در حالی که تنشها میان واشینگتن و تهران همچنان ادامه دارد، نقش چین در این مناقشه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اکنون این پرسش مطرح میشود که پکن تا چه حد آماده حمایت از جمهوری اسلامی است و در صورت بروز درگیری با ایالات متحده، چه خط قرمزهایی برای خود در نظر خواهد گرفت.
دویچهوله شامگاه شنبه ۱۲ بهمن در گزارشی به تحولات اخیر ایران در سایه انقلاب ملی پرداخت و نوشت بر اساس گزارشها، چین به جمهوری اسلامی برای قطع کامل راههای ارتباطی در جریان اعتراضات یاری رسانده است.
اکنون با آرایش نظامی آمریکا در منطقه و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، روند تحولات وارد مرحلهای تازه شده و ابعاد متفاوتی پیدا کرده است.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، ۲۵ دی تهدیدات آمریکا را نشانه بازگشت به «قانون جنگل» دانست و در مقابل، بر آمادگی پکن برای ایفای «نقشی سازنده» در کمک به حفظ «اتحاد» حکومت و مردم ایران تاکید کرد.
در تحولی دیگر، رسانههای حکومتی در ایران از برگزاری مانور دریایی مشترک جمهوری اسلامی، چین و روسیه در اواخر بهمنماه در اقیانوس هند خبر دادهاند.
در شبکههای اجتماعی نیز روایتهای تاییدنشدهای از کمک نظامی چین به جمهوری اسلامی و حتی احتمال مداخله پکن در صورت حمله آمریکا به ایران به چشم میخورند.
پیشتر در آذرماه، نشریه اینسایدر گزارش داد چین به ارائهدهنده و فروشنده اصلی تسلیحات به جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
با این حال، همچنان روشن نیست پکن تا چه اندازه آماده هزینه دادن در این معادله است و آیا در صورت عبور تنشها از سطح سیاسی، چین نیز از حمایتهای لفظی و نمادین فراتر خواهد رفت یا نه.
رویکرد چین در قبال ایران ماهیتی «عملگرایانه» دارد
حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر خاورمیانه در موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی برلین، در مصاحبه با دویچهوله گفت نقش چین در ایران و منطقه عمدتا ماهیتی «عملگرایانه» دارد و نباید تعهد پکن به دفاع از جمهوری اسلامی را بزرگنمایی کرد.
او افزود: «چین پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بهعنوان در جایگاه مدافع قاطع ایران ظاهر نشد و بعید است در صورت مداخله نظامی احتمالی آمریکا نیز چنین نقشی ایفا کند.»
این در حالی است که چین در برابر برخی شرکای منطقهای خود رویکرد متفاوتی دارد. در درگیریهای سال ۲۰۲۵ میان هند و پاکستان بر سر کشمیر، پکن بنا بر گزارش منابع مختلف از جمله مقامهای نظامی هند، حمایتهای نظامی ملموسی به پاکستان ارائه داد.
عزیزی تاکید کرد چنین سطحی از حمایت چین تاکنون در مورد حکومت ایران مشاهده نشده است.
۲۶ آذر، وبسایت سنگاپوری «تینک چاینا» در تحلیلی تاکید کرد حمایت چین از ایران مرزهایی دارد که پکن از آن عبور نمیکند.
چین ایران را مقصدی پرریسک برای سرمایهگذاری میداند
دویچهوله در ادامه نوشت روابط ایران و چین عمدتا در چارچوب تقابل تهران با واشینگتن تعریف میشود؛ هرچند تحریمهای آمریکا جمهوری اسلامی را به چین نزدیکتر کردهاند، اما همزمان مانع سرمایهگذاری گسترده چین شده و دامنه حضور اقتصادی پکن در ایران را محدود کردهاند.
عزیزی گفت: «در مقطع کنونی، به نظر میرسد پکن بیش از آنکه بر تضمین بقای حکومت ایران تمرکز داشته باشد، بر مخالفت با اقدامات یکجانبه آمریکا متمرکز است.»
به گفته این تحلیلگر، وقوع ناآرامیهای مکرر طی سالها و فساد فراگیر در ایران این تصور را در میان تصمیمگیران چینی تقویت کرده که ایران تحت رهبری کنونی مقصدی پرریسک برای سرمایهگذاری به شمار میآید.
این احتیاط بهویژه در شکاف چشمگیر میان حجم تجارت چین با ایران و مبادلات این کشور با سایر کشورهای خلیج فارس دیده میشود.
بر اساس گزارش اندیشکده «آسیاهوس» مستقر در لندن، مجموع تجارت چین با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۵۷ میلیارد دلار رسید.
در مقابل، طبق آمار رسمی پکن، تجارت دوجانبه چین با ایران در همان سال تنها بخش کوچکی از این رقم بود و به کمتر از ۱۴ میلیارد دلار محدود شد.
عزیزی در همین رابطه گفت هرچند چین خواهان ثبات منطقه برای حفظ منافع گسترده اقتصادی و انرژی خود است، اما بعید است برای دفاع از حکومت ایران بهطور ویژه وارد عمل شود.
او اضافه کرد: «واقعیت این است که بیش از آنکه چین به ایران نیاز داشته باشد، ایران به چین نیازمند است.»
این سند راهبردی که ۲۷ مرداد سال جاری با عنوان «بسته راهبردی مدیریت بحران جهت تداوم خدمات به مردم و حفظ تابآوری اجتماعی» و با طبقهبندی «محرمانه» به وزرا و معاونان آنها ابلاغ شده است.
در حالی که تریبونها از اقتدار میگفتند، این سند از وجود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر، گرفتاری مسئولان در توهمات خودساخته و نیاز فوری به مذاکره مستقیم با آمریکا برای بقا پرده برمیدارد.
در این سند هراسی عمیق از فروپاشی که در نهایت خونبارترین دوران را برای مردم ایران در دیماه رقم زد، دیده میشود. ترسی که قتل مردم را در خیابان با حداکثر توان برای حفظ حکومتی که خود به پایان خط رسیده بود، رقم زد.
چگونه میتوان باقی ماند؟
چند هفته پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی در سخنرانیها از «پیروزی»، «بازدارندگی» و «اقتدار» سخن میگفتند، این سندی محرمانه روایت کاملا متفاوتی از وضعیت کشور ارائه میداد: روایتی از بحران، فرسایش مشروعیت، نارضایتی عمومی و نگرانی عمیق از فروپاشی کارکردی حکومت.
محرمانهبودن این سند نشان میدهد که حکومت نگران پیامدهای علنیشدن این ارزیابی از وضعیت کشور بوده و در حالی که رسانههای رسمی مشغول تثبیت روایت پیروزی بودند، دولت در داخل ساختار اجرایی خود درباره «ناآرامیهای گسترده»، «جنگ روانی»، «تهدید زیرساختهای حیاتی» و «لزوم فرماندهی واحد برای مدیریت بحران» هشدار داده است.
به بیان دیگر، این سند پاسخی اضطراری به یک سوال اساسی بوده است: اگر وضعیت موجود ادامه یابد، حکومت چگونه میتواند صرفا «باقی بماند»؟
محتوای این سند نشان میدهد که برخلاف روایت رسمی، دولت جمهوری اسلامی جنگ ۱۲ روزه را نه یک پیروزی، بلکه نقطه شروع یک «جنگ ترکیبی» میدانست که بنیانهای مشروعیت و تابآوری ملی را هدف قرار داده، به اعتماد عمومی آسیب شدید زده و جامعه را وارد وضعیت شکنندهای کرده است.
۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این سند که خط بطلانی بر تمام ادعاهای اقتصادی دولت میکشد، اعتراف صریح به وضعیت انفجاری فقر در کشور است.
در حالی که حکومت تلاش میکرد وضعیت را عادی جلوه دهد، در صفحه ۱۲ این سند محرمانه صراحتا به وجود «۲۶میلیون نفر زیر خط فقر» اعتراف شده است.
سند هشدار میدهد که این جمعیت عظیم، «تابآوری محدودی در برابر شوکهای اقتصادی دارند» و هرگونه فشار جدید میتواند به «تعمیق فقر» و ناپایداری اجتماعی منجر شود.
این اعتراف نشان میدهد حاکمیت دقیقا میدانست که جامعه به انبار باروتی تبدیل شده که با کوچکترین جرقهای منفجر خواهد شد؛ جرقهای که در دیماه زده شد.
جنگ ۱۲ روزه و بحران مشروعیت
در مقدمه این بسته راهبردی، بحران نه بهعنوان یک «رویداد مقطعی»، بلکه بهعنوان وضعیتی «ممتد، چندلایه و مزمن» توصیف شده است. سند تصریح میکند که جامعه ایران پس از جنگ در وضعیتی قرار گرفته که هر شوک سیاسی، اقتصادی یا امنیتی میتواند به سرعت به یک بحران فراگیر تبدیل شود و «کارکردهای عادی دولت و جامعه را مختل کند».
دولت جمهوری اسلامی به این جمعبندی رسیده بود که جنگ ۱۲ روزه نهتنها به بازسازی اقتدار منجر نشده، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کرده است.
سند بهصراحت از «فرسایش سرمایه اجتماعی»، «کاهش اعتماد عمومی» و «افزایش نارضایتی اجتماعی» سخن میگوید. مفاهیمی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی معمولا با احتیاط و پرهیز به کار میروند.
این اعتراف ضمنی، موید یک واقعیت سیاسی است: بخش قابل توجهی از جامعه ایران پس از جنگ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی نه آنقدر که ادعا میکند قدرتمند است و نه توان تامین امنیت، رفاه و آیندهای قابل روشنی را دارد.
بنبست حکمرانی و اعتراف به «توهم مقامات»
در بخش آسیبشناسی، سند پرده از واقعیتی برمیدارد که شاید برای اولین بار در یک سند رسمی جمهوری اسلامی با این صراحت بیان شده است: وابستگی سیستم به دروغگویی و اطلاعات نادرست.
این گزارش محرمانه تائید میکند که نظام تصمیمگیری کشور دچار اختلال شده و مسئولان عالیرتبه گرفتار «زندان ادراکی خودساخته» شدهاند.
سند افشا میکند که «ارائه اطلاعات نادقیق یا اغراقشده به مقامات عالیرتبه» باعث شده تصمیمگیریها بر اساس توهمات شکل بگیرد.
این اعترافها تصویر حکومتی را ترسیم میکند که در بنبست کامل گرفتار شده است. حکومتی که نه تنها مردم به آن اعتماد ندارند، بلکه در درون خودش هم به دروغ وابسته شده و همه به هم دروغ میگویند چون دوست دارند برای نمایش موفقیت دروغ بشنوند.
در همین بخش آسیبشناسی همچنین به ضعفهایی اشاره شده که عملا تصویر یک حکومت گرفتار در بنبست را ترسیم میکند: تاخیر در تصمیمگیری، چندگانگی در مراکز فرماندهی، ناتوانی در اقناع افکار عمومی، و غلبه نگاه امنیتی بر رویکردهای اجتماعی در همه سطوح تصمیمگیری.
این اعترافها نشان میدهد که جمهوری اسلامی خود نیز میدانست توان پاسخگویی موثر به مطالبات جامعه را ندارد و سازوکارهای حکمرانیاش فرسوده شدهاند.
از همین رو، در صفحه بیستم سند، بخش جمعبندی و توصیههای نهایی، تاکید میشود که کشور وارد مرحله «بحرانهای توامان و مزمن» شده و مدیریت این وضعیت «صرفا با ابزارهای امنیتی ممکن نیست».
مردم به مثابه تهدید جنگ ترکیبی
بخشهای امنیتی این سند از صریحترین قسمتهای آن است. جمهوری اسلامی در این بخشها، ناآرامی داخلی را صرفا یک اعتراض مدنی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از «جنگ ترکیبی» دشمن تفسیر میکند و ناآرامی داخلی را در کنار تهدید خارجی قرار داده و از آن بهعنوان یک خطر همسطح یاد کرده است.
وقتی حاکمیت شهروند معترض و ناراضی را نه مردم، بلکه تهدید امنیتی و «سرباز جنگ ترکیبی دشمن» تعریف میکند، مجوز سرکوب خونین او را صادر کرده است.
سند بهروشنی از «احتمال بروز ناآرامیهای گسترده» و «گسلهای روانی و امنیتی» سخن میگوید. نکته قابلتوجه آن است که سند توصیه میکند در مواجهه با این تهدیدات، باید «سناریوهای بدبینانه» آماده شود.
در کنار آن، تاکید شده که زیرساختهای حیاتی کشور ، از انرژی و آب گرفته تا شبکه بانکی در برابر اختلال آسیبپذیر هستند و باید برای سناریوهای قطع خدمات آماده شد.
نکته قابلتوجه آن است که سند توصیه میکند در مواجهه با اعتراضات، استفاده از ابزارهای قهری باید «حداقلی و هدفمند» باشد و حکومت بهجای اتکا صرف به سرکوب، به مدیریت اجتماعی بحران روی بیاورد.
توصیهای که هرچند در سرکوب دیماه به طور کلی نادیده گرفته شد، به طور واضح نشاندهنده آگاهی حکومت از هزینههای سنگین سرکوب و ناتوانی آن در کنترل پیامدهای اجتماعی خشونت است.
پیشنهاد مذاکره با آمریکا
در حالی که در تریبونهای عمومی شعارهای ضدآمریکایی گوش فلک را کر میکند، این سند نشان میدهد که نظام در خفا برای بقای خود به دنبال راه چارهای در واشینگتن بوده است.
در صفحه ۲۲ سند، ذیل اقدامات سیاسی و امنیتی، صراحتا توصیه شده است که برای عبور از بحران، «گفتوگوی مستقیم و بیپرده با ایالات متحده در چارچوب منافع ملی»انجام شود.
این پارادوکس آشکار نشان میدهد که حاکمیت تا چه حد از فروپاشی میترسیده که حاضر بوده اصلیترین شعار ایدئولوژیک خود را در پشت درهای بسته قربانی کند تا چند روزی بیشتر دوام بیاورد.
شکست فیلترینگ و وحشت از رسانهها
بخش دیگری از سند اعتراف به شکست سیاست فیلترینگ در زمان بحران است.
سند توصیه میکند که برای کنترل روایت و جلوگیری از باختن عرصه افکار عمومی، باید در زمان بحران « رفع فیلترینگ و «رفع انسداد پلتفرمهای ارتباطی کلیدی» در دستور کار قرار گیرد.
این یعنی طراحان «اینترنت ملی» و فیلترینگ نیز میدانستند که در لحظه خطر، ابزارهای سانسورشان ناکارآمد است و مردم برای شنیدن واقعیت به رسانههای دیگر پناه میبرند.
نتیجهگیری؛ از اعتراف محرمانه تا کشتار علنی
در صفحه بیستم سند، بخش جمعبندی و توصیههای نهایی، تاکید شده که کشور وارد مرحله «بحرانهای توامان و مزمن» شده و مدیریت این وضعیت «صرفا با ابزارهای امنیتی ممکن نیست».
این سند محرمانه ۳۵ صفحهای نشان میدهد حکومت برخلاف ادعاهای علنی، بهخوبی میدانست که پس از جنگ ۱۲ روزه توان بازسازی اعتماد عمومی یا حمایت واقعی از جامعه را ندارد و در بنبستی گرفتار شده که خروج از آن نه با شعار ممکن است و نه با اصلاحات روبنایی.
در چنین شرایطی، اعتراضات مردمی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، برای حاکمیتی که خود را در آستانه فروپاشی میدید، نه یک چالش عادی بلکه تهدیدی وجودی تلقی شد.
به این ترتیب، آنچه در خیابانها رخ داد، نه واکنشی ناگهانی بلکه برایند آمادگی حساب شده حاکمیتی بود که یقین دارد شکاف جامعه با حکومت در حدی است که برای بقا به هر قیمت باید مقابل مردم بدون سلاح بایستد.
نتیجه این نگاه، بهکارگیری خشونتی بیسابقه بود؛ کشتار دستکم سیوشش هزار و پانصد نفر، با دستور مستقیم علی خامنهای، برای حفظ نظامی که خود در اسناد محرمانهاش به ناتوانیاش اذعان کرده است.
