کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حملات نظامی ایالات متحده علیه قایقهایی در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام که به گفته مقامهای آمریکایی، مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند، «غیرقابل قبول» دانست و خواستار متوقف شدن این حملات شد.
ولکر تورک جمعه نهم آبان خواستار تحقیق در مورد این حملات شد.
شبکه خبری سیانان در مورد موضع تورک نوشت به نظر میرسد این نخستین مورد از محکومیت حملات ایالات متحده از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد باشد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر تورک، جمعه در یک نشست خبری در سازمان ملل متحد به نقل از او گفت که این حملات و هزینههای انسانی رو به افزایش آنها «غیرقابل قبول» است.
بر اساس این گزارش، تورک خواستار آن شد که ایالات متحده چنین حملاتی را متوقف کند و تمام اقدامات لازم را برای «جلوگیری از کشتار غیرقانونی سرنشینان این قایقها» انجام دهد.
تاکنون دستکم ۶۱ نفر در حملات دریایی ایالات متحده به قاچاقچیان مظنون در آبهای دریایی کارائیب و اقیانوس آرام کشته شدهاند.
شمداسانی همچنین گفت که تورک معتقد است حملات هوایی ایالات متحده به قایقها در کارائیب و اقیانوس آرام، «نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، حملات به قایقها را اقدامی ضروری برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به این کشور دانسته است.
شمداسانی با اشاره به توضیحات ایالات متحده درباره این حملات، که آن را بخشی از یک کارزار ضدتروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر توصیف کرده بود، گفت: کشورهای جهان از مدتها پیش توافق کردهاند که مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حوزه اجرای قانون قرار دارد و باید تحت «محدودیتهای سختگیرانهای» در بهکارگیری نیروی قهریه انجام شود.
او افزود استفاده عمدی از نیروی قهریه فقط به عنوان آخرین راه حل علیه کسی که «تهدید قریبالوقوعی برای زندگی» محسوب میشود، مجاز است. «در غیر این صورت، به منزله نقض حق حیات و قتلهای فراقضایی خواهد بود.»
به نوشته سیانان، حملات و حضور فزاینده ارتش ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا، باعث افزایش نگرانیها در مورد اقدام دولت ترامپ برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، شده است. مادورو در ایالات متحده با اتهامات تروریسم و مواد مخدر مواجه شده است.
ترامپ جمعه به این پرسش که آیا حملات زمینی در ونزوئلا را مد نظر قرار داده است، پاسخ منفی داد اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال پنجشنبه هشتم آبان به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده بود که دولت ترامپ اهدافی برای حمله در ونزوئلا شناسایی کرده که شامل تاسیسات نظامی مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر است.
مقامهای آمریکایی، تصمیم احتمالی برای آغاز حملات هوایی را «پیامی مستقیم» به نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، مبنی بر «فرا رسیدن زمان کنارهگیری» عنوان کردهاند.
در مقابل، مادورو در نامههایی جداگانه به رهبران روسیه، چین و ایران خواستار ارسال تجهیزات نظامی و کمکهای دفاعی این کشورها برای مقابله با آنچه «تهاجم قریبالوقوع آمریکا» خوانده، شده است.
در این بیانیه آمده است که حملات اخیر روسیه به تأسیسات گاز طبیعی اوکراین، جان مردم را به خطر انداخته، زیرساختهای غیرنظامی را تضعیف کرده و امنیت انرژی مردم اوکراین را تهدید میکند.
هشدار اوکراین درباره حملات به تأسیسات هستهای
وزارت خارجه اوکراین نیز جمعه اعلام کرد که روسیه پستهای برق حیاتی برای تأمین انرژی نیروگاههای هستهای را هدف قرار داده است. این وزارتخانه در بیانیهای گفت: «حملات عمدی به تأسیسات غیرنظامی که بر عملکرد ایمن نیروگاههای هستهای تأثیر میگذارند، نشانههای تروریسم هستهای دارد و نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی است.»
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فعالیتهای نظامی اخیر منجر به آسیب پستهای برق حیاتی در نزدیکی دو نیروگاه «جنوب اوکراین» و «خملنیتسکی» شده است که باعث قطع ارتباط آنها با خطوط برق خارجی شد. نیروگاه «ریونه» نیز ناچار شد توان تولید دو راکتور از چهار راکتور خود را کاهش دهد.
آژانس همچنین به ادامه تلاشها برای اتصال مجدد خطوط برق نیروگاه «زاپوریژیا» اشاره کرده است؛ نیروگاهی که از زمان تصرف آن توسط نیروهای روسیه در هفتههای نخست تهاجم ۲۰۲۲، به یکی از حساسترین نقاط بحران تبدیل شده است. این نیروگاه در حال حاضر برق تولید نمیکند و خاموشی موقت خطوط برق در ماههای سپتامبر و اکتبر مقامات را مجبور کرده بود از ژنراتورهای دیزلی اضطراری استفاده کنند.
روسیه تاکنون به این گزارشها واکنشی نشان نداده است.
مقابله روسیه با پهپادهای اوکراینی در مسیر مسکو
در تحولی جداگانه، شهردار مسکو «سرگئی سوبیانین» بامداد شنبه به وقت محلی اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی روسیه سه پهپاد اوکراینی را که در مسیر مسکو در حرکت بودند، سرنگون کردهاند. او در پیامی در تلگرام نوشت که کارشناسان در حال بررسی لاشه پهپادها در محل سقوط آنها هستند.
وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر گزارش داده بود که طی یک بازه سهساعته، ۳۸ پهپاد اوکراینی در دو منطقه از جنوب روسیه و بر فراز شبهجزیره کریمه ــ که در سال ۲۰۱۴ به روسیه ملحق شد ــ رهگیری و نابود شدهاند.
در یادداشتی که شورای امنیت ملی آمریکا منتشر کرده، ورود خبرنگاران به اتاق ۱۴۰، معروف به «بخش مطبوعات بالا»، تنها با تعیین وقت قبلی مجاز است. در این سند آمده است که این تصمیم برای حفاظت از «اطلاعات حساس» اتخاذ شده و بلافاصله لازمالاجراست.
اقدام جدید کاخ سفید پس از محدودیتهای مشابهی در وزارت جنگ صورت میگیرد؛ محدودیتهایی که در اوایل ماه جاری میلادی موجب شد دهها خبرنگار دفاتر خود را در پنتاگون تخلیه کنند و کارتهای شناساییشان را بازگردانند.
شورای امنیت ملی در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که بهدلیل تغییرات ساختاری در این شورا، کارکنان ارتباطات کاخ سفید اکنون «بهطور مستمر با اطلاعات حساس درگیر هستند» و برای حفظ هماهنگی میان شورای امنیت ملی و بخش ارتباطات، ورود خبرنگاران بدون مجوز قبلی مجاز نیست.
پیش از این، خبرنگاران دارای کارت رسمی میتوانستند در فاصلهای کوتاه از دفتر بیضیشکل، به اتاق ۱۴۰ دسترسی داشته باشند و با لویت، معاون او استیون چونگ یا سایر مقامهای ارشد گفتوگو کنند. انجمن خبرنگاران کاخ سفید هنوز در واکنش به این تصمیم اظهارنظری نکرده است.
چند ماه پیش، دولت ترامپ خبرگزاریهای رویترز، آسوشیتدپرس و بلومبرگ نیوز را از فهرست دائمی خبرنگاران مستقر در کاخ سفید حذف کرد، هرچند این رسانهها همچنان بهصورت موردی در پوشش رویدادها مشارکت دارند.
این تصمیم در حالی اعلام شده است که وزارت جنگ آمریکا نیز اخیراً سیاست جدیدی را به رسانهها تحمیل کرده که آنها را ملزم به امضای تعهدنامهای درباره نحوه دسترسی به اطلاعات میکند. در صورت امتناع، رسانهها مجوز ورود به پنتاگون و کارتهای خبری خود را از دست خواهند داد.
بیش از ۳۰ رسانه از جمله رویترز این مقررات را نپذیرفتهاند و آن را تهدیدی برای آزادی مطبوعات و استقلال در جمعآوری اخبار دانستهاند. بر اساس این سیاست جدید، خبرنگارانی که از کارکنان وزارت دفاع درخواست افشای اطلاعات محرمانه یا حتی برخی اطلاعات غیرمحرمانه را داشته باشند، ممکن است بهعنوان «ریسک امنیتی» شناخته شده و کارتهای شناساییشان لغو شود.
در همین ارتباط، ترامپ اعلام کرد که به وکلای دولت دستور دادهاست که از دادگاه بخواهند تا توضیح دهد که چگونه میتوان به صورت قانونی، بودجه اسنپ را تأمین کرد.
یک قاضی فدرال در ایالت رود آیلند جمعه نهم آبان به دولت ترامپ دستور داد تا از بودجه اضطراری برای تأمین بودجه کمکهای غذایی، اسنپ، حدود ۴۲ میلیون آمریکایی، از شنبه، اول نوامبر- دهم آبان، استفاده کند.
دستور شفاهی قاضی جان مککانل جونیور، قاضی منطقهای ایالات متحده، یک روز قبل از اینکه برنامه کمکهای غذایی تکمیلی، بزرگترین برنامه مبارزه با گرسنگی در ایالات متحده، با کمبود بودجه مواجه شود، صادر شد.
مککانل، منصوب باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده، شکایت چندین شهر و سازمان غیرانتفاعی را که از تصمیم وزارت کشاورزی ایالات متحده برای استفاده نکردن از بودجه اضطراری برای حمایت از کمکهای غذایی در طول تعطیلی دولت فدرال شکایت کرده بودند، تایید کرد.
شاکیان استدلال کردهاند که این اقدام بدون دلیل، برنامه کمکهای غذایی اضطراری را به بحران کشانده است.
قبل از آن هم بیش از ۲۴ ایالت آمریکا از دولت ترامپ بهدلیل تعلیق کمکهای غذایی در پی تعطیلی دولت فدرال شکایت کرده بودند.
دستور مککانل از دستور همزمان یک قاضی فدرال دیگر در ایالت ماساچوست که از دولت ترامپ خواست تا دوشنبه ۱۲ آبان تصمیم بگیرد که آیا داوطلبانه حداقل برخی از مزایای اسنپ را تأمین مالی خواهد کرد یا خیر، فراتر رفت.
ایندیرا تالوانی، قاضی منطقهای ایالات متحده، که او نیز منصوب اوباما است، نوشت: «متهمان موظفند از این بودجههای احتیاطی در صورت لزوم برای برنامه اسنپ استفاده کنند.»
او اشاره کرد که وزارت کشاورزی میتواند از منابع مالی متعددی برای حمایت کامل از کمکهای غذایی در ماه نوامبر استفاده کند.
واکنش ترامپ
ترامپ در پی احکام دو قاضی اعلام کرد که به وکلای دولت دستور دادهاست که از دادگاه بخواهند تا توضیح دهد که چگونه میتوان به صورت قانونی، بودجه اسنپ را تأمین کرد.
او اشاره کرد اگر دادگاه «دستورالعمل قانونی مناسبی به ما بدهد، با افتخار تأمین بودجه را بر عهده خواهم گرفت.»
ترامپ پیش از صدور احکام دو قاضی با انتقاد از دموکراتها گفته بود: «تنها کاری که دموکراتها باید انجام دهند این است که بگویند، 'بیایید شروع کنیم'. و میدانید، تا حد زیادی، وقتی در مورد اسنپ صحبت میکنید، در مورد دموکراتها صحبت میکنید، اما من رئیسجمهوری هستم، میخواهم به همه کمک کنم، میخواهم به دموکراتها و جمهوریخواهان کمک کنم. اما وقتی در مورد اسنپ صحبت میکنید، اگر نگاه کنید، عمدتاً دموکراتها هستند، آنها به مردم آسیب میرسانند.»
همچنین به گزارش شبکه خبری سیانان، کوین هاست، مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهوری ایالات متحده، از «حکم قاضی لیبرال» در مورد اسنپ انتقاد کرده و به شبکه خبری فاکس گفته بود به دلیل حکم یک قاضی لیبرال که از نظر قانونی با آن مخالفیم، در آستانه استفاده از بودجه اضطراری وزارت کشاورزی هستیم، اما در صورت وقوع طوفان یا شرایط اضطراری، بودجه اضطراری خود را نداریم.
پیشتر مقامات دولت ترامپ اصرار میکردند که اختیار استفاده از یک بودجه احتیاطی ۵ میلیارد دلاری را ندارند و پول کافی برای پرداخت تقریباً ۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای مزایای اسنپ در نوامبر موجود نیست.
در این ارتباط، بروک رولینز، وزیر کشاورزی، جمعه از تایید اینکه آیا از حکم دادگاه برای تأمین بودجه کمکهای غذایی پیروی خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد و گفته بود که «در حال بررسی همه گزینهها هستیم.»
به نوشته پولیتیکو، روزها و در بسیاری از موارد، هفتهها طول میکشد تا مزایای اسنپ به آمریکاییهای کمدرآمد برسد، به خصوص که دولت از زمان شروع تعطیلی، سیستمی برای توزیع هرگونه بودجه جزیی ایجاد نکرده است.
سندرز: ۱۵ سناتور جمهوریخواه به دموکراتها پیوستهاند
سناتور برنی سندرز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ۱۵ سناتور جمهوریخواه به تمام ۴۷ عضو فراکسیون دموکراتها پیوستهاند تا لایحهای برای تمدید مزایای اسنپ در طول تعطیلی دولت فدرال تصویب کنند.
او با اشاره به اینکه در مجموع، ۶۲ سناتور طرفدار این لایحه هستند، خطاب به رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا گفت که «نگذارید بچهها در آمریکا گرسنه بمانند.»
سندرز از او خواست تا به سرعت درخواست رأیگیری در مورد این لایحه را مطرح کند.
او در پست دیگری در شبکه ایکس با تاکید بر لزوم رایگیری در مورد لایحه نوشت: «ترامپ و جمهوریخواهان در کنگره حاضرند ۱۶ میلیون کودک در آمریکا را گرسنه بگذارند.»
همچنین حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، جمعه از احکام دو قاضی استقبال کرد.
او به شبکه خبری سیانان گفت قانون بسیار مشخص است و از جمهوریخواهان و دولت ترامپ خواست که نباید «از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده کنند.»
تعطیلی دولت فدرال در ایالات متحده از روز نهم مهر پس از آن آغاز شد که دموکراتها با لایحه بودجه دولت ترامپ مخالفت کردند و گفتند که بدون بازگرداندن کاهشهای اخیر بودجه «مدیکید» (برنامه بیمه درمانی دولتی آمریکا) و تمدید یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (اوباما کر) حاضر به مصالحه در مورد بودجه نخواهند شد. آنها تاکید کردند که تغییرات مورد نظر دولت در این دو مورد باعث افزایش قیمت بیمه و داروها خواهد شد.
در مقابل، جمهوریخواهان تاکید میکنند هرگونه مذاکره بر سر این مسائل باید پس از بازگشایی دولت انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کالین کولار-کاتلی، قاضی منطقهای، با صدور حکم نهایی اعلام کرد که ترامپ، طبق قانون اساسی، اختیار ندارد رایدهندگان را ملزم به ارائه مدرک تابعیت کند و این بخش از فرمان اجرایی او غیرقانونی است.
این نخستین حکم نهایی علیه فرمان انتخاباتی ترامپ محسوب میشود که پیشتر از سوی دادگاهها بهطور موقت متوقف شده بود.
فرمان اجرایی ترامپ در ۲۵ مارس صادر شده بود و هدف آن بازنگری گسترده در روند انتخابات فدرال اعلام شده بود.
این فرمان خواستار اصلاح فرم ملی ثبتنام رایدهندگان برای افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت بود و همچنین به مقامات فدرال دستور میداد پیش از ارائه فرم ثبتنام، تابعیت افراد دریافتکننده کمکهزینه دولتی را بررسی کنند.
این اقدام با شکایت کمیته ملی دموکرات، اتحادیه شهروندان لاتینتبار آمریکا و اتحادیه آموزش رایدهندگان زن مواجه شد. این گروهها هشدار داده بودند که الزام اثبات تابعیت ممکن است شهروندان واجد شرایط را از ثبتنام بازدارد.
قاضی کولار-کاتلی در رای خود نوشت: «از آنجا که قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به ایالتها و کنگره سپرده است، رییسجمهوری اختیار دستور دادن به چنین تغییراتی را ندارد.»
او تاکید کرد که قانون اساسی هیچ نقشی برای رییسجمهوری در تعیین صلاحیتهای رایگیری یا تنظیم روند انتخابات فدرال قائل نشده است.
بر اساس این حکم، کمیسیون کمک به انتخابات ایالات متحده بهطور دائمی از افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت به فرم ثبتنام رأیدهندگان فدرال منع شده است.
در واکنش به این رای، سوفیا لین لاکین، از اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا که از شاکیان پرونده بود، این تصمیم را «پیروزی آشکار برای دموکراسی» خواند و گفت: «تلاش ترامپ برای تحمیل الزام ارائه مدرک تابعیت، سوءاستفادهای غیرقانونی از قدرت بود.»
کاخ سفید تاکنون به این رای واکنشی نشان نداده است.
در حالی که جمهوریخواهان الزام اثبات تابعیت را ابزاری برای اعتمادسازی در روند رایگیری عنوان میکنند، تجربه اجرا در برخی ایالتها، از جمله کانزاس، نشان داده است که این قانون میتواند باعث سردرگمی و حذف دهها هزار رایدهنده واجد شرایط شود.
در کانزاس، این قانون در مدت سه سال اجرا باعث شد بیش از ۳۰ هزار شهروند نتوانند ثبتنام کنند و در نهایت در دادگاه لغو شد.
بررسیها نیز نشان میدهد که رای دادن توسط افراد غیرشهروند در آمریکا بسیار نادر است.
پروندههای حقوقی علیه دیگر بندهای فرمان اجرایی ترامپ، از جمله الزام دریافت آراء پستی تا پایان روز انتخابات، همچنان در جریان است.
