خبرگزاری رویترز بهنقل از سه مقام مطلع گزارش داده که مقامات نظامی آمریکا که در عملیات روبهگسترش دولت دونالد ترامپ در آمریکای لاتین مشارکت دارند، ملزم به امضای توافقنامههای عدم افشای اطلاعات و جزییات شدهاند.
رویترز این اقدام را اقدامی غیرمعمول خوانده و افزوده که چنین رویکردی نگرانیها درباره ماهیت واقعی استقرار و آرایش نظامی جدید در آمریکای لاتین را افزایش داده است.
دولت ونزوئلا بارها اعلام کرده که قصد آمریکا تهاجم نظامی مستقیم به این کشور است.
رویترز الزام مقامات و فرماندهان نظامی به امضای توافقنامههای عدم افشای اطلاعات را اقدامی بیسابقه خوانده زیرا افسران و کارکنان نظامی آمریکا بهطور معمول پیشاپیش موظفاند اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را محرمانه نگه دارند.
بااینحال، قانونگذاران در کنگره آمریکا میگویند دولت ترامپ آنها را از جزییات کلیدی این ماموریت بیخبر گذاشته است.
مقامات مطلع که با رویترز گفتگو کردهاند، گفتهاند مشخص نیست چه تعداد از نیروهای وزارت دفاع مجبور به امضای این توافقنامهها شدهاند و دامنه دقیق آنها تا چه اندازه است. استفاده از توافقنامههای محرمانگی ویژه آمریکای لاتین تاکنون علنی نشده بود، هرچند گفته میشود از زمان روی کار آمدن پیت هگست بهعنوان وزیر جنگ در ژانویه، پنتاگون در چند مورد مشابه نیز از این ابزار استفاده کرده است.
هفته گذشته، پنتاگون از اعزام ناو هواپیمابر «جرالد فورد» به آمریکای لاتین خبر داد؛ اقدامی که سطح حضور نظامی آمریکا را بهطور بیسابقهای افزایش داد و از نظر کارشناسان بسیار فراتر از نیازهای عملیاتی مقابله با قاچاق مواد مخدر است که هدف رسمی اعلامشده واشینگتن به حساب میآید.
از اوایل سپتامبر تاکنون، ارتش آمریکا ۱۳ حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده که عمدتاً در دریای کارائیب صورت گرفته و به کشته شدن حدود ۵۷ نفر انجامیده است. پنتاگون اطلاعات اندکی درباره هویت قربانیان منتشر کرده اما تایید کرده است که در میان آنان اتباع ونزوئلا، کلمبیا و اکوادور وجود دارند.
ناوگروه اعزامی جدید حدود ۱۰ هزار نیرو و حجم عظیمی از تجهیزات نظامی از جمله ناوشکنهای موشکانداز، جنگندههای اف-۳۵، یک زیردریایی هستهای و حدود ۶۵۰۰ نیروی رزمی دیگر را شامل میشود. پنتاگون هنوز توضیح نداده که چرا چنین سطحی از قدرت آتش برای ماموریتهای ضد قاچاق مواد مخدر لازم است.
بهنوشته رویترز، از زمان تصدی وزارت جنگ، هگست مجموعهای از اقدامات محدودکننده را برای کنترل جریان اطلاعات در پیش گرفته است. طبق یک یادداشت مورخ ۱۵ اکتبر، کارکنان پنتاگون باید پیش از ارتباط با اعضای کنگره مجوز کتبی دریافت کنند. او همچنین چندین تحقیق درباره نشت اطلاعات آغاز کرده و از خبرنگاران مستقر در پنتاگون خواسته توافقنامههای جدیدی برای دسترسی رسانهای امضا کنند — اقدامی که به لغو مجوز برخی خبرنگاران منجر شده است.
پنتاگون به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخی نداده است.
اتهامات و نگرانیها درباره عملیات نظامی
دولت ترامپ در ماههای اخیر دولتهای ونزوئلا و کلمبیا را به داشتن نقش مستقیم در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. هر دو کشور این اتهام را رد کردهاند، اما این اتهامات نگرانیهایی را برانگیخته که ممکن است ارتش آمریکا مامور اجرای حملات نظامی به هر دو کشور شود.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه نزدیک به ترامپ، در مصاحبهای تلویزیونی گفت که رییسجمهوری بهزودی برنامهای درباره «عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا و کلمبیا» را به کنگره ارائه خواهد کرد.
او گفت: «این داراییهای نظامی برای مقابله با کشوری به حرکت درآمدهاند که با سرازیر کردن مواد مخدر از ونزوئلا و کلمبیا، دستانش به خون آمریکاییها آلوده است. من امیدوارم مادورو صلحآمیز کنار برود، اما فکر نمیکنم زیاد دوام بیاورد.»
واشینگتن در ماه اوت پاداش اطلاعات منجر به بازداشت نیکلاس مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با شبکههای مواد مخدر و جنایت سازمانیافته متهم کرد؛ اتهامی که مادورو قاطعانه آن را رد کرده است.
تنشها میان ایالات متحده و همسایه ونزوئلا، یعنی کلمبیا، نیز در روزهای اخیر بالا گرفته است. ترامپ گوستاوو پترو، رییسجمهوری کلمبیا، را «رهبر غیرقانونی مواد مخدر» و «آدم بد» خواند. دولت پترو این اظهارات را «توهینآمیز و غیرقابل قبول» توصیف کرد. واشینگتن روز جمعه نیز تحریمهایی علیه پترو اعمال کرد.
پلیس نیوزیلند سهشنبه ششم آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال مبنی بر تحقیقات در مورد شرکت بیمه «مریتایم میوچوال» اعلام کرد تحقیقات درباره این شرکت را آغاز کرده است.
بهگفته پلیس نیوزیلند، حکمهای تفتیش این دفتر در روز ۲۴ مهر صادر شده تا در زمینه ادعای نقض قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲ تحقیقات لازم را انجام دهد.
پس از آن، ماموران گروه جرایم مالی پلیس دفاتر شرکت «مریتایم میوچوال» در اوکلند و کرایستچرچ، و همچنین یک واحد مسکونی خصوصی در اوکلند را در چارچوب تحقیقات درباره نقض احتمالی این قانون بازرسی کردند.
کریستیان بارنارد، بازرس جنایی، گفت پلیس اسناد و مدارکی را از دفاتر شرکت ضبط کرده است، و افزود که سه نفر بازداشت و بازجویی شدهاند.
به گفته او، در حال حاضر هیچ اتهام کیفری علیه این سه نفر مطرح نشده است.
بر اساس این گزارش، از آنجا که این پرونده همچنان در حال بررسی است، پلیس نیوزیلند در موقعیتی نیست که جزئیات بیشتری ارائه دهد.
او اضافه کرد که پلیس نیوزیلند از سوی نهادهای همکار، هم در داخل کشور و هم در سطح بینالمللی، مورد حمایت قرار دارد.
همچنین وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد که این کشور اجرای قانون تحریمهای روسیه و مقررات مربوط به آن را «بسیار جدی» میگیرد و نهادهای نیوزیلندی در زمینه رعایت این مقررات با یکدیگر همکاری دارند.
این وزارتخانه افزود که بهعنوان نهاد ناظر اجرایی قانون تحریمهای روسیه مصوب ۲۰۲۲، درباره فعالیتهای اجرایی در حال انجام اظهارنظر نمیکند.
خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی مفصلی در ششم آبان نوشت که تا ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۶۲۱ نفتکش از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده بودند که دستکم ۹۷ مورد از آنها در مقطعی، بیمه مریتایم میوچوال داشتهاند.
رویترز افزود نفتکشهای «ناوگان سایه» که دهها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه را به آسیا منتقل کرده و از تحریمهای غرب گریختهاند، از سوی یک شرکت بیمه در نیوزیلند بیمه شدهاند که یک خانواده بریتانیایی آن را اداره میکند.
این خبرگزاری نوشت «مریتایم میوچوال» که از سوی پل رنکین ۷۵ ساله، اهل بریتانیا و خانوادهاش اداره میشود، از دو دهه پیش همهچیز را -از یدککش تا کشتی باری- بیمه کرده اما بیمههای آن در سالهای اخیر به نفتکشهایی رسیده که کشورهای غربی تحریمشان کردهاند.
بر اساس این گزارش، بررسی هزاران سند کشتیرانی، معاملات نفتی، دادههای بیمه و حملونقل و مصاحبه با چندین منبع آگاه نشان میدهد این شرکت با فراهم کردن بیمه لازم برای ورود نفتکشها به بنادر، به یکی از بازیگران اصلی در بازار خرید و فروش نفت تحریمی تبدیل شده است.
در این حال، مریتایم میوچوال در بیانیهای به روزنامه هرالد نیوزیلند گفت اتهامات را «قاطعانه رد میکند» و افزود فعالیتهایش بر پایه «استانداردهای سختگیرانه» برای تضمین پایبندی کامل به همه قوانین است.
قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲ چیست؟
قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲، قانونی است که توسط پارلمان نیوزیلند تصویب شد و چارچوبی برای اعمال تحریمهای مستقل علیه روسیه در واکنش به حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ ایجاد میکند.
این قانون اجازه میدهد تحریمهایی علیه افرادی که در تجاوز روسیه به اوکراین نقش داشتهاند یا با آن مرتبط هستند، از جمله اشخاص، خدمات، شرکتها و داراییها، اعمال شود. همچنین قانون تحریمها امکان تحریم سایر کشورهایی را که در تجاوز روسیه همدست بودهاند، از جمله بلاروس، فراهم میکند.
در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۲، قانون تحریمهای روسیه با حمایت کامل و رأی مثبت تمام احزاب حاضر در پارلمان نیوزیلند به تصویب رسید.
در همین ارتباط و در تاریخ ۱۴ دسامبر سال ۲۰۲۲، دولت وقت نیوزیلند تحریمهایی را علیه فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ سعید آقاجانی و امیرعلی حاجیزاده، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، محمد باقری و شرکت سازنده پهپاد صنایع هوایی شاهد اعمال کرد.
این اقدام به گفته نانایا ماهوتا، وزیر امور خارجه پیشین نیوزیلند، جمهوری اسلامی را به سومین کشور، در کنار روسیه و بلاروس تبدیل کرد که تحت قانون تحریمهای روسیه قرار گرفته است.
ماهوتا اعلام کرد که این تحریمها به دلیل نقش جمهوری اسلامی در «تأمین فناوری تسلیحاتی برای روسیه که موجب مرگ و جراحت غیرنظامیان اوکراینی شده است» وضع شدهاند و اقدامات جمهوری اسلامی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تهدید کرده است.
پلیس ریو معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای بزرگ بینالمللی دست به عملیات گسترده علیه گروههای جنایی میزند. این شهر پیشتر میزبان المپیک ۲۰۱۶، اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۴ و نشست بریکس در ژوئیه گذشته بود.
هفته آینده نیز ریو میزبان اجلاس جهانی شهرداران C40 درباره تغییرات اقلیمی و مراسم جایزه ارثشات (Earthshot) پرنس ویلیام خواهد بود که در آن چهرههایی چون کایلی مینوگ و سباستین فتل (قهرمان چهار دوره فرمول یک) حضور دارند.
این برنامهها مقدمهای برای اجلاس COP30 در شهر آمازونی بلم هستند که از ۱۰ تا ۲۱ نوامبر برگزار میشود.
کلادیو کاسترو، فرماندار ریو، کشته شدن ۶۴ نفر را تایید کرد. در میان کشتهشدگان چهار مامور پلیس نیز دیده میشوند.
او در شبکههای اجتماعی نوشت: «قاطعانه در برابر نارکوتِروریسم میایستیم.»
به گفتهی او، این عملیات با مشارکت ۲۵۰۰ نیروی امنیتی در مجتمعهای فقیرنشین آلماو و پنیا در نزدیکی فرودگاه بینالمللی ریو انجام شد.
این مجتمعها محلههای فقیر و پرجمعیتی هستند که در میان تپهها و سواحل شهر گستردهاند.
صبح سهشنبه، دود غلیظی در آسمان شهر دیده شد. اعضای باندها برای کند کردن پیشروی خودروهای زرهی، اتومبیلها را به آتش کشیدند و صدای رگبار گلوله در فضا طنین انداخت.
پلیس ویدیوهایی منتشر کرد که نشان میداد مظنونان از پهپادهای مجهز به نارنجک برای حمله به نیروهای پلیس استفاده کردهاند. تصاویر دیگری مردان مسلح را در حال فرار به مناطق جنگلی اطراف نشان میداد.
پس از فروکش کردن درگیریها، نیروهای یگان ویژه پلیس دهها مرد نیمهبرهنه را دستگیر کردند. در همین حال خانوادههای گریان در بیرون بیمارستانی که مجروحان را میپذیرفت، تجمع کرده بودند.
دولت ایالتی ریو اعلام کرد که این بزرگترین عملیات تاریخ علیه باند «کوماندو ورملیو» بوده است.
ریکاردو لواندوفسکی، وزیر دادگستری برزیل، گفت دولت فدرال پیش از آغاز این عملیات خونین هیچ درخواستی برای حمایت از مقامات ایالتی دریافت نکرده بود و خود نیز از طریق رسانهها از روند آن باخبر شده است.
درگیریها زندگی روزمره دهها مدرسه و مرکز درمانی را مختل کرد، مسیر اتوبوسها را تغییر داد و ترافیک شدیدی در چند منطقه از پایتخت ایالتی ایجاد کرد.
کاسترو تایید کرد که در این علمیات ۸۱ نفر بازداشت شدهاند و مقامات در حال اجرای ۲۵۰ حکم جلب و تفتیش مرتبط با سران باند مواد مخدر و شبکههای پولشویی آنان هستند.
با این حال، برخی گروههای مدنی از تلفات بالا و ماهیت نظامی عملیات انتقاد کردند.
کارولینا ریکاردو، مدیر یک اندیشکده امنیتی به رویترز گفت: «این یک فاجعه است. رویکردی کاملاً شکستخورده، زیرا واقعاً حلقههای اصلی زنجیره تولید و توزیع مواد مخدر را هدف قرار نمیدهد.»
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارش حزب جمهوریخواه ایالات متحده شامل هیچ مدرک ملموسی نیست که نشان دهد دستیاران بایدن توطئه کردهاند تا بدون اطلاع او سیاستهای مورد نظر خود را اجرا کنند یا اینکه بایدن از قوانین، عفوها یا فرمانهای اجرایی که به نام او امضا شده بودند، بیاطلاع بوده است.
با این همه، جمهوریخواهان گفتند یافتههایشان بر تمام اقدامات بایدن در دوره ریاستجمهوریاش تردید وارد میکند.
آنها در نامهای به پام باندی، دادستان کل ایالات متحده، خواستار تحقیقات کامل در این مورد شدند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اوایل امسال دستور تحقیق مشابهی را صادر کرده بود.
بهنوشته آسوشیتدپرس، گزارش تهیه شده از سوی جمهوریخواهان ادعاهای مورد مناقشهای را مطرح میکند مبنی بر اینکه وضعیت ذهنی بایدن تا حدی افت کرده بود که به مقامات کاخ سفید اجازه میداد بدون اطلاع او سیاستهایی را اجرا کنند.
گزارش بهطور ویژه بر عفوهایی که او در دوره ریاستجمهوریاش صادر کرد؛ از جمله عفو پسرش، هانتر بایدن، متمرکز است و این بخش بر پایه اظهارات تحت سوگند مشاوران نزدیک بایدن بنا شده است.
گزارش میگوید که «هزینه طرحی که برای پنهانکردن پیامدهای کاهش توانایی جسمی و ذهنی» بایدن اجرا شد، بسیار زیاد بود اما احتمالاً هرگز بهطور کامل محاسبه نخواهد شد.
گزارش اشاره میکند که «این پنهانکاری، امنیت ملی آمریکا را در معرض خطر قرار داد و اعتماد ملت به رهبرانش را به مخاطره انداخت.»
پیش از این، بایدن بهشدت انکار کرده بود که از اقدامات دولتش بیاطلاع بوده است. او چنین ادعاهایی را «مزخرف و نادرست» خوانده است. دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده هم این تحقیق را محکوم و آن را «اقدامی برای انحراف افکار عمومی» و «اتلاف وقت» دانستند.
در روزهای اخیر، دموکراتها به شدت از اقدام ترامپ و جمهوریخواهان برای اختصاص ندادن بودجه اضطراری برای کمکهای غذایی به حدود ۴۲ میلیون آمریکایی انتقاد کردهاند.
به گزارش آسوشیتذپرس، رابرت گارسیا، رهبر دموکراتها در کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده، در بیانیهای گفت گزارش جمهوریخواهان «یک تحقیق صوری» است و اظهارات تحت سوگند دستیاران بایدن آشکار میکند که خود او هر فرمان اجرایی و هر فرمان عفو را امضا کرده است.
او افزود که دموکراتها بیشتر بر تعطیلی دولت متمرکز هستند تا بر بحثها درباره دولت پیشین.
جمهوریخواهان در زمانی بسیار متلاطم از نظر سیاسی — ده ماه پس از آغاز ریاستجمهوری ترامپ — دوباره توجه خود را به بایدن معطوف کردهاند، در حالی که دولت تعطیل است و مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان (جمهوریخواه از لوئیزیانا)، نزدیک به یک ماه است که مانع تشکیل جلسه مجلس شده است.
جانسون در یک کنفرانس خبری از گزارش ۱۰۰ صفحهای علیه بایدن تمجید کرد و گفت که یافتهها میتواند «پیامدهای مهمی» برای قانونیبودن اقدامات بایدن بهعنوان رییسجمهوری، از جمله عفوها، در پی داشته باشد.
بهنوشته آسوشیتدپرس، گزارش به طور عمده در چند ماه قبل از آغاز تعطیلی دولت و بر پایه مصاحبه با تعدادی از اطرافیان بایدن تهیه شده است و از پرسشهای بیپاسخ، نتایج کلی میگیرد.
در شکایتی به رهبری ایالتهای نیویورک، کالیفرنیا و ماساچوست، از قاضی فدرال خواسته شده وزارت کشاورزی ایالات متحده را موظف کند از منابع اضطراری خود برای ادامه پرداخت مزایای برنامه «اسنپ فود» استفاده کند.
این برنامه که بزرگترین طرح کمک تغذیهای در آمریکاست، هر ماه حدود ۸ میلیارد دلار به خانوادههای کمدرآمد اختصاص میدهد.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، با اعلام این شکایت گفت: «دولت فدرال نباید خانوادههایی را که به کوپن غذا وابستهاند، رها کند. وزارت کشاورزی بودجه لازم را دارد، اما بیدلیل از ارائه آن خودداری میکند.»
در این شکایت تاکید شده که دولت طبق قانون موظف است پرداخت مزایا را در شرایط تعطیلی دولت نیز ادامه دهد.
دادستانهای ایالتی خواستار صدور حکم قضایی تا پایان هفته شدهاند تا مانع از تعلیق برنامه غذایی در آغاز نوامبر شوند.
این در حالی است که وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده توان پرداخت مزایا را ندارد.
بروک رولینز، وزیر کشاورزی، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت: «مزایای اسنپ فود قرار است شنبه تمام شود، چون منابع مالی نداریم.»
وبسایت وزارت کشاورزی آمریکا نیز در اقدامی بیسابقه پیامی سیاسی منتشر کرده که در آن دموکراتهای سنا را به تعطیلی دولت با هدف حمایت از مهاجران غیرقانونی و افراد ترنس متهم کرده است.
این وزارتخانه در اطلاعیهای نوشت: «در حال حاضر هیچ مزایایی در تاریخ اول نوامبر پرداخت نخواهد شد.»
آندریا جوی کمپبل، دادستان کل ماساچوست، در واکنش به این اقدام گفت: «با وجود اینکه دولت منابع مالی لازم را در اختیار دارد، با ایجاد ترس و اضطراب بیمورد در آستانه تعطیلات، میلیونها خانواده را در معرض گرسنگی قرار داده است.»
مقامات ایالتی در شکایت خود به یادداشتی از وزارت کشاورزی استناد کردهاند که در آن آمده منابع اضطراری تنها در موارد خاصی مانند بلایای طبیعی قابل استفادهاند، اما طرح رسمی این وزارتخانه در ماه گذشته تاکید کرده بود که از این منابع باید برای استمرار برنامههای تغذیهای استفاده شود. این طرح اکنون از وبسایت وزارتخانه حذف شده است.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، گفت: «وزارت کشاورزی نهتنها اختیار، بلکه وظیفه دارد تمام منابع موجود را برای ادامه برنامه اسنپ فود بهکار گیرد. اگر این تعلیق ادامه یابد، میلیونها خانواده با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه خواهند شد.»
تعلیق کمکهای غذایی، تازهترین بحران در کشمکش بودجهای میان جمهوریخواهان و دموکراتهاست. بانکهای غذا در سراسر آمریکا نسبت به موج جدید فقر غذایی هشدار دادهاند و تلاش ایالتها برای پر کردن خلاء فدرال، ناکافی ارزیابی شده است.
