خانواده لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی بازداشتشده در ایران، اعلام کردند جلسه اخیر دادگاه آنها «خوب پیش نرفته» و این زوج گرفتار بنبست دیپلماتیک میان تهران و لندن شدهاند.
اسکاینیوز سهشنبه ششم آبان گزارش داد جو بنت، فرزند لینزی فورمن، نوشت هفته گذشته برای دومینبار از زمان بازداشت، توانسته با مادرش صحبت کند.
بنت گفت این تماس ۲۰ دقیقهای پنجشنبه یکم آبان از داخل زندان انجام شد.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
بنت درباره تماس خود با لیندزی فورمن گفت: «مادرم چیز زیادی نمیتوانست بگوید. روحیهاش پایین بود. گفت جلسه دادگاه اخیر خوب پیش نرفته است. ما انتظار رای نهایی داشتیم، نه جلسه دیگری. دقیق نمیدانم چه معنایی دارد، اما احساس کردم دارد امیدش را از دست میدهد.»
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی لیندزی را به زندان قرچک منتقل کرده بودند. او ۲۲ مهر بار دیگر به زندان اوین، جایی که همسرش در آن زندانی است، منتقل شد.
خانواده فورمن اوایل مهر ماه با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار کردند اما بنت رویکرد دولت بریتانیا را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و گفت: «الان به نظر میرسد هر دو طرف منتظر حرکت طرف مقابل هستند.»
بنت توضیح داد: «بریتانیاییها منتظر صدور حکم ماندهاند تا اقدامی انجام دهند، ایرانیها هم در حال تصمیمگیری درباره نوع حکم هستند. در میانه این بنبست دیپلماتیک، پدر و مادرم گرفتار شدهاند؛ انسانهای بیگناهی میان دو سیستم که بسیار کند عمل میکنند.»
پیشتر گزارش شده بود لیندسی و کریگ فورمن قرار است پنجم مهرماه در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» محاکمه شوند.
بنت در ادامه افزود: «۱۰ ماه گذشته است. احساس میکنیم در کابوسی زندگی میکنیم که نمیتوانیم از آن بیدار شویم. افق آزادی آنها مبهم است، اما با حمایت عمومی، هنوز باور دارم میتوانیم به آن برسیم.»
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند؛ اتهامی که آنها قاطعانه رد کردهاند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
مسجدی سهشنبه ششم آبان در این زمینه گفت: «بعضا افراد غیر مسئول حرفهای خودشان را از زبان پزشکی قانونی میگویند ولی پزشکی قانونی بالاخره مسئول روابط عمومی دارد و هر اقدامی که نیاز باشد انجام میشود.»
او افزود: «اگر دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم اطلاعاتی خواسته باشند در اختیارشان میگذاریم.»
اظهارات رییس سازمان پزشکی قانونی پس از آن صورت گرفت که روزنامه هممیهن به نقل از شاکی پرونده که نامی از او منتشر نشده، نوشت که پزشکی قانونی «تجاوز» جمشیدی به او را تایید کرده است.
وبسایت روزنامه هممیهن پس از انتشار این گزارش ضمن حذف این مصاحبه، از دسترس خارج شد.
زن شاکی به این روزنامه گفته بود که شش ماه پیش برای امضای قرارداد همکاری با پژمان جمشیدی، از دفترش به خانه او رفت و آنجا مورد «تجاوز» قرار گرفت.
همچنین به گفته او، یک زن هم در این ماجرا دخیل بوده و شاکی بهواسطه اعتماد به او به خانه جمشیدی رفته است.
زن جوان شاکی افزود که بارها از سمت پژمان جمشیدی و اطرافیاناش به او پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرفنظر کند، اما قبول نکرده است.
مادر این زن جوان هم از اتفاقی برای «هممیهن» روایت میکند که از ششماه پیش زندگی خودش و دخترش را متحول کرده است. به گفته مادر شاکی، آنها حتی همان اول برای شکایت کردن تردید داشتند اما بعد از چندروز برای دخترش ابلاغیه میآید که پژمان جمشیدی از او بهجرم اخاذی شکایت کرده است: «دست پیش را گرفته بود؛ خیلی عصبانی شدم، خودم به او زنگ زدم و گفتم بهجای اینکه بگویی غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این کار را کردی ما هم از تو شکایت میکنیم. شکایت کردیم و بعد از ۲۰ روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»
قوه قضاییه اعلام کرده که که پرونده اتهام پژمان جمشیدی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سوم آبان، مهدی محرابی، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، خبر داد این بازیگر با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.
جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده جمشیدی، ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.
مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او افزود برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
عباس مسجدی آرانی، سهشنبه ششم آبان در نشست خبری مشترک با علیاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که در جریان جنگ ۱۲ روزه تعیین هویت کشتهشدگان با مشکلات متعددی روبهرو بوده که یکی از چالشها «نامعلوم بودن تعداد آنها» بوده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت که از میان حدود هزار و ۲۰۰ فرد کشتهشده که جواز دفنشان صادر شد، ۵۶۰ تن مربوط به استان تهران و مابقی مربوط به ۱۷ استان دیگر بودهاند.
او تاکید کرد که تمام جسدهای ارسالشده به پزشکی قانونی در دوران جنگ «شناسایی» و تحویل خانوادههایشان شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، پیش از این و در ۳۱ تیرماه گفته بود در طول جنگ ۱۲ روزه یک هزار و ۶۲ نفر کشته شدند که سهچهارم آنها نیروهای نظامی بودند.
او گفته بود ۲۷۶ نفر غیرنظامی شامل ۱۰۲ زن و ۳۸ کودک، ۱۸ نفر از کادر درمان، پنج امدادگر هلال احمر، ۳۴ دانشآموز و پنج فرهنگی، در میان کشتهشدگان جنگ بودند.
مهاجرانی همان زمان گفت که استان تهران با ۲۶۵ نفر بیشترین کشتهها را در جنگ ۱۲ روزه داشته است. این درحالی است که رییس سازمان پزشکی قانونی شمار کشتهشدگان تهران را ۵۶۰ نفر اعلام کرد که اختلافی ۲۹۵ نفری را نشان میدهد.
سایت حقوق بشری هرانا ششم تیرماه گزارش داده بود در جنگ ۱۲ روزه، هزار و ۱۹۰ نفر کشته و چهار هزار و ۴۷۵ نفر مجروح شدند.
در ادامه و طی ماههای گذشته، گزارشهایی از کشتهشدن شماری از افرادی که در جریان حملات اسرائیل زخمی شده بودند منتشر شد.
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با انجام مجموعهای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتشبس موافقت کردند.
اسرائیل در عملیات «طلوع شیران» اهدافی شامل اشخاص کلیدی نظامی و امنیتی و مراکز موشکی، نظامی، هستهای و دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگندههای این کشور هزار و ۵۰۰ بار در آسمان ایران پرواز و به هزار و ۴۸۰ هدف نظامی حمله کردند.
از زمان برقراری آتشبس، گمانهزنیهایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح است.
با وجود پایان جنگ و اعلام آتشبس، اختلاف در آمار کشتهشدگان همچنان پابرجاست و حتی در مورد تلفات استان تهران، دو نهاد رسمی روایتهای متفاوتی ارائه کردهاند.
این ابهامها پرسشهایی جدی درباره شفافیت نهادهای دولتی در مدیریت بحران و اطلاعرسانی عمومی ایجاد کرده که تاکنون پاسخی رسمی و مستند به آنها داده نشده است.
نامزدهای جدید عراقی دیگر حاضر نیستند در سایه تهران رقابت کنند. حتی جناحهای سنتی شیعه که روزی متحدان نزدیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، اکنون شعار «بیطرفی» در برابر ایران و آمریکا را در محور برنامههای انتخاباتی خود قرار دادهاند.
بیطرفی در قبال آمریکا در سالهای گذشته یکی از محورهای تبلیغاتی نیرویهای شیعه بود اما حالا وقتی تهران و واشینگتن در اینجا کنار هم قرار میگیرند، مشخص است که عراق خود را برای دورهای جدید آماده میکند.
این تغییر محصول دو دهه تجربه تلخ است. نفوذ سیاسی و نظامی تهران در عراق اگرچه در سالهای پس از سقوط صدام حسین به تثبیت نسبی رسیده بود اما همراه با فساد، فرقهگرایی و وابستگی ساختاری به اقتصاد نفتی، چهرهای منفی از این حضور بر جای گذاشت.
امروز افکار عمومی عراق دیگر به جمهوری اسلامی به عنوان قدرتی حامی یا متحد نمینگرد، بلکه آن را عامل مداخله و بیثباتی میداند.
از سوی دیگر، شکستهای منطقهای جمهوری اسلامی در جبهههای مختلف، از تضعیف حزبالله در لبنان تا فرسایش قدرت حوثیها در یمن و نابودی و از دست دادن زیرساختهای نظامی ایران در سوریه، به تصویر قدرت منطقهای تهران بهوضوح آسیب زده و آن را به یک داستان خیالی بدل کرده است.
در چنین فضایی، عراق نیز در پی بازیابی استقلال خود است. نسل تازهای از سیاستمداران عراقی، از سکولارها تا مذهبیهای عملگرا، تلاش دارند سیاست خارجی را از مدار ایدئولوژی خارج و منافع ملی را محور تصمیمگیری قرار دهند.
به عبارتی، عراق در حال عبور از دوران «فرمانبری از تهران» به دوران «خودمختاری سیاسی» است.
از فرماندهی نظامی تا نفوذ سیاسی: راهبرد جدید اما شکستخورده تهران
در کنار این تغییر سیاسی، نشانههای دیگری از افول نفوذ ایران در عراق دیده میشود: فروپاشی شبکه شبهنظامیان حشدالشعبی و ورود اجباری رهبران این گروهها به عرصه انتخابات.
مدل نفوذ ایران بر پایه الگوی موسوم به «حزباللهسازی» بنا شده بود؛ یعنی تشکیل گروههایی مسلح و وفادار به تهران که در مواقع لازم بتوانند دولت رسمی را دور بزنند یا تحت کنترل بگیرند.
حشدالشعبی در عراق قرار بود نمونه موفق این مدل باشد اما امروز همانطور که گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها نشان میدهد، از ۲۳۸ هزار نیروی ادعایی این سازمان تنها حدود ۴۸ هزار نفر وجود واقعی دارند و بقیه «سربازان خیالی» هستند.
فساد ساختاری و نارضایتی اجتماعی سبب شده حشدالشعبی اعتبار خود را از دست بدهد و تهران دیگر نتواند از آن به عنوان بازوی نظامی قابل اتکا استفاده کند. در نتیجه، جمهوری اسلامی ناچار شده از میدان نظامی به عرصه سیاست عقبنشینی کند.
رهبران شبهنظامی مانند فالح فیاض، احمد الاسدی، هادی العامری، قیس خزعلی و عمار حکیم، اکنون با فهرستهای جداگانه در انتخابات شرکت میکنند و دیگر اتحاد سابق میان گروههای طرفدار ایران وجود ندارد.
از منظر راهبردی، این عقبنشینی به معنای تغییر شکل نفوذ تهران است: سپاه پاسداران که زمانی میتوانست از طریق قدرت نظامی معادلات بغداد را تعیین کند، اکنون مجبور است در میدان سیاسی و انتخاباتی رقابت کند.
این تحول نه نشانه قدرت که نشانه ضعف است. ایران به جای «فرماندهی» در عراق، در جایگاه «چانهزنی» قرار گرفته است.
همزمان، فشارهای آمریکا و مخالفتهای داخلی مانع رسمی شدن جایگاه حشدالشعبی در ساختار حکومتی شده است. به همین دلیل، سیاستمداران نزدیک به ایران نیز از بیان آشکار وابستگی خود پرهیز میکنند.
در فضای جدید عراق، هرگونه پیوند علنی با جمهوری اسلامی نه برگ برنده بلکه عامل سقوط سیاسی تلقی میشود.
خاورمیانه جدید بدون یک رهبری بیثبات کننده
در سالهایی که جمهوری اسلامی در اوج نفوذ منطقهای خود بود، قاسم سلیمانی خود را فرمانده میدانی و تصمیمگیر نهایی سیاست خارجی ایران میدانست.
ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق، روایت میکند که رییسجمهوری وقت عراق پس از دیدار با سلیمانی به او گفته است: «او پیامی برایت فرستاده، گفته ژنرال پترائوس بداند من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران را در عراق کنترل میکنم و علاوه بر عراق، سیاست ایران در سوریه، افغانستان و غزه هم زیر نظر من است. اگر میخواهی بحران بصره حل شود، باید با من توافق کنی نه با دیپلماتها.»
این روایت به خوبی نشان میدهد که سلیمانی خود را نه یک فرمانده نظامی بلکه بازیگر اصلی سیاست خارجی ایران میدانست؛ اما آن دوران سپری شده است.
سلیمانی که با شبکهای از گروههای نیابتی، نقشه نفوذ جمهوری اسلامی را از مدیترانه تا خلیج فارس طراحی کرده بود، امروز حتی در نماد و حافظه سیاسی منطقه نیز پایان یافته است.
میراث او در عراق، سوریه، لبنان و یمن چیزی جز تفرقه، فرسایش اقتصادی و انزوای سیاسی برای جمهوری اسلامی بر جای نگذاشت. اکنون نه از آن «هلال شیعی» چیزی مانده و نه از اقتدار میدانی سلیمانی. هرچه او ساخته بود، با تغییر موازنه قدرت و نگاه ملتهای منطقه فرو ریخته است.
تحولات عراق در سال ۲۰۲۵ نشانه آغاز مرحلهای تازه در نظم خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی که سالها با هزینههای مالی و نظامی سنگین تلاش کرد «هلال شیعی» خود را از تهران تا مدیترانه گسترش دهد، اکنون در هر نقطه با عقبنشینی روبهروست.
حزبالله در لبنان هر روز منزویتر میشود، بشار اسد در سوریه سرنگون شد، حماس در مسیر خلع سلاح است، نیروهای فلسطینی در کرانه باختری یک به یک ساکت شدهاند و تنها سلاح جمهوری اسلامی، امروز حوثیهای یمن هستند که تیغ تیز حملات آنان نیز کند شده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند بخشی از حضور سیاسی خود را در عراق حفظ کند، دیگر از اقتدار گذشته خبری نیست.
عراق امروز به سوی هویتی مستقل و ملیگرا حرکت میکند و جمهوری اسلامی در حال از دست دادن آخرین حلقه از زنجیره نفوذ منطقهای خود است.
خبرگزاری ایلنا سهشنبه ششم آبان گزارش داد بر اساس مصوبه نیمه مهرماه سران سه قوه، قرار بود دولت بخشی از بدهی خود به حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی را از طریق انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار تسویه کند و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان سال از محل سهام و اموال دولتی به سازمان منتقل شود.
با این حال، با گذشت سه هفته از تاریخ تصویب یعنی ۱۴ مهرماه، هنوز اوراق مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه امضا و به بانک رفاه تحویل داده نشده است.
در حالی که رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۹ مهر وعده داده بود «به زودی» بخشی از بدهی دولت پرداخت میشود، تعلل اداری در این سازمان بار دیگر موجب توقف روند پرداخت مطالبات درمانی شده است. مسالهای که در موارد مشابه همچون معوقات بازنشستگان، اصلاح فوقالعادهها و رتبهبندی معلمان نیز وجود داشته است.
پیش از این و در پنجم شهریور، رضا جباری، عضو هیات رییسه مجلس، از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینههای نظام سلامت را نخواهد داشت.
او در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
اخطار کارشناسان
نیما امیرشکاری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتوگو با ایلنا گفت تبدیل اوراق بدهی به نقدینگی در بانکها معمولا کمتر از دو هفته طول میکشد اما: «وقتی این فرایند بیش از حد طول میکشد، مشکل در نهاد تصمیمگیرنده یعنی سازمان برنامه و بودجه است که سازوکار اداری پیچیدهتری دارد.»
او تاکید کرد که بانکها در چنین فرایندهایی ریسک محدودی میپذیرند و تنها هزینه مالی و تاخیر در نقدشوندگی را متحمل میشوند، نه مسئولیت تاخیر در صدور اوراق را.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تامین اجتماعی نیز در گفتوگو با ایلنا توضیح داد که این اوراق، در واقع «اوراق خزانه اسلامی یکساله» هستند که دولت با آنها تعهد پرداخت را به آینده موکول میکند.
به گفته او، این روش نوعی جابهجایی تعهدات است و به کسری بودجه دولت نمیافزاید اما نقدشوندگی آن مستلزم اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه و همکاری بانک عامل است.
او همچنین تاکید کرد تصویب این مصوبه در سطح سران قوا، نشانهای از درک «وضعیت اضطراری» در تامین اجتماعی است و انتظار میرود دولت برای اجرای سریع آن فشار بیشتری بر نهادهای اجرایی وارد کند.
شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، چهارم شهریورماه با بیان اینکه «دولت ابربدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم.»
او همان زمان گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
خطر لغو قراردادها و توقف خدمات درمانی
تاخیر در اجرای مصوبه، زنجیره درمان بیمهشدگان را با بحران روبهرو کرده است.
به گفته حیدری، سازمان تامین اجتماعی اکنون با شش ماه تاخیر در پرداخت بدهی به بیمه تکمیلی آتیهسازان، بیمارستانهای خصوصی، داروخانهها و مراکز درمانی دانشگاهی مواجه است.
او هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شرکتهای بیمهگر و مراکز درمانی ممکن است قراردادهای خود را بهصورت یکطرفه لغو کنند، چرا که بخش خصوصی تعهدی برای ادامه ارائه خدمات در صورت عدم پرداخت ندارد.
این نگرانی در شرایطی جدیتر شده که موعد تمدید قراردادهای جدید بیمه تکمیلی و مراکز درمانی فرا رسیده و کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند چرخه درمان کارگران و بازنشستگان را مختل کند.
