خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات چهار منبع آگاه و گزارشهای اطلاعاتی نوشت چین تعداد زیادی از کشتیهای نیروی دریایی و گارد ساحلی خود را در آبهای شرق آسیا با هدف «قدرتنمایی» مستقر کرده است.
چهار مقام امنیتی که نامشان فاش نشده، پنجشنبه ۱۳ آذر به رویترز گفتند کشتیهای چینی از جنوب دریای زرد تا دریای چین شرقی و همچنین از دریای چین جنوبی که مورد مناقشه است تا اقیانوس آرام، مستقر شدهاند.
این خبرگزاری افزود اظهارات این مقامهای امنیتی با گزارشهای اطلاعاتی یک کشور منطقه تطابق دارد.
رویترز این اسناد را به شرط عدم افشای نام آن کشور به دست آورده است.
بر اساس این اسناد، تا صبح ۱۳ آذر بیش از ۹۰ کشتی چینی در منطقه فعالیت میکردند؛ در حالی که تعداد این کشتیها اوایل هفته جاری حتی به بیش از ۱۰۰ فروند نیز رسیده بود.
رویترز در ادامه نوشت برخی از این کشتیها در کنار جنگندهها، حملاتی علیه کشتیهای خارجی فرضی انجام دادند.
بر اساس این گزارش، این کشتیها عملیات موسوم به «ممانعت دسترسی» را نیز تمرین کردند؛ عملیاتی که هدفش جلوگیری از ورود نیروهای خارجی برای ارسال کمک در صورت بروز یک درگیری است.
به گفته دو منبع آگاه، کشورهای منطقه این تحولات را از نزدیک دنبال میکنند، اما تاکنون به این نتیجه نرسیدهاند که استقرار کشتیهای چین خطر قابل توجهی ایجاد کرده باشد.
یکی از منابع گفت: «این یک مانور بزرگ است، اما ظاهرا تنها در چارچوب رزمایشهای معمول انجام میشود.»
با این حال، شمار کشتیهای چینی در نزدیکی تایوان افزایش چشمگیری نداشته است.
آخرین رزمایش رسمی چین در اطراف تایوان ماه آوریل با عنوان «طوفان تنگه ۲۰۲۵» برگزار شد.
تنشهای اخیر میان چین و ژاپن
چین در حال حاضر در دوره معمول برگزاری رزمایشهای نظامی خود قرار دارد، هرچند ارتش این کشور تاکنون بهطور رسمی برگزاری مانورهایی در مقیاس بزرگ را اعلام نکرده است.
افزایش این فعالیتها همزمان با بحران دیپلماتیک اخیر میان چین و ژاپن رخ میدهد.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، ماه گذشته گفت حمله احتمالی چین به تایوان میتواند واکنش نظامی توکیو را به دنبال داشته باشد.
ژاپن ۲۷ آبان به شهروندان خود در چین هشدار داد از حضور در تجمعات و مکانهای شلوغ پرهیز کنند. چین نیز از شهروندان خود خواست از سفر به ژاپن خودداری کنند.
این وضعیت که موجب کاهش ارزش سهام شرکتهای فعال در حوزه گردشگری شده، میتواند با توجه به نقش گسترده گردشگران چینی، آسیب اقتصادی قابل توجهی به ژاپن وارد کند.
در همین حال، پکن از تصمیم تایوان برای افزایش ۴۰ میلیارد دلاری بودجه دفاعی خود خشمگین است.
این تصمیم ماه گذشته از سوی لای چینگته، رییسجمهوری تایوان، با هدف «مقابله با تهدیدهای چین» اعلام شد.
چین جزیره تایوان را که تنها ۱۱۰ کیلومتر از ژاپن فاصله دارد، بخشی از قلمرو خود میداند.
در سوی دیگر، تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن را رد میکند و میگوید آینده این جزیره را تنها مردم آن تعیین میکنند.
به گزارش رویترز، عملیات دریایی اخیر چین از رزمایشهای سال گذشته این کشور که موجب افزایش سطح آمادهباش نظامی در تایوان شده بود، فراتر رفته است.
تسای مینگین، رییس دفتر امنیت ملی تایوان، ۱۲ آذر تایید کرد چین در حال حاضر در فعالترین دوره رزمایشهای نظامی خود قرار دارد.
جوییشاینسایدر در گزارشی نوشت که نتایج این نظرسنجی همچنان حمایت قوی آمریکاییها از اتحاد آمریکا و اسرائیل را نشان میدهد؛ هرچند میزان این پشتیبانی نسبت به گذشته، کمی کاهش یافته است.
رییسجمهوری آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه دستور حمله هوایی این کشور به تاسیسات هستهای ایران را صادر کرد و پس از آن گفت که این تاسیسات «نابود شدند».
اکنون نظرسنجی موسسه ریگان، رییسجمهور پیشین آمریکا، نشان میدهد این تصمیم ترامپ، یکی از محبوبترین سیاستهای پنتاگون در دوره دوم ریاستجمهوری او بوده است.
بر اساس این نظرسنجی، از میان ۱۰ سیاست اجراشده، دو مورد، یعنی استفاده از نیروی نظامی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین و صدور استانداردهای جنسیتی بیطرف برای نقشهای رزمی، دارای امتیاز بالاتری بودهاند.
با وجود حمایت گسترده از حملات هوایی آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، میزان این حمایت در میان طرفداران دو حزب اصلی آمریکا متفاوت است.
هواداران حزب جمهوریخواه به شدت از این اقدام نظامی حمایت کردند و در مقابل ۳۹ درصد از هواداران حزب دموکرات، آن را مثبت ارزیابی کردند.
وضعیت روابط با اسرائیل در افکار عمومی آمریکا
نظرسنجی موسسه ریگان، همچنین تصویری از وضعیت کنونی روابط واشینگتن با اسرائیل در افکار عمومی ایالات متحده ارائه داده است.
بر اساس این نظرسنجی، دو-سوم آمریکاییها از جمله ۵۷ درصد رایدهندگان دموکرات، اسرائیل را متحد واشینگتن میدانند.
با این حال، سهم پاسخدهندگانی که اسرائیل را متحد دانستهاند، نسبت به نظرسنجی سال گذشته این موسسه، شش درصد کاهش یافته است.
در مورد ارسال تسلیحات از سوی آمریکا به اسرائیل، نیمی از پاسخدهندگان با چنین تصمیمی موافق بودهاند. این افراد شامل ۶۸ درصد هوادار حزب جمهوریخواه و ۳۵ درصد هوادار حزب دموکرات میشوند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد اگر حماس از خلع سلاح خود در غزه خودداری کند، ۵۴ درصد آمریکاییها از جمله ۴۲ درصد رایدهندگان دموکرات، از اقدام نظامی بیشتر اسرائیل حمایت میکنند.
افزایش حمایت از ارسال سلاح به اوکراین
راجر زاکهیم، مدیر بنیاد و موسسه ریگان، به جوییشاینسایدر گفت: «به طور کلی، مردم آمریکا میدانند که در خاورمیانه چه کسی متحد و چه کسی دشمن است. حتی پس از تاثیر جنگ طولانی اسرائیل علیه حماس در غزه، شما هنوز نزدیک به اکثریت قاطع [در آمریکا] را میبینید که اسرائیل را یک متحد قوی میدانند که این برای اورشلیم دلگرمکننده است.»
یافتههای این نظرسنجی همچنین نشان میدهد تقریبا دو-سوم (۶۴ درصد) پاسخدهندگان معتقدند «بهتر است آمریکا در امور بینالمللی فعالتر باشد».
در مقابل، تنها ۳۳ درصد مخالف این نظر هستند.
آنچه در این زمینه قابل توجه است، افزایش حمایت آمریکاییها از ارسال تسلیحات برای اوکراین است؛ بهطوری که بر اساس این نظرسنجی، ۶۴ درصد آمریکاییها موافق ارسال سلاح برای کییف هستند که در این زمینه ۹ درصد افزایش نسبت به نظرسنجی سال گذشته دیده میشود.
خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده تهدید کرده برای فشار آوردن به کییف در زمینه پذیرفتن چارچوب یک توافق صلح که از سوی آمریکا میانجیگری شده، تبادل اطلاعات و ارسال سلاح به اوکراین را قطع میکند.
بر اساس نظرسنجی موسسه ریگان، آمریکاییها معتقدند چین، روسیه و جمهوری اسلامی، به ترتیب سه کشوری هستند که با میزانهای مختلف، بزرگترین تهدید آمریکا هستند.
پوتین در مصاحبهای با ایندیا تودی که پنجشنبه ۱۳ آذر پیش از سفر او به دهلینو منتشر شد، گفت: «یا ما این قلمروها را با زور اسلحه آزاد میکنیم، یا نیروهای اوکراینی این قلمروها را ترک میکنند.»
او در فوریه ۲۰۲۲ و پس از هشت سال درگیری میان جداییطلبان تحت حمایت روسیه و نیروهای اوکراینی در دونباس، تهاجم به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد.
دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک تشکیل شده است.
اوکراین میگوید نمیخواهد قلمرو خود را که مسکو نتوانسته آن را در میدان نبرد به دست آورد، به روسیه واگذار کند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرده که روسیه نباید به خاطر جنگی که آغاز کرده، پاداش بگیرد.
در حال حاضر روسیه ۱۹.۲ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارد. این مناطق شامل شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمه خاک خود کرد، تمام لوهانسک، بیش از ۸۰ درصد دونتسک، حدود ۷۵ درصد خرسون و زاپوریژژیا، و بخشهای اندکی از خارکوف، سومی، میکولایف و دنیپروپتروفسک میشود.
حدود پنج هزار کیلومتر مربع (۱۹۰۰ مایل مربع) از دونتسک هنوز تحت کنترل اوکراین است.
تاکید روسیه بر تصرف دونباس
روسیه در گفتوگوها با ایالات متحده درباره چارچوب یک توافق صلح احتمالی برای پایان جنگ اوکراین، بارها گفته است میخواهد کنترل کل دونباس را در دست داشته باشد و واشینگتن باید بهطور غیررسمی کنترل مسکو بر این منطقه را به رسمیت بشناسد.
مسکو در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژژیا در اوکراین اکنون بخشی از روسیه هستند اما کییف و کشورهای غربی، همهپرسی انجام شده بهوسیله روسیه در این زمینه را «جعلی» خواندند و بیشتر کشورها، این مناطق و کریمه را بخشی از اوکراین میدانند.
پوتین سهشنبه میزبان هیاتی از نمایندگان آمریکا، به رهبری استیو ویتکاف، نماینده ویژه و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کرملین بود.
او گفت که روسیه برخی پیشنهادهای آمریکا درباره اوکراین را پذیرفته و گفتوگوها باید ادامه یابد.
خبرگزاری دولتی روسیه از قول پوتین گزارش داد که دیدار او با ویتکاف و کوشنر «بسیار مفید» و بر اساس پیشنهاداتی بوده که او و ترامپ در تابستان گذشته در آلاسکا درباره آنها صحبت کرده بودند.
ترامپ: دیدار ویتکاف با پوتین نسبتا خوب بود
رییسجمهوری ایالات متحده نیز اعلام کرد دیدار میان دو فرستاده آمریکایی با رییسجمهوری روسیه، «نسبتا خوب» بود اما مشخص نیست حالا چه اتفاقی خواهد افتاد.
ترامپ چهارشنبه در دفتر بیضیشکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت که روسها «بسیار مصمم» خواهان رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هستند.
او افزود: «آنچه را از آن دیدار به دست میآید نمیتوانم بگویم زیرا این کار نیازمند همکاری دو طرف است.»
ترامپ بارها گفته که میخواهد «مرگبارترین» درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را پایان دهد، اما تلاشهای او، از جمله یک دیدار حضوری با پوتین در آلاسکا، هنوز به صلح منجر نشده است.
هفته گذشته، رسانهها از طرحی ۲۸ مادهای به پیشنهاد آمریکا برای برقراری صلح در اوکراین خبر دادند که مقامات اوکراینی و اروپایی را نگران کرد، زیرا این پیشنویس به خواستههای اصلی مسکو در مورد ناتو، کنترل روسیه بر یکپنجم خاک اوکراین و محدودیتهای ارتش اوکراین تن داده بود.
قدرتهای اروپایی سپس یک پیشنهاد متقابل ارائه دادند و در مذاکرات ژنو، ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند یک «چارچوب صلح بهروز و اصلاحشده» برای پایان دادن به جنگ ایجاد کردهاند.
ساعاتی پس از آن که عراق، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن را بهعنوان «نهادهای تروریستی» در داخل این کشور معرفی کرد و دستور داد تمامی اموال و داراییهای آنها مسدود شود، خبرگزاری رسمی عراق در اصلاحیهای اعلام کرد مسدود شدن داراییها «صرفا محدود به فهرست تعیینشده در قطعنامههای شورای امنیت درباره داعش و القاعده» بوده است.
همزمان یک منبع مطلع در بغداد به ایراناینترنشنال گفت بیانیه توضیحی بانک مرکزی تاثیری بر قانون منتشر شده در روزنامه الوقایع عراق ندارد.
این منبع اعلام کرد: «تا زمانی که دولت عراق در همان روزنامه، قانون را رسما تغییر ندهد و به ثبت نرساند، قانون فعلی معتبر است.»
از سوی دیگر، پایگاه خبری الحدث با اشاره به اینکه بغداد نمیخواهد در میانه فشارهای آمریکا و نفوذ جمهوری اسلامی وارد تنش تازهای شود، نوشت: «عراق پس از جنجالها، عقبنشینی از قرار دادن حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در فهرست تروریستی را با "منتشر شدن نسخه اصلاح نشده" توجیه کرد.»
روزنامه رسمی عراق پنجشنبه ۱۳ آذر تصمیم دولت را که در «کمیته مسدودسازی اموال تروریستها» گرفته شده، اعلام کرد.
«کمیته مسدودسازی اموال تروریستها» از سوی دبیرخانه عمومی هیات وزیران عراق تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رییس کل بانک مرکزی این کشور است و معاون او، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
اعلام شد که این تصمیم برای اجرایی شدن در اختیار دستگاههای مالی و نظارتی عراق قرار گرفته و مقامهای بغداد گفتهاند روند مسدودسازی داراییها آغاز شده است.
رهبران شیعه در عراق ۱۰ آذر در واکنش به فشارهای آمریکا و نگرانی از تبعات بینالمللی، به یک «توافق تقریبا جمعی» رسیدند که بر اساس آن، اعضا و نمایندگان گروههای مسلح از دستیابی به مناصب حاکمیتی و وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد و ثروت، کنار گذاشته شوند.
مارک سافایا، نماینده آمریکا در عراق، هشدار داده بود که این کشور «در یک نقطه عطف تاریخی» قرار گرفته و «بدون کنار گذاشتن کامل سلاحهای خارج از کنترل دولت و تقویت استقلال نهادهای رسمی»، امکان پیشرفت اقتصادی و همکاریهای بینالمللی وجود نخواهد داشت.
تلاش آمریکا برای محدود کردن سپاه قدس
نسخه اولیه تصمیم جدید دولت عراق در حالی اعلام شد که واشینگتن بر بغداد فشار میآورد فعالیت اقتصادی گروههای وابسته به سپاه قدس را محدود کند و از تبدیل شدن خاک عراق به گذرگاه مالی و لجستیکی تهران جلوگیری شود.
در بیانیه دولت عراق، اشارهای به حجم داراییهای مسدودشده نشده بود اما مقامهای آمریکایی پیشتر گفته بودند بخش مهمی از منابع مالی گروههای همپیمان با جمهوری اسلامی از مسیر عراق تامین میشود.
خبرگزاری رویترز ۱۳ آذر در گزارشی نوشت این تصمیم عراق با استقبال دولت آمریکا روبهرو خواهد شد؛ چرا که واشینگتن مدتهاست تلاش میکند نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی را در عراق، لبنان، یمن و دیگر کشورها محدود کند.
هر چند بغداد ناچار است همزمان روابط خود را با واشینگتن و تهران حفظ کند، اما فشارهای فزاینده آمریکا بر حکومت ایران و شبکههای نیابتی آن، عراق را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
گزارشهای پیشین نشان میدهد حملات مکرر اسرائیل به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در ماههای گذشته، توان عملیاتی و مالی این شبکهها را تضعیف کرده و فشار بر منابع اقتصادی حکومت ایران را افزایش داده است.
نتانیاهو در ارتباطی مجازی با اجلاس دیلبوک روزنامه نیویورکتایمز در این زمینه تاکید کرد: «من به نیویورک خواهم آمد. چرا صبر نمیکنید تا ببینید؟»
او در پاسخ به این پرسش که آیا با ممدانی گفتوگو خواهد کرد، گفت: «اگر او تغییر نظر دهد و بپذیرد که ما حق موجودیت داریم، نقطه آغاز خوبی (برای گفتوگو) خواهد بود.»
ممدانی که اولین شهردار مسلمان نیویورک است، در ابتدا از محکوم کردن شعارهایی مانند «جهانی کردن انتفاضه» یا درخواست خلع سلاح حماس خودداری کرد اما پس از واکنشها علیه خود، موضعش را در هر دو موضوع پس گرفت.
ممدانی وعده داده نیروی پلیس نیویورک را برای اجرای احکام دستگیری رهبرانی که دیوان کیفری بینالمللی به دنبال آنان است، از جمله نتانیاهو یا ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به کار گیرد.
قضات دیوان کیفری بینالمللی اول آذر ۱۴۰۲ احکام بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشتهشده حماس را صادر و ایشان را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
اسرائیل به شدت این اتهامات را رد کرده است.
صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت واکنشهای گستردهای بهدنبال داشت و نخستوزیر مجارستان از نتایاهو برای سفر به بوداپست دعوت کرد و تضمین داد حکم بازداشت علیه او اجرا نشود.
برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه نیز گفتهاند قصد ندارند نتانیاهو را بازداشت کنند.
انتقاد اورشلیمپست از «ریاکاری» ممدانی
روزنامه اورشلیمپست در مطلبی با اشاره به تهدید به بازداشت نتانیاهو از سوی ممدانی، نوشت که شهردار نیویورک «یک ریاکار» است و اگر واقعا میخواهد قانون بینالمللی را اجرا کند، چرا خواستار بازداشت مقامهای ایران نمیشود.
این روزنامه نوشت ممدانی «اگر واقعا میخواست قانون بینالمللی را اجرا کند، با فهرست بلند هدفهایی روبهرو بود که هیچ ربطی به تنها کشور یهودی جهان ندارند اما او تهدیدی علیه آنها مطرح نمیکند».
این رسانه افزود: «اگر شهردار منتخب بر اساس قانون بینالمللی عمل میکرد، باید خواستار بازداشت مقامهای ایران به دلیل نقض کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و قطعنامههای ۱۳۷۳ و ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل میشد. این قوانین بینالمللی حمایت دولتها از سازمانهای تروریستی را منع میکنند.»
اورشلیمپست همچنین نوشت: «با این حال، جمهوری اسلامی آشکارا به حماس و حزبالله پول، آموزش، سلاح و پناه میدهد اما ممدانی هیچگاه خواستار بازداشت مقامهای ایران نشده است.»
این نشریه اسرائیلی افزود: «برای ممدانی، قانون بینالمللی یک چارچوب حقوقی نیست؛ یک ابزار است - ابزاری که فقط علیه یهودیان و اسرائیل به کار میرود و در لحظهای که مستلزم محکوم کردن قاتلان جمعی، دیکتاتورها و تامینکنندگان مالی تروریسم باشد، کنار گذاشته میشود.»
ترامپ: موضع ممدانی تغییر میکند
اواخر آبان، در جریان دیدار ممدانی و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید، خبرنگاران از ترامپ پرسیدند که آیا قصد دارد اقدامی برای جلوگیری از بازداشت احتمالی نتانیاهو در نیویورک انجام دهد یا نه.
ترامپ در پاسخ گفت ممدانی دیدگاههایی دارد که کمتر کسی دربارهشان صحبت میکند: «قرار است تغییر کند؛ حتی دیدگاههای خودش هم تغییر کرده است. همه ما تغییر میکنیم.»
نیویورک محل زندگی بزرگترین جمعیت یهودی خارج از اسرائیل است و همچنین مقر سازمان ملل متحد در آن قرار دارد.
نتانیاهو در دوران نسبتا طولانی نخستوزیریاش بهطور منظم در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد حضور یافته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۳ آذر در گزارشی نوشت: «پس از بیش از یک سال مخالفت با قانون و جریمههایی که میتواند تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برسد، شرکتهای مالک پلتفرمها از جمله متا، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب اعلام کردند از قانون [استرالیا] پیروی خواهند کرد.»
جولی اینمن گرنت، کمیسر امنیت اینترنت در نهاد ناظر اینترنتی استرالیا، در نشست «سیدنی دیالوگ» که یک اجلاس سایبری است، گفت: «اجرای قانون جدید که شبکههای اجتماعی را موظف به مسدود کردن حساب کاربران زیر ۱۶ سال میکند، نقطه شروعی برای مهار قدرت شرکتهای بزرگ فناوری در سطح جهان خواهد بود.»
اینمن گرنت گفت که در ابتدا نگرانیهایی درباره روش «قاطع و خشن» مسدودسازی مستقیم نوجوانان داشته، اما اکنون با توجه به ناکارآمدی تغییرات تدریجی در مقررات، از این سیاست حمایت میکند.
او گفت: «به نقطه تغییر رسیدهایم. دادههای ما سوخت این شرکتهاست و طراحیهای فریبنده و زیانباری وجود دارد که حتی بزرگسالان هم توان مقابله با آن را ندارند. [در این شرایط] کودکان ما چه شانسی دارند؟»
قانون جدید از ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) اجرا میشود و به گفته اینمن گرنت، دولتها در کشورهای مختلف روند اجرای آن را زیر نظر دارند.
او این اعمال محدودیت را «اولین قطعه دومینو» خواند و گفت به همین دلیل پلتفرمها در برابر آن مقاومت کرده بودند.
بر اساس دادهها، ۹۶ درصد نوجوانان زیر ۱۶ سال در استرالیا، در شبکههای اجتماعی حساب کاربری دارند.
هر چند قانون ۱۹ آذر اجرایی میشود، تصاویر دریافتی رویترز نشان میدهد متا پنجشنبه در اینستاگرام، فیسبوک و تردز، مسدودسازی حسابهای کاربری نوجوانان را آغاز کرده است.
بیشتر پلتفرمهای دیگر نیز به کاربران زیر ۱۶ سال پیام دادهاند از اطلاعات خود نسخه پشتیبان بگیرند و بین حذف کامل حساب یا مسدود ماندن آن تا رسیدن به ۱۶ سالگی، یکی را انتخاب کنند.
جنیفر جنیسن، مادر ساکن سیدنی، گفت: «این اتفاق خوبی است و خوشحالم فشار از روی والدین برداشته میشود، چون پیامدهای زیادی برای سلامت روان وجود دارد. بچهها بعد از مدرسه باید فرصت استراحت و بودن کنار خانواده را داشته باشند.»
اینمن گرنت در کنفرانس «سیدنی دیالوگ» گفت لابیگری پلتفرمها ظاهرا شامل طرح موضوع با دولت آمریکا نیز شده است و این دولت از او خواسته است در کمیته قضایی مجلس نمایندگان درباره آنچه «تلاش برای اعمال قدرت فرامرزی بر آزادی بیان آمریکایی» خوانده شده، شهادت دهد.
اینمن گرنت نگفت آیا با این درخواست موافقت خواهد کرد یا نه، اما یادآور شد: «صرفِ نوشتن نامه به من و درخواست برای حضورم در برابر کمیته، خودْ نوعی استفاده از قدرت فرامرزی است.»
