آمریکا ۱۱ فرد و ۱۳ نهاد مرتبط با سرکوب خونین مردم ایران را تحریم کرد
همزمان با سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، وزارت خزانهداری ایالات متحده از اعمال تحریمهای جدید علیه شماری از مقامها و نهادهای حکومت اسلامی خبر داد.
همزمان با سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، وزارت خزانهداری ایالات متحده از اعمال تحریمهای جدید علیه شماری از مقامها و نهادهای حکومت اسلامی خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که پنجشنبه ۲۵ دی منتشر شد، این تحریمها مقامهایی را هدف قرار میدهد که در طراحی و اجرای برخورد خشن با معترضان نقش داشتهاند.
همچنین شبکههای مالی موسوم به «بانکداری سایه» که به گفته مقامهای آمریکایی امکان انتقال و پولشویی درآمدهای جمهوری اسلامی از منابع نفتی و پتروشیمی ایران را فراهم میکنند، تحریم شدهاند.
همبستگی با انقلاب ایرانیان
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از همه ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان این «سرکوب خشن» استفاده میکند.
او تاکید کرد این تحریمها متوجه افرادی است که به طور مستقیم در نقض حقوق بشر و اعمال خشونت علیه معترضان نقش دارند.
بسنت همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا به حمایت از خواستههای مردم ایران برای آزادی و عدالت ادامه خواهد داد و وزارت خزانهداری، مقامهای کلیدی دخیل در سرکوب را تحت فشار قرار میدهد.
در همین رابطه بنست در گفتوگو با شبکه نیوزمکس با متهمکردن مقامهای جمهوری اسلامی به «آسیبزدن مستقیم به مردم خود»، تاکید کرد که حکومت ایران منابع مالی کشور را صرف جنگهای نیابتی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای کرده است.
او افزود: «ما در وزارت خزانهداری رد پول را دنبال میکنیم؛ چه از طریق نظام بانکی سنتی و چه از مسیر داراییهای دیجیتال. ما این داراییها را ردیابی میکنیم و آنها قادر نخواهند بود آنها را حفظ کنند.»
علی لاریجانی از اصلیترین عناصر سرکوب
در فهرست این تحریمها که ۱۱ مقام و ۱۳ نهاد را هدف تحریم قرار داده است، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیده میشود؛ فردی که به گفته وزارت خزانهداری، از نخستین مقامهایی بود که خواستار استفاده از خشونت علیه معترضان شد.
لاریجانی پیشتر ۲۲دی و همزمان با تدوام انقلاب ملی ایرانیان، در پاسخ به اخطارهای ترامپ درباره کشتن معترضان در ایران، گفته بود: «ترامپ از این حرفها زیاد میزند، او را جدی نگیرید.»
بیانه وزارت خزانهداری در حالی صادر میشود که دولت آمریکا پیشتر نیز با تمرکز بر صادرات نفت ایران تلاش کرده منابع اصلی تامین مالی حکومت را مسدود کند.
فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه در استانها
این تحریمها همچنین چند تن از فرماندهان استانی نیروهای امنیتی را در بر میگیرد. محمدرضا هاشمیفر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان لرستان، و نعمتالله باقری، فرمانده سپاه پاسداران در این استان، بهدلیل نقش در سرکوب خونین معترضان هدف تحریم قرار گرفتند.
بهگفته وزارت خزانهداری، نیروهای تحت فرمان این افراد در جریان اعتراضات به سوی غیرنظامیان آتش گشودند و طبق گزارش ایراناینترنشنال خانواده شایان اسدالهی را تحت فشار قرار دادند تا به دروغ او را «شهید» و «بسیجی» معرفی کنند.
در استان فارس نیز عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی، و یدالله بوعلی، فرمانده سپاه پاسداران، به اتهام هدایت برخورد خشونتآمیز با معترضان و ایجاد فضای ارعاب در شهرهایی مانند شیراز تحریم شدند.
بر اساس این بیانیه، شدت سرکوب در این استان به حدی بود که مراکز درمانی با موج مجروحان گلولهخورده روبهرو شدند.
شبکه بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریمها متوجه شبکه مالی وابسته به بانک ملی ایران است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت «نیکان پژواک آریا کیش» بهعنوان هسته اصلی شبکه موسوم به «راهبر»، نقش کلیدی در انتقال و پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و پتروشیمی ایران داشته است. اعضای هیاتمدیره این شرکت از جمله مهدی رشنو، بشیر عباسپور قمی و حمیدرضا خامر نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و سنگاپور، از جمله «شرکت بازرگانی بینالمللی امپایر» و «شرکت سهامی خاص گلدن میست»، امکان انتقال منابع مالی به نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم میکرد.
شبکه مالی مرتبط با بانک شهر
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شبکه مالی وابسته به بانک شهر را هدف قرار داد. در این چارچوب، شرکتهایی مانند «شرکت بازرگانی اچاماس» مستقر در امارات متحده عربی و بازرگانی «هرمس انرژی قشم» مستقر در ایران بهعنوان بازیگران اصلی صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران معرفی شدند. سه مقام ارشد این شرکت، مسعود مهدوی اردکانی، مسعود شامانی و اکبر گیوری، به دلیل نقش در اداره این شبکه تحریم شدند.
در این بیانیه آمده است که شرکتهای پوششی متعدد در امارات متحده عربی و بریتانیا برای تسهیل فروش نفت ایران و انتقال درآمدها به خارج از کشور به کار گرفته میشدند؛ اقدامی که به گفته واشینگتن، به تامین مالی سرکوب داخلی و دور زدن تحریمها کمک کرده است.
تداوم کارزار فشار
در ادامه این بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا تاکید که این تحریمها بخشی از کارزار گسترده فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که به گفته مقامهای واشینگتن، با هدف تغییر رفتار حکومت ایران و نه مجازات مردم این کشور دنبال میشود.
بر این اساس، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آنها برای اشخاص و موسسات آمریکایی ممنوع است.
مقامهای آمریکایی هشدار دادند که همکاری مالی یا تجاری با افراد و شرکتهای تحریمشده میتواند برای اشخاص و نهادهای خارجی نیز پیامدهای حقوقی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته آنها، فشارها تا زمانی که سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.
در این نامه بر این اصل حقوق بینالملل تاکید شده است که «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری است».
۶۰ وکیل امضاکننده این نامه از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند و علاوه بر دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز مورد خطاب قرار دادند.
مرضیه محبی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، هیربد دهقانی آذر، عباس فیض، نگار یزدانی، بوریس باباخانوف، سودابه رضوانی، علی برومند، پدرام کتانچی و امیلی پترسون از امضا کنندگان این نامه هستند.
نامه این وکلای دادگستری در پی کشتار گسترده معترضان در جریان قیام ملی ایرانیان منتشر شده است. بنا بر آمار شورای سردبیری ایراناینترنشنال دستکم ۱۲ هزار نفر در این قیام به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
انقلاب ملی ایرانیان از یکشنبه هفتم دی با اعتراضات و اعتصاب کسبه تهران از جمله بازاریان پاساژ موبایل علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو، در واکنش به ناکارآمدی حکومت به رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی به ویژه افزایش قیمت دلار و طلا آغاز شد و دیگر کسبه در دیگر شهرها به اعتصاب پیوستند.
این اعتراضات فورا ابعاد ضدحکومتی، ملی و سراسری به خود گرفت و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم در سراسر ایران بهطور میلیونی در پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی به خیابانها آمدند.
نتایج بررسیهای شورای سردبیری ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از جانباختگان از جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند.
همچنین به نوشته این شورا، کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در یک بازه زمانی کوتاه، «در تاریخ ایران بیسابقه است».
بر اساس این بیانیه، این کشتار، کاملا سازماندهی شده بود، نه نتیجه «درگیریهای پراکنده» و «بدون برنامه».
امید نوریپور، نایبرییس پارلمان فدرال آلمان، پنجشنبه ۲۵ دی گفت: «روزهاست در ایران سرکوبهای وحشیانه و کشتار جریان دارد.»
او ادامه داد: «آنچه اکنون لازم است، اعمال فشار مالی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپاست.»
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، نیز در شبکه ایکس نوشت: «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی تاثیر ملموسی خواهد داشت.»
او در ادامه تاکید کرد: «این اقدام سرآمدان دستگاه سرکوب را از نظر مالی و سیاسی تحت فشار قرار میدهد و میزان فشار بر رژیمی را که تنها به خشونت متکی است، افزایش میدهد.»
سپاه پاسداران از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، اما هنوز اتحادیه اروپا و بریتانیا این نیروی نظامی جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار ندادهاند.
هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، یکشنبه در حساب ایکس خود نوشت که به نظر میرسد فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در حال جلوگیری از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اروپا هستند.
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، خواهان توقف سرکوب و خشونت غیرنظامیان ایران شد و همزمان بر پرهیز از افزایش تنش در منطقه تاکید کرد.
ریستوف هویسگن، رییس پیشین کنفرانس امنیتی مونیخ، نیز پنجشنبه نقش اتحادیه اروپا را در قبال موج سرکوب معترضان در ایران مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این که اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه و ایتالیا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی دچار اختلاف شده، نشانه ضعف اتحادیه اروپاست.»
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، چهارشنبه خطاب به ایرانیان گفت زمان آن فرارسیده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرانجام بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
همچنین ایراناینترنشنال گزارش داده نیروهای لباس شخصی حکومت و عوامل سرکوبگر سپاه پاسداران به خانههای کشتهشدگان انقلاب ملی و همسایگان آنها در مناطق شرق تهران یورش بردهاند.
انتقادها از اتحادیه اروپا و بریتانیا
پیش از اعتراضات اخیر نیز انتقادها از اتحادیه اروپا و بریتانیا برای عدم اقدام در این زمینه ادامه داشت.
در آبانماه، یان دانکن اسمیت، نماینده محافظهکار و لرد مککیب، از حزب کارگر بریتانیا، از دولت این کشور بهدلیل خودداری از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای تروریستی انتقاد کردند و گفتند سپاه پاسداران در بریتانیا دست به اعمال خشونتبار میزند.
پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت، بیش از ۵۵۰ نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا در نامهای از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، خواسته بودند سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
مدتهاست که سیاستمداران و فعالان بریتانیایی خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی هستند اما این درخواستها با افزایش نگرانیها درباره نقض حقوق بشر در ایران و تفهیم اتهام جاسوسی به سه شهروند ایرانی در بریتانیا شدت گرفته است.
سال گذشته نیز اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. سپاه پاسداران پیش از این و در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، از سوی دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
دی ۱۴۰۱، نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات آن سال در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند.
سپاه پاسدران پس از تاسیس جمهوری اسلامی برای حفاظت از حکومت جدید ایران شکل گرفت و در بسیاری از اقدامات تروریستی و آدمربایی در خارج کشور و همچنین سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران نقش مستقیم و اصلای را داشته است.
این نمایندگان در این بیانیه که پنجشنبه ۲۵ دی منتشر شد، تاکید کردند: «شاهزاده رضا پهلوی بارها تعهد صریح خود را به گذار مسالمتآمیز، آشتی ملی، حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت سکولار و این اصل اعلام کرده که تنها مردم ایران باید از طریق یک روند آزاد و دموکراتیک نظام حکمرانی خود را تعیین کنند.»
در این بیانیه آمده است جایگاه شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان چهرهای ملی و وحدتبخش، بدون توسل به زور یا جناحگرایی برای کسب قدرت، در تضاد آشکار با پراکندگی و اجبار حاکم بر فضای سیاسی ایران از سال ۱۳۵۷ قرار دارد.
نام نیما غلامعلیپور، ماتس آرخم، آرین کاراپت، اریک پالمکویست، راسموس گیرتز و لودویگ آسپلینگ، در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود.
۱۱ نفر از این نمایندگان عضو حزب دموکراتهای سوئد و یک نفر از حزب محافظهکاران (مودرات) است.
پارلمان سوئد ۳۴۹ عضو دارد.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، ارجاع گسترده به هویت ملی ایران پیش از انقلاب و حمایت صریح از شاهزاده رضا پهلوی در جریان اعتراضات، بیانگر گرایش عمومی به «ثبات، مشروعیت و وحدت» است.
این نمایندگان افزودند این نشانهها را نباید صرفا «نوستالژی» دانست، بلکه باید آنها را نفی صریح ادعای جمهوری اسلامی در انحصار تاریخ، فرهنگ و آینده ایران تلقی کرد.
از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، نشانهای هویت ملی مانند پرچم شیر و خورشید به نمادهایی برجسته در میان معترضان بدل شدهاند و شمار زیادی از شهروندان در داخل و خارج کشور آنها را در تجمعها و اعتراضات ضدحکومتی به همراه دارند.
شکاف میان جامعه و حکومت، عمیق و غیرقابل بازگشت است
۱۲ نماینده مجلس سوئد در ادامه بر مشروعیت قیام مردم ایران علیه نظام تمامیتخواه جمهوری اسلامی تاکید کردند و گفتند این خیزش، رویدادی مقطعی نیست، بلکه ادامه یک مبارزه طولانی برای حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت دموکراتیک است.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه برای حفظ قدرت خود بر سرکوب سیستماتیک، اجبار ایدئولوژیک و خشونت تکیه کرده و تداوم اعتراضات پس از خیزش مهسا ژینا امینی، با وجود سرکوبهای خشونتبار، بیانگر «شکافی عمیق و غیرقابل بازگشت میان جامعه ایران و رژیم حاکم» است.
آنها خواستار مسئولیتپذیری دولتهای دموکراتیک برای «حمایت از مردم ایران از طریق فشار دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند علیه نهادهای رژیم و حفاظت از کنشگران» شدند.
امضاکنندگان بیانیه افزودند: «مسئولیت جامعه بینالمللی این است که با همه ابزارهای مناسب از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و حق تعیین سرنوشت پشتیبانی کند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج کشته شدند.
جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز تظاهرات شامگاه ۱۸ دی که بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، اینترنت را در سراسر ایران بهطور کامل قطع کرد.
روایتهای رسیده از ایران و گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد سرکوب گسترده معترضان، بهویژه پس از قطع اینترنت، شدت گرفته است.
