وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که این کشور ۹ کشتی و شرکتهای مربوط به آنها را به دلیل صادرات صدها میلیون دلار نفت و محصولات نفتی ایران به بازارهای خارجی تحریم کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده که جمعه سوم بهمن منتشر شد، علاوه بر ۹ شناور، هشت شرکت به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شدند.
شرکت مدیریت کشتی آیت در هند و شرکت کشتیرانی بنویل، ثبت شده در لیبریا از جمله اشخاص حقوقی هستند که به فهرست تحریمشدگان اضافه شدهاند.
همچنین شرکت نفت و گاز سنگ سیاه ثبت شده در عمان، شرکت خدمات گالران ثبت شده در سیشل، شرکت حمل و نقل هورایزون هاروست ثبت شده در دبی، شرکت حمل و نقل لانگویتی لیمیتد، شرکت اودیسه مارین و شرکت ترید بریج گلوبال ثبت شده در جزایر مارشال در این فهرست قرار گرفتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی همچنین اشاره کرد که ۹ کشتی و نفتکش با پرچمهای پالائو، پاناما، و کومور را نیز در فهرست تحریمشدگان قرار داده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده که درآمد حاصل از صادرات نفت از سوی این کشتیهای تحریم شده، «که بهحق متعلق به مردم ایران است، به جای تامین خدمات اقتصادی پایهای که مردم شجاع ایران خواهان آن بودهاند، صرف تامین مالی گروههای نیابتی تروریستی منطقهای، برنامههای تسلیحاتی و خدمات امنیتی رژیم» شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در این بیانیه گفت: «رژیم ایران درگیر یک فرایند خودسوزی اقتصادی است؛ فرایندی که با کمپین فشار حداکثری رییسجمهوری ترامپ تسریع شده است. تصمیم تهران برای حمایت از تروریستها به جای مردم خود، باعث سقوط ارزش پول ملی و وضعیت زندگی در ایران شده است».
او افزود: «تحریمهای امروز بخش حیاتیای از روشهای درآمدزایی ایران را هدف گرفته است که برای سرکوب مردم خود استفاده میشود. همانطور که قبلا اعلام شد، وزارت خزانهداری به دنبال ردیابی دهها میلیون دلاری است که رژیم سرقت کرده و تلاش میکند به بانکهای خارج از ایران منتقل کند.»
۲۷ آذر نیز وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ شناور و همچنین شرکتهایی که مدیریت این نفتکشها را بر عهده دارند، تحریم و اعلام کرد که این کشتیها، با دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، نفت و محصولات نفتی ایران را صادر میکنند.
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
به عنوان نمونه، در صد روز نخست، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
۷ آذر، لویدز لیست، نشریه بریتانیایی فعال در حوزه کشتیرانی و تجارت دریایی، گزارش داد که جمهوری اسلامی و ونزوئلا بزرگترین استفادهکنندگان نفتکشهای ناوگان سایه هستند.
هر دو این کشورها تحت تحریمهای بینالمللی گسترده از جمله تحریمهای اقتصادی و نفتی آمریکا قرار دارند و اخیرا آمریکا فشارها علیه انتقال نفت ونزوئلا را نیز تشدید کرده است.
ایالات متحده در ۱۹ آذر نفتکشی به نام «اسکیپر» را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد که نفت خام این کشور آمریکای جنوبی را حمل میکرد.
ناوگان سایه به شبکهای از نفتکشها، شرکتهای پوششی و عملیات لجستیکی مخفی گفته میشود که کشورهایی مثل ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه صادرات نفتشان، از آن استفاده میکنند.
به نوشته لویدز لیست، ناوگان سایه شامل هزار و ۴۲۳ نفتکش با مجموع ۱۵۲.۲ میلیون تن ظرفیت است که ۶۵ درصد این کشتیها تحت تحریمهای آمریکا، بریتانیا یا اتحادیه اروپا قرار دارند.
همچنین بر اساس یک گزارش شرکت اطلاعات مالی اساندپی گلوبال، سهم جمهوری اسلامی از ناوگان سایه حدود ۲۰ درصد است.
این قطعنامه که جمعه سوم بهمن با رای مثبت ۲۵ کشور در مقابل ۷ رای منفی به تصویب رسید، ماموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل را به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه که با تمرکز ویژه بر انقلاب ملی ایرانیان تصویب شده، از کشتار هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان، و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر میدهد.
بیش از ۵۰ درصد از اعضای شورا از این قطعنامه حمایت کردهاند. به این ترتیب، این یکی از بالاترین سطوح حمایتی است که یک قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تاکنون در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت کرده است. تنها باری که میزان حمایت از چنین قطعنامهای بالاتر از این بوده، به سال ۲۰۱۳ بازمیگردد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دوم بهمن اعلام کرد شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ممکن است بیش از ۲۰ هزار نفر باشد.
سرکوب بیسابقه و اتهام قتلهای فراقضایی
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بیسابقه» سرکوب اعتراضات، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کردهاند.
در متن قطعنامه بهصراحت به گزارشهای مربوط به قتلهای فراقضایی معترضان اشاره شده و این اقدامات، نقض آشکار حقوق بینالملل حقوق بشر دانسته شده است.
همچنین بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بیخبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شدهاند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آنها شده است.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر اعلام کردند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، بهطور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار دادند.
قطع اینترنت و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر
در این قطعنامه، قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت که از ۱۸ دی ماه در ایران اعمال شده، بهعنوان اقدامی ناقض حقوق بینالملل حقوق بشر محکوم شده است.
این شورا خواستار بازگشت فوری، کامل و بدون محدودیت اینترنت در سراسر ایران شد و تاکید کرد این اقدام حکومت با هدف جلوگیری از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفته است.
نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم بهمن هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با ایجاد «ترافیک جعلی» اینگونه القا کند که دسترسی به اینترنت در ایران در حال بازگشت به حالت عادی است.
نگرانی از موج گسترده اعدامها
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش نگرانکننده اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد مجازات اعدام برای افرادی اعمال شده که جرائم آنها در چارچوب «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد.
این قطعنامه خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشتشده اخیر را «بسیار جدی» توصیف کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر معترضان را «عناصر آشوبگر و اغتشاشگر» نامید و تهدید کرد «مجازات» آنها «قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی» خواهد بود.
تاکید بر حقوق بنیادین و حق اعتراض مسالمتآمیز
در متن قطعنامه، بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و مذهب، حتی در فضای آنلاین، تاکید شد.
این قطعنامه تصریح کرد همه افراد باید بتوانند مطالبات خود را از طریق اعتراضات مسالمتآمیز بیان کنند.
درخواست برای پاسخگویی و پایان مصونیت
شورای حقوق بشر بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض جدی حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران تاکید کرد.
این نهاد یادآور شد جمهوری اسلامی موظف است تحقیقات سریع، مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره تمامی گزارشهای نقض حقوق بشر انجام دهد.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه
یکی از مهمترین بخشهای این قطعنامه، تمدید ماموریت هیات بینالمللی مستقل حقیقتیاب درباره ایران برای دو سال دیگر است.
این هیات مامور شده تحقیقات فوری درباره موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری انجام دهد و گزارشهای خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند؛ از جمله با هدف استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده.
همچنین ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد تا به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارزیابی اجرایی شدن توصیههای پیشین ادامه دهد.
درخواست همکاری کامل از جمهوری اسلامی
در پایان، شورای حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه همکاری کامل داشته باشد، دسترسی بدون مانع آنان به کشور را فراهم کند و تمامی اطلاعات و اسناد لازم را برای انجام ماموریتهایشان در اختیار آنها قرار دهد.
این قطعنامه با تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در عین حال تصریح کرد پاسخگویی، حقیقتیابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات، شرط اساسی جلوگیری از تکرار نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
خبرگزاری رویترز جمعه سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد سیاسی عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه دولت عراق اعمال خواهد کرد.
بر این اساس احتمال میرود این تحریمها جریان درآمدهای نفتی این کشور را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت میشود، هدف قرار دهد.
به گفته سه مقام عراقی و یک منبع آگاه، این هشدارها از سوی جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، در دیدارها و گفتوگوهای مکرر با مقامهای عراقی و چهرههای بانفوذ شیعه، از جمله رهبران گروههای نزدیک به تهران از طریق واسطه منتقل شده است.
فشار حداکثری برای مهار تهران در بغداد
به نوشته رویترز، این موضعگیری شدیدترین نمونه از سیاستهای دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای کاهش نفوذ گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود؛ کشوری که سالها میان دو متحد اصلی خود، آمریکا و ایران، در حال موازنه بوده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز در این خصوص گفت ایالات متحده از «حاکمیت عراق» حمایت میکند و «هیچ نقشی برای شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منافع مخرب را دنبال میکنند، به اختلافات فرقهای دامن میزنند و تروریسم را در منطقه گسترش میدهند» قائل نیست.
این مقام آمریکایی به طور مستقیم درباره تحریمهای احتمالی توضیح نداد.
عراق؛ گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی عراق را عنصری کلیدی برای تداوم حیات اقتصادی خود در دوران تحریم میداند و بنا بر گفته مقامهای آمریکایی و عراقی، طی سالهای گذشته از نظام بانکی بغداد برای دور زدن محدودیتهای مالی بهره برده است.
دولتهای آمریکا طی سالهای گذشته بیش از ۱۲ بانک عراقی را تحریم کردهاند اما تاکنون انتقال دلار از بانک فدرال رزرو نیویورک به بانک مرکزی عراق را متوقف نکردهاند.
اکنون تهدید به هدف قرار دادن همین منبع درآمد، نشاندهنده تغییر سطح فشار واشینگتن برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در عراق است.
پیوند تحولات عراق و ونزوئلا با انقلاب ملی ایرانیان
افزایش فشار آمریکا بر عراق در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با انقلاب ملی ایرانیان، سرکوب خونین معترضان در ایران به تشدید تنش میان تهران و واشینگتن انجامید.
ترامپ پنجشنبه دوم بهمن با اشاره به اعزام گسترده داراییهای نظامی آمریکا و حرکت یک «ناوگان بزرگ» به سمت خاورمیانه اعلام کرد تحولات ایران بهدقت زیر نظر است.
او همچنین افزود هشدارهای پیشینش درباره احتمال اقدام نظامی، در توقف اجرای اعدامها در ایران نقش داشته است. موضعی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کردهاند.
ترامپ پیشتر ۲۷مهر، در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز، نقطه آغاز رویارویی دولت خود با جمهوری اسلامی را کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، دانست.
او همچنین بار دیگر از بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را یکی از موفقترین عملیاتهای نظامی ارتش آمریکا توصیف کرد و گفتنابودی توان هستهای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.
در همین چارچوب، بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا و متحد نزدیک تهران، برای محاکمه در آمریکا، از سوی ناظران به عنوان پیام دیگری از عزم واشینگتن برای ضربه زدن به شبکه متحدان جمهوری اسلامی تلقی میشود؛ شبکهای که از آمریکای لاتین تا خاورمیانه امتداد دارد.
دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بانک مرکزی این کشور و نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
عبدالحمید اسماعیلزهی جمعه سوم بهمن در این سخنرانی گفت: «کشتن و زدن مردم چیزی است که در تمام دنیا از آن اجتناب میکنند. متاسفانه در کشور ما در حوادث سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز تلفات و کشتههایی داشتیم، اما در حادثه دیماه ۱۴۰۴ هزاران انسان اعم از زن و مرد و کودک و نوجوان، کشته شدند که این غیرقابل تصور بود و مردم ایران و تمام جهانیان را حیرتزده و مبهوت کرد.»
او افزود: «کسانی که در خیزش اخیر کشته شدند مردم ایران هستند، خارجی نیستند و وابسته به خارج هم نیستند. ممکن است خارجیها برای منافع خودشان از اینها حمایت کنند، اما واقعیت این است که اینها مردم ایران بودند که سالهاست با مشکلات مواجهاند و اعتراض میکنند.»
امامجمعه زاهدان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که «هیچ دولتی در دنیا نباید با مردمش با خشونت برخورد کند و آنها را بکشد، بلکه شنیدن حرف مردم و رسیدگی به خواستهها و حل مشکلاتشان وظیفه دولتهاست.»
درخواست برای رفع قطعی اینترنت و آزادی بازداشتشدگان
مولوی عبدالحمید ضمن درخواست برای «آزادی بازداشتیها و زندانیان سیاسی» تاکید کرد: «دو هفته است که اینترنت کشور قطع است و این قطعی اینترنت به تجارت و کسبوکارهای عموم مردم ضربه بسیار سنگینی زده است.»
او به نقل از کارشناسان افزود که این قطعی اینترنت «روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان» به اقتصاد و کسبوکار مردم ضرر وارد کرده است.
نتبلاکس نوشت که از صبح جمعه دسترسی بیشتری از ایران به ویپیانها رخ داده اما بهشدت فیلترینگ وجود دارد و اتصال به اینترنت بینالمللی همچنان پایین است.
نتبلاکس نوشت که این وضعیت نشان از شکل جدید فیلترینگ یا «فیلترنت پلاس» است.
تهدید امامان جمعه علیه آمریکا
اما همزمان، دیگر امامان جمعه در سراسر کشور همسو با جمهوری اسلامی علیه معترضان سخنرانی کردند و به ویژه به آمریکا در مورد کشتن یا ربودن خامنهای هشدار دادند.
در تهران، محمد جواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت این شهر گفت: «هرگونه تعرض به رهبر، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.»
او آمریکا را تهدید کرد که «تمام منافع وپایگاههای دشمنان در منطقه تحت پوشش توان دفاعی» جمهوری اسلامی قرار دارد.
محمد سعیدی، نماینده خامنهای در استان قم نیز هشدار داد: «اگر دشمن به ایران حمله کند، کل منطقه را درگیر خواهیم کرد.»
او همچنین گفت: «طراحی آمریکا برای حذف رهبری، الگویی نظیر ونزوئلا بود ولی جمهوری اسلامی از طریق پیامهای مختلف هشدار داد که هرگونه تجاوزی را با درگیر کردن کل منطقه پاسخ خواهد داد.»
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار پایان دادن به حکومت علی خامنهای، دیکتاتور تهران، شد و به نشریه پولیتیکو اعلام کرد: «زمان آن رسیده که بهدنبال رهبری جدید در ایران باشیم».
مای ساتو، جمعه سوم بهمن در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت اعتراضات سراسری از هفتم دی و در پی «مشکلات شدید اقتصادی» آغاز شد و به جنبشی فراگیر در سراسر ایران تبدیل شد؛ جنبشی که مردان و زنان از گروههای قومی و مذهبی مختلف در آن خواهان «تغییر سیاسی» شدند.
ساتو با تاکید بر حق اعتراض مسالمتآمیز گفت تفاوت حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا در این است که مردم بتوانند «بهصورت مسالمتآمیز خواستار تغییر شوند» و مقامها به جای سرکوب، به این مطالبات پاسخ دهند.
او افزود وضعیت از ۱۸ دی «بهطور چشمگیری وخیمتر شد»؛ زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی «قطع تقریبا کامل ارتباطات مخابراتی» را اجرا کردند.
به گفته ساتو، این اقدام مانع از مشاهده و مستندسازی نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی شده و همزمان «هماهنگی اعتراضات مسالمتآمیز» را مختل کرده است. او گفت این قطع ارتباطات «رنج عمیقی» برای خانوادههایی ایجاد کرده که در داخل و خارج ایران قادر به اطمینان از سلامت عزیزانشان نیستند.
ابهام در آمار قربانیان و فشار بر خانوادهها
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت به دلیل قطع اینترنت، آمار کشتهشدگان همچنان محل مناقشه است و این وضعیت به حکومت امکان داده جریان اطلاعات را کنترل کند. او افزود مقامها از بیش از ۳ هزار کشته، از جمله نیروهای امنیتی، خبر دادهاند، اما برخی برآوردهای جامعه مدنی شمار جانباختگان را «تا دهها هزار نفر» اعلام میکند؛ ارقامی که به گفته او «قابل راستیآزمایی نیستند.»
ساتو،پیشتر با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل ایران گفت که رقم جانباختگان میتواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.
ساتو تاکید کرد این اختلاف چشمگیر نشان میدهد قطع اینترنت چگونه «ابعاد واقعی آنچه رخ داده را پنهان کرده است».
او گفت گزارشهایی دریافت کرده که بر اساس آن، برخی خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا بستگان جانباخته خود را «بهدروغ عضو بسیج معرفی کنند» یا برای تحویل پیکرها مجبور به پرداخت پول شدهاند؛ اقداماتی که به گفته او «اندوه را با اخاذی» ترکیب میکند.
استفاده از نیروی مرگبار و بازداشتهای گسترده
ساتو با اشاره به روایت رسمی جمهوری اسلامی گفت برچسبزدن به معترضان بهعنوان «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» همان الگویی است که در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز به کار گرفته شد و هدف آن «توجیه سرکوب خشن» است. او افزود رهبر جمهوری اسلامی و رییس دولت خواستار برخورد شدید شدهاند و رییس قوه قضاییه نیز بر «پیگردهای سریع بدون ارفاق» تاکید کرده است.
او گفت استفاده از نیروی مرگبار تنها زمانی مجاز است که آخرین راه برای حفاظت از جان باشد، اما ویدیوهای متعددی دریافت کردهام که «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح» را نشان میدهد؛ اقدامی که به گفته او با اصول قانونی «ضرورت و تناسب» همخوانی ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از بازداشت «دهها هزار نفر»، از جمله دانشآموزان، بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده خبر داد و گفت گزارشهایی دریافت شده که نشان میدهد برخی بازداشتشدگان برای انجام «اعترافات اجباری تلویزیونی» تحت فشار قرار گرفتهاند.
درخواست اقدام فوری جامعه جهانی
ساتو با اشاره به محدود شدن فضای مدنی، از تعطیلی رسانهها و ارعاب وکلا، روزنامهنگاران و کنشگران خبر داد و هشدار داد که سرکوب ممکن است به «آزار اقتصادی» نیز گسترش یابد؛ از جمله با طرحهایی برای مصادره اموال چهرههای سرشناس و صاحبان کسبوکار که از اعتراضات حمایت کردهاند.
او تاکید کرد آنچه امروز در ایران جریان دارد، «از نظر شدت و گستره، از خشنترین نمونههای سرکوب در تاریخ اخیر کشور» است و از جامعه جهانی خواست برای حمایت از مردم ایران و تضمین پاسخگویی، اقدام فوری انجام دهد.
ساتو در پایان گفت در هماهنگی با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و هیات حقیقتیاب، به پایش وضعیت ادامه میدهد و بار دیگر خواستار انجام سفر رسمی به ایران شد.
سازمان عفو بینالملل جمعه سوم بهمن، همزمان با نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران، در بیانیهای نوشت که از زمان ۱۸ و ۱۹ دی که مقامات جمهوری اسلامی «برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواهان پایاندادن به حاکمیت سرکوبگرشان، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند، آنان یک سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند».
این سازمان افزود که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
همچنین به نوشته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند و علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی بهطور بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را آزار و ارعاب کردهاند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفت: «در حالی که مردم ایران هنوز از غم و شوک کشتارهای بیسابقه در جریان پراکندهسازی اعتراضات رنج میبرند، مقامات ایرانی با حملهای هماهنگ به حق حیات، کرامت و آزادیهای بنیادین مردم ایران، در تلاشی مجرمانه میکوشند جامعه را با ارعاب به سکوت وادارند. از طریق قطع مداوم اینترنت، مقامات عمدا بیش از ۹۰ میلیون نفر را از جهان خارج منزوی کردهاند تا جنایات خود را پنهان کنند و از پاسخگویی بگریزند.»
او افزود: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد فصل دیگری از جنایات گسترده در ایران بدون پیامد دفن شود. اقدام فوری بینالمللی، از جمله گامهایی در مسیر پاسخگویی از طریق سازوکارهای مستقل عدالت بینالمللی، مدتهاست که برای شکستن چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات ضروری است.»
درخواست فوری برای دسترسی به اینترنت
عفو بینالملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا دسترسی به اینترنت را برقرار کنند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری همه افرادِ ناپدیدشده قهری را اعلام کنند، از همه بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها حفاظت کنند، دسترسی بازداشتشدگان به وکلا، خانوادهها و هرگونه مراقبت پزشکی موردنیاز را تضمین کنند و همچنین به ارعاب و آزار خانوادههای قربانیان پایان دهند.
حکومت ایران از ۱۸ دی دسترسی به اینترنت را کاملا مسدود کرد که به نوشته عفو بینالملل «مستندسازی دقیق نقضهای حقوق بشر را بهشدت مختل کرده» است و افزون بر این، شواهد حیاتی، از جمله ویدئوها و عکسهای ثبتشده با تلفنهای همراه افراد کشتهشده یا بازداشتشده مصادره شده است.
بازداشت دهها هزار نفر
بر اساس تحقیقات عفو بینالملل، دهها هزار نفر، از جمله کودکان، بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و این بازداشتها در قالب «یورشهای شبانه به منازل، در ایستهای بازرسی، در محلهای کار و حتی در بیمارستانها» صورت گرفته است.
این سازمان نوشت که در میان بازداشتشدگان، علاوه بر معترضان، دانشجویان دانشگاهها و دانشآموزان مدارس، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نیز دیده میشوند.
عفو بینالملل تاکید کرد که گزارشهای نگرانکنندهای دریافت کرده، مبنی بر این که نیروهای امنیتی معترضان در حال درمان در بیمارستانها را بازداشت کردهاند.
یک مدافع حقوق بشر در ایران به عفو بینالملل گفت نیروهای امنیتی در استان اصفهان به کادر درمانی دستور دادهاند بیماران دارای جراحات ناشی از اصابت گلوله و ساچمههای فلزی را به آنان گزارش دهند.
دو منبع مطلع نیز به این سازمان گفتند نیروهای امنیتی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، معترضان مجروح را از جمله کسانی که به مراقبتهای حیاتی نیاز داشتند، از بیمارستانها بازداشت کردهاند.
عفو بینالملل هشدار داد که با توجه به الگوهای مستندِ شکنجه و بدرفتاری در سرکوبهای پیشین، نگرانیهای جدی وجود دارد که نیروهای امنیتی مراقبت پزشکی کافی را از معترضان مجروحی که از بیمارستانها خارج شدهاند، دریغ کنند و خطر مرگ بازداشتشدگان در زمان بازداشت افزایش یابد.
اعترافات اجباری
عفو بینالملل همچنین نوشت که گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر وادار کردن بازداشتشدگانی که از دسترسی به وکیل محرومند، به امضا کردن نوشتههایی که اجازه خواندنشان را نداشتهاند و همچنین «اعترافات اجباری» به جرایمی که مرتکب نشدهاند.
در روزهای اخیر، رسانههای جمهوری اسلامی دهها ویدئوی تبلیغاتی پخش کردهاند که بازداشتشدگان در آنها به اعمال مسالمتآمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانههای خارج از ایران و نیز به اعمال خشونتآمیز مانند تخریب و آتشسوزی «اعتراف» میکنند.
پیشتر سازمانهای مختلف از جمله عفو بینالملل بارها هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی از پخش «اعترافات» اجباری تحت شکنجه برای شکلدادن به افکار عمومی و هموارکردن مسیر صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود که اظهارات مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که معترضان را «تروریست» و «مجرم» مینامند، بر نگرانیها درباره بازداشتهای بیشتر و برگزاری «محاکمات نمایشیِ شتابزده و بهشدت ناعادلانه» که به اعدامهای خودسرانه میانجامد، افزوده است.
ارعاب خانوادههای قربانیان
در بخش دیگری از بیانیه عفو بینالملل به ارعاب و تحت اجبار قرار دادن خانوادههای کشتهشدگان یا بازداشتشدگان اشاره شده و آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی خانوادهها را تحت فشار گذاشتهاند تا مراسم خاکسپاری را در نیمهشب و در حضور نیروهای امنیتی برگزار کنند.»
همچنین بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، به بسیاری از بستگان گفته شده که جسد عزیزانشان تنها در صورتی تحویل داده میشود که مبالغ گزافی بپردازند، تعهدنامه امضا کنند یا بیانیههای عمومی منتشر کنند که بهطور کذب اعلام کند متوفیان عضو بسیج بودهاند، نه معترض، و مرگشان را به «تروریستها» نسبت دهند.
عفو بینالملل دریافته که بسیاری از خانوادهها همچنان در جستوجوی عزیزان ناپدیدشده خود هستند، زیرا مقامات همچنان از ارائه هرگونه اطلاعات درباره کشتهشدن یا بازداشت آنان خودداری میکنند.
سرکوب شدیدا نظامی
از زمان کشتار معترضان تاکنون، به نوشته عفو بینالملل مقامات تدابیر کنترل نظامیگونه گستردهای را در سراسر کشور اعمال کردهاند؛ به گونهای که یگانهای بهشدت مسلح نیروهای امنیتی بهطور سراسری مستقر شده و شبکههای متراکم ایستهای بازرسی و گشتهای مسلح را در شهرها و جادههای بینشهری برپا کردهاند.
این سازمان نوشت: «نیروهای امنیتی بهطور معمول خودروهای مردم را خودسرانه متوقف میکنند و بازرسی خودرو و تلفنهای همراه انجام میدهند. همچنین مقامات آزادی رفتوآمد را محدود کرده و منع رفتوآمد شبانه اعمال کردهاند.»
عفو بینالملل بر اساس بررسی ویدئوها، افزود نیروهای امنیتی برای ایجاد فضای ارعاب، ساکنان را تمسخر و تهدید میکنند و به عنوان نمونه، نیروهای امنیتی مسلح با چهرههای پوشیده در محلههای مسکونی با وانتهای مجهز به تیربارهای سنگین گشت میزنند و مکررا به ساکنان دستور میدهند «داخل بروید» و همزمان شعارهایی در ستایش رهبر جمهوری اسلامی سر میدهند.
