لاوروف: ترامپ تنها رهبر غربی است که ریشههای واقعی جنگ اوکراین را درک میکند
وزیر خارجه روسیه با تمجید از مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال طرح صلح اوکراین، گفت ترامپ «تنها رهبر غربی» است که درک خود را از «ریشههای واقعی» این بحران نشان داده است.
وزیر خارجه روسیه با تمجید از مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال طرح صلح اوکراین، گفت ترامپ «تنها رهبر غربی» است که درک خود را از «ریشههای واقعی» این بحران نشان داده است.
سرگئی لاوروف چهارشنبه ۱۹ آذر گفت مسکو تلاشهای دونالد ترامپ را برای «گفتوگو و حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک» جنگ اوکراین ارج مینهد.
به گفته او، روسیه و ایالات متحده توافق کردهاند به همکاری خود بهمنظور یافتن راهحلی برای بحران اوکراین ادامه دهند.
وزیر خارجه روسیه افزود در پیشنهاد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ، برای خاتمه جنگ، بر ضرورت تضمین «حقوق اقلیتهای ملی و آزادیهای مذهبی در اوکراین بر اساس تعهدات بینالمللی» تاکید شده است.
کرملین پیش و پس از آغاز جنگ، بارها اوکراین را به سرکوب و نقض حقوق روستباران در این کشور متهم کرده است.
کییف این اتهام را رد کرده و آن را یکی از توجیهات روسیه برای حمله به اوکراین دانسته است.
پایگاه خبری اکسیوس ۱۷ آذر گزارش داد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای واگذاری بخشی از سرزمین و اعطای امتیازهای دیگر به روسیه، از سوی ایالات متحده تحت فشار است.
کرملین ۱۶ آذر از اقدام دولت ترامپ برای بازنگری در راهبرد امنیت ملی آمریکا و کنار گذاشتن نام روسیه از فهرست «تهدیدات مستقیم» استقبال کرد.
لاوروف: غرب در قبال مناقشه اوکراین متحد نیست
لاوروف در ادامه سخنان خود، با انتقاد از مواضع «آشکارا ویرانگر» کشورهای اروپایی در قبال جنگ اوکراین، آنها را به «توقف» روند صلح و «تحریک» کییف متهم کرد و گفت اروپا میخواهد زلنسکی «تا آخرین اوکراینی» با روسیه بجنگد.
او افزود اروپا «بهجز غارت روسیه و مصادره ذخایر طلا و ارز ما برخلاف تمام اصول حقوق بینالملل و بازرگانی، دیگر منبعی برای تامین مالی این جنگ ندارد».
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد غرب در رویکرد خود نسبت به حلوفصل بحران اوکراین «متحد نیست».
در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از بروز اختلاف میان آمریکا و اروپا درباره طرح صلح پیشنهادی دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین منتشر شده است.
روزنامه فرانسوی لوموند ۱۴ آذر نوشت دولت ترامپ در جریان مذاکرات صلح، متحدان اروپایی خود را «نادیده گرفته» و آنها را «تحقیر کرده است».
لاوروف: تلاش اروپا برای غلبه بر روسیه توهم است
لاوروف در ادامه تاکید کرد مسکو قصدی برای رویارویی با اروپا ندارد اما در صورت استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین، روسیه واکنش نشان خواهد داد و برای این اقدام آمادگی کامل دارد.
او گفت اتحادیه اروپا و بریتانیا «خود را با این توهم دلخوش کردهاند که میتوانند بهنوعی روسیه را شکست دهند».
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اقدامات اخیر برلین برای افزایش آمادگی نظامی در برابر تهدیدات مسکو افزود مقامهای دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، باید «صفحات تاریک تاریخ خود را به یاد آورند».
به نظر میرسد این اظهارات به جنایتهای حکومت آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم اشاره دارد.
پارلمان آلمان ۱۴ آذر قانونی جنجالی را با هدف تقویت توان دفاعی کشور در واکنش به تهدیدات روسیه تصویب کرد.
در صورت کمبود نیروی داوطلب، این قانون امکان بازگشت به سربازگیری اجباری را فراهم میکند.
ولت نوشت جاوید نواری، ساکن شهر وایمار، زمانی که پیامی در واتساپ از فردی با پیششماره ایران دریافت کرد، بلافاصله متوجه شد که با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روبهرو است.
فردی که خود را «مهدی» معرفی میکرد، در این پیام نوشت: «دیروز با عمویت صحبت کردم.»
این آغاز تلاش حکومت ایران برای واداشتن نواری به ارسال اطلاعاتی از داخل آلمان بود.
به گزارش ولت، این شیوهای است که بسیاری از ایرانیان تبعیدی اکنون بهخوبی با آن آشنا هستند، زیرا جمهوری اسلامی با شدت و جسارت بیشتری در تلاش است مخالفان احتمالی در خارج از کشور را مرعوب کند و از میان آنان، افرادی را به استخدام خود درآورد.
ولت با شماری از قربانیان این عملیات تماس گرفت و دستکم ۱۲ مورد از تلاشهای مشابه برای جذب یا تهدید ایرانیان مقیم خارج را بررسی و تایید کرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد جمهوری اسلامی از راهبردهای جاسوسی گسترده و کمهزینه برای نفوذ در میان ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته برخی قربانیان، شدت این فعالیتها در ماههای اخیر بهطرز بیسابقهای افزایش یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در پاسخ به پرسش ولت تایید کرد تعداد گزارشها و نشانههای مربوط به چنین فعالیتهایی در سالهای اخیر افزایش یافته و در حال حاضر «در سطحی بالا و پایدار» قرار دارد.
پیشتر و در آبانماه نیز مقامهای آلمانی تایید کرده بودند ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ۹ آذر اعلام کرد ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
مامور حکومت از نواری چه میخواست؟
بر اساس گزارش ولت، کمتر از یک سال از ورود خانواده نواری به آلمان میگذرد. این معلم ۴۸ ساله اهل شیراز پس از تحمل سالها فشار و تهدید جمهوری اسلامی، همراه با دو پسر نوجوان و همسرش که پیشتر در ایران معمار بود و هنوز آثار شکنجه حکومت را بر بدن خود دارد، راهی آلمان شد و درخواست پناهندگی داد.
نواری گمان میکرد سرانجام توانسته خانوادهاش را از دسترس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خارج کند، اما مدت کوتاهی بعد، پیامهای مهدی این اطمینان را بر هم زد و آغازگر مرحله تازهای از فشار و تهدید شد.
این روزنامه نوشت مهدی با پرسشهای پیدرپی، نواری را تحت فشار قرار داد و برایش عکسهایی فرستاد تا افراد حاضر در آنها را شناسایی کند؛ تصاویری از تجمعات و تظاهرات ایرانیان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی.
مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی کوشیده است تا بداند آن افراد چه کسانی هستند، نواری چگونه با آنها ارتباط گرفته و خودش چند بار در چنین تجمعاتی حضور داشته است.
پاسخهای نواری «کوتاه و مودبانه» بوده؛ بدون آن که چیزی فاش کند.
نخستین تهدیدهای مهدی، در قالب لحنی به ظاهر دلسوزانه بیان شدند.
او گفته بوده میداند که نواری تنها برای پیشبرد پرونده پناهندگیاش در آلمان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حضور یافته است: «پیام او روشن بود: اگر با ما همکاری کنی و اطلاعات بدهی، از این فعالیتها چشمپوشی خواهیم کرد.»
ولت افزود مامور اطلاعاتی با لحنی ظاهرا خیرخواهانه به نواری یادآوری کرد که اقامتش در آلمان «تضمینشده نیست» و ممکن است روزی ناچار به بازگشت به ایران شود: «او پرسید: اگر به تو بگویند باید برگردی، آن وقت چه میکنی؟»
مهدی، از نواری خواسته بود ارتباطش را با مخالفان حکومت در خارج از کشور حفظ کند و بهطور منظم، گزارشهایی برای او بفرستد.
مهدی هشدار داده بود که هیچکس نباید از این ارتباط باخبر شود، زیرا ممکن است شانس اقامت نواری در آلمان از بین برود.
الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی
ولت در ادامه گزارش خود نوشت شیوه تعامل مهدی با نواری بخشی از الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای به دام انداختن ایرانیان تبعیدی است.
ابتدا نیروهای امنیتی در داخل کشور با فشار و تهدید خانوادهها، قربانیان را وادار به برقراری ارتباط میکنند. همین گفتوگوهای کوتاه در پیامرسانها کافی است تا ماموران گام بعدی را بردارند: ایجاد ترس از متهم شدن به جاسوسی برای حکومت و از دست دادن حق اقامت یا پناهندگی در آلمان.
به گزارش ولت، بسیاری از کسانی که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند، از بیم پیامدهای احتمالی حتی جرأت مراجعه و گزارش به پلیس را ندارند.
در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار ایرانی در تبعید در آلمان زندگی میکنند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان فعالیتهای اطلاعاتی گسترده جمهوری اسلامی در خاک آلمان را تایید کرده اما از انتشار آمار و جزییات مربوط به این فعالیتها خودداری کرده است.
این نهاد در پاسخ به پرسش ولت اعلام کرد: «میتوان اطمینان داشت که سرویسهای اطلاعاتی ایران هماکنون و در آینده نیز با تمام توان، حتی از طریق بهکارگیری روشهای تروریسم دولتی، در پی تحقق منافع رهبری جمهوری اسلامی خواهند بود.»
بر اساس ارزیابیهای این نهاد، همه طیفهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در معرض تهدیدات نهادهای اطلاعاتی حکومت قرار دارند.
در گزارش ولت آمده است عملیات برونمرزی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که سرکوب داخلی حکومت ایران بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
ایران در ماههای اخیر شاهد موج گستردهای از اعدامها بوده که سطح تازهای از خشونت حکومتی را نشان میدهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها در روزهای اخیر هفت زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده است.
مشاور املاک یا مامور اطلاعات؟
ولت در ادامه نوشت شماره واتساپی که مهدی از آن استفاده کرده، در پنج پرونده مستقل شناسایی شده است؛ هر بار با نام و هویت متفاوت. دامنه تهدیدهای او تا جایی پیش رفته است که شامل تهدید به خشونت جنسی نیز میشود.
این روزنامه توانست چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را شناسایی کند که این عامل جمهوری اسلامی از طریق آنها با ایرانیان مخالف حکومت در تبعید ارتباط برقرار کرده است.
در این حسابها، او خود را بهعنوان «مشاور املاک» معرفی میکند.
ولت نوشت در برخی موارد ماموران حکومت با استفاده از خطوطی با پیششمارههای اروپایی با ایرانیان تبعیدی تماس برقرار میکنند.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چهارشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با وبسایت تابناک اعلام کرد سهم عفونتهای تنفسی در گردش، «به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد» رسیده است؛ رقمی که به گفته او «بیش از ۱۰ درصد آستانه هشدار جهانی» است و نشان میدهد کشور وارد پیک آنفلوانزا شده و بسیاری از استانها از سطح هشدار عبور کردهاند.
به گفته مرادی، سویه غالب در ایران، آنفلوانزای تیپ اِی (A) با زیرگروه اچ۳ان۲ (H3N2) است؛ ویروسی که هم سرایتپذیری بالاتری دارد و هم نسبت به سال گذشته رفتار متفاوتی نشان میدهد.
مهمترین تفاوت امسال، تغییر گروه سنی مبتلایان است؛ جایی که به گفته او «کودکان پنج تا ۱۴ سال جای بزرگسالان و بیماران زمینهای را در صدر مبتلایان گرفتهاند».
مینو محرز، پزشک متخصص بیماریهای عفونی، ۱۷ آذر در گفتوگو با روزنامه شرق گفت: «موج فعلی آنفلوانزا شدیدتر از موجهای قبلی است و با افزایش شمار مبتلایان، احتمال مرگومیر و کشندگی نیز وجود دارد.»
محمدرضا صالحی، رییس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی، نیز گفت مبتلایان به آنفلوانزا از یک روز پیش از بروز علائم تا پنج تا هفت روز پس از شروع بیماری، ناقل هستند: «در کودکان یا افراد دارای نقص ایمنی، این دوره طولانیتر است.»
بر اساس گزارش تابناک از بیمارستانها، با اوجگیری موج آنفلوانزا، ظرفیت بخشهای تنفسی و اطفال در مرز تکمیل شدن است: «بخشی از کودکان مبتلا با تبهای طولانی و بخشی دیگر با علائم گوارشی مانند تهوع و استفراغ به مراکز درمانی ارجاع شدهاند؛ الگویی که با سویه امسال همخوانی دارد.»
همپوشانی آلودگی هوا و آنلفوانزا
همزمانی موج آنفولانزا با آلودگی شدید هوا در تهران و چند کلانشهر دیگر، فشار مضاعفی بر ریه بیماران وارد کرده است.
مرادی در توضیح این همپوشانی گفت: «آنفلوانزا به خودی خود ریه را ملتهب میکند. وقتی ذرات معلق ناشی از آلودگی هم وارد ریه ملتهب شود، آسیب بیشتر میشود و این را در افزایش موارد بستری در روزهای آلوده به روشنی میبینیم.»
به گفته او، همزمانی «هوای آلوده و ویروس پرقدرت» میتواند برای سالمندان، بیماران قلبی و مبتلایان به آسم و دیگر بیماریها بسیار خطرناک باشد.
مسعود شریفی، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، ۱۵ آذر اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ مورد ابتلای قطعی به آنفلوانزا در استان ثبت شده و ۱۳ نفر بر اثر این بیماری جان باختهاند.
ششم آذر، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت موج جدیدی از بیماریهای تنفسی از جمله کرونا و آنفلوانزا، مراجعه به بیمارستانهای تهران را افزایش داده است.
مرادی با اشاره به این که بهطور معمول دو پیک آنفلوانزا در سال رخ میدهد، گفت: «موج امسال از هفته دوم آبان آغاز شده و بر اساس الگوی کشورهایی مانند استرالیا احتمالا دو ماه تا دو ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت.»
او هشدار داد که استانهای غربی مانند آذربایجان شرقی و غربی، ایلام و کرمانشاه با تاخیر وارد این موج شدهاند و اکنون در اوج ابتلا قرار دارند.
شیوهنامه مدیریت آموزش
دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، شیوهنامه مشترکی برای مدیریت آموزش در دوره اپیدمی تهیه کردهاند.
بر این اساس، اگر حدود ۳۰ درصد دانشآموزان یک مدرسه همزمان بیمار شوند یا فشار بر مراکز درمانی بالا برود، آموزش میتواند برای حداکثر پنج تا هفت روز غیرحضوری شود.
مرادی تاکید کرد: «تعطیلی طولانیمدت مدارس در این شیوهنامه پیشبینی نشده است. تجربه کرونا نشان داد توقف طولانی آموزش، هم جبرانناپذیر است و هم لزوما بیماری را کنترل نمیکند.»
او در عین حال از مردم خواست از «فرستادن کودک بیمار به مدرسه» خودداری کنند و گفت که رعایت نکاتی مانند استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، شستوشوی دستها، تهویه مناسب و پرهیز از حضور غیرضروری در مترو و اتوبوس، در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد.
وقتی جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ پایان یافت، جهان با منظرهای ویران از خشونت، نسلکشی، اردوگاههای مرگ و میلیونها آواره روبهرو بود.
این تجربه به رهبران جهان نشان داد اگر اصول مشترک برای حفاظت از انسان نوشته نشود، خطر تکرار فجایع همواره پابرجاست.
از دل همین نگرانی، ایده تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شکل گرفت؛ سندی که قرار بود برای اولین بار بگوید «انسان بودن» چه حقوقی به همراه دارد؛ فارغ از ملیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی.
شروع مسیر؛ ایدهای که از دل ویرانی بیرون آمد
در همان سال تاسیس سازمان ملل (۱۹۴۵)، کمیسیونی با هدف تدوین «منشور بینالمللی حقوق بشر» ایجاد شد.
در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس اولیهای را بررسی و به شورای اقتصادی و اجتماعی منتقل کرد. کمیسیون حقوق بشر نیز اولین جلسه رسمی خود را در سال ۱۹۴۷ برگزار کرد و مسئولیت تاریخی نوشتن سندی را بر عهده گرفت که باید برای سراسر جهان قابل پذیرش میبود.
ریاست این کمیسیون به النور روزولت سپرده شد؛ زنی که تجربه زیستهاش از جنگ و فعالیتهای اجتماعی، او را به یکی از مهمترین چهرههای تاریخ حقوق بشر تبدیل کرد. او بعدها این مسئولیت را «مهمترین کار زندگیاش» توصیف کرد.
اما گروه تدوینکننده فقط از یک فرهنگ یا یک نگاه تشکیل نشده بود. این گروه مجموعهای بینظیر از دیدگاهها و فلسفهها بود:
رنه کاسان، حقوقدان فرانسوی، که پیشنویس اولیه را نوشت و بعدها نوبل صلح گرفت.
پنگچون چانگ، دیپلمات و فیلسوف چینی که بر مفاهیم کنفوسیوسی چون «کرامت انسانی» تاکید کرد.
چارلز مالک، فیلسوف لبنانی که یکی از مدافعان جدی جهانشمولی اصول اخلاقی بود.
نمایندگانی از هند، کانادا، شوروی، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر که هر کدام نگرانیهای تاریخی و فرهنگی متفاوتی داشتند نیز در این کمیسیون حضور داشتند.
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تصور رایج، محصول یک نگاه غربی نیست؛ بلکه حاصل یک مذاکره عظیم چندفرهنگی است.
چالش اصلی: چگونه جهان بر سر یک متن واحد توافق کند؟
از همان ابتدای کار روشن بود که هیچ صفحهای از پیشنویس بدون بحث جدی تصویب نمیشود.
اختلافها از جنسهای مختلف بود: کشورهای غربی بر آزادیهای فردی مانند بیان و مذهب تاکید داشتند. کشورهای بلوک شرق بر حقوق اقتصادی چون مسکن، کار و آموزش اصرار میکردند. کشورهای تازهاستقلالیافته خواهان تضمین برابری نژادی و حق تعیین سرنوشت بودند.
برخی دولتها با ورود آزادی تغییر مذهب، آزادی از دخالت دولت در زندگی خصوصی و ساختار خانواده یا حقوق زنان مخالفت میکردند. در یکی از جلسات، چانگ بر انعکاس دیدگاههای متنوع فراتر از ایدههای غربی تاکید کرد و پیشنهاد داد دبیرخانه سازمان ملل فلسفه کنفوسیوس را مطالعه کند تا اعلامیه واقعا جهانی باشد.
همین نگاه باعث شد متن بارها تغییر کند. ساختار کنونی اعلامیه نیز الهامگرفته از طرح «ستونهای معبد یونانی» کاسان است: دیباچهای محکم، چهار بخش اصلی (مانند چهار ستون)، و مجموعهای از مواد که هر کدام پایه یک ستون حقوق بشری را تشکیل میدهند.
نبرد بر سر واژهها
هر جمله اعلامیه، نتیجه یک مبارزه سیاسی و اخلاقی بوده است:
واژه «کرامت» با پیشنهاد چین و لبنان وارد شد و پایه اخلاقی سند را شکل داد.
اصل برابری نژادی با وجود مقاومت آفریقای جنوبی وارد متن شد.
اتحاد جماهیر شوروی بهویژه با آزادی مطبوعات و مالکیت خصوصی مشکل داشت.
عربستان سعودی با ماده مربوط به «آزادی تغییر دین» موافق نبود و به اعلامیه رای ممتنع داد.
النور روزولت بعدها در خاطراتش به اختلافات ایدئولوژیک اشاره کرد و گفت جلسات اغلب با بحثهای فلسفی همراه بود، اما تعهد به ارزشهای انسانی انگیزه ادامه کار بود.
تصویب تاریخی در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
پس از دو سال مذاکره، پیشنویس نهایی به رای گذاشته شد. نتیجه: ۴۸ رای موافق و ۸ رای ممتنع (شامل اتحاد جماهیر شوروی، بلاروس، چکسلواکی، لهستان، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی). هیچ کشوری رای مخالف نداد.
آن لحظه، نقطه عطفی در تاریخ جهان بود: کشورها پذیرفتند که اصول پایهای حقوق بشر باید مستقل از حکومتها تعریف شود؛ اصولی که دولتها تعهد اخلاقی و سیاسی دارند از آنها دفاع کنند.
النور روزولت در نطق پس از تصویب گفت: «ما هنوز کارهای زیادی برای دستیابی کامل به این حقوق داریم، اما داشتن آنها با حمایت اخلاقی ۵۸ ملت، کمک بزرگی خواهد بود.»
چرا اعلامیه اهمیت یافت؟
اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها در تصویب آن نبود؛ بلکه در آیندهای بود که بعدها پیدا کرد.
این سند، بر خلاف معاهدات سختگیرانه حقوقی، یک «بیانیه آرمانی» بود اما همین ویژگی باعث شد تبدیل به پایه اخلاقی حقوق بشر مدرن شود.
اعلامیه سه کار بزرگ انجام داد:
* تبدیل ارزشهای اخلاقی به استاندارد جهانی
برای اولین بار احترام به انسان، آزادی اندیشه، برابری زن و مرد، حق دادگاه عادلانه، منع شکنجه و دهها اصل دیگر بهعنوان «حقوق طبیعی بشر» نوشته شد.
* الهامبخشی برای قوانین و معاهدات بینالمللی
بسیاری از مواد اعلامیه بعدا در قالب معاهدات الزامآور درآمد، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR).
همچنین دهها قانون اساسی جدید، از آلمان تا هند و آفریقای جنوبی، بهطور مستقیم از متن اعلامیه الهام گرفت.
* ایجاد زبان مشترک برای مطالبهگری جهانی
امروز تقریبا هیچ جنبش اجتماعی یا سازمان حقوق بشری در جهان وجود ندارد که به اعلامیه استناد نکند. این سند معیار مشترکی شد تا بتوان فارغ از مرزهای ملی، عملکرد دولتها را سنجید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه ضمانت اجرایی ندارد، اما «قوت اخلاقی» آن چنان بالاست که بسیاری از اصولش اکنون به عرف بینالمللی الزامآور تبدیل شدهاند؛ عرفی که همه دولتها، حتی بدون عضویت در معاهدات، موظفاند از آن پیروی کنند.
بر اساس این اطلاعیه که از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا منتشر شد، ارائه اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی برای تمام افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، «الزامی» خواهد بود؛ حتی برای شهروندان کشورهایی که ورودشان به آمریکا نیازمند دریافت ویزا نیست.
انبیسینیوز گزارش داد شهروندان بریتانیا و آلمان از جمله افرادی هستند که برای سفر به ایالات متحده نیاز به دریافت ویزا ندارند، اما تصمیم جدید دولت ترامپ ممکن است مانع تازهای برای مسافران ایجاد کند.
در حال حاضر، اتباع بریتانیایی و شهروندان سایر کشورهای معاف از دریافت ویزای آمریکا میتوانند بهجای ویزا، فرم «سامانه الکترونیکی مجوز سفر» را تکمیل کنند.
در پی حمله مرگبار اخیر به نیروهای گارد ملی در واشینگتن، کاخ سفید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود را تشدید کرده است. رحمانالله لکنوال، شهروند افغانستان، به دست داشتن در این تیراندازی متهم شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
سختگیری فزاینده دولت آمریکا در بررسی سوابق گردشگران
بر اساس اطلاعیه فدرال رجیستر، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا علاوه بر بررسی سوابق شبکههای اجتماعی، قصد دارد بخشهای جدیدی را نیز به فرآیند جمعآوری اطلاعات درباره گردشگران خارجی بیفزاید.
از جمله این اطلاعات میتوان به نشانیهای ایمیل و شماره تلفنهای مورد استفاده فرد در پنج سال گذشته، و همچنین نام اعضای خانواده و نشانی محل سکونت آنها اشاره کرد.
در این اطلاعیه آمده است که شهروندان ایالات متحده ۶۰ روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این پیشنهاد اعلام کنند.
ایالات متحده سال آینده میزبان رقابتهای جام جهانی فوتبال خواهد بود و انتظار میرود گردشگرانی از سراسر جهان برای تماشای این رقابتها به آمریکا سفر کنند.
ششم آذر، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از تصمیم خود بهمنظور بازبینی گرینکارتهای صادرشده برای ایرانیان و اتباع ۱۸ کشور دیگر خبر داد.
پیشتر و در ماه ژوئن، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد افراد متقاضی دریافت برخی انواع ویزا موظف هستند حسابهای کاربری خود را در شبکههای اجتماعی، به حالت عمومی تغییر دهند.
بنیاد «الکترونیک فرانتیر»، نهاد مدافع حقوق دیجیتال، در آن زمان این اقدام را «بیسابقه» توصیف کرد و هشدار داد هدف از این محدودیت، «نظارت و کنترل بر فعالیت دانشجویان خارجی در شبکههای اجتماعی» است.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته از گسترش دامنه طرح «بررسی حضور آنلاین» خبر داد و گفت از این پس متقاضیان ویزای کاری «اچوانبی» و اعضای خانواده ایشان نیز شامل این طرح خواهند شد.
ترامپ ۲۸ شهریور با صدور فرمانی اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد برای هر ویزای اچوانبی ۱۰۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
