شبکه وکلای «یککلمه» در دومین بیانیه خود درباره انقلاب ملی ایرانیان اعلام کرد کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر، بهویژه در ۱۸ و ۱۹ دیماه، نتیجه یک سرکوب «سازمانیافته و از پیش طراحیشده» بوده و از نظر حقوق بینالملل مصداق روشن جنایت علیه بشریت است.
در این بیانیه آمده است که پس از فرمان علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با اعتراضات، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و همچنین بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین جنگی دست به «قتلعام هزاران معترض» زدهاند؛ سرکوبی که به گفته این شبکه، از نظر گستره و تداوم، در تاریخ معاصر ایران «بیسابقه و شوکهکننده» بوده است.
پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران خبرداد و در آن اعلام کرد که در این کشتار که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
شبکه وکلای یککلمه در بیانیه دوم خود با اشاره به قطع سراسری اینترنت در جریان این سرکوب، تاکید کرده است که این اقدامات «دور از چشم جهانیان» انجام شده و بر اساس موازین بینالمللی، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت جمهوری اسلامی با ارتکاب کشتار سازمانیافته علیه شهروندان، نهتنها تعهدات بینالمللی خود، بلکه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسیاش را نیز بهطور کامل نقض کرده و در نتیجه، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
این شبکه حقوقی با استناد به منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه حق ذاتی حیات، اعلام کرده است که هرگونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان توسط حکومتها مطلقاً ممنوع و غیرقابل توجیه است. بر همین اساس، بیانیه تصریح میکند که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خود» در برابر حکومتی که مرتکب کشتار میشود، محفوظ است و شهروندان میتوانند برای عبور از نظام جمهوری اسلامی از هر ابزار و شیوهای استفاده کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، شبکه وکلای یککلمه تاکید کرده است که مردم ایران حق دارند علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از هرگونه حمایت بشردوستانه دولتهای آزاد استقبال کنند. همچنین دولتهایی که خود را متعهد به حقوق بشر میدانند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی موظفاند آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این شبکه حقوقی در ادامه، از تعهد حرفهای خود برای مستندسازی جنایتها سخن گفته و اعلام کرده است که اعضای آن در هر کجای جهان، با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، به ثبت و تحلیل شواهد و ارائه آنها به نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، اقدام خواهند کرد؛ حتی اگر این دیوان در حال حاضر با محدودیتهای صلاحیتی مواجه باشد.
شبکه وکلای یککلمه همچنین تاکید کرده است که پس از گذار از جمهوری اسلامی، شورای رهبری موقت یا دولت آینده ایران باید با پیوستن رسمی به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت بشناسد تا امکان رسیدگی فوری، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود.
پیش از نیز در اولین بیانیه شبکه وکلای یککلمه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد، این شبکه وکلا هشدار داده بودند که در پی دستورهای تازه خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواسته بود مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
عرفان سلطانی در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» بازداشت شده بود.
پیش از این، شبکه خبری سیبیاس آمریکا در گزارشی درباره عرفان سلطانی—معترض ۲۶ سالهای که به اعدام محکوم شده—به نقل از یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده بود که او از حق تماس با خانواده و همچنین از داشتن وکیل محروم بوده است.
در روزهای گذشته، منابع حقوق بشری نسبت به احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام سلطانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته خانواده او، مقامها پیشتر به آنها اطلاع داده بودند که حکم قطعی شده و طبق برنامه اجرا خواهد شد. ههنگاو نیز به نقل از خانواده تاکید کرده است که حکم نهایی است. پیشتر به خانواده گفته شده بود که اعدام او چهارشنبه ۲۴ دی انجام میشود. سلطانی ۱۸ دی در فردیس کرج بازداشت شده بود.
سیبیاس چهارشنبه در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی، سلطانی را به شرکت در اعتراضات سراسری متهم کرده است. اویار شیخی، نماینده سازمان حقوق بشری ههنگاو، به این شبکه گفته بود که نمیتواند تایید کند آیا حکم اعدام اجرا شده است یا خیر.
این شبکه خبری افزوده است که نبود اطلاعات قطعی درباره سرنوشت سلطانی میتواند ناشی از نادیدهگرفتن هشدار جدید دونالد ترامپ، ريیسجمهوری آمریکا، باشد؛ هشداری که در آن از «اقدام قاطع» در واکنش به گزارشهای مربوط به اعدام معترضان بازداشتشده سخن گفته شده بود.
شبکه وکلای «یککلمه» نیز شنبه ۲۰ دی با انتشار بیانیهای هشدار داد که در پی دستورهای تازه علی خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تأکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
شیخی به سیبیاس گفته است که جمهوری اسلامی اعلام کرده سلطانی بهدلیل اعتراض بازداشت شده، اما به گفته او هیچ اطلاعات یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او واقعاً در اعتراضات شرکت کرده است. او افزود عرفان سلطانی فروشنده لباس است و خانوادهاش در نزدیکی تهران زندگی میکنند.
به نقل از خانواده سلطانی، او فعال سیاسی نبوده اما مخالف حکومت بوده است. شیخی همچنین گفت که سلطانی از همه حقوق خود، از جمله تماس با خانواده و داشتن وکیل، محروم بوده و خانوادهاش چهار روز پس از صدور حکم اعدام از آن مطلع شدهاند؛ بدون آنکه اتهامات یا زمان برگزاری دادگاه به آنها اعلام شده باشد.
بر اساس این گزارش، خواهر عرفان سلطانی که وکیل است و همه راههای قانونی ممکن را برای دفاع از برادرش دنبال کرده، گفته است: «مقامات به من گفتند پروندهای برای بررسی وجود ندارد و اجازه این کار را نمیدهیم.»
شیخی همچنین به سیبیاس گفت که به خانواده سلطانی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده است؛ روشی که معمولاً در مورد محکومان به اعدام اعمال میشود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، برخی از اعضای خانواده سهشنبه شب ۲۳ دی به زندان قزلحصار کرج مراجعه کرده بودند.
سیبیاس در گزارش خود به اظهارات غلامحسین محسنیاژهای، ريیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز اشاره کرده است. محسنیاژهای گفته بود: «اگر میخواهیم کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجام دهیم… اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، دیگر آن تأثیر سابق را ندارد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ سهشنبه به سیبیاس گفته بود اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کند، با واکنشی «بسیار قاطع» روبهرو خواهد شد.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران نیز سهشنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید و تداوم کشتار معترضان، نسبت به خطر اعدامهای گسترده بازداشتشدگان هشدار داد. محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر یادآور جنایات دهه ۶۰ جمهوری اسلامی است؛ جنایاتی که بهعنوان مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شدهاند.»
او با تاکید بر جدیبودن خطر «اعدامهای گسترده و فراقضایی»، افزود: «جامعه جهانی وظیفه دارد از شهروندان معترض در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران محافظت کند و از مردم و نهادهای مدنی در کشورهای دموکراتیک میخواهیم این مسئولیت را به دولتهای خود یادآوری کنند.»
اقداماتی که همزمان با قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی صورت گرفته و به گفته این سازمان با هدف پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب انجام شده است.
در بیانیه عفو بینالملل که چهارشنبه ۲۴ دی منتشر شد آمده است از آغاز موج جدید اعتراضها در ۷ دی، سرکوب مرگبار معترضان که عمدتاً مسالمتآمیز بودهاند، به افزایش کمسابقه تلفات انسانی انجامیده و حتی بنا بر اعلام رسمی مقامهای ایرانی، شمار کشتهشدگان به حدود دو هزار نفر رسیده است. این سازمان تاکید میکند تداوم مصونیت از مجازات در قبال جنایتهای نیروهای امنیتی در اعتراضهای گذشته و کنونی، مقامهای جمهوری اسلامی را به ادامه خشونتهای سازمانیافته تشویق کرده است.
این در حالی است که پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران روایت کرد که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند؛ از جمله برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل. این نهاد حقوق بشری همچنین پیشنهاد کرده است برای پایاندادن به چرخه مصونیت از مجازات، سازوکارهای عدالت بینالمللی جهت تحقیق و پیگرد کیفری عاملان جنایتهای بینالمللی و نقضهای فاحش حقوق بشر ایجاد شود و وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این بیانیه اعلام کرد شدت و گستره کشتار معترضان از ۱۸ دی به اینسو «حتی در قیاس با سابقه طولانی نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران نیز بیسابقه» است و افزود جامعه جهانی باید فوراً برای محافظت از معترضان و مقابله با سیاست دولتی خونریزی اقدام دیپلماتیک انجام دهد.
بر اساس یافتههای این سازمان، نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، یگانهای بسیج، پلیس و نیروهای لباسشخصی، از خیابانها و حتی پشتبام ساختمانها بهسوی معترضان بیسلاح شلیک کردهاند و اغلب سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتهاند. گزارشها حاکی است بیمارستانها با هجوم مجروحان مواجه شده و خانوادهها در سردخانهها، انبارها و حتی کامیونها به دنبال پیکر عزیزان خود میگردند.
عفو بینالملل میگوید قطع ادامهدار اینترنت، امکان مستندسازی مستقل و دقیق نقضها را بهشدت محدود کرده و خطر از بین رفتن شواهد را افزایش داده است. این سازمان از شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران خواسته است فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بازگرداند.
در پایان، این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که بدون پاسخگویی و پیگرد عاملان، چرخه خشونت و سرکوب در ایران ادامه خواهد یافت و مسئولیت جامعه جهانی است که برای پایاندادن به این وضعیت، اقدام عملی و فوری انجام دهد.
سازمان حقوق بشر ایران چهارشنبه ۲۴ دی در مورد ابعاد سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نوشت شهر کرج در اعتراضات جاری در ایران شاهد «یکی از خونینترین سرکوبهای حکومتی» بود و به نقل از «چند شاهد عینی» افزود که نیروهای حکومتی در این شهر از «اسلحه سنگین دوشکا» علیه معترضان استفاده کردهاند.
یک شاهد عینی به این سازمان گفت: «تظاهرات کرج در دو روز ۱۸ و ۱۹دی بسیار گسترده بود؛ همهجا جمعیت بود؛ تمام خیابانها پر از جمعیت بود. مردم را قتل عام کردند. آنچنان وحشی که به هیچکسی رحم نمیکردند و عربی هم صحبت میکردند.»
او اضافه کرد: «این افراد جلو چشم ما به زخمیهایی که حتی زخمشان جدی نبود، تیر خلاص میزدند. آنها حتی با جنازهها سلفی میگرفتند.»
ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی در بخش «روایت شما» به نقل از یک راننده تاکسی نوشته بود که شاهد کشتار مردم و به ویژه جوانان در فلکه اول گوهردشت بوده است. او گفت: «دیدم که نیروهایی با لباس خاکی رنگ که مخصوص سپاه قدس است با زبان عربی با همدیگر صحبت میکردند و معترضان به زمین ریخته را با قساوت در کامیونها ریخته و بردند. حتی زخمیها از کشته شدهها تفکیک نمیشدند و همه را روی هم میریختند. کسی که زخمی شده با این شرایط میمیرد.»
این راننده اهل کرج از شاهدان دیگری نقل کرد که ماموران با حمله به مراکز درمانی، ضمن ربودن معترضان زخمی، کسانی را که نمیتوانستند ببرند، کشتهاند.
او به نقل از یکی از این شاهدان گفت: «با تفنگ صداخفهکن به زخمیها تیر خلاص میزدند.»
یکی از معترضان در شهر رشت هم که در روزهای گذشته از کانونهای اصلی تجمعات ضدحکومتی بوده است، در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران از سرکوب گسترده و قتلعام معترضان در این شهر خبر داد.
او درباره اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی گفت: «در پی تعقیبوگریز نیروهای سرکوب، گروهی از جوانان معترض در محدوده بازار محاصره شدند. از یکسو آتشسوزی راه فرار را بسته بود و از سوی دیگر، نیروهای سرکوب آنها را در محاصره داشتند. این جوانان با بالا بردن دستان خود، علامت تسلیم نشان دادند؛ با این حال، همگی هدف رگبار گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.»
تاکنون بر اساس بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، شمار کشتهشدگان در انقلاب ملی ایرانیان دستکم ۱۲ هزار تن بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود به «جو سنگین حضور نیروهای نظامی و امنیتی و برقراری وضعیتی مشابه حکومت نظامی از هنگام غروب تا صبح روز بعد در برخی شهرهای ایران، بهويژه در مناطق کردنشین» اشاره کرد.
یک منبع مطلع در ایران به این سازمان گفت: «وضعیت شهرهای کردستان تا این لحظه تغییری نکرده است. کوچه به کوچه ماموران حضور دارند. تلفنها قطعاند. ایست-بازرسی داخل شهرها گذاشتهاند. مامورها فارسی بلد نیستند.کسی نمیداند از کجا آمدهاند. بازداشتهای خودسرانه وجود دارد. میریزند در خانهها و مردم را می برند.»
شبکه حقوق بشر کردستان هم سهشنبه به نقل از دو منبع از کادر درمانی و خانواده کشتهشدگان در کرمانشاه، از کشتهشدن دهها شهروند معترض در اعتراضات این شهر با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران خبر داد.
خانواده یکی از کشتهشدگان اعلام کرد زمانی که برای تحویل پیکر فرزندش مراجعه کرد، شاهد بود که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از اتوبوس خط واحد اقدام به انتقال کشتهشدگان کردهاند. همچنین تعدادی از مجروحین پس از انتقال به مراکز درمانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران پس از کشتهشدن معترضان، خانوادههای آنان را برای تحویل پیکر عزیزانشان تحت فشار قرار داده است تا اعلام کنند آنان توسط معترضان کشته شدهاند و یا اینکه آنها را از اعضای نیروی بسیج معرفی کنند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که سپاه پاسداران در مواردی خانواده کشتهشدگان را تهدید کرده است که مرگ آنان را سقوط از ارتفاع اعلام کنند و برای تحویل پیکر تعدادی از این افراد درخواست پرداخت وجه نقدی شده اما تاکنون پرداخت این وجه تنها در یک مورد از سوی شبکه حقوق بشر کرستان تایید شده است.
سازمان حقوق بشری کردپا هم چهارشنبه ۲۴ دی نوشت اردشیر زارعی، کرد یارسان اهل دالاهو و ساکن ساوه، ۱۵ دی «در حالیکه از بیماری قلبی رنج میبرد و پس از مراجعه به پزشک و سپس داروخانه برای تهیه دارو، در کنار داروخانه و در خیابان، از پشت سر هدف شلیک گلوله جنگی و تیر خلاص قرار گرفت و در دم جان خود را از دست داد.»
بر اساس این گزارش، برای تحویل پیکر او تا یک میلیارد تومان پول درخواست شد و چون خانوادهاش توانایی پرداخت پول را نداشتند، بدون رضایت آنان به نام «شهید حکومتی» ثبت شده است.
در همین ارتباط، سازمان حقوق بشری ههنگاو چهارشنبه به نقل از «اطلاعات موثق» نوشت: «نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، خانوادههای جانباختگان را تحت فشار قرار دادهاند تا در ازای تحویل پیکر فرزندانشان، به انجام اعترافات اجباری تلویزیونی تن دهند؛ اعترافاتی که در آن، قتل فرزندانشان به معترضان نسبت داده میشود.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که برخی از این خانوادهها مبلغ تعیین شده یک میلیارد تومان را پرداخت کرده و تن به اعتراف اجباری ندادهاند.
فدراسیون آموزش بینالملل در بیانیهای اعلام کرد که عمیقا از گزارشهای مربوط به «سرکوب گسترده و کشتار، از جمله کشتهشدن دانشآموزان و کودکان، نگران است؛ گزارشهایی که نشان میدهد نیروهای امنیتی با شلیک مهمات جنگی، مردم را در خیابانها هدف قرار دادهاند.»
در این بیانیه با اشاره به اینکه اعتراضات در ایران وارد سومین هفته شده، آمده است این اعتراضات که در ابتدا در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد، بهتدریج به مطالباتی گستردهتر برای آزادی و دموکراسی گسترش یافته است.
فدراسیون آموزش بینالملل با ۳۳ میلیون عضو در ۱۸۰ کشور از مقامهای جمهوری اسلامی خواست «فورا به سرکوب خشونتآمیز غیرنظامیان و معترضان مسالمتجو پایان دهند، به مطالبات مردم گوش فرا دهند و برای حل مسالمتآمیز بحران کنونی تلاش کنند.»
در بیانیه این فدراسیون بر لزوم «احترام به حقوق بنیادین مردم، از جمله حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز، و «تضمین امنیت و حفاظت دانشآموزان، معلمان و جوامع آموزشی در مدارس و دانشگاهها» تاکید شده است.
فدراسیون آموزش بینالملل همبستگی کامل خود را با سازمان عضو خود، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، و همچنین با معلمان، دانشآموزان و مردم ایران اعلام کرد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران عضو این فدراسیون است.
این فدراسیون تاکید کرد که با وجود قطع اینترنت از سوی حکومت ایران، به پایش وضعیت تا حد امکان ادامه خواهد داد و برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک در ایران و سراسر جهان تلاش خواهد کرد.
همچنین فدراسیون کارکنان آموزش ایتالیا در بیانیهای، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات از سوی رژیم ایران را محکوم کرد و همبستگی خود را با کسانی که خواستار آزادی و شرایط زندگی بهتر هستند، ابراز داشت.
این اتحادیه صنفی ایتالیایی نوشت روزهاست که گزارشهای ناگواری از ایران مبنی بر سرکوب و قتلهای گسترده، از جمله دانشآموزان و کودکان، توسط نیروهای امنیتی دریافت میشود.
فدراسیون کارکنان آموزش ایتالیا خواستار پایان فوری سرکوب خشونتآمیز غیرنظامیان و معترضان مسالمتجو شد و تاکید کرد که مقامّای جمهوری اسلامی باید به خواستههای مردم گوش فرا دهند، به حقوق اساسی آنان احترام بگذارند و به دنبال راهحلی مسالمتآمیز برای بحران فعلی باشند.
ادامه بازداشت معلمان و فعالان صنفی معلمان
بیانیههای فدراسیون آموزش بینالملل و فدراسیون کارکنان آموزش ایتالیا در شرایطی اعلام شده است که بازداشت معلمان و فعالان صنفی معلمان ادامه دارد.
در همین ارتباط، گزارش حاکی از بازداشت عبدالله رضایی، فعال صنفی معلمان در کرمانشاه و هرسین و عضو هیات مدیره شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران، است.
بر اساس گزارشی که سهشنبه ۲۳ دی منتشر شد، او ۱۸دی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تاکنون، خانواده رضایی هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی یا محل نگهداری او دریافت نکردهاند.
به گفته کانون صنفی معلمان، بازداشت رضایی بخشی از «موج سرکوب هدفمند فعالان صنفی و مدافعان حقوق معلمان» است که طی ماههای اخیر با «هدف خاموش کردن صدای مستقل جنبش معلمان» تشدید شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که شکرالله احمدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان فارس و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۲۰دی در جریان اعتراضات به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصیاش در نورآباد ممسنی بازداشت شده است.
تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری و وضعیت این فعال صنفی در دسترس نیست.
از جمله فعالانی که اخیرا بازداشت شدهاند، می توان به ابوالفضل رحیمی شاد، حمید رحمتی و کیومرث واعظی اشاره کرد.
این بازداشتها پس از آن انجام شدهاند که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و کانونها و انجمنهای صنفی معلمان و همچنین فعلان صنفی معلمان با اغاز اعتراضات صنفی حمایت خود را از معترضان اعلام کردند.
حمایت پنج اتحادیه کارگری فرانسه از اعتراضات سراسری در ایران
پنج اتحادیه کارگری فرانسه سهشنبه ۲ در بیانیهای مشترک، حمایت کامل خود را از اعتراضات جاری در ایران اعلام کردند؛ اعتراضاتی که به گفته این اتحادیهها در بستر فروپاشی اقتصادی، ابرتورم و گسترش انفجاری فقر شکل گرفته است.
در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی در برابر «خشم برحق» و «بسیج گسترده مردمی»، به تشدید سرکوب، نقض نظاممند حقوق بشر و تعرض به آزادیهای بنیادین روی آورده است.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل تاکید کردند که مطالبات اجتماعی و کارگری بهطور نظاممند جرمانگاری شده و دستگاه قضایی و امنیتی با ایجاد فضای رعب و وحشت در تلاش است هرگونه اعتراض جمعی را سرکوب کند.
این اتحادیههای کارگری سرکوب اعتراضات را نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران، از جمله مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر دانستهاند. آنها همچنین استفاده از دستگاه قضایی و امنیتی برای خاموشکردن اعتراضات را محکوم کردهاند.
در بخش دیگری از بیانیه، بر نقش محوری زنان در اعتراضات اخیر تاکید شده و آمده است که زنان نهتنها به دلیل مطالبات اقتصادی، بلکه در اعتراض به نقض آزادیهای بنیادین و تبعیض جنسیتی به خیابانها آمدهاند.
این پنج اتحادیه کارگری فرانسه هشدار دادهاند که زنان با سرکوبی «خاص و بهویژه خشن» شامل بازداشتهای گسترده، خشونت جنسی و انواع خشونتهای جسمی روبهرو هستند.
این اتحادیهها ضمن اعلام همبستگی با کارگران و جامعه مدنی ایران، از دولت فرانسه، اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی خواستهاند برای پایان فوری سرکوب و تضمین آزادیهای بنیادین اقدام کنند.
آنها خواستار توقف سرکوب اعتراضات اجتماعی و مدنی، آزادی همه بازداشتشدگان، رعایت تعهدات بینالمللی ایران و توقف فوری اعدامها شدهاند.
این اتحادیهها اعلام کردهاند که پیگیری این مطالبات را در سطوح ملی، اروپایی و بینالمللی ادامه خواهند داد.
آنها با اعلام اینکه از کارگران و کل جامعه مدنی ایران، در مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین حمایت میکنند، گفتند که در این مورد شنبه ۲۷ دی، تجمعی را در میدان پانتئون پاریس برگزار خواهند کرد.
اعلام همبستگی کارگران اعتصابی یک شرکت و یک اتحادیه کارگری در ترکیه با کارگران و معترضان در ایران
کارگران اعتصابی کارخانه پوشاک «شیک ماکاس» در ترکیه و اتحادیه «بیرتکسن» با صدور بیانیهای، حمایت و همبستگی خود را با کارگران و مردم معترض ایران اعلام کردند.
به گزارش کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در این بیانیه با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات مردمی در ایران اعلام شد که حکومت ایران با کشتار معترضان و قطع دسترسی به اینترنت میکوشد مبارزات مردم و کارگران را پنهان و نامرئی کند.
این کارگران اعتصابی و اتحادیه «بیرتکسن» نوشتند: «رژیم ایران علیه زحمتکشان مرتکب جنایت میشود و برای پنهانکردن این جنایتها، دسترسی به اینترنت را مسدود کرده است. با این حال، ما بهعنوان کارگران شیک ماکاس، صدای زحمتکشان ایرانی را بازتاب میدهیم و از مبارزه آنان حمایت میکنیم. کارگران شیک ماکاس پیروز خواهند شد، زحمتکشان ایرانی پیروز خواهند شد، طبقه کارگر پیروز خواهد شد. ما با اتحاد پیروز خواهیم شد.»
آنها خواستار بازتاب جهانی صدای مردم ایران شدند.
پیش از این هم کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری با ۲۰۰ میلیون عضو، ۱۸ دی در بیانیهای سرکوب خشونتآمیز کارگران، فعالان سندیکایی و جنبشهای اجتماعی در ایران را به شدت محکوم کرد.
لوک ترینگل، دبیرکل کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، از سازمان بینالمللی کار، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی خواست که نظارت بر ایران را تشدید کنند و به طور مداوم بر مقامات جمهوری اسلامی فشار وارد آورند تا احترام به حقوق بنیادین کار در ایران تضمین شود.
