاره در میزان با تاریخ بازداشت کوهلر و پاریس متفاوت است. این دو فعال سندیکایی فرانسوی پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران و در راه بازگشت به تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند. بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
اما یک روز بعد، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
مککالوم پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد که شمار افرادی که بهدلیل فعالیتهای مرتبط با تهدیدهای دولتی تحت تحقیق قرار گرفتهاند، ۳۵ درصد افزایش یافته است و کشورهای متخاصم بهطور مستمر به روشهای مهیب و خشنی روی آوردهاند که معمولا از سوی تروریستها به کار میرود.
او گفت سازمانش «جریانی از طرحهای جاسوسی با نیات خصمانه» از سوی روسیه را مختل کرده و بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده است.
نقش فرامرزی تهران در خاموش کردن صدای مخالفان
مک کالوم گفت تهران «بهشدت» در تلاش است تا صدای منتقدان خود را در سراسر جهان خاموش کند و به نمونههایی اشاره کرد از جمله اینکه استرالیا دخالت ایران در طرحهای ضدیهودی را افشا کرده و مقامات هلندی از خنثی شدن یک سوءقصد نافرجام خبر دادهاند.
او همچنین گفت خطر تروریسم برای بریتانیا همچنان «بسیار بزرگ» است و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا و پلیس این کشور از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۹ طرح حمله در مراحل پایانی را خنثی کردهاند.
او افزود: «القاعده و داعش بار دیگر بلندپروازانهتر شدهاند و از بیثباتی در کشورهای خارجی سوءاستفاده میکنند تا جای پای محکمتری بهدست آورند.»
مککالوم در سخنرانی سالانه خود در مقر امآی۵ در لندن گفت: «در سال ۲۰۲۵، امآی۵ با حجم و تنوعی از تهدیدها از سوی تروریستها و بازیگران دولتی روبهرو است که مانند آن را هرگز ندیدهام.»
بریتانیا بارها از اقدامات خصمانهای سخن گفته که به گفته آن از سوی روسیه، جمهوری اسلامی و چین انجام میشود؛ اتهاماتی که هر سه کشور آنها را رد کردهاند.
اوایل سال جاری میلادی، شش شهروند بلغاری به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم شدند.
همچنین پنج مرد دیگر بهدلیل حمله آتشافروزی به کسبوکارهای مرتبط با اوکراین در لندن مجرم شناخته شدند؛ اقدامی که مقامات بریتانیایی گفتند به دستور گروه مزدور واگنر روسیه انجام شده است.
مککالوم گفت: «همراه با شرکای خود در سراسر اروپا، مآی۵ به شناسایی کسانی ادامه خواهد داد که از اراذل روسی دستور میگیرند.»
او تاکید کرد: «ما همچنان مسیرها را تا به کسانی که دستور میدهند دنبال خواهیم کرد؛ کسانی که خیال میکنند پشت صفحهنمایشهایشان ناشناس و غیرقابلردیابیاند. اما اینگونه نیست.»
او گفت چین در جاسوسی سایبری، جذب پنهانی دانشگاهیان به چین، مداخله غیرعلنی در زندگی عمومی بریتانیا و آزار و اذیت مخالفان طرفدار دموکراسی در بریتانیا نقش دارد.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است».
بائومی گفت بسیاری از این اعدامها به جرائم مواد مخدر مربوط میشوند و «پس از محاکمههای ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام میگیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامها در ایران اعلام کردند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد و جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند.
کمیته انضباطی زندان اوین چهارشنبه ۲۳ مهر ملاقات دستکم چهار زندانی سیاسی معترض به اعدامها را برای سه نوبت آینده لغو کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
خواست توقف فوری و لغو قوانین اعدام
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشستهای آتی مجمع عمومی این سازمان، از جمله گفتوگوی تعاملی سومین کمیته حقوق بشر درباره ایران در ۳۰ اکتبر، بهطور جدی از مقامهای جمهوری اسلامی بخواهند همه اعدامها را فورا متوقف کنند، احکام صادرشده پس از دادرسیهای ناعادلانه را لغو کنند و با هدف لغو کامل اعدام، تعلیق رسمی اجرای آن را اعلام کنند.
این سازمان همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و هیات بینالمللی کنترل مواد مخدر خواست برای اصلاح سیاستهای مبارزه با مواد مخدر در ایران به نحوی که با حقوق بشر همخوان باشند، بر تهران فشار بیاورند.
عفو بینالملل از دولتهای جهان خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره شکنجه و سایر جرائم بینالمللی در ایران را آغاز کنند و برای مقامهایی که در این موارد مسئولیت کیفری دارند، حکم بازداشت صادر کنند.
دو نهاد حقوق بشری، ۱۱ مهر اعلام کردند شمار اعدامها در ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
ههنگاو، دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل، گردآوری شدهاند.
اقلیتها در معرض بیشترین خطر
در بیانیه تازه عفو بینالملل آمده است هزاران نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند؛ از جمله محکومان به جرائم مواد مخدر و کسانی که با اتهامهای مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای سیاسی محاکمه شدهاند.
به گفته این نهاد، «دادگاههای انقلاب که استقلال ندارند»، در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، احکام اعدام صادر میکنند و اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کُردها، بیشترین قربانیان این روند هستند.
عفو بینالملل تاکید کرد مجازات اعدام در هر شرایطی نقض حق بنیادین حیات است و آن را «نهایت بیرحمی و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، این مرد درباره انگیزه قتل دختر خود گفت: «او دو بار ازدواج کرده و جدا شده بود و وضعیت روحی مناسبی نداشت و به ما توهین میکرد.»
او افزود که در روز حادثه دخترش «رفتارهایش را تکرار کرد» و پس از آن بود که او تصمیم به قتل فرزندش گرفت.
پدر این دختر که نام و هویت او اعلام نشده، گفت: «ابتدا همه اعضای خانوادهام را به بهانهای به بیرون از خانه فرستادم و دختر کوچکم را نیز به منزل یکی از بستگانم بردم. هنگامی که به خانه بازگشتم دوباره درگیری و مشاجره بین ما شروع شد و او بازهم با صدای بلند به من توهین کرد. این بود که ضربهای به صورتش زدم و او با سر به زمین افتاد. دیدم خونریزی شدیدی دارد و بعد هم جان خود را از دست داد.»
این مرد سپس جسد دخترش را در یک کارگاه تراشکاری مثله کرد و با بردن جسد به بیابان آن را آتش زد.
در سالهای اخیر گزارشها از قتل دختران به دست پدرانشان در ایران شدیدا افزایش یافته است. شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران، بارها و بارها گزارش شده و نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران طی سالهای گذشته زیادتر شده است.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری را از قصاص بهدلیل قتل فرزند معاف میکند. خلاءهای قانونی در ایران، به مردان پیام میدهد که «کشتن زنان مجازاتی جدی در پی ندارد».
اردیبهشت امسال، رسانههای ایران گزارش دادند فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله، به دست پدرش و با ضربات چاقو، مقابل چشمان مردم در یکی از خیایانهای اسلامشهر به قتل رسید.
او بهدلیل خشونت خانگی جدا از خانواده زندگی میکرد و در یک سالن آرایش زنانه در منطقه بیستمتری اسلامشهر مشغول به کار بود.
روزنامه اعتماد ۲۵ فروردين در گزارشی در خصوص «زنکشی در ایران» نوشت که در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۳۷ زن و دختر به دست مردان نزدیک خود کشته شدند.
در این گزارش آمده بود که درصد بيشتر اين زنان به دست همسران خود به قتل رسيدهاند و درصد كمی به دست پدر، برادر، پسر، عمو، دايی و دیگر اعضای خانواده خود كشته شدند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت طی شش روز، هفت زن و دختر در شش شهر ایران به دست پدر، همسر یا دیگر بستگان خود به قتل رسیدند.
در این گزارش با اشاره به اینکه انگیزه وقوع این قتلها «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» عنوان شده، آمده بود که این موضوع باعث شده نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران افزایش یابد.
