روزنامه شرق با انتشار نام ۲۵ تن از پزشکان و پرستاران بازداشتشده در جریان انقلاب ملی نوشت وضعیت اکثر آنان در هالهای از ابهام قرار دارد و شمار دقیق بازداشتشدگان کادر درمان نیز مشخص نیست.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۳ بهمن منتشر شد، حسین ضرابیان (اصفهان)، فرهاد نادعلی (گرگان)، علیرضا گلچینی، مسعود عبادیفرد، پریسا پرکار (قزوین)، امیر خسروانی، امیر پورصالح، فاطمه افشاری، گلنار نراقی، علیرضا رضایی (تهران)، معین مرادیان، اصغر شاکری، غزل امیدی (آبدانان)، سبحان اسماعیلدوست (رشت) و موهبت غفوری (لار) از جمله اعضای کادر درمان دستگیرشده هستند.
همچنین نام آمنه سیلمانی، محمدعلی جعفریزارع (اردبیل)، صابر دهقان (سیرجان)، شمسی عباسعلیزاده (تبریز)، احمد زینی، حسین کرمی، حسین کریمی، احسان احمدی، احمد خسروی (دهلران) و فریبا حسینی (شیراز) در گزارش شرق دیده میشود.
شرق افزود از این تعداد، گلچینی ۱۱ بهمن و نادعلی ۱۲ بهمن آزاد شدهاند، اما وضعیت سایرین هنوز روشن نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۳۲ نفر از اعضای کادر درمان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند و از وضعیت پرونده آنان اطلاعی در دست نیست.
سازمان عفو بینالملل ۱۰ بهمن اعلام کرد سرکوب خونین اعتراضات در ایران با حمله نیروهای امنیتی به بیمارستانها، ممانعت از درمان، دستگیری مجروحان و موارد نقض گسترده حقوق بشر علیه کادر درمان همراه بوده است.
اظهارات متناقض رییس سازمان نظام پرستاری
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، در مصاحبه با شرق گفت آمار پرستاران بازداشتشده «عدد بزرگی نیست» و «بهزودی» اعلام میشود.
به گفته او، هیچ پرستاری «در محیط کار» بازداشت نشده و دستگیری این افراد «مربوط به فعالیت حرفهای و درمانی» آنها نیست.
نجاتیان از مکاتبه با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد و افزود در این نامهنگاریها «عنوان شده است که هیچکس نمیتواند به فعالیت پرستاران چه در داخل فضای بیمارستان و چه خارج از فضای درمانی، بهمنظور خدمترسانی به مجروحان، بیماران یا آسیبدیدگان معترض شود».
او افزود کادر درمان موظف به رعایت «اصل بیطرفی»، «قوانین رازداری» و «حفظ محرمانگی» بیماران هستند و ممانعت از ارائه خدمات درمانی «جرم» تلقی میشود.
با این حال، او روشن نکرد اگر بازداشت این افراد ارتباطی با فعالیت حرفهای آنها ندارد، چه ضرورتی برای گوشزد کردن این موضوعات به نهادهای امنیتی وجود داشته است.
انجمن جراحی لاپاروسکوپی ایران ۱۲ بهمن در بیانیهای، ادامه بازداشت اعضای کادر درمان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است ایجاد مداخله، محدودیت یا فشار در فرآیند درمان با بدیهیترین اصول اخلاق پزشکی در تعارض است و سلامت و جان بیماران را در معرض خطر مستقیم قرار میدهد.
رییس سازمان نظام پزشکی: بازداشتها بهدلیل «اقدامات درمانی صرف» نبوده است
محمد رییسزاده، رییس سازمان نظام پزشکی، بازداشت ۱۷ عضو این سازمان و طرح اتهامات «قضایی و امنیتی» علیه آنان را تایید کرد و گفت دستگیری این افراد بهدلیل «انجام اقدامات درمانی صرف» نبوده است.
او با استناد به اطلاعات «دستگاههای امنیتی و قضایی» حکومت افزود: «موردی نداریم که کسی جایی درمان انجام داده و بازداشت شده باشد... تا الان هیچگونه حکم قطعی در مورد کسی صادر نشده است و پروندهها در مرحله بازرسی هستند.»
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز از دستگیری پزشکان در جریان انقلاب ملی ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: «اگر هم کسی بازداشت شده، به این دلیل نبوده که به مجروحان کمک کرده و قطعا مسائل دیگری داشته است.»
با این حال، هیچ یک از این دو مقام جمهوری اسلامی به ماهیت «مسائل دیگر» و دلایل بازداشت اعضای کادر درمان اشارهای نکردند.
بیش از ۱۳۰ پزشک، پرستار و عضو کادر درمان در بریتانیا ۱۲ بهمن با انتشار نامهای سرگشاده، پیگرد و مجازات کادر پزشکی در ایران بهدلیل مداوای معترضان مجروح را محکوم کردند.
تبعیض علیه معترضان
پرستار یکی از بیمارستانی دولتی در مصاحبه با شرق از تبعیض علیه معترضان مجروح در زمان درمان خبر داد: «در بیمارستان یکی از پزشکان اعلام کرد که اگر بیمار اغتشاشگر باشد، درمانش نمیکنم. اگرچه مراجعه این افراد به بیمارستان ما کم بود و بلافاصله پزشکان دیگری برای ارائه خدمات درمانی به آن فرد داوطلب شدند.»
این پرستار خواست هویتش مخفی بماند.
«اغتشاشگر» کلمهای است که مقامهای جمهوری اسلامی برای اشاره به معترضان مخالف حکومت به کار میبرند.
یک پزشک نیز با اشاره به بازداشت یکی از همکارانش، آزادی عمل در حوزه درمان را ضروری دانست.
او اضافه کرد: «در بیمارستان، درمانگاه، خانه یا خیابان، فرقی نمیکند؛ اولویت نخست هر پرستار و پزشکی که میخواهد متعهد به سوگندش باشد، نجات جان افراد است.»
دویچهوله شامگاه شنبه ۱۲ بهمن در گزارشی به تحولات اخیر ایران در سایه انقلاب ملی پرداخت و نوشت بر اساس گزارشها، چین به جمهوری اسلامی برای قطع کامل راههای ارتباطی در جریان اعتراضات یاری رسانده است.
اکنون با آرایش نظامی آمریکا در منطقه و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، روند تحولات وارد مرحلهای تازه شده و ابعاد متفاوتی پیدا کرده است.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، ۲۵ دی تهدیدات آمریکا را نشانه بازگشت به «قانون جنگل» دانست و در مقابل، بر آمادگی پکن برای ایفای «نقشی سازنده» در کمک به حفظ «اتحاد» حکومت و مردم ایران تاکید کرد.
در تحولی دیگر، رسانههای حکومتی در ایران از برگزاری مانور دریایی مشترک جمهوری اسلامی، چین و روسیه در اواخر بهمنماه در اقیانوس هند خبر دادهاند.
در شبکههای اجتماعی نیز روایتهای تاییدنشدهای از کمک نظامی چین به جمهوری اسلامی و حتی احتمال مداخله پکن در صورت حمله آمریکا به ایران به چشم میخورند.
پیشتر در آذرماه، نشریه اینسایدر گزارش داد چین به ارائهدهنده و فروشنده اصلی تسلیحات به جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
با این حال، همچنان روشن نیست پکن تا چه اندازه آماده هزینه دادن در این معادله است و آیا در صورت عبور تنشها از سطح سیاسی، چین نیز از حمایتهای لفظی و نمادین فراتر خواهد رفت یا نه.
رویکرد چین در قبال ایران ماهیتی «عملگرایانه» دارد
حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر خاورمیانه در موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی برلین، در مصاحبه با دویچهوله گفت نقش چین در ایران و منطقه عمدتا ماهیتی «عملگرایانه» دارد و نباید تعهد پکن به دفاع از جمهوری اسلامی را بزرگنمایی کرد.
او افزود: «چین پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بهعنوان در جایگاه مدافع قاطع ایران ظاهر نشد و بعید است در صورت مداخله نظامی احتمالی آمریکا نیز چنین نقشی ایفا کند.»
این در حالی است که چین در برابر برخی شرکای منطقهای خود رویکرد متفاوتی دارد. در درگیریهای سال ۲۰۲۵ میان هند و پاکستان بر سر کشمیر، پکن بنا بر گزارش منابع مختلف از جمله مقامهای نظامی هند، حمایتهای نظامی ملموسی به پاکستان ارائه داد.
عزیزی تاکید کرد چنین سطحی از حمایت چین تاکنون در مورد حکومت ایران مشاهده نشده است.
۲۶ آذر، وبسایت سنگاپوری «تینک چاینا» در تحلیلی تاکید کرد حمایت چین از ایران مرزهایی دارد که پکن از آن عبور نمیکند.
چین ایران را مقصدی پرریسک برای سرمایهگذاری میداند
دویچهوله در ادامه نوشت روابط ایران و چین عمدتا در چارچوب تقابل تهران با واشینگتن تعریف میشود؛ هرچند تحریمهای آمریکا جمهوری اسلامی را به چین نزدیکتر کردهاند، اما همزمان مانع سرمایهگذاری گسترده چین شده و دامنه حضور اقتصادی پکن در ایران را محدود کردهاند.
عزیزی گفت: «در مقطع کنونی، به نظر میرسد پکن بیش از آنکه بر تضمین بقای حکومت ایران تمرکز داشته باشد، بر مخالفت با اقدامات یکجانبه آمریکا متمرکز است.»
به گفته این تحلیلگر، وقوع ناآرامیهای مکرر طی سالها و فساد فراگیر در ایران این تصور را در میان تصمیمگیران چینی تقویت کرده که ایران تحت رهبری کنونی مقصدی پرریسک برای سرمایهگذاری به شمار میآید.
این احتیاط بهویژه در شکاف چشمگیر میان حجم تجارت چین با ایران و مبادلات این کشور با سایر کشورهای خلیج فارس دیده میشود.
بر اساس گزارش اندیشکده «آسیاهوس» مستقر در لندن، مجموع تجارت چین با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۵۷ میلیارد دلار رسید.
در مقابل، طبق آمار رسمی پکن، تجارت دوجانبه چین با ایران در همان سال تنها بخش کوچکی از این رقم بود و به کمتر از ۱۴ میلیارد دلار محدود شد.
عزیزی در همین رابطه گفت هرچند چین خواهان ثبات منطقه برای حفظ منافع گسترده اقتصادی و انرژی خود است، اما بعید است برای دفاع از حکومت ایران بهطور ویژه وارد عمل شود.
او اضافه کرد: «واقعیت این است که بیش از آنکه چین به ایران نیاز داشته باشد، ایران به چین نیازمند است.»
