گزارشها از زندان اوین از تلاش مجدد مقامهای زندان برای اجرای حکم اعدام احسان افرشته، زندانی سیاسی، خبر میدهند. به او اعلام شده است که حکم اعدام روز یکشنبه، چهار آبان اجرا خواهد شد. همبندیانش قصد دارند برای بار سوم از انتقال او برای اجرای حکم جلوگیری کنند.
بنابر اطلاعات دریافتی از یک منبع آگاه، مقامهای زندان اعلام کردهاند که این بار برای انتقال احسان افرشته جهت اجرای حکم از نیروهای نظامی استفاده خواهند کرد و تلفن بند نیز قطع خواهد شد.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، زندانیان سیاسی بند هفت زندان اوین در اعتراض به اجرای این حکم پنجشنبه یکم آبان از دریافت غذا خودداری کردهاند.
تلاش مسئولان زندان برای اجرای حکم افرشته تاکنون دو بار با مقاومت همبندیان این زندانی در بند هفت زندان اوین ناکام مانده است.
به گفته یک منبع آگاه، احسان افرشته که پیشتر در رسانهها به نام افراشته معرفی شده بود، ۳۱ سال دارد، متولد اصفهان و دانشآموخته مهندسی عمران است و در زمینه «شبکه و آیتی» تخصص ویژهای دارد.
نیروهای امنیتی با فریب دادن پدر احسان او را به بازگرداندن پسرش از ترکیه تشویق میکنند و به او اعلام میکنند که خطری پسرش را تهدید نمیکند.
تا زمان انتشار این خبر، اطلاعات دقیقی از عنوان اتهامی، زمان بازداشت و روند رسیدگی به اتهامات احسان افرشته در دست نیست.
مهدی محمودیان، نیمه مهر پستی در کانال تلگرام خود درباره این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت و در آن به «سوء استفاده سرویسهای خارجی» از او اشاره کرد.
طی هفتههای گذشته، روند صدور و اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی سرعت گرفته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته دستکم ۲۳۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است. این آمار نشان میدهد که فقط در طول ماه مهر، روزانه بهطور میانگین هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر خبر داد که فردی به نام جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز و ساکن قم، به اتهام «جاسوسی برای موساد» به دار آویخته شده است. این تازهترین مورد از موج اعدامها به اتهام جاسوسی در ایران است.
سایت حقوق بشری هرانا، اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام را برای زندانیان در ایران ثبت کرده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد کودک-مجرم نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
هرانا ۱۷ مهرماه نیز در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
از این میان، سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
وخیمتر شدن وضع زندانیان
در کنار اعدامها، شرایط زندانیان نیز وخیمتر شده است.
به گزارش هرانا، در مهرماه ۱۰۲ مورد اعتصاب غذای زندانی، ۱۰۲ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۴۲ مورد انتقال زندانی به انفرادی، ۴۱ مورد بلاتکلیفی در بازداشت، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و ۲۴ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشت شده، ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی هشت مورد اعمال فشار، چهار مورد مرگ زندانی بیمار، چهار مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار مورد ممنوعیت ملاقات، سه مورد تحصن زندانیان، سه مورد ضرب و شتم زندانی، سه مورد نقل و انتقال اجباری زندانی، سه مورد اعترافگیری اجباری، دو مورد عدم تفکیک جرائم زندانی و یک مورد تداوم نگهداری در انفرادی را ثبت کرده است.
یافتههای این گزارش، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تاثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش گذاشته و ضرورت اقدامات فوری و موثر بینالمللی و داخلی را برای رسیدگی به این نقضها و حمایت از قربانیان، یادآور شده است.
افزایش همزمان اجرای احکام اعدام، تایید و صدور محکومیتهای جدید و گزارشهای متعدد از اعتصاب غذا و محرومیتهای درمانی، تصویری روشن از تشدید سرکوب در زندانهای کشور ارائه میدهد.
هشدارهای پیدرپی نهادهای حقوق بشری و گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل نیز بر وخامت این روند صحه میگذارد.
در چنین وضعی، ضرورت اقدام فوری - از توقف اعدامها و تضمین دادرسی منصفانه تا رسیدگی پزشکی و پایان دادن به نقضهای نظاممند - به مطالبهای فوری و عمومی بدل شده است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از محمدامین آذرنوش نوشت که پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و «تحقیقات تکمیلی» در حال انجام است.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کارون، این مراسم «با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی» همراه بوده و ماموران انتظامی با «دستور قضایی» وارد محل شده و افراد حاضر را بازداشت کردهاند.
او افزود که در جریان این رخداد «مقادیری از انواع مشروبات الکلی» کشف و ضبط شده است.
دادستان کارون در ادامه گفت: «برگزاری چنین مراسمهایی که موجب جریحهدار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزشهای اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.»
عوامل و ماموران انتظامی به شکلی پیوسته و دائمی به مهمانیهای خصوصی مردم هجوم میبرند و شرکتکنندگان را بازداشت میکنند.
در هفتهها و ماههای اخیر، مقامهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، خبرهای مشابهی از یورش به برنامهها و مهمانیهای خصوصی دادهاند.
در یکی از این نمونهها، ۱۳ مهرماه و پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
بسته شدن ۲۱ واحد صنفی در کاشان، پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد، پلمب یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان کلات و پلمب کافه بارون در خیابان استخر تهران، از جمله نمونههای دیگر هستند که از ۲۹ شهریور تاکنون ثبت شدهاند.
این برخوردها که معمولا با اتهاماتی چون «پوشش نامتعارف»، «اختلاط زن و مرد»، یا «سرو مشروبات الکلی» همراه است، بخشی از موج جدید اعمال محدودیتهای اجتماعی و نظارتهای اخلاقی در استانهای مختلف ایران ارزیابی میشود.
سیاستهای موسوم به «عفاف و حجاب» عملا به ابزار افزایش فشار بر نوع پوشش شهروندان بدل شده است.
از سوی دیگر، خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چندباره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند یورش به مهمانیهای خصوصی و برخوردهای قهری، نقض حریم خصوصی شهروندان و نمونهای از کنترل ایدئولوژیک رفتارهای فردی است.
وارسته پنجشنبه اول آبان گفت همسرش از مردادماه ۱۴۰۳ در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر میبرد و پس از ماهها بیخبری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جلیلیان، دانشمند هستهای با سابقه همکاریهای بینالمللی
جلیلیان از چهرههای شناختهشده در حوزه علوم و فنون هستهای و از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزهای که نقش مهمی در درمان سرطانهای پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و بهعنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژهای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
از تهران تا وین؛ ماموریت علمی زیر نظر آژانس
وارسته در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۳، جایگاهی شغلی در بخش رادیوداروی آژانس بینالمللی انرژی اتمی خالی شد و همکاران جلیلیان از او خواستند برای تصدی آن اقدام کند.
او افزود: «همسرم پس از طی مراحل قانونی و سه مصاحبه تخصصی، در اسفند همان سال پذیرفته شد و سه ماه بعد به وین نقل مکان کردیم. برای این جابهجایی، مجوز نهادهای امنیتی ایران لازم بود و همه مراحل از طریق سازمان انرژی اتمی انجام شد.»
به گفته وارسته، این پژوهشگر طی ۹ سال فعالیت در آژانس، چندین کتاب و مقاله تخصصی در زمینه رادیوداروها منتشر کرد و همچنان به همکاریهای علمی خود با ایران ادامه داد.
جلیلیان در طول این سالها، چندین بار برای دیدار با خانواده و شرکت در نشستهای تخصصی به ایران سفر کرد اما «هر بار در مکانی نامعلوم از جمله در برخی هتلهای تهران از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازجویی میشد».
بازداشت در مرداد ۱۴۰۳
وارسته گفت که جلیلیان مرداد ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، بهدست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته همسرش، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسهای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هستهای و از کشتهشدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علیاکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز، ۲۶ مهر به دار آویخته شد.
حکم سنگین به اتهام «جاسوسی»
چند هفته پس از دستگیری، پروندهای امنیتی برای این دانشمند هستهای تشکیل شد و در اختیار ابوالقاسم صلواتی، یکی از قضات بدنام پروندههای سیاسی-امنیتی قرار گرفت.
وارسته در همین رابطه گفت: «همسرم در نهایت مقابل قاضی صلواتی قرار گرفت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
به گفته او، خانواده جلیلیان برای آزادی او با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر مقامهای این نهاد نیز تماس گرفتهاند اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهاند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبهرو شده است.»
دانشمند بود، نه جاسوس
بازداشت جلیلیان پروندهای تازه به فهرست بازداشتهای امنیتی در ایران افزوده است. پروندههایی که اغلب با اتهامهای مبهم جاسوسی علیه چهرههای علمی و دوتابعیتی همراه هستند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص پرونده جلیلیان سکوت کردهاند، همسر او گفت: «امیررضا فقط یک دانشمند بود، نه سیاستمدار و نه جاسوس. او برای درمان بیماران کار میکرد و حالا در زندان است.»
