محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد؛ اقدامی که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گزیر» یاد میکنند، اما در پس آن، سالها فساد، نبود شفافیت، سوءمدیریت و ناکارآمدی نهفته است.
فرزین پنجشنبه اول آبان گفت: «یکی از بانکهایی که در دو دهه اخیر بهعنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد میشود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاشهای صورتپذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.»
بانک مرکزی نیز در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بود.
«فرآیند گزیر» اصطلاحی است که در ادبیات بانکی برای «ساماندهی یا انحلال کنترلشده بانکهای ورشکسته یا ناتراز» به کار میرود.
به گفته بانک مرکزی، تمامی شعبههای بانک آینده به بانک ملی واگذار میشوند و سپردهگذاران از شنبه سوم آبان میتوانند بدون تغییر محل، خدمات بانکی خود را در همان شعب پیشین، اما با تابلوی بانک ملی دریافت کنند.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میدهد.
عدم بازگشت ۹۸ درصد تسهیلات کلان
روزنامه هممیهن اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وامهای پرداختنشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانکهای سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است؛ رقمی که عملا به معنای فلج شدن چرخه بازپرداخت در این بانک است.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، اول آبان از ادغام بانک آینده در بانک ملی استقبال کرد، آن را اقدامی «ارزنده» و «مثبت» در مسیر «اصلاح نظام بانکی» دانست و از همه دستگاهها خواست جهت انجام «این ماموریت بزرگ» به بانک مرکزی یاری برسانند.
در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به تحولات اخیر بانک آینده دیدگاهی انتقادی دارند.
آنان این اقدام را نشانهای از بحران عمیق و فساد ساختاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی میدانند که با حمایت نهادهای حکومتی تداوم یافته است.
انتقادات شدید کاربران شبکههای اجتماعی از فساد بانکی
کاربری به نام محمدرضا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا توانستند دزدی کردند و به خودیها وامهای کلان بدون برگشت دادند. وقتی پول تموم شد و برای گول زدن مردم، بهجای اعلام ورشکستگی و تحقیق و تفحص، ادغام رو ترجیح دادند.»
کاربر دیگری به نام احمدرضا هشدار داد هرچند «تصمیم اضطراری» بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده به ظاهرا به کاهش بحران میانجامد، اما بار مالی آن سرانجام روی دوش جامعه خواهد افتاد.
کاربری به نام آرزو نیز نوشت: «بانک آینده پس از سالها وارد آوردن ضربههای سنگین بر پیکر اقتصاد ایران با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته، فسادهای گسترده و خلق بیضابطه پول، با بانک ملی ادغام شد. حال چه کسانی باید پاسخگوی افزایش تورم حاصل از سالها تداوم فعالیت این بانک و دشوارتر شدن معیشت مردم باشند؟»
محمد پارسی، فعال سیاسی، هم به زیان روزانه ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده پرداخت و افزود: «این عملکرد بانک آینده است، بیدادگاه و بیمحکوم. حالا با تعویض تابلو به نام بانک ملی، بدهیاش هم رسما ملی میشود؛ بانکی که آیندهاش برای غارتگران بود و گذشتهاش سالها از سفره مردم پرداخت میشود.»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله ادغام بانک آینده در بانک ملی و حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنهآمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آبوهوای عالی و دلپذیری برای هموطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها "پالان" بانک تغییر کرده است.»
زنجانی که نامش با یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی ایران گره خورده، اینبار در نقش منتقد ظاهر شده است. چهرهای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری میداند، اکنون از موضع اصلاحگر به انتقاد از تصمیمهای اقتصادی حکومت میپردازد؛ تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحرانزده ایران.
سایت حقوق بشری هرانا، اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام را برای زندانیان در ایران ثبت کرده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد کودک-مجرم نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
هرانا ۱۷ مهرماه نیز در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
از این میان، سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
وخیمتر شدن وضع زندانیان
در کنار اعدامها، شرایط زندانیان نیز وخیمتر شده است.
به گزارش هرانا، در مهرماه ۱۰۲ مورد اعتصاب غذای زندانی، ۱۰۲ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۴۲ مورد انتقال زندانی به انفرادی، ۴۱ مورد بلاتکلیفی در بازداشت، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و ۲۴ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشت شده، ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی هشت مورد اعمال فشار، چهار مورد مرگ زندانی بیمار، چهار مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار مورد ممنوعیت ملاقات، سه مورد تحصن زندانیان، سه مورد ضرب و شتم زندانی، سه مورد نقل و انتقال اجباری زندانی، سه مورد اعترافگیری اجباری، دو مورد عدم تفکیک جرائم زندانی و یک مورد تداوم نگهداری در انفرادی را ثبت کرده است.
یافتههای این گزارش، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تاثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش گذاشته و ضرورت اقدامات فوری و موثر بینالمللی و داخلی را برای رسیدگی به این نقضها و حمایت از قربانیان، یادآور شده است.
افزایش همزمان اجرای احکام اعدام، تایید و صدور محکومیتهای جدید و گزارشهای متعدد از اعتصاب غذا و محرومیتهای درمانی، تصویری روشن از تشدید سرکوب در زندانهای کشور ارائه میدهد.
هشدارهای پیدرپی نهادهای حقوق بشری و گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل نیز بر وخامت این روند صحه میگذارد.
در چنین وضعی، ضرورت اقدام فوری - از توقف اعدامها و تضمین دادرسی منصفانه تا رسیدگی پزشکی و پایان دادن به نقضهای نظاممند - به مطالبهای فوری و عمومی بدل شده است.
انتشار خبر اتهام تجاوز جنسی علیه پژمان جمشیدی، چهره محبوب فوتبال و سینما، جامعه ایران را در شوک فرو برد. کاربران شبکههای اجتماعی در چند ساعت به قطبهایی متضاد تقسیم شدند: گروهی که از جمشیدی دفاع کردند، گروهی که برای قربانی حمایت خواستند و گروه کوچکتری که خواستار تحقیقات بیطرفانه شدند.
واکنشهای کاربران، نشانه بحرانی ریشهدارتر است: فرهنگ مصونیت سلبریتیها، ضعف نظام پاسخگویی اخلاقی و نقش رسانههای غیررسمی در شکلدهی افکار عمومی.
محبوبیت بهمثابه سپر در برابر قضاوت
عمده هنرمندان سینما و تلویزیون و دیگر چهرههای شناختهشده متاثر از تصویری که از خود در فضای عمومی میسازند، مادامی که درگیر حواشی سیاسی و جنجالهای رسانهای نشوند در ذهن مخاطبان تصویری مثبت و مورد احترام دارند.
همین تصویر باعث میشود بسیاری از مردم ناخودآگاه در برابر خبر اتهام یک چهره هنری محبوب، موضع دفاعی بگیرند: «محاله همچین کاری کنه، این همه سال هیچکس ازش بد نگفته.»
این واکنش، فقط ناشی از علاقه نیست، بلکه ریشه در فرهنگ قهرمانسازی بیخطر دارد که جامعه ایران، در خلأ الگوهای اخلاقی قابل اعتماد برای خود میسازد.
برای مثال، در دهههای اخیر چهرههایی مانند علی دایی یا برخی هنرمندان بهدلیل موفقیتها و برخی مواضعشان بهعنوان قهرمان ملی دیده شدهاند اما این قهرمانسازی گاهی مانع نقد رفتار میشود؛ چون در نظامی که چهرههای سیاسی، مذهبی و حتی ورزشی یکی پس از دیگری بیاعتبار میشوند، مردم به چهرههایی پناه میبرند که «بیحاشیه»اند.
محبوبیت این چهرهها، گاهی جای عدالت را میگیرد: مردم ترجیح میدهند باور نکنند تا تصویر ذهنی خود را از دست ندهند.
برخی نیز به اتهامات با دیده تردید مینگرند؛ نه فقط بهدلیل محبوبیت متهم، بلکه بهدلیل اتهامات نادرست گذشته (مانند پروندههای جنجالی در فضای مجازی که بعدا تکذیب شدند).
این بیاعتمادی، خود نتیجه نبود شفافیت نهادی و شایعات گسترده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی است.
مصونیت سلبریتی در برابر نقد
در نبود نهادهای مستقل و شفاف، سلبریتیها در ایران از نوعی مصونیت غیررسمی برخوردارند.
رسانههای رسمی از پرداختن به پروندههای اخلاقی چهرهها خودداری میکنند تا متهم به «سیاهنمایی» یا «تخریب» نشوند. رسانههای دیگر نیز اغلب از ترس شکایت یا محدودیت، از طرح جزییات طفره میروند.
در نتیجه، میدان برای فضای مجازی باز میماند؛ فضایی که در آن، نه استاندارد روزنامهنگاری رعایت میشود و نه حریم قربانی حفظ.
برای مثال، در پلتفرمهایی مانند تلگرام، اخبار غیررسمی با سرعت منتشر میشوند و اغلب بدون بررسی صحت، به قضاوتهای شتابزده منجر میشوند.
در این میان، چهرههای مرد مشهور بیش از دیگران از مصونیت بهرهمند میشوند چون ترکیب جنسیت، شهرت و قدرت اقتصادی، آنان را در موقعیتی قرار میدهد که بتوانند کنترل روایت را در دست بگیرند.
در فرهنگی که هنوز قربانی خشونت جنسی را زیر سؤال میبرد، دفاع از مرد محبوب سادهتر از باور خشونت اوست. همین امر باعث میشود بسیاری از زنان قربانی، حتی اگر حقیقت را بگویند، از ترس قضاوت عمومی سکوت کنند.
سلبریتی و رابطه یکسویه قدرت
محبوبیت در ایران اغلب همراه است با فاصله طبقاتی و قدرت اجتماعی. ستاره سینما یا بازیکن فوتبال، در برابر طرفداران یا همکارانش نه فقط مشهور، بلکه صاحب نفوذ است: او میتواند مسیر شغلی دیگران را تغییر دهد، در رسانهها اثر بگذارد و حتی افکار عمومی را علیه کسی شکل دهد.
این ساختار نابرابر، زمینهساز سوءاستفاده است.
در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، فارغ از جنبش MeToo#، قوانین دقیقتری درباره رضایت جنسی، روابط کاری و مرزهای حرفهای وجود دارد که سوءاستفادهها را کاهش داده یا قابل پیگیری کرده است اما در ایران، چنین ضوابطی مبهم یا عملا غایباند.
از همین رو، روابط قدرت در محیطهای فرهنگی و ورزشی میتواند بهراحتی به خشونت ساختاری تبدیل شود؛ خشونتی که معمولا با عبارتهایی مانند «سوء تفاهم» یا «رابطه دوطرفه» پنهان میشود.
فقدان نظام حقوقی روشن در زمینه خشونت جنسی
ایران هنوز هیچ تعریف قانونی دقیقی از «رضایت جنسی» ندارد. تجاوز در قانون فقط به معنای رابطه جنسی بدون رضایت با دخول تعبیر میشود و بسیاری از اشکال دیگر خشونت، از جمله آزار کلامی، لمس ناخواسته یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اساسا جرمانگاری نشدهاند.
برای مثال، در پروندههای مشابه، شکایتکنندگان اغلب با موانعی مانند فقدان شواهد ملموس یا طولانی بودن روند قضایی روبهرو میشوند.
در نتیجه شکایت از چهرهای قدرتمند نه تنها دشوار بلکه خطرناک است؛ چون زنان ممکن است با اتهام «افترا» یا «تشویش اذهان عمومی» مواجه شوند.
رسانهای کردن ماجرا هم میتواند جرم تلقی شود.
نبود نهادهای حمایت از قربانیان، فقدان آموزش عمومی درباره مرزهای رضایت و تبعیض سیستماتیک در روند دادرسی، باعث میشود که خشونت جنسی در ایران نه دیده شود و نه پیگیری.
در پروندههایی مانند آنچه امروز مطرح شده، مساله فقط اثبات یک جرم نیست، بلکه نبود مسیر عادلانه برای شنیده شدن صدای هر دو طرف است.
برخی خواستار تحقیقات بیطرفانهاند اما در نظام قضاییای که اعتماد عمومی از آن سلب شده، مردم یا قربانی را دروغگو میدانند یا متهم را پیشاپیش محکوم میکنند.
در هر دو حالت، این عدالت است که قربانی میشود.
فرهنگ مردسالار و سکوت ساختاری
فرهنگ عمومی به این بیعدالتی دامن میزند.
در گفتمان مردسالار مسلط، موفقیت و شهرت مردان با «حق دسترسی بیشتر» به بدن و زندگی زنان گره خورده است.
رسانهها با عادیسازی این رفتارها، از شوخیهای جنسیتی تا کلیشههای عاشقانه، تصویری از مرد قدرتمند میسازند که تسلطش بر زنان نشانه جذابیت اوست.
در چنین فرهنگی، خشونت جنسی اغلب نه به عنوان تجاوز، بلکه به عنوان «خطای انسانی» دیده میشود.
در مقابل، رفتار زن با معیارهای اخلاقی سختگیرانه سنجیده میشود.
بیاعتمادی نهادی و قضاوت تودهای
فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی باعث شده که افکار عمومی، نقش قاضی را برعهده بگیرد.
در شبکههای اجتماعی، هزاران نفر در عرض چند ساعت رای صادر میکنند؛ یا متهم را «شیطان» مینامند، یا قربانی را «دروغگو».
این پدیده، نتیجه مستقیم فقدان نهادهای مستقل رسانهای و قضایی است.
برای مثال، در پروندههای مشابه گذشته، مانند اتهامات علیه برخی چهرههای سینمایی، شایعات در تلگرام و اینستاگرام بدون تایید صحت، به سرعت قضاوت عمومی را شکل دادهاند.
وقتی عدالت رسمی وجود ندارد، عدالت خیابانی جای آن را میگیرد اما عدالت خیابانی نه قابل اثبات است و نه پایدار.
در نهایت، جامعه وارد چرخهای از شایعه و بیاعتمادی میشود که در آن هیچکس مسئول نیست و هیچ حقیقتی روشن نمیشود.
شکاف میان جامعه و حاکمیت در تعریف اخلاق
در سطح کلانتر، این پرونده آیینه شکاف میان اخلاق رسمی و اخلاق اجتماعی است.
حاکمیت ایران دهههاست که بر کنترل ظواهر - از پوشش زنان تا سانسور هنری - تمرکز کرده اما در عمل، نظام اخلاقی از درون تهی شده است.
وقتی فساد و ریا در ساختار قدرت نهادینه میشود، جامعه هم در واکنش، مرزهای اخلاقی را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، پروندههای خشونت جنسی دیگر فقط مرتبط به رفتار فردی نیستند بلکه از «فرسودگی وجدان جمعی» سخن میگویند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از محمدامین آذرنوش نوشت که پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و «تحقیقات تکمیلی» در حال انجام است.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کارون، این مراسم «با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی» همراه بوده و ماموران انتظامی با «دستور قضایی» وارد محل شده و افراد حاضر را بازداشت کردهاند.
او افزود که در جریان این رخداد «مقادیری از انواع مشروبات الکلی» کشف و ضبط شده است.
دادستان کارون در ادامه گفت: «برگزاری چنین مراسمهایی که موجب جریحهدار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزشهای اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.»
عوامل و ماموران انتظامی به شکلی پیوسته و دائمی به مهمانیهای خصوصی مردم هجوم میبرند و شرکتکنندگان را بازداشت میکنند.
در هفتهها و ماههای اخیر، مقامهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، خبرهای مشابهی از یورش به برنامهها و مهمانیهای خصوصی دادهاند.
در یکی از این نمونهها، ۱۳ مهرماه و پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
بسته شدن ۲۱ واحد صنفی در کاشان، پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد، پلمب یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان کلات و پلمب کافه بارون در خیابان استخر تهران، از جمله نمونههای دیگر هستند که از ۲۹ شهریور تاکنون ثبت شدهاند.
این برخوردها که معمولا با اتهاماتی چون «پوشش نامتعارف»، «اختلاط زن و مرد»، یا «سرو مشروبات الکلی» همراه است، بخشی از موج جدید اعمال محدودیتهای اجتماعی و نظارتهای اخلاقی در استانهای مختلف ایران ارزیابی میشود.
سیاستهای موسوم به «عفاف و حجاب» عملا به ابزار افزایش فشار بر نوع پوشش شهروندان بدل شده است.
از سوی دیگر، خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چندباره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند یورش به مهمانیهای خصوصی و برخوردهای قهری، نقض حریم خصوصی شهروندان و نمونهای از کنترل ایدئولوژیک رفتارهای فردی است.
