همزمان با پیک سنگین آنفلوانزا و اوجگیری آلودگی هوا در کلانشهرها، شهروندان با موج تازهای از عفونتهای تنفسی روبهرو شدهاند که به گفته رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، هم آستانه هشدار جهانی را پشت سر گذاشته و هم الگوی ابتلا را به زیان کودکان تغییر داده است.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چهارشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با وبسایت تابناک اعلام کرد سهم عفونتهای تنفسی در گردش، «به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد» رسیده است؛ رقمی که به گفته او «بیش از ۱۰ درصد آستانه هشدار جهانی» است و نشان میدهد کشور وارد پیک آنفلوانزا شده و بسیاری از استانها از سطح هشدار عبور کردهاند.
به گفته مرادی، سویه غالب در ایران، آنفلوانزای تیپ اِی (A) با زیرگروه اچ۳ان۲ (H3N2) است؛ ویروسی که هم سرایتپذیری بالاتری دارد و هم نسبت به سال گذشته رفتار متفاوتی نشان میدهد.
مهمترین تفاوت امسال، تغییر گروه سنی مبتلایان است؛ جایی که به گفته او «کودکان پنج تا ۱۴ سال جای بزرگسالان و بیماران زمینهای را در صدر مبتلایان گرفتهاند».
مینو محرز، پزشک متخصص بیماریهای عفونی، ۱۷ آذر در گفتوگو با روزنامه شرق گفت: «موج فعلی آنفلوانزا شدیدتر از موجهای قبلی است و با افزایش شمار مبتلایان، احتمال مرگومیر و کشندگی نیز وجود دارد.»
محمدرضا صالحی، رییس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی، نیز گفت مبتلایان به آنفلوانزا از یک روز پیش از بروز علائم تا پنج تا هفت روز پس از شروع بیماری، ناقل هستند: «در کودکان یا افراد دارای نقص ایمنی، این دوره طولانیتر است.»
بر اساس گزارش تابناک از بیمارستانها، با اوجگیری موج آنفلوانزا، ظرفیت بخشهای تنفسی و اطفال در مرز تکمیل شدن است: «بخشی از کودکان مبتلا با تبهای طولانی و بخشی دیگر با علائم گوارشی مانند تهوع و استفراغ به مراکز درمانی ارجاع شدهاند؛ الگویی که با سویه امسال همخوانی دارد.»
همپوشانی آلودگی هوا و آنلفوانزا
همزمانی موج آنفولانزا با آلودگی شدید هوا در تهران و چند کلانشهر دیگر، فشار مضاعفی بر ریه بیماران وارد کرده است.
مرادی در توضیح این همپوشانی گفت: «آنفلوانزا به خودی خود ریه را ملتهب میکند. وقتی ذرات معلق ناشی از آلودگی هم وارد ریه ملتهب شود، آسیب بیشتر میشود و این را در افزایش موارد بستری در روزهای آلوده به روشنی میبینیم.»
به گفته او، همزمانی «هوای آلوده و ویروس پرقدرت» میتواند برای سالمندان، بیماران قلبی و مبتلایان به آسم و دیگر بیماریها بسیار خطرناک باشد.
مسعود شریفی، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، ۱۵ آذر اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ مورد ابتلای قطعی به آنفلوانزا در استان ثبت شده و ۱۳ نفر بر اثر این بیماری جان باختهاند.
ششم آذر، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت موج جدیدی از بیماریهای تنفسی از جمله کرونا و آنفلوانزا، مراجعه به بیمارستانهای تهران را افزایش داده است.
مرادی با اشاره به این که بهطور معمول دو پیک آنفلوانزا در سال رخ میدهد، گفت: «موج امسال از هفته دوم آبان آغاز شده و بر اساس الگوی کشورهایی مانند استرالیا احتمالا دو ماه تا دو ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت.»
او هشدار داد که استانهای غربی مانند آذربایجان شرقی و غربی، ایلام و کرمانشاه با تاخیر وارد این موج شدهاند و اکنون در اوج ابتلا قرار دارند.
شیوهنامه مدیریت آموزش
دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، شیوهنامه مشترکی برای مدیریت آموزش در دوره اپیدمی تهیه کردهاند.
بر این اساس، اگر حدود ۳۰ درصد دانشآموزان یک مدرسه همزمان بیمار شوند یا فشار بر مراکز درمانی بالا برود، آموزش میتواند برای حداکثر پنج تا هفت روز غیرحضوری شود.
مرادی تاکید کرد: «تعطیلی طولانیمدت مدارس در این شیوهنامه پیشبینی نشده است. تجربه کرونا نشان داد توقف طولانی آموزش، هم جبرانناپذیر است و هم لزوما بیماری را کنترل نمیکند.»
او در عین حال از مردم خواست از «فرستادن کودک بیمار به مدرسه» خودداری کنند و گفت که رعایت نکاتی مانند استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، شستوشوی دستها، تهویه مناسب و پرهیز از حضور غیرضروری در مترو و اتوبوس، در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد.
وقتی جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ پایان یافت، جهان با منظرهای ویران از خشونت، نسلکشی، اردوگاههای مرگ و میلیونها آواره روبهرو بود.
این تجربه به رهبران جهان نشان داد اگر اصول مشترک برای حفاظت از انسان نوشته نشود، خطر تکرار فجایع همواره پابرجاست.
از دل همین نگرانی، ایده تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شکل گرفت؛ سندی که قرار بود برای اولین بار بگوید «انسان بودن» چه حقوقی به همراه دارد؛ فارغ از ملیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی.
شروع مسیر؛ ایدهای که از دل ویرانی بیرون آمد
در همان سال تاسیس سازمان ملل (۱۹۴۵)، کمیسیونی با هدف تدوین «منشور بینالمللی حقوق بشر» ایجاد شد.
در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس اولیهای را بررسی و به شورای اقتصادی و اجتماعی منتقل کرد. کمیسیون حقوق بشر نیز اولین جلسه رسمی خود را در سال ۱۹۴۷ برگزار کرد و مسئولیت تاریخی نوشتن سندی را بر عهده گرفت که باید برای سراسر جهان قابل پذیرش میبود.
ریاست این کمیسیون به النور روزولت سپرده شد؛ زنی که تجربه زیستهاش از جنگ و فعالیتهای اجتماعی، او را به یکی از مهمترین چهرههای تاریخ حقوق بشر تبدیل کرد. او بعدها این مسئولیت را «مهمترین کار زندگیاش» توصیف کرد.
اما گروه تدوینکننده فقط از یک فرهنگ یا یک نگاه تشکیل نشده بود. این گروه مجموعهای بینظیر از دیدگاهها و فلسفهها بود:
رنه کاسان، حقوقدان فرانسوی، که پیشنویس اولیه را نوشت و بعدها نوبل صلح گرفت.
پنگچون چانگ، دیپلمات و فیلسوف چینی که بر مفاهیم کنفوسیوسی چون «کرامت انسانی» تاکید کرد.
چارلز مالک، فیلسوف لبنانی که یکی از مدافعان جدی جهانشمولی اصول اخلاقی بود.
نمایندگانی از هند، کانادا، شوروی، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر که هر کدام نگرانیهای تاریخی و فرهنگی متفاوتی داشتند نیز در این کمیسیون حضور داشتند.
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تصور رایج، محصول یک نگاه غربی نیست؛ بلکه حاصل یک مذاکره عظیم چندفرهنگی است.
چالش اصلی: چگونه جهان بر سر یک متن واحد توافق کند؟
از همان ابتدای کار روشن بود که هیچ صفحهای از پیشنویس بدون بحث جدی تصویب نمیشود.
اختلافها از جنسهای مختلف بود: کشورهای غربی بر آزادیهای فردی مانند بیان و مذهب تاکید داشتند. کشورهای بلوک شرق بر حقوق اقتصادی چون مسکن، کار و آموزش اصرار میکردند. کشورهای تازهاستقلالیافته خواهان تضمین برابری نژادی و حق تعیین سرنوشت بودند.
برخی دولتها با ورود آزادی تغییر مذهب، آزادی از دخالت دولت در زندگی خصوصی و ساختار خانواده یا حقوق زنان مخالفت میکردند. در یکی از جلسات، چانگ بر انعکاس دیدگاههای متنوع فراتر از ایدههای غربی تاکید کرد و پیشنهاد داد دبیرخانه سازمان ملل فلسفه کنفوسیوس را مطالعه کند تا اعلامیه واقعا جهانی باشد.
همین نگاه باعث شد متن بارها تغییر کند. ساختار کنونی اعلامیه نیز الهامگرفته از طرح «ستونهای معبد یونانی» کاسان است: دیباچهای محکم، چهار بخش اصلی (مانند چهار ستون)، و مجموعهای از مواد که هر کدام پایه یک ستون حقوق بشری را تشکیل میدهند.
نبرد بر سر واژهها
هر جمله اعلامیه، نتیجه یک مبارزه سیاسی و اخلاقی بوده است:
واژه «کرامت» با پیشنهاد چین و لبنان وارد شد و پایه اخلاقی سند را شکل داد.
اصل برابری نژادی با وجود مقاومت آفریقای جنوبی وارد متن شد.
اتحاد جماهیر شوروی بهویژه با آزادی مطبوعات و مالکیت خصوصی مشکل داشت.
عربستان سعودی با ماده مربوط به «آزادی تغییر دین» موافق نبود و به اعلامیه رای ممتنع داد.
النور روزولت بعدها در خاطراتش به اختلافات ایدئولوژیک اشاره کرد و گفت جلسات اغلب با بحثهای فلسفی همراه بود، اما تعهد به ارزشهای انسانی انگیزه ادامه کار بود.
تصویب تاریخی در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
پس از دو سال مذاکره، پیشنویس نهایی به رای گذاشته شد. نتیجه: ۴۸ رای موافق و ۸ رای ممتنع (شامل اتحاد جماهیر شوروی، بلاروس، چکسلواکی، لهستان، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی). هیچ کشوری رای مخالف نداد.
آن لحظه، نقطه عطفی در تاریخ جهان بود: کشورها پذیرفتند که اصول پایهای حقوق بشر باید مستقل از حکومتها تعریف شود؛ اصولی که دولتها تعهد اخلاقی و سیاسی دارند از آنها دفاع کنند.
النور روزولت در نطق پس از تصویب گفت: «ما هنوز کارهای زیادی برای دستیابی کامل به این حقوق داریم، اما داشتن آنها با حمایت اخلاقی ۵۸ ملت، کمک بزرگی خواهد بود.»
چرا اعلامیه اهمیت یافت؟
اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها در تصویب آن نبود؛ بلکه در آیندهای بود که بعدها پیدا کرد.
این سند، بر خلاف معاهدات سختگیرانه حقوقی، یک «بیانیه آرمانی» بود اما همین ویژگی باعث شد تبدیل به پایه اخلاقی حقوق بشر مدرن شود.
اعلامیه سه کار بزرگ انجام داد:
* تبدیل ارزشهای اخلاقی به استاندارد جهانی
برای اولین بار احترام به انسان، آزادی اندیشه، برابری زن و مرد، حق دادگاه عادلانه، منع شکنجه و دهها اصل دیگر بهعنوان «حقوق طبیعی بشر» نوشته شد.
* الهامبخشی برای قوانین و معاهدات بینالمللی
بسیاری از مواد اعلامیه بعدا در قالب معاهدات الزامآور درآمد، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR).
همچنین دهها قانون اساسی جدید، از آلمان تا هند و آفریقای جنوبی، بهطور مستقیم از متن اعلامیه الهام گرفت.
* ایجاد زبان مشترک برای مطالبهگری جهانی
امروز تقریبا هیچ جنبش اجتماعی یا سازمان حقوق بشری در جهان وجود ندارد که به اعلامیه استناد نکند. این سند معیار مشترکی شد تا بتوان فارغ از مرزهای ملی، عملکرد دولتها را سنجید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه ضمانت اجرایی ندارد، اما «قوت اخلاقی» آن چنان بالاست که بسیاری از اصولش اکنون به عرف بینالمللی الزامآور تبدیل شدهاند؛ عرفی که همه دولتها، حتی بدون عضویت در معاهدات، موظفاند از آن پیروی کنند.
بر اساس این اطلاعیه که از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا منتشر شد، ارائه اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی برای تمام افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، «الزامی» خواهد بود؛ حتی برای شهروندان کشورهایی که ورودشان به آمریکا نیازمند دریافت ویزا نیست.
انبیسینیوز گزارش داد شهروندان بریتانیا و آلمان از جمله افرادی هستند که برای سفر به ایالات متحده نیاز به دریافت ویزا ندارند، اما تصمیم جدید دولت ترامپ ممکن است مانع تازهای برای مسافران ایجاد کند.
در حال حاضر، اتباع بریتانیایی و شهروندان سایر کشورهای معاف از دریافت ویزای آمریکا میتوانند بهجای ویزا، فرم «سامانه الکترونیکی مجوز سفر» را تکمیل کنند.
در پی حمله مرگبار اخیر به نیروهای گارد ملی در واشینگتن، کاخ سفید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود را تشدید کرده است. رحمانالله لکنوال، شهروند افغانستان، به دست داشتن در این تیراندازی متهم شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
سختگیری فزاینده دولت آمریکا در بررسی سوابق گردشگران
بر اساس اطلاعیه فدرال رجیستر، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا علاوه بر بررسی سوابق شبکههای اجتماعی، قصد دارد بخشهای جدیدی را نیز به فرآیند جمعآوری اطلاعات درباره گردشگران خارجی بیفزاید.
از جمله این اطلاعات میتوان به نشانیهای ایمیل و شماره تلفنهای مورد استفاده فرد در پنج سال گذشته، و همچنین نام اعضای خانواده و نشانی محل سکونت آنها اشاره کرد.
در این اطلاعیه آمده است که شهروندان ایالات متحده ۶۰ روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این پیشنهاد اعلام کنند.
ایالات متحده سال آینده میزبان رقابتهای جام جهانی فوتبال خواهد بود و انتظار میرود گردشگرانی از سراسر جهان برای تماشای این رقابتها به آمریکا سفر کنند.
ششم آذر، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از تصمیم خود بهمنظور بازبینی گرینکارتهای صادرشده برای ایرانیان و اتباع ۱۸ کشور دیگر خبر داد.
پیشتر و در ماه ژوئن، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد افراد متقاضی دریافت برخی انواع ویزا موظف هستند حسابهای کاربری خود را در شبکههای اجتماعی، به حالت عمومی تغییر دهند.
بنیاد «الکترونیک فرانتیر»، نهاد مدافع حقوق دیجیتال، در آن زمان این اقدام را «بیسابقه» توصیف کرد و هشدار داد هدف از این محدودیت، «نظارت و کنترل بر فعالیت دانشجویان خارجی در شبکههای اجتماعی» است.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته از گسترش دامنه طرح «بررسی حضور آنلاین» خبر داد و گفت از این پس متقاضیان ویزای کاری «اچوانبی» و اعضای خانواده ایشان نیز شامل این طرح خواهند شد.
ترامپ ۲۸ شهریور با صدور فرمانی اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد برای هر ویزای اچوانبی ۱۰۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ بهدلیل نقش حکومت در کشتار و نقض حقوق بشر از ورود به کانادا منع شدند. این ممنوعیت شامل هر مقام رسمی است که از سال ۲۰۰۳ در حکومت نقش داشته است.
در این گزارش که سهشنبه ۱۸ آذر منتشر شد، آمده است چندین کارشناس بر این باورند که برخی از مقامهای جمهوری اسلامی توانستهاند از این ممنوعیت عبور کنند. بهنوشته فریپرس، بهنظر میرسد این احتمال درست باشد.
تا اول اکتبر، سازمان مرزبانی کانادا (CBSA) در حال تحقیق درباره ۱۶۴ ایرانی بود که ظن آن میرود که برای جمهوری اسلامی کار کرده باشند. تعداد تحقیقات جاری این سازمان بین دسامبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۸۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته این نشریه، نگرانی آن وجود دارد که با افزایش انزوای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگر طی دهههای اخیر و احتمال فروپاشی اقتصادی بهدلیل بازگشت تحریمهای سازمان ملل بابت برنامه هستهای، افراد مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی این دوره را فرصت مناسبی برای خروج از کشور بدانند.
به نوشته فریپرس، این موضوع برای حدود ۳۰۰ هزار کانادایی ایرانیتبار که بیشتر آنها در تورنتو و ونکوور زندگی میکنند، نگرانکننده است.
فریپرس اشاره کرد دولت کانادا تا اول اکتبر، نهم مهر، ۲۱۶ ویزا را لغو کرد که افزایشی ۱۵۷ درصدی از دسامبر ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
با این حال تنها یک نفر تحت این ممنوعیت اخراج شده است.
این نشریه در گزارش خود به مخالفت هیات مهاجرت و پناهندگان با اخراج یک مدیر سابق وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد که به گفته این نهاد، «مقام ارشد» نبوده است.
فریپرس بدون اشاره به نام این مدیر سابق نوشت او گفته که فاقد اختیار تصمیمگیری بوده است و کار کردن برای حکومت به معنای حمایت از آن نیست.
در گزارش به نقل از نگار مجتهدی، روزنامهنگار ایرانی ساکن ونکوور، نوشته شد بسیاری از اعضای جامعه ایرانی-کانادایی معتقدند که چهرههای وابسته به رژیم برای فرار از پیامدهای فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی به دنبال پناهندگی در کانادا هستند.
این نشریه به نقل از نهایت تیزهوش، روزنامهنگار و متخصص فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در کانادا، نوشت: «بسیاری از مقامات عالیرتبه احتمالا ابزار تغییر نام و پنهان کردن هویت خود را دارند و ممکن است از قبل اقامت، دارایی و حسابهای بانکی فعال در کانادا داشته باشند.»
فریپرس اشاره کرد که برخی از مقامات جمهوری اسلامی تقاضای پناهندگی کردهاند و افزود هویت کسانی که چنین ادعایی میکنند، از سوی هیات مهاجرت و پناهندگان محرمانه نگه داشته میشود.
بر اساس این گزارش، برای درخواست پناهندگی در کانادا، فرد باید ترس از آسیب یا آزار داشته باشد و یا اینکه در صورت بازگشت به کشور خود با آزار و اذیت مواجه شود.
فریپرس در گزارش خود به مورد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، متعلق به رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و نوشت که روزنامه فریپرس نتوانست مشخص کند که آیا نصیری تحت تحقیقات آژانس خدمات مرزی کاناداست یا خیر.
بر اساس این گزارش، او گفته است که در سال ۲۰۲۳ ویزای توریستی دریافت کرده، مشاغل دولتی خود در ایران را به مقامات کانادایی فاش نکرده و از او خواسته نشده است که این کار را انجام دهد.
به نوشته این نشریه، فعالان و مخالفان ایرانی در کانادا هر گاه که اخبار حاکی از راه یافتن یک مقام سابق جمهوری اسلامی دیگر به کانادا نگران میشوند.
فریپرس به نقل از نازنین افشینجم، مدافع حقوق بشر ایرانی-کانادایی و از بنیانگذاران گروههای «اعدام کودکان را متوقف کنید» و «جمعیت عدالت ایران» نوشت: «طی ۲۰ سالی که در این کار هستم، هرگز کاملا احساس امنیت نکردهام.»
بر اساس این گزارش، دانستن این موضوع که مقامات، ماموران و وابستگان سابق حکومت که «دستشان به خون آلوده است، امکان دارد در همسایگی ما زندگی کنند، نگرانکننده است.»
فریپرس به سخنان ماه قبل دن راجرز، رییس سازمان جاسوسی کانادا، اشاره کرد که گفت دولت تهدیدهای بالقوه مرگبار متعددی را خنثی کرده است.
افراد دیگری در جامعه ایرانی-کانادایی به فریپرس گفتند نسبت به چهرههای جدید در کانادا محتاط هستند.
در این گزارش به نقل از کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر در تورنتو، گفته شده است: «یک احساس فراگیر وجود دارد که هر فرد را که ملاقات میکنید، میتواند غیر از آن چیزی که ادعا میکند باشد؛ ممکن است گذشته تاریکی داشته باشد یا از شما جاسوسی کند. دیکتاتوریها اینگونه اعتماد اجتماعی را حتی از هزاران کیلومتر دورتر از بین میبرند.»
مهدی مرادی، فعال ایرانی کانادایی ساکن مونترال، هم به این نشریه گفت: بسیاری از افراد جامعه میدانند که کانادا پناهگاهی برای مقاماتی است که به دنبال ترک کشور هستند و بنابراین با این آگاهی زندگی میکنیم که آنها میتوانند به اینجا بیایند و سعی کنند ما را ساکت کنند.
آرون اسمیت که پسرعمویش، آدی ویتال-کاپلون، در حمله هفتم اکتبر در مقابل فرزندانش به دست شبهنظامیان حماس کشته شد، به فریپرس گفت از فکر اینکه مقامات جمهوری اسلامی شروع تازهای در کانادا داشته باشند، وحشتزده است.
او تاکید کرد: «وقت آن است که بیدار شویم.»
